عدم دلالة التصرّفات الاعتباریّة علی الفسخ
وأ مّا ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة کا لبیع ونحوه ؛ ممّا لاتقع محرّمـة ، وإن لم تکن نافذة بلا إذن ا لما لک ، فقد یقا ل : إنّها تدلّ علیٰ إرادة ا لانفساخ بها ، بضمیمـة أصا لـة عدم ا لفضولیّـة ، وإنّ ا لمراد با لأصل ا لظاهر ، فلا یعارض بأصا لـة عدم ا لفسخ .
ومحصّلـه : أنّ ا لفضولیّـة تحتاج إ لیٰ قید زائد ، وا لظهور ا لإطلاقی یدفعـه ،
کتاب البیعج. 5صفحه 408
فینکشف بـه ا لفسخ ؛ لکونـه من ا لظواهر ا لمعتبرة ا لتی تثبت بها ا للوازم ، ولاتعارضها ا لاُصول ا لشرعیّـة .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ منع کون عدم ا لفضولیّـة أو کونـه لنفسـه ، من ا لظواهر ا لمعتبرة ا لمستندة إ لیٰ مفاد ا لکلام وظاهره ، بل هو من ا لظنون ا لخارجیّـة ، ا لتی لا دلیل علیٰ حجّیتها ؛ فإنّ فی قولـه : «بعت هذه ا لسلعـة» ما هو مستند إ لی ا لظاهر ا لمعتبر هو تحقّق بیعها ، وأ مّا کونها من نفسـه أو عدم کونها لغیره ، فلایستند إ لیٰ ظاهر ا لکلام ؛ فإنّ کونها لنفسـه أو لغیره ، غیر دخیل فی ماهیّتـه ، بل هو احتما ل راجح أحیاناً ، لا دلیل علی اعتباره .
أنّ فی ا لمقام خصوصیّـة ، لأجلها یحتاج ا لوقوع لنفسـه إ لی قید ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لسلعـة لغیر ا لبائع ، وأراد إرجاعها إ لیٰ نفسـه با لبیع ، وفی مثلـه یکون مقتضی ا لإطلاق ـ علیٰ فرضـه ـ وقوعه فضولیاً ، وا لإخراج عنها یحتاج إ لیٰ قید مدفوع بأصا لـة ا لإطلاق .
وا لتشبّث بأصا لـة عدم قصد ا لغیر ، واضح ا لضعف لوجوه :
منها : عدم جریانها فینفسها ؛ لأنّ عدم قصده بنحو «لیس ا لناقصـة» لا حا لـة سابقـة لـه ، وبنحو ا لتامّـة مثبت .
ومنها : أ نّها علیٰ فرض جریانها ، لاتثبت کون ا لسلعـة لـه ، أو أ نّـه أراد ببیعها ا لفسخ .
ومع ا لغضّ عن إشکا ل عدم ا لجریان ذاتاً ، فإنّ هنا أصا لـة عدم کون ا لسلعـة لـه ، وأصا لـة عدم ردّ ا لمعاملـة ببیعها ، وهی أصل ذو أثر ، خصوصاً ا لثانیـة ، وأ مّا أصا لـة عدم کونها لغیره ، فلا أثر لها إ لاّ مثبتاً .
کتاب البیعج. 5صفحه 409
کتاب البیعج. 5صفحه 410