مسألة فی أنّ التصرّف سبب لا کاشف

‏‏مسألة ‏‏فی أنّ التصرّف سبب لا کاشف‏

‏‏ ‏

‏‏هل ا لفسخ یحصل بنفس ا لتصرّف ، أو یحصل قبلـه ، وبعبارة اُخریٰ :‏‎ ‎‏ا لتصرّف سبب ، أو کاشف ؟‏

‏‏ولیعلم : أنّ ا لتصرّف إذا اُرید بـه ا لردّ ا لاعتباری وا لفسخ ، یحصل ذلک بـه‏‎ ‎‏ولو وقع محرّماً ، فلو أخذ سلعتـه من ا لمشتری ، قاصداً بـه ا لردّ ا لاعتباری ، وقلنا :‏‎ ‎‏إنّ تصرّفـه محرّم ، لاریب فی تحقّق ا لفسخ .‏

‏‏وکذا لو باعها قاصداً بـه ذلک ، یحصل ا لفسخ ، ولو کان ا لبیع باطلاً ؛ فإنّ ما‏‎ ‎‏هو ا لموجب للردّ ، إنشاء ا لبیع جدّاً بقصد ا لفسخ ، وترتّبُ ا لأثر ا لعقلائی علیـه ، لا‏‎ ‎‏دخا لـة لـه فیـه ، وبذلک تدفع ا لإشکا لات الآتیـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ثمّ لاینبغی ا لإشکا ل ،‏‏ فی أنّ ا لفعل کا لقول فی سببیّتـه لتحقّق ا لمعاملات ؛‏‎ ‎‏من ا لعقود وا لإیقاعات ، وا لدلالـة ا لعرفیّـة وا لعقلائیّـة فی بعض ا لأفعا ل ، ممّا‏‎ ‎‏لاریب فیها .‏

‏‏فکما أنّ ا لتکلیف أمراً أو نهیاً ، قد یقع با لإشارة ا لمفهمـة ، کذلک ا لوضعیّات ،‏
‏‎

‏‏فلو حمد الله تعا لیٰ قاصداً بـه سقوط ا لخیار ، وا لرضا با لبیع ، لم یسقط بـه ،‏‎ ‎‏کما لو استعاذ بالله قاصداً بـه فسخـه لم ینفسخ .‏

‏‏فلو کان ا لتصرّف کاشفاً محضاً ، وکان ا لسبب ا لتامّ هو ا لکراهـة ا لباطنیّـة ،‏‎ ‎‏لما صحّ ا لفرق بین ا لکواشف ، ولاأظنّ ا لتزام ا لقائل با لکشف بـه ، ولو ا لتزم لخا لف‏‎ ‎‏ا لعرف وا لشرع ، وقد ذکرنا فی خیار ا لحیوان ، دلالـة بعض ا لأخبار ، علیٰ عدم‏‎ ‎‏مسقطیّـة بعض ا لأفعا ل ، کا لرکوب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکا ل فی کون بعض ا لأفعا ل سبباً ، لا کاشفاً .‏

‏‏ومن قا ل با لکشف ، إن ادعیٰ أنّ ا لفعل غیر صا لح للتسبیب ، کما هو ظاهر‏‎ ‎‏کلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ فهو واضح ا لنظر ، ولاأظنّ أن یلتزم بـه فی ا لأبواب‏‎ ‎‏ا لمختلفـة فی ا لفقـه .‏

‏‏وإن ادعیٰ‏‏ أنّ ا لفسخ لایحتاج إ لیٰ تسبیب ، بل هو رجوع إ لی ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لسابقـة ، وهو یحصل بمجرّد ا لکراهـة ، من غیر احتیاج إ لی ا لجعل ، نظیر ا لتمسّک‏‎ ‎‏با لزوجیّـة فی ا لطلاق ا لرجعی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ففیـه ما لایخفیٰ ؛‏‏ فإنّ ا لفسخ عرفاً وعقلاً حلّ ا لعقد ،ورجوع ا لملک أثره ، لا‏‎ ‎‏أ نّـه تمسّک با لملکیّـة ابتداءً ، وا لقیاس با لطلاق ا لرجعی مع ا لفارق ، مع أنّ تحقّق‏‎ ‎‏ا لرجوع هنا بتعبّد شرعی فی بعض ا لأفعا ل .‏

‏‏وإن ادعی‏‏ استفادة حصول ا لفسخ بمجرّد ا لکراهـة ، ممّا وردت فی سقوط‏

‎

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ فساده فی ا لمقیس علیـه ، علیٰ ما تقدّم ا لکلام فیـه‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏أنّ ا لقیاس مع ا لفارق ؛ فإنّ ا لالتزام با لبیع مقابل ا لخیار ومضادّه ، ولایمکن ا لجمع‏‎ ‎‏بینهما فی وقت واحد ، وا لرضا ا لزائد عمّا هو دخیل فی أصل ا لمعاملـة ، ملازم‏‎ ‎‏للالتزام بها ، فلامحا لـة یسقط بـه ا لخیار .‏

‏‏وأ مّا کراهـة ا لعقد ، فلا تنافی بقاء ا لعقد ، ولاتلازم ا لفسخ وا لحلّ ، وإظهار‏‎ ‎‏ا لکراهـة لایوجب ا لفسخ ، بخلاف إظهار ا لرضا بنحو ما ذکرناه .‏

‏‏وإن ادعیٰ‏‏ أنّ إطلاق أخبار ا لخیار ، دلّ علیٰ جواز ا لفسخ با لفعل‏‎ ‎‏وا لتصرّف‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ففیـه :‏‏ أنّ ا لجواز ا لتکلیفی لیس مفاد ا لأخبار ، وا لوضعی لایفید ؛ لأنّ‏‎ ‎‏مقتضاه وقوع ا لفسخ با لفعل ا لمحرّم ، مع أنّ ا لحکم حیثی ، نظیر قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«ا لناس مسلطون . . .»‏‎[8]‎‏ إ لیٰ آخره فإنّ إطلاقـه لایقتضی جواز ضرب ا لغیر بعصاه ،‏‎ ‎‏وسلطنتـه علیـه .‏

‏‏وإن ادعیٰ‏‏ أنّ مقتضیٰ صیانـة ا لمسلم عن ا لحرام هو ا لکشف ؛ لأ نّـه مع‏‎ ‎‏ا لسببیّـة یقع ا لفعل محرّماً‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ففی ا لمقام :‏‏ لو علم أنّ ا لفسخ یحصل بمجرّد ا لقصد ، وتردّد ا لأمر بین أن‏‎ ‎‏یکون قد قصده حتّیٰ یکون ارتکابـه لـه محلّلاً ، أو ما قصده حتّیٰ یقع محرّماً ،‏‎ ‎‏یحمل علی ا لصحیح ، ومع ا لغضّ عمّا سبق یحکم بوقوع ا لفسخ .‏

‏‏وأ مّا مع ا لشکّ فی ا لکشف وا لسببیّـة ، فلاتکون صیانـة فعلـه عن ا لحرام ،‏‎ ‎‏کاشفـة عن ا لحکم ا لشرعی أو ا لعقلائی ؛ أی أنّ ا لفسخ یقع با لقصد ، وأنّ ا لفعل‏‎ ‎‏کاشف .‏

‏‏وقد یقا ل :‏‏ إنّ فعلـه مصون عن ا لحرام علی ا لسببیّـة أیضاً ، فإنّ ا لفسخ‏‎ ‎‏مؤخّر عن ا لفعل رتبـة ، ومقارن لـه زماناً ؛ قضاء لحقّ ا لعلّیـة وا لمعلولیّـة ، أو‏‎ ‎‏ا لموضوعیّـة وا لحکم ، وهذه ا لمقارنـة ا لزمانیّـة کافیـة فی صیانتـه‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وبا لجلمـة : إنّ ا لتصرّف وقع فی زمان ما لکیّتـه ، وإنّما ا لتقدّم رتبی ، فلایقع‏‎ ‎‏ا لفعل محرّماً .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه خلط بین ا لفلسفـة وا لفقـه ، وبین حکم ا لعقل وا لعرف ، ا لذی‏‎ ‎‏هو ا لمیزان فی ا لفقـه ؛ ضرورة أنّ ضرب یده علیٰ ملک یکون للغیر ، تصرّف فی‏‎ ‎‏ملکـه ، وبهذا ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ، یراد انقلاب ا لأمر .‏

‏‏فا لتصرّف ا لخارجی إن وقع علیٰ ملک نفسـه ، فلایعقل أن یکون فسخاً ، بل‏‎ ‎‏لابدّ من فرض ا لفسخ قبلـه ، وإن وقع علیٰ ما ل ا لغیر ، وترتّب علیـه ا لنقل ، کان‏

‎

‏‏مثلاً : لو ملّکـه مکسور ما لـه ببیع ونحوه قبل کسره ، وقلنا : بصحّتـه ،‏‎ ‎‏فکسره ا لمشتری ، فهل یصحّ أن یقا ل : «إنّ ا لکسر وا لانکسار واحد خارجاً ،‏‎ ‎‏ومختلفان اعتباراً» و «إنّ ا لکسر متّحد زماناً مع ملک ا لمشتری ، فلا ضمان ، ولا‏‎ ‎‏حرمـة فی فعلـه ؟ !» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لأمثلـة ، فلاینبغی للفقیـه الاتکا ل علی‏‎ ‎‏ا لعقول فی ا لأحکام ا لشرعیّـة .‏

‏‏وأ مّا دعوی انصراف ا لأدلّـة عن هذا ا لتصرّف‏‎[12]‎‏ ، ففی غیر محلّها ، وهل‏‎ ‎‏تصحّ دعوی انصراف قولـه : «من أتلف ما ل ا لغیر . . .»‏‎[13]‎‏ إ لیٰ آخره ، عن مورد‏‎ ‎‏ا لمثا ل ا لمتقدّم ؟ !‏

‏‏وبا لجملـة : لاشبهـة فی وقوع ا لتصرّف فی أوّل وجوده محرّماً ، لکن یحلّ‏‎ ‎‏بـه ا لعقد ، ویتحقّق بـه ا لفسخ ، هذا حا ل ا لتصرّف ا لتکوینی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تأتی فی ا لصفحـة 415 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 294 .
• )) ا لمکاسب : 294 / ا لسطر23 .
• )) لاحظ حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 153 / ا لسطر ا لأخیر .
• )) اُنظر ا لمکاسب : 294 / ا لسطر19 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 292 ـ 293 .
• )) اُنظر ا لمکاسب : 295 / ا لسطر14 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 155 / ا لسطر23 .
• )) عوا لی ا للآلی 1 : 222 / 99 ، و : 457 / 198 ، بحار ا لأنوار 2 : 272 / 7 .
• )) اُنظر ا لمکاسب : 294 / ا لسطر15 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 407 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 257 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 154 / ا لسطر13 .
• )) قاعدة مستفادة من عدّة روایات ، اُنظر ما تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 458 .