الإشکال الأوّل

‏‏الإشکال الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ ما عن «ا لتذکرة» عن بعض ا لعامّـة ؛ من أنّ ا لشیء ا لواحد لایحصل‏‎ ‎‏بـه ا لفسخ وا لعقد ، کما أنّ ا لتکبیرة ا لثانیـة فی ا لصلاة بنیّـة ا لشروع فیها ، یخرج بها‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یقرّر ذلک ؛‏‏ بأنّ ا لإنشاء ا لواحد کا لبیع مثلاً ، لایعقل أن یتحقّق بـه‏‎ ‎‏أمران مترتّبان فی ا لتحقّق ، کما فی ا لمقام ؛ فإنّ إنشاء ا لبیع لترتّب ا لفسخ علیـه ،‏‎ ‎‏وترتّب ا لانتقا ل إ لیٰ نفسـه علیـه ، ثمّ نقلـه عن ملکـه إ لیٰ غیره ، لایعقل .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ ا لبیع ا لوحدانی ، لایمکن أن یکون موجباً لدخول ا لمبیع‏‎ ‎‏فی ملک ا لبائع ، ثمّ خروجـه عنـه ؛ لأنّ ا لثانی مترتّب علی ا لأوّل ، ولایعقل وقوعـه‏‎ ‎‏بإنشائـه ، نظیر ا لتکبیرة ا لثانیـة ، حیث لایعقل أن تکون مخرجـة عن ا لصلاة ،‏‎ ‎‏ومدخلـة فیها ؛ فإنّ ما هو ا لمبطل للصلاة ، هو ا لتکبیر ا لذی لایتحقّق إ لاّ بتمام‏‎ ‎‏ا لکلام ، فإذا تمّ بطلت ا لصلاة ، ولایعقل أن تکون تلک ا لتکبیرة ا لمبطلـة ، موجبـة‏‎ ‎‏لانعقاد ا لصلاة .‏

‏‏وا لحاصل :‏‏ أنّ ا لمصلّی مادام فی ا لصلاة مثل صلاة ا لظهر مثلاً ، لایعقل‏‎ ‎‏تلبّسـه ثانیاً بتلک ا لصلاة ، فلابدّ فی صحّـة دخولـه فیها ثانیاً من بطلان ا لاُولیٰ ،‏‎ ‎‏وهو لایحصل إ لاّ بتمام ا لتکبیرة ، فهی مخرجـة عن ا لصلاة ، وبعد ا لإخراج لایعقل‏‎ ‎‏أن تکون مدخلـة ؛ لعدم وجود لها حتّیٰ یتحقّق بها ا لدخول .‏

‏‏وبما قرّرناه ،‏‏ یظهر ا لنظر فی جواب ا لعلاّمـة عن ا لإشکا ل‏‎[2]‎‏ ، وفی کلام‏‎ ‎‏بعضهم فی ردّه : بأنّ ا لمبطل لا مانع من أن یکون مصحّحاً ، وسبباً لشیء آخر ، لکنّ‏‎ ‎‏ا لصلاة حیث أ نّها عبادة ، وا لتکبیرة ا لزائدة زیادة محرّمـة ، فلا یعقل أن تکون جزء‏‎ ‎‏للعبادة ، وإ لاّ فلو فرضنا أنّ إبطا ل ا لصلاة با لزیادة ا لعمدیّـة ، غیر محرّم ، لم یکن‏

‏‎

‏‏إذ قد عرفت :‏‏ أنّ ا لإشکا ل فی ا لتکبیرة لیس ما ذکره ، ولاینحلّ بـه ، وإ لاّ‏‎ ‎‏فعلیٰ ما زعمـه ، لا مانع من کونها جزء للعبادة ؛ فإنّها غیر محرّمـة ، وإنّما ا لمحرّم‏‎ ‎‏إبطا ل ا لصلاة ، وا لمبطل لایقع محرّماً ؛ فإنّ سبب ا لمحرّم لیس بمحرّم ، فمن أبطل‏‎ ‎‏صلاتـه با لقهقهـة ونحوها ، لایکون مرتکباً لمحرّمین .‏

‏‏وأ مّا علیٰ ما قرّرنا ، فلایعقل تحقّق ا لدخول فیها بتلک ا لتکبیرة ؛ محرّمـة‏‎ ‎‏کانت ، أم لا .‏

‏‏وا لصواب فی ا لجواب‏‏ ما تکرّر منّا : من أنّ ا لبیع بتمام ماهیّتـه هو ا لإیجاب ،‏‎ ‎‏وا لقبول لا دخل لـه فی ماهیّتـه ، وإنّما ا لاحتیاج إ لیـه لأجل ترتّب ا لأثر ا لواقعی‏‎ ‎‏علی ا لبیع ، وإ لاّ فا لبیع بنفسـه لایکون موضوع حکم ا لعقلاء‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فا لقبول لیس متمّماً لماهیّتـه ، بل متمّم لموضوع ا لحکم با لنقل ا لواقعی ،‏‎ ‎‏کإجازة ا لفضولی .‏

‏‏فا لإیجاب ا لذی مفاده ا لنقل ا لإنشائی ، إذا قصد بـه ا لفسخ ، یتحقّق بـه ،‏‎ ‎‏ویترتّب علیـه أثره ؛ وهو ملک ا لبائع ، سواء تعقّب با لقبول أم لا ، مثل ما لو بدا‏‎ ‎‏للقابل ، أو کان ا لموجب قد توهّم لحوقـه بـه ، فإذا لحق بـه تمّ موضوع ا لحکم‏‎ ‎‏با لنقل ، فیخرج من ملکـه .‏

‏‏فا لدخول فی ملکـه وا لخروج عنـه ، إنّما هو بحسب ا لاعتبار ا لواقعی‏‎ ‎‏ا لعقلائی ، لا بفعل ا لمنشئ ، وإنّما عمل ا لمنشئ إنشاء ا لإیجاب ، فتحصل بـه‏

‎

‏‏ا لمبادلـة ا لإنشائیـة ا لموجبـة لفسخ ا لبیع ا لإنشائی ، ویترتّب علیـه أثره ؛ أی‏ ما لکیّتـه ا لواقعیّـة ، ثمّ بعد ا لقبول یترتّب علیـه ا لخروج ، فا لمدخل وا لمخرج‏‎ ‎‏شیئان .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ا لمترتّبین فی ا لتحقّق ، لایعقل إیجادهما بإنشاء واحد‏‎[5]‎‏  ‏‏مدفوع‏‎ ‎‏بأنّ ا لإیجاب ا لإنشائی للبیع لنفسـه ، سبب للفسخ وملکیّـة ا لمبیع ، وإذا انضمّ إ لیـه‏‎ ‎‏ا لقبول ، صار موضوعاً للحکم بخروجـه عن ملکـه ، فلا إشکا ل أصلاً ، وإنّما‏‎ ‎‏ا لإشکا ل فیما إذا قیل : بأنّ ا لبیع موقوف علی ا لملک .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 538 / ا لسطر1 ، اُنظر ا لمکاسب : 294 / ا لسطر30 ، فتح ا لعزیز ، ذیل ا لمجموع 8 : 322 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 538 / ا لسطر2 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 175 / ا لسطر11 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 75 ، 238 ، 243 ، 325 ، وا لثانی : 536 ، وا لرابع : 481 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 353 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 74 / ا لسطر9 .