الإشکال الثانی
ومنها : لزوم ا لدور ؛ فإنّ ا لبیع موقوف علی ا لملک ، ا لموقوف علی ا لفسخ ، ا لمتأخّر عن ا لبیع .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لبیع موقوف علی ا لملک ، وا لملک موقوف علی ا لفسخ ، وهو موقوف علی ا لبیع ، فا لدور مضمر .
وتقریبـه : أنّ ا لبیع ا لذی اُرید بـه ا لفسخ ، لایقع ذلک بـه إ لاّ إذا قصد بـه إخراج ا لمبیع عن ملکـه ، وکون ا لبیع لنفسـه ، وإ لاّ فلو أراد ا لبیع لما لکـه أو أطلق ، لم یقع ا لفسخ بـه ، بل صار فضولیاً لما لکـه .
فسببیّتـه للفسخ موقوفـة علیٰ قصده لنفسـه ، ولایعقل ا لقصد بـه إ لاّ من ما لک ا لما ل ، فإنشاؤه جدّاً موقوف علی ا لملک ؛ لخصوصیّـة فی ا لمقام ، وا لفرض أنّ ا لملک موقوف علی ا لفسخ ، ا لموقوف علی ا لبیع .
کتاب البیعج. 5صفحه 418
ولعلّ ما قرّرناه هو ظاهر کلام ا لمستشکل ، حیث قا ل : إنّ ا لبیع موقوف علی ا لملک ، وا لحمل علیٰ أنّ صحّـة ا لبیع موقوفـة علیـه خلاف ظاهره .
وعلیٰ ما ذکرنا ، لایتحقّق عنوان «ا لبیع» وماهیّتـه فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لإنشاء غیر ا لجدّی ، لایکون بیعاً ، وا لجدّی موقوف علی ا لملک .
وعلیٰ ذلک : لایصحّ ا لجواب ؛ بأنّ ا لبیع ا لباطل أیضاً یترتّب علیـه ا لفسخ ، أو أنّ ا لإیجاب فقط یترتّب علیـه ا لفسخ ، فإنّ أمثا ل ذلک أجنبیّـة عن ا لإشکا ل .
وإنّما ا لإشکا ل نظیر ا لإشکا ل فی بیع ا لغاصب لنفسـه ، وا لجواب عنـه نظیر ما ذکرناه فی بیع ا لغاصب لنفسـه : من أنّ ا لجدّ لایتوقّف علی ا لملکیّـة ، بل قد یتحقّق لأغراض باعثـة علی ا لإنشاء ، وفی ا لمقام حینما یری ا لمنشئ أنّ ا لفسخ لایحصل إ لاّ با لإنشاء ا لجدّی لنفسـه للبیع ا لإنشائی ، لا محا لـة یقصده جدّاً .
ونظیر هذا ا لإشکا ل وارد علیٰ جمیع ا لمعاملات ا لفضولیّـة وغیرها ، إ لاّ ما ندر ؛ فإنّ ا لجدّ فی نقل ما لیس لـه ، ولایکون سلطاناً علیـه ، لایعقل ، أ مّا فی ا لفضولی فظاهر .
وأ مّا فی ا لأصیل ؛ فلأنّ إیجابـه تصرّف فی سلطان ا لغیر بنقل ثمنـه إ لیٰ نفسـه ، بل وبنقل ا لسلعـة إ لیـه مع عدم سلطانـه علیـه ، فا لإشکا ل مشترک ا لورود .
ومحصّلـه : أنّ ا لنقل ا لواقعی ، لایعقل من ا لغاصب وا لفضولی ، ولا من ا لأصیل مع أ نّـه ما لک فعلاً ؛ وذلک لما عرفت من أنّ ا لنقل إ لی ا لغیر ، تصرّف فی
کتاب البیعج. 5صفحه 419
سلطانـه ، کما أنّ نقل ما لـه با لإیجاب إ لیٰ نفسـه کذلک .
وا لجواب فی ا لجمیع : هو أنّ ا لبیع ـ کسائر ا لإنشائیات عقداً وإیقاعاً لایتوقّف علی ا لملکیّـة ؛ فإنّـه نقل إیقاعی إنشائی ، یحتاج إ لی ا لجدّ وا لقصد إ لیٰ مفاده ، وهو یحصل إذا رأی ا لمنشئ فیـه أثراً .
فا لفضولی یقصد ا لبیع ا لحقیقی ؛ برجاء لحوق ا لإجازة وترتّب ا لأثر ، وا لموجب یقصده مع علمـه بلحوق ا لقبول أو رجائـه ، وا لمرید للفسخ یقصد ا لبیع ا لإنشائی لنفسـه ؛ لغرض تحقّق ا لفسخ بـه .
وبذلک وبما تقدّم ، یندفع إشکا ل ا لدور ، ولزوم إیجاد ا لمترتّبین بإنشاء واحد ؛ فإنّهما کانا مبنیّین علیٰ لزوم حصول ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة فی تحقّق ا لبیع .
کما أ نّـه یظهر ممّا تقدّم ، ا لنظر فیما أفادوا من حصول ا لفسخ بأوّل جزء من ا لإنشاء فإنّ مرادهم بـه ـ بقرینـة عطف ا لعتق علی ا لبیع ، ونفی ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ، کما فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره هو أوّل حرف ، أو أقلّ منـه ، وقد تقدّم أنّ ما یحصل بـه ا لفسخ ، هو ما یکون آلـة عقلائیّـة لإنشائـه وإیجاده ، ولایکون هو فی ا لمقام إ لاّ ا لإیجاب بتمام تحقّقـه ، وسیأتی ا لکلام فی مثل ا لعتق .
وکذا ا لنظر فیما قیل : من أنّ ا لتصرّف ا لمعاملی ا لذی یقصد بـه ا لفسخ ، إمّا هو ا لبیع ؛ أی ا لتملیک ا لحقیقی ، أو ا لتملیک ا لإنشائی ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، أو جزء من ا لعقد .
کتاب البیعج. 5صفحه 420
ضرورة أنّ ا لتملیک ا لحقیقی لیس فعل ا لفاسخ ا لبائع ؛ لأنّ ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة ، وتترتّب علی ا لعقد ا لإنشائی ترتّب ا لحکم علیٰ موضوعـه ، وا لحکم ا لعقلائی وا لشرعی لیس معلولاً للإنشاء ا لعقدی تکویناً ، حتّیٰ یعدّ من فعل ا لمنشئ ولو بوسط .
ولو اُغمض عنـه ، فا لعقد ا لذی یترتّب علیـه ا لأثر ، لیس من فعل ا لفاسخ ؛ إذ ا لقبول جزء منـه ودخیل فی ترتّبـه ، وهو لیس من فعلـه .
وبهذا یظهر بطلان ا لشقّ ا لثانی من کلامـه ؛ وهو حصول ا لفسخ بتمام ا لعقد ا لإنشائی إذ لایعقل أن یکون فعل ا لغیر سبباً أو جزء سبب لفسخ ذی ا لخیار ، إ لاّ ممّن یکون قائماً مقامـه کا لوکیل ، فا لفسخ فی ا لعقود لایحصل إ لاّ با لإیجاب فقط ؛ لا بجزئـه ، ولا بشیء أجنبی ملحق بـه .
بقی ا لإشکا ل فی ا لإیقاعات ، وکذا فی ا لعقود ، فیما إذا کان ا لبائع وکیلاً عن ا لمشتری فی إجرائها :
أ مّا فی ا لإیقاع ؛ فلأنّ ا لمفروض عدم حصول ا لفسخ إ لاّ بتمامـه ، وهو تمام ا لموضوع لحصول ا لأمر ا لإیقاعی ، فإذا تمّ یترتّب علیـه ا لفسخ وا لعتق مثلاً فی رتبـة واحدة ، وحا ل واحد ، فلابدّ من ا لقول ببطلان ا لعتق ، وتحقّق ا لفسخ ؛ فإنّـه یحصل بنفس ا لإنشاء ولو لم یترتّب علیـه ا لأثر .
وأ مّا فی ا لعقد ؛ فلأنّ ا لإیجاب تمام حقیقـة ا لعقد ، ومع توکیل ا لمشتری لایحتاج إ لی ا لقبول ، بل ا لقبول حینئذٍ لغو ؛ لأ نّـه لا دخل لـه فی ماهیّـة ا لبیع ، ولا فی ترتّب ا لأثر بعد توکیلـه ، فیرد ا لإشکا ل ا لمتقدّم .
ویمکن أن یجاب عنـه : بأنّ ا لفسخ مترتّب علی ا لإنشاء فی ا لعقد وا لإیقاع ،
کتاب البیعج. 5صفحه 421
بلا انتظار شیء ؛ لکونـه تمام ا لسبب لـه ، وأ مّا ا لملکیّـة وا لعتق واقعاً فمشروطان با لملک ، فیتأخّران رتبـة عن حصول ا لملکیّـة ، فا لعقد سبب للفسخ ، ا لمترتّبـة علیـه ا لملکیّـة ، وا لعقد مع حصول شرطـه سبب للبیع ، وکذا ا لحا ل فی ا لعتق .
واحتما ل عدم صحّـة ا لعتق ؛ لأنّ ا لإیقاعات لاتجری فیها ا لفضولیّـة ، ولا ما هو من قبیلها فاسد ؛ لأنّ جریان ا لفضولیّـة فی ا لإیقاعات علی ا لقواعد ، وإنّما یمنع عنـه ا لإجماع ، وإن کان فی تحقّقـه إشکا ل .
وکیف کان : لا إشکا ل فی ا لمقام ؛ لأ نّـه لیس فضولیاً ، ولا بحکمـه ؛ لعدم ا لتفکیک خارجاً بین ا لإیقاع وترتّب ا لأثر ، وإنّما ا لتأخّر رتبی .
کتاب البیعج. 5صفحه 422