الاُصول المتصوّرة عند الشکّ فی صحّة العتق والملک
وا لاُصول ا لمتصوّرة هنا خمسـة :
أحدهما : أصا لـة عدم تحقّق ا لفسخ ، وهی أصل سببی محض .
ثانیها : أصا لـة عدم عتق ا لعبد .
ثا لثها : أصا لـة عدم عتق ا لجاریـة ، وهما أصلان مسبّبیان محضاً .
رابعها : أصا لـة بقاء ا لعبد فی ملک ا لمشتری .
خامسها : أصا لـة بقاء ا لجاریـة فی ملک ا لبائع .
وهما أصلان سببیان با لنسبـة إ لی ا لأصلین الآنفین ، ومسبّبیان با لنسبـة إ لی ا لأصل ا لأوّل ؛ فإنّ ا لشکّ فی عتق کلّ منهما ، ناشئ عن ا لشکّ فی حصول ا لملکیّـة وعدمـه ، وا لشکّ فی ا لحصول ، ناشئ عن ا لشکّ فی تحقّق ا لفسخ .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ أصا لـة عدم ا لفسخ ، تحرز ملکیّـة ا لمشتری للعبد ، وا لبائع للجاریـة ، فیحرز بها موضوع قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا عتق إ لاّ فی ملک ، ولا بیع إ لاّ فی ملک» وأنّ أحدهما با لنسبـة إ لی ا لبائع ، مندرج تحت ا لمستثنیٰ ، والآخر تحت ا لمستثنیٰ منـه ، وبا لنسبـة إ لی ا لمشتری عکس ذلک ، فنحکم بصحّـة عتق ا لعبد ، وبطلان عتق ا لجاریـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 428
وإن قلنا : بأنّ ترتّب بقاء ا لملکیّـة وزوا لها علی ا لفسخ وعدمـه عقلی لا شرعی ، فیجری ا لأصلان الآخران ؛ أی أصا لـة ملک ا لمشتری للعبد ، وملک ا لبائع للجاریـة ، ولا إشکا ل فیهما ؛ لإحرازهما موضوع ا لدلیل ا لشرعی ، وهو «لا عتق ولا بیع إ لاّ فی ملک» فلا محا لـة یحکم بصحّـة عتق ا لعبد ، وعدم صحّـة عتق ا لجاریـة ، وعدم حصول ا لفسخ ؛ لأصا لـة عدمـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 429
کتاب البیعج. 5صفحه 430