مسألة فی جواز تصرّف غیر ذی الخیار فی العین
ومن أحکام ا لخیار علیٰ قول جمع من ا لأصحاب : عدم جواز تصرّف غیر ذی ا لخیار تصرّفاً یمنع عن استرداد ا لعین عند ا لفسخ .
وا لمحتمل فی ا لمقام : حرمـة ا لتصرّف تکلیفاً ، وعدم ا لنفوذ وضعاً مطلقاً ، وا لجواز وضعاً وتکلیفاً مطلقاً ، وا لتفصیل بین ا لتکلیف وا لوضع مطلقاً ؛ با لجواز تکلیفاً ، وعدم ا لنفوذ وضعاً ، وبا لعکس ، وا لتفصیل بین ا لعتق وغیره .
وا لأقوی ا لجواز تکلیفاً ، وا لنفوذ وضعاً مطلقاً ؛ لما تقدّم مراراً : من أنّ ماهیّـة ا لبیع وغیره من ا لماهیّات ا لتسبیبیّـة عقداً وإیقاعاً ، لیست إ لاّ ا لإنشائیّات وا لعناوین ا لمنشأة با لأسباب ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة ، وترتّب الآثار خارج عن حقیقتها فبیع ا لفضولی ، وا لإیجاب من ا لأصیل وغیره ، تمام ماهیّـة ا لبیع ، وإن لم یترتّب علیـه ا لأثر إ لاّ با لقبول ، ا لذی هو بمنزلـة ا لإجازة فی ا لفضولی ، بل هو هی
کتاب البیعج. 5صفحه 431
حقیقـة ، وبا لإجازة ا لتی هی بمنزلـة ا لقبول فی عقد ا لأصیل ، بل هی هو حقیقـة .
فإذا کان ا لبیع هو ا لإنشائی منـه ، وکان ما یوجده ا لمتبایعان ، هو موضوع ا لحکم ا لشرعی وا لعقلائی ، ولم یکن ا لنقل ا لواقعی من فعلهما ، ولا فعلهما مؤثّراً فیـه بوجـه ، إ لاّ علیٰ نحو تحقّق ا لموضوع ا لذی لیس هو ا لتأثیر بوجـه ، لم یعقل أن یکون ا لفسخ أو ا لإقا لـة ، إ لاّ حلّ ا لعقد ا لإنشائی ا لمترتّب علیـه ا لردّ ا لإنشائی ، لا ا لحقیقی ، وإنّما ا لردّ ا لحقیقی ، أثر عقلائی وشرعی مترتّب علیـه ، وا لحلّ موضوع لـه ، ولایعقل أن یکون ا لفسخ سبباً لغیر ا لحلّ ، ولا لـه ولأمر زائد علیـه .
فعلیٰ ذلک : لایکون ا لتصرّف مطلقاً تصرّفاً فی حقّ ذی ا لخیار ، ومانعاً عن ا لاسترداد ا لاعتباری ا لإنشائی ا لمترتّب علیٰ فعلـه ، فا لعقد فی ا لأصیل وا لفضولی وا لحلّ فیهما ، بمعنًی واحد ، وحقیقـة فاردة ، فکما أنّ ا لعقد أو ا لحلّ فی ا لفضولی ، لایکون تصرّفاً فی ما ل ا لغیر ، کذلک فی ا لعقد وا لحلّ من ا لأصیل ، وإنّما ا لفرق بینهما بأمر خارج عن قدرتهما ، وعن ماهیّـة ا لعقد وا لفسخ .
وعلیٰ ما ذکرنا تترتّب اُمور :
کتاب البیعج. 5صفحه 432