کلام السیّد الیزدی وبیان وجه النظر فیه
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلام جملـة من ا لأعلام ، منهم : ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره .
قا ل ما حاصلـه : أنّ مقتضی ا لفسخ رجوع ا لعوضین إ لیٰ ما لکهما ، ومقتضاه وجوب دفعها مع ا لإمکان ، وفی حا ل ا لتلف یضمن نفس ا لعین ، لا بدلها ، وإعطاء ا لبدل لتفریغ ذمّتـه ، کما فی سائر ا لضمانات .
وا لحاصل : أنّ ا لعقد إذا انحلّ ، یرجع نفس ا لعوض ، فإن کان موجوداً فهو ، وإ لاّ فیقدّر موجوداً فی ذمّـة ا لمفسوخ علیـه ، فإذا فرض إمکان تحصیلـه ، وجب مقدّماً علی ا لبدل ، وبا لجملـة فا لمقام نظیر ضمان ا لحیلولـة .
إ لیٰ أن قا ل : ا لتحقیق ما ذکرنا ، کیف ! ! ولو رجع ا لبدل لزم رجوع غیر ما وقع علیـه ا لعقد با لفسخ ، ثمّ فرّع علیـه اُموراً .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ لأ نّـه أراد بذلک ا لتخلّص عن مخا لفـة مقتضی ا لفسخ ؛ بملاحظـة أنّ رجوع ا لبدل مخا لف لـه ، فقا ل : إنّ مقتضاه رجوع نفس ا لعین ، ومع تلفها تقدّر موجودة فی ذمّـة ا لطرف ؛ عملاً بمقتضی ا لفسخ ا لذی هو ردّ ا لعوض إ لیٰ محلّـه .
وأنت خبیر : بأنّ ا لعقد وقع علی ا لعین ا لموجودة ا لشخصیّـة ا لخارجیّـة ، فلو انتقلت إ لیٰ غیره ، کان ا لغیر ما لکاً لها ، وهی موجودة فی ا لخارج .
ولا إشکا ل فی أنّ مقتضی ا لفسخ علیٰ مبناهم ، إرجاع ا لعوض بعینـه ؛ وهو ا لعین ا لموجودة فی ملک ا لغیر ، وهو معترف بعدم رجوعها ، ولهذا ذهب إ لیٰ جواز
کتاب البیعج. 5صفحه 434
إ لزامـه با لفسخ ، وتقدیر وجودها فی ذمّـة ا لغیر ، وا لوجود ا لفرضی فی ا لذمّـة لایوجب تحقّق عنوان «ا لفسخ» و «ا لحلّ» ولایکون ذلک ا لوجود ما تعلّق بـه ا لعقد ، فهو أجنبی عن ا لعوض وما تعلّق بـه ا لعقد .
وکذا ا لحا ل لو کانت تا لفـة حقیقـة ؛ فإنّ ا لفسخ لایعقل أن یوجب إرجاعها ؛ لکونها معدومـة ، وتقدیر ا لوجود لایصحّح اقتضاء ا لفسخ ، فما فرّ منـه وقع فیـه بوجـه أفسد .
ثمّ إنّـه قد مرّ منّا فی مسأ لـة ضمان ا لید : أنّ باب ا لضمانات أیضاً لیس کما ذکره ، وأ مّا ا لتنظیر ببدل ا لحیلولـة ، فلیس فی محلّـه کما هو واضح .
کتاب البیعج. 5صفحه 435