فی جواز التصرّف وعدمه فی الخیارات المجعولة
ثمّ إنّ ما ذکرنا : من جواز ا لتصرّف مطلقاً ، إنّما هو فی ا لخیارات ا لعقلائیّـة ، کخیار ا لغبن ، وتخلّف ا لوصف وا لشرط ، أو ا لشرعیّـة کخیار ا لحیوان .
وأ مّا فی ا لخیارات ا لمجعولـة من قبل ا لمتعاقدین ، فا لجواز وعدمـه تابعان لجعلهما ، فإن کان ا لمجعول نفس خیار فسخ ا لعقد ، کما لو شرط أنّ لـه خیار فسخـه إ لیٰ سنـة مثلاً ، کان حا لـه حا ل ا لخیارات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ؛ لعین ما تقدّم من ا لبیان .
وإن کان ا لشرط هو ردّ ا لعین ، کما هو ا لمتعارف فی ا لبیع بشرط ردّ ا لثمن ، بأن قا ل : «إن أنا جئتک با لثمن إ لیٰ سنـة ، تردّ علیّ ا لعین» فلاینبغی ا لإشکا ل فی عدم جواز ا لتصرّف ، بل ولا فی عدم ا لنفوذ لو تصرّف با لبیع ونحوه ؛ فإنّ هذا ا لشرط وإن کان متضمّناً لشرط ا لخیار وسلطنـة فسخ ا لعقد ، لکن یستفاد منـه أمر آخر ؛ هو حقّ استرجاع نفس ا لعین ، ومع هذا ا لحقّ لایجوز ا لتصرّف ا لمانع عنـه ، ولایکون نافذاً .
وتوهّم : نفوذه ولو کان ا لتصرّف غیر جائز فاسد ؛ فإنّ ا لمستفاد من مثل
کتاب البیعج. 5صفحه 439
ذلک ، هو استحقاق ا لاسترجاع .
وا لشرط ا لمذکور کما یکون بنحو شرط ا لفعل ، کأن یقول : «إن أنا جئتک با لثمن تردّ علیّ ما لی» کذلک قد یکون بنحو شرط ا لنتیجـة ؛ بأن یقول : «لو جئتک با لثمن تکون ا لعین لی» .
وفی روایات ا لباب ما یستفاد منها شرط ا لفعل ، کروایـة إسحاق بن عمّار قا ل : حدّثنی من سمع أبا عبدالله علیه السلام ، وسأ لـه رجل وأنا عنده فقا ل : رجل مسلم احتاج إ لیٰ بیع داره ، فجاء إ لیٰ أخیـه ، فقا ل : أبیعک داری هذه وتکون لک ، أحبّ من أن تکون لغیرک ، علیٰ أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة أن تردّ علی .
فقا ل : «لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة ردّها علیـه . . .» إ لیٰ آخرها .
وا لظاهر ا لمتفاهم منها ، أنّ قولـه : «أن تردّ علی» کنایـة عن حقّ ا لفسخ وحقّ ا لاسترجاع بـه ، لا شرط ا لنتیجـة ، کما فی ا لروایـة الآتیـة .
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لظاهر منها ، جعل حقّ استرجاع نفس ا لعین ، وإن کان متضمّناً للخیار أیضاً ، فلایتوهّم سقوط ا لخیار مع تلفها ؛ فإنّ مثل هذا یدلّ عرفاً علیٰ أمرین ، أحدهما : حقّ أخذ نفس ا لعین ، وثانیهما : حقّ ا لفسخ .
وما یستفاد منها شرط ا لنتیجـة ، کروایـة معاویـة بن میسرة قا ل : سمعت أبا ا لجارود یسأل أبا عبدالله علیه السلام ، عن رجل باع داراً لـه من رجل ، وکان بینـه وبین ا لرجل ا لذی اشتریٰ منـه ا لدار حاصر ، فشرط أ نّک إن أتیتنی بما لی ما بین ثلاث سنین فا لدار دارک ، فأتاه بما لـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 440
قا ل : «لـه شرطـه» .
ففی ا لصورتین لا إشکا ل فی عدم جواز ا لتصرّف ، ولا فی عدم نفوذه ، کما لا إشکا ل فی ثبوت حقّ ا لخیار مع ا لتلف .
کتاب البیعج. 5صفحه 441