هل یجوز التصرّف غیر المنافی قبل زمان الخیار؟
ثمّ علی ا لقول : با لمنع من ا لتصرّف ا لمنافی للخیار ، هل یجوز ا لتصرّف ا لذی لیس بنفسـه منافیاً ، لکن یحتمل أن یترتّب علیـه ما یوجب ذلک ، کا لتصرّف ا لذی یحتمل ترتّب تلف ا لعین علیـه ، وکوط ء ا لجاریـة ا لمحتمل أن یترتّب علیـه ا لاستیلاد ، بناءً علیٰ کونـه موجباً لعدم جواز ا لردّ ؟
وجهان ، أوجههما عدم ا لجواز ؛ لأنّ مبنیٰ هذا ا لحکم تعلّق حقّ ا لغیر با لعین ، فما هو ا لجائز من ا لتصرّفات فیها ، هو ا لتصرّف ا لذی لاتترتّب علیـه ا لمزاحمـة ، ومع ا لاحتما ل لابدّ من ا لإحراز .
کتاب البیعج. 5صفحه 444
وا لتمسّک بدلیل ا لسلطنـة أو أصا لـة ا لإباحـة ، ممّا لا وجـه لـه ، ولیس هنا أصل یحرز بـه عدم ا لمزاحمـة ؛ لأنّ عدم کون ا لنطفـة مثلاً مبدء نشوء ا لولد ، لا سابقـة لـه ؛ لأ نّها من أوّل وجودها یحتمل أن تکون کذلک .
مع أنّ ا لأثر لایترتّب علیـه ، بل یترتّب علیٰ لازمـه ، وعدم تحقّق الاستیلاد با لوط ء ، وصبّ ا لنطفـة فی ا لرحم ، لیست لـه حا لـة سابقـة یقینیّـة بهذا ا لمفهوم ا لمتقیّد ؛ فإنّ ا لنطفـة من حین صبّها فی ا لرحم ، یحتمل ترتّب ا لاستیلاد علیها ، ولیس ا لمراد ا لتولّد ا لفعلی ووضع ا لحمل ؛ فإنّـه غیر مشکوک فیـه .
وأ مّا عدم کونها مبدء لنشوء ا لولد فی ا لجاریـة ا لخارجیّـة ، فلـه حا لـة سابقـة قبل تحقّق ا لوط ء ، لکن لایثبت با لأصل ا لجاری فیـه ، ما هو موضوع ا لحکم ؛ فإنّ أصا لـة عدم تحقّق ا لاستیلاد با لوط ء ا لمنتفی قبل حصولـه ، لاتثبت أنّ ا لوط ء حین وجوده کذلک ، نظیر ا لإشکا ل فی استصحاب ا لأعدام ا لأزلیّـة .
وبهذا یظهر ا لحا ل فی أصا لـة عدم کون ا لفعل مزاحماً لحقّـه ، وأصا لـة عدم مانعیّتـه عن ا لردّ . . . إ لیٰ غیر ذلک .
کتاب البیعج. 5صفحه 445