جواز الإجارة فی زمان الخیار
وأ مّا جواز ا لإجارة فی زمان ا لخیار ، بناءً علیٰ عدم جواز ا لتصرّفات ا لمانعـة عن ا لردّ ، فلاینبغی ا لإشکا ل فیـه ؛ فإنّ ا لردّ فی ا لمقام عبارة عن ا لردّ
کتاب البیعج. 5صفحه 445
ا لاعتباری ، لا ا لخارجی ، وا لمزاحم لـه إنّما هو ا لتصرّف ا لمانع عن رجوع ا لعین با لفسخ ، کا لاستیلاد ، وا لتلف ، وا لوقف ، ونحوها .
ولا شبهـة فی أنّ ا لعین ا لمستأجرة ، ا لتی هی مورد تعلّق ا لعقد وا لحقّ ، لا مانع من أن ترجع إ لیٰ ذی ا لخیار با لفسخ ، وما لاترجع إ لیـه هی ا لمنافع ، وهی لیست مورد ا لعقد وا لحقّ ، بل هی تابعـة لوجود ا لعین حقیقـة ، ویملکها ما لک ا لعین إذا لم یکن مانع عن تبعیّتها ، کما لو کانت عند ا لرجوع مسلوبـة ا لمنفعـة کما فی ا لمقام .
وأ مّا تسلیم ا لعین إ لی ا لفاسخ ، فهو وإن کان ممنوعاً مدّة ا لإجارة ، لکنّـه لیس من آثار ا لفسخ ، حتّیٰ تنافیـه ا لإجازة ، بل هو من آثار صیرورتـه با لفسخ ما لکاً ، ووجوبـه فی ا لمقام ممنوع ؛ لتعلّق حقّ ا لغیر بها فی مدّة ا لإجارة ، کبیع ا لشیء مسلوب ا لمنفعـة با لإجارة .
وعلیٰ ما ذکر ، لا وجـه للقول : با لانفساخ ، أو لبطلان ا لإجارة من أوّل ا لأمر با لنسبـة إ لیٰ هذه ا لقطعـة ، کما فی عروض ا لتلف علی ا لعین فی ا لأثناء ، فإنّ ا لمنافع تابعـة للعین فی ا لملکیّـة ، وا لعین مملوکـة للمشتری بنحو ا لإطلاق ، وا لمنافع تابعـة لها بنحو ا لإطلاق ، وقد تصرّف فیها با لنقل ، وا لفسخ لایکشف عن عدم ملکیّتـه ، وا لقیاس با لتلف مع ا لفارق .
ثمّ لا إشکا ل فی أنّ علی ا لمشتری ا لمؤجر للعین ، جبرانَ ا لمنافع ا لمذکورة ؛ فإنّ ا لعقد تعلّق بعین لها ا لمنفعـة ، ولابدّ فی ا لفسخ من رجوعها کذلک عرفاً ، وعند عدم عود ا لمنفعـة لمانع ، لابدّ من جبران ما لیّتها ، کما أ نّـه لو فقدت صفـة من صفاتها ا لتی لها ما لیّـة ، لابدّ من جبرانها ، وإنّ لم یتعلّق بها ا لعقد .
کتاب البیعج. 5صفحه 446