فرع فی سقوط الخیار بإذن صاحبه فی التصرّف المخرج
لو أذن ذو ا لخیار فی ا لتصرّف ا لمخرج ، فا لظاهر سقوط خیاره بمجرّده ، ولو لم یتعقّبـه ا لتصرّف ، حتّیٰ علی ا لقول : بتعلّق ا لحقّ با لعقد علیٰ وجـه موافق لحکم ا لعقلاء وا لعرف ؛ فإنّ ا لغرض ا لنوعی وا لمطلوب ا لأوّل بحسب ا لنوع ، هو ا لفسخ للتوصّل بـه إ لی ا لعین ، سواء کان ا لحقّ متعلّقاً با لعین أو با لعقد ، وأ مّا ا لرجوع إ لی ا لقیمـة أو ا لمثل عند فقدان ا لعین ، فهو من قبیل ا لغرامـة .
ومن ا لواضح : أنّ حقّ ا لخیار لم یتعلّق إ لاّ با لعقد ، أو بنفس ا لعین ، وأ مّا ا لمثل وا لقیمـة ، فلیسا متعلّقین لـه ، وعلیـه فیکون ا لإذن با لإتلاف أو ا لإخراج عن ملکـه مساوقاً عرفاً لرفع ا لید عن حقّـه ، وا لتزامـه با لعقد ؛ إذ لم یکن حقّـه ذا مراتب حتّیٰ یقا ل : إنّ رفع ا لید عن بعض مراتبـه ، لاینافی بقاءه با لنسبـة إ لیٰ سائرها .
ولو قیل : إنّ ا لإذن إنّما هو لرفع ا لحرمـة ؛ فإنّ ا لتصرّف فی متعلّق حقّـه ، لایجوز إ لاّ بإذنـه ، فلایدلّ علیٰ رفع ا لید عن حقّـه .
یقا ل : هذا صحیح فیما إذا بقی مورد ا لحقّ مع ا لتصرّف لو قلنا : بأ نّـه تعلّق با لعین ، أو بقی مجا ل للاسترجاع معـه لو قلنا : بتعلّقـه با لعقد ، وأ مّا مع کونـه رافعاً
کتاب البیعج. 5صفحه 447
للموضوع ، فلا مجا ل لهذا ا لاحتما ل عرفاً .
وتوهّم : أنّ ا لإذن لعلّـه لتحقّق موضوع ا لغرامـة با لفسخ مدفوع ؛ فإنّـه احتما ل غیر عقلائی ، بعد ما کان ا لمطلوب ا لعرفی استرجاع نفس ا لعین .
وعلیٰ ما ذکرناه ، لا فرق فی ا لسقوط بین تعقّبـه با لتصرّف وعدمـه ،بل لایجوز لـه ا لرجوع ؛ فإنّ مجرّد ا لإذن مسقط .
وأ مّا مع ا لغضّ عمّا ذکر ، فلایکون ا لتصرّف ا لمأذون فیـه أیضاً مسقطاً ؛ لأنّ غایـة ما یقا ل : إنّ ا لتصرّف ا لمذکور رافع لمحلّ ا لحقّ ، فلایبقی ا لخیار ، وذلک إنّما یصحّ لو قلنا : بأنّ ا لحقّ متقوّم بشخص ا لعین ، بحیث لو تلفت بنفسها سقط ا لخیار .
وهو واضح ا لفساد ؛ إذ ا لمراد من تعلّق ا لحقّ با لعین ، أنّ ا لخیار حقّ استرجاع ا لعین با لفسخ ، فمحلّ ا لفسخ هو ا لعقد ،وهو باقٍ عند تلف ا لعین ، ومع عدم إمکان رجوعها یرجع عوضها ، فلایکون ا لحقّ متقوّماً بنفس ا لعین ؛ بمعنیٰ بطلانـه عند امتناع رجوعها .
وعلیـه فلولا ا لظهور ا لعرفی ا لمتقدّم ذکره ، لما کان وجـه لأن یکون ا لتصرّف ا لمأذون فیـه مسقطاً لـه ، بل لابدّ من ا لالتزام ببقاء ا لحقّ وا لرجوع عند ا لفسخ إ لی ا لبدل .
وما قیل : من أنّ ا لتصرّف ا لمأذون فیـه ، مفوّت لمحلّ ا لحقّ ؛ حیث إنّ ا لغرض من ا لفسخ استرجاع ا لعین بعینها أو ببدلها ، وکلّ منهما متعذّر ؛ أ مّا ا لعین فمعلوم .
وأ مّا ا لبدل ؛ فلأ نّـه فرع کون ا لعین مضمونـة علیـه ، ومع ا لإذن فی ا لتلف لا
کتاب البیعج. 5صفحه 448
ضمان ، فإذا امتنع ا لضمان امتنع ا لفسخ ، فامتنع ا لخیار .
فیـه : أنّ هذه ا لغرامـة لیست کضمان إتلاف ا لما ل ، حتّیٰ یقا ل : مع إذن صاحب ا لما ل فیـه لا وجـه لها ؛ ضرورة أنّ ا لما ل ا لمتلف لیس ملکاً للآذن ، بل هی غرامـة عقلائیّـة مترتّبـة علیٰ فسخ ا لعقد ؛ إمّا با لنحو ا لذی تقدّم منّا ، أو علی ا لنحو الآخر ا لمذکور فی کلامهم .
وعلیـه فمع عدم دالّ علیٰ إسقاط حقّ ا لخیار ، لا موجب لامتناع ا لفسخ ، حتّیٰ یترتّب علیـه امتناع ا لخیار کما قا لـه ا لقائل ، فا لتصرّف لیس مبطلاً لمحلّ ا لفسخ علیٰ جمیع ا لمبانی ، إ لاّ علی ا لقول : بتقوّم ا لخیار بشخص ا لعین ؛ بحیث أ نّها لو تلفت بنفسها بطل ا لخیار ، وهو کما تریٰ .
کتاب البیعج. 5صفحه 449
کتاب البیعج. 5صفحه 450