مسألة فی عدم توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار
ا لحقّ ا لحقیق با لتصدیق : أنّ حصول ا لملکیّـة للمتعاملین ، لایتوقّف علی انقضاء ا لخیار ، من غیر فرق بین ا لبائع وا لمشتری ، کما هو ا لمشهور بین ا لأصحاب ا لذی هو بیّن ا لرشد ، فیقبا ل ا لقول ا لمخا لف ا لنادر علیٰ فرض ثبوتـه ، وعدم إمکان ا لتأویل وا لتوجیـه فیـه .
ضرورة أنّ حصول ا لملکیّـة بنفس ا لبیع ، أمر عرفی عقلائی مرتکز فی ا لأذهان ، بلا شبهـة ولاریب ، فإنّا وإن قلنا : إنّ ماهیّـة ا لبیع هی ا لتبادل ا لإنشائی ا لجامع بین ا لفضولی وغیره ، لکن حصول ا لملکیّـة مترتّباً علیٰ بیع ا لأصیلین ، من ا لأحکام ا لواضحـة ا لعقلائیّـة ، ا لتی لابدّ فی ردعهم عنها من دلالـة واضحـة ، ثابتـة بنحو ا لجزم من ا لشارع ا لأقدس ، ولاسیّما فی مثل ا لمسأ لـة ا لتی ذهب فیها ا لمشهور علیٰ ثبوتها موافقاً لما علیـه ا لعقلاء ، ولیس فیها فی قبا لهم إ لاّ بعض ا لإشعارات ، ا لتی لایصحّ الاتکا ل علیها فی مقابل ا لضرورة .
وعلیـه فیصحّ ا لتمسّک بکلّ ما دلّ علیٰ تنفیذ ا لبیع ، کآیـة وجوب ا لوفاء
کتاب البیعج. 5صفحه 451
با لعقود وا لتجارة عن تراضٍ وحلّ ا لبیع وا لکلام فی ا لمناقشات حول دلالـة الآیات ، وإطلاق بعضها ، مع ا لجواب عنها ، قد مرّ مستقصًی فی ا لجزء ا لأوّل من ا لکتاب .
مع أنّ ا لإشکا ل فی آیـة ا لتجارة ووجوب ا لوفاء موهون ، بل وکذلک فی آیـة ا لحلّ ؛ فإنّ إثبات ا لنفوذ فی ا لجملـة کافٍ فی ا لمقام ؛ لملازمـة ا لبیع مع خیار ا لمجلس .
بل یمکن ا لتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء با لشروط با لتقریب ا لذی مرّ منّا فی محلّـه .
وبا لجملـة : کلّ ما ورد من ا لشارع ا لأقدس فی هذا ا لمجا ل ، تنفیذ للحکم ا لعقلائی ؛ وهو حصول ا لملک بمجرّد تحقّق ا لبیع وا لإنشاء من ا لأصیلین .
وتدلّ علی ا لقول ا لمشهور جملـة من ا لروایات :
کتاب البیعج. 5صفحه 452