الاستدلال بالروایات علیٰ عدم التوقّف

‏‏الاستدلال بالروایات علیٰ عدم التوقّف‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ ا لروایات ا لواردة فی خیار ا لمجلس‏‎[1]‎‏ لا لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«با لخیار»‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یقا ل : لعلّ ا لمراد خیار حلّ ا لعقد ولو لم تحصل ا لملکیّـة‏‎[3]‎‏ وان کان ذلک‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«وإذا افترقا وجب ا لبیع»‏‏ إذ من ا لواضح أنّ ا لعرف یفهم‏‎ ‎‏منـه ، أنّ ا لافتراق غایـة للخیار ، وموجب للزوم فقط ، لا أ نّـه موجب لـه ولأصل‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، فلو کان حصولها متوقّفاً علیـه ، لوجب ا لتنبیـه علیـه مع حکم ا لعقلاء‏‎ ‎‏علیٰ خلافـه ، وهذا ممّا لاینبغی ا لإشکا ل فیـه .‏

‏‏ومنها :‏‏ جملـة من ا لروایات ا لمشتملـة علیٰ ردّ ا لجاریـة من ا لجنون ،‏‎ ‎‏وا لبرص ، وا لجذام ، وا لقرن‏‎[4]‎‏ ، فإنّ ا لمراد من ‏‏«ا لردّ»‏‏ وإن کان فسخ ا لعقد بتلک‏‎ ‎‏ا لعیوب ، لکن ا لتعبیر بـ ‏‏«ا لردّ»‏‏ ظاهر فی أ نّـه ملکها ، فلـه ردّها فی ا لملکیّـة‏‎ ‎‏با لخصا ل ا لمذکورة ، وهو واضح للمتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّ علیٰ جواز ا لنظر إ لیٰ ما کان یحرم علیـه قبل ا لشراء ،‏‎ ‎‏کصحیحـة ابن رئاب وفیها بعد ما ذکر سقوط ا لخیار بإحداث ا لحدث :‏

‏‏قیل لـه : وما ا لحدث ؟‏

‏‏قا ل : ‏‏«إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إ لیٰ ما کان یحرم علیـه قبل‏‎ ‎‏ا لشراء»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً ، أنّ ا لشراء موجب لحلّیـة ا لنظر ؛ لکونها ملکاً‏‎ ‎‏لـه ، لا أنّ ا لنظر موجب للملکیّـة ، وا لمقارنـة ا لخارجیّـة بین ا لنظر وا لملک ،‏‎ ‎‏توجب حصولـه فی حا ل ا لملک ؛ فإنّـه نظر دقیق فلسفی مخا لف لفهم ا لعرف .‏

‏‏بل ا لظاهر من صدرها ایضاً ، أنّ إحداث ا لحدث ـ کا للمس وا لتقبیل ـ جاز‏
‎

‏‏لـه با لشراء ، وا لحمل علیٰ ما ذکر آنفاً ، خلاف فهم ا لعرف .‏

‏‏وعلی ذلک : لافرق فی ا لدلالة علی ا لمشهور ، بین ا لقول با لکشف أوا لنقل‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏کما أنّ ا لمقایسـة بین ذلک وبین ا لمطلّقـة ا لرجعیّـة‏‎[7]‎‏ ا لتی ورد فیها أ نّها‏‎ ‎‏بحکم ا لزوجـة‏‎[8]‎‏ فی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لروایات هناک ، جواز ا لنظر قبل‏‎ ‎‏حصول ا لرجوع ؛ فإنّها بحکم ا لزوجـة فی ا لأحکام إ لاّ ما ندر ، فقیاس ا لمقام بما‏‎ ‎‏هناک ـ لردّ ما ذکرناه من ا لاستئناس أو ا لدلالـة فی غیر محلّـه .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّ علیٰ أنّ ا لنماء فی زمن ا لخیار للمشتری ، کروایـة إسحاق بن‏‎ ‎‏عمّار قا ل : حدّثنی من سمع أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، وسأ لـه رجل وأنا عنده ، فقا ل : رجل‏‎ ‎‏مسلم احتاج . . . إ لیٰ أن قا ل : علیٰ أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة ، أن‏‎ ‎‏تردّ علیّ .‏

‏‏فقا ل : ‏‏«لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة ردّها علیـه»‏‏ .‏

‏‏قلت : فإن کان فیها غلّـة کثیرة ، فأخذ ا لغلّـة ، لمن تکون ا لغلّـة ؟‏

‏‏فقا ل : ‏‏«للمشتری ، ألا تریٰ أ نّـه لو احترقت لکانت من ما لـه ؟ !»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وظاهر ا لذیل إرجاعـه إ لی ارتکازه ا لعقلائی ؛ من أنّ ا لدار ما لـه ، وإذا تلفت‏‎ ‎‏تکون من ما لـه ، فتکون ا لغلّـة لـه ، وا لحمل علیٰ شرط ا لنتیجـة‏‎[10]‎‏ خلاف ا لظاهر‏‎ ‎

‎

‏‏کما أنّ ا لحمل علیٰ حدوث ا لخیار بعد ا لمجیء با لثمن‏‎[12]‎‏ ، خلاف ا لظاهر ؛‏‎ ‎‏فإنّ قولـه : «إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة» ظاهر فی ا لخیار فی تمام ا لسنـة ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لإتیان با لثمن لفسخ ا لمعاملـة ، أو فسخ للمعاملـة ، فیترتّب علیـه لزوم ا لردّ ، وهذا‏‎ ‎‏واضح عرفاً ، وا لمناقشـة فیـه غیر واردة .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایـة بشّار قا ل : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یبیع ا لمتاع‏‎ ‎‏بنساء ، فیشتریـه من صاحبـه ا لذی یبیعـه منـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«نعم ، لابأس بـه»‏‏ .‏

‏‏فقلت لـه : أشتری متاعی ؟ !‏

‏‏فقا ل : ‏‏«لیس هو متاعک ، ولا بقرک ، ولا غنمک»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لیس هو متاعک ، ولا بقرک»‏‏ أنّ هذا ا لحکم ثابت‏‎ ‎‏فی بیع ا لحیوان أیضاً .‏

‏‏فا لقول : بأ نّـه لیس فی مقام ا لبیان حتّیٰ یشمل ا لبیع ا لخیاری‏‎[14]‎‏ غیر‏‎ ‎‏وجیـه .‏

‏‏کما أنّ ا لظاهر منـه بحسب ارتکاز ا لعرف ، أنّ ا لمتاع متاعـه با لبیع ، لا‏‎ ‎‏بانقضاء ا لخیار .‏

‏
‏‎

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکا ل فی دلالـة تلک ا لروایات علی ا لمطلوب .‏

‏‏ونحوها صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سأ لتـه عن‏‎ ‎‏رجل أتاه رجل ، فقا ل : ابتع لی متاعاً ، لعلی اشتریـه منک بنقد أو نسیئـة ، فابتاعـه‏‎ ‎‏ا لرجل من أجلـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«لیس بـه بأس ، إنّما یشتریـه منـه بعد ما یملکـه»‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر منها : بعد ما یملکـه با لبیع ا لمذکور ، ومقتضیٰ إطلاقها ا لشمول‏‎ ‎‏للبیع ا لخیاری ، وتوهّم عدم ا لإطلاق‏‎[17]‎‏ فی غیر محلّـه .‏

‏‏وأ مّا ا لنبوی ا لمشهور ، وهو قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لخراج با لضمان»‏‎[18]‎‏ وا لذی‏‎ ‎‏یستدلّ بـه للمشهور تارة‏‎[19]‎‏ ، ولخلافـه اُخریٰ‏‎[20]‎‏ ، فهو مشتبـه ا لمراد .‏

‏
‏‎

‏‏ومع ا لغضّ عمّا ذکر ، ففیـه احتما لات موجبـة لسقوطـه عن ا لاستدلال ،‏‎ ‎‏ولهذا استدلّ بـه للقولین .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 6 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
• )) ا لمکاسب : 299 / ا لسطر4 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 184 / ا لسطر5 .
• )) ا لکافی 5 : 216 / 15 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 64 / 277 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 98 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 2 .
• )) ا لکافی 5 : 169 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 102 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 13 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 4 ، ا لحدیث1 .
• )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 270 ، اُنظر ا لمکاسب : 298 / ا لسطر16 .
• )) ا لمکاسب : 299 / ا لسطر16 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 22 : 135 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب أقسام ا لطلاق ، ا لباب 1 و 13 و20 ، وأبواب ا لعدد ، ا لباب 18 و 20 و 21 .
• )) ا لکافی 5 : 171 / 10 ، ا لفقیـه 3 : 128 / 559 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 23 / 96 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 19 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 8 ، ا لحدیث1 .
• )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر6 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 440 .
• )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر8 .
• )) ا لکافی 5 : 208 / 4 ، ا لفقیـه 3 : 134 / 585 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 47 / 204 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث3 .
• )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر11 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 76 / ا لسطر22 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 184 / ا لسطر22 .
• )) ا لکافی 5 : 202 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 51 / 223 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث4 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 51 / 220 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 51 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث8 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 166 / ا لسطر33 ، مصباح ا لفقاهـة 7 : 513 .
• )) عوا لی ا للآلی 1 : 219 / 89 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 302 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب7 ، ا لحدیث3 ، سنن ابن ماجـة 2 : 754 / 2243 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 5 : 321 .
• )) جواهر ا لکلام 23 : 81 ، اُنظر ا لمکاسب : 299 / ا لسطر33 .
• )) اُنظر منیـة ا لطا لب 2 : 73 / ا لسطر15 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 468 ـ 469 ، وفی ا لجزء ا لرابع : 617 .
• )) ا لکافی 5 : 290 / 6 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 215 / 943 ، الاستبصار 3 : 134 / 483 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 119 ، کتاب ا لإجارة ، ا لباب 17 ، ا لحدیث1 .