أدلّة توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار
واستدلّ للقول ا لمقابل للمشهور باُمور ، عمدتها بعض ا لروایات ، کصحیحـة عبدالله بن سنان قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لدابّـة أو ا لعبد ، ویشترط إ لیٰ یوم أو یومین ، فیموت ا لعبد وا لدابّـة ، أو یحدث فیـه حدث ، علیٰ من ضمان ذلک ؟ قا ل : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری» .
فإنّها تدلّ علی ا لمطلوب من جهتین :
اُولاهما : ا لحکم بأنّ ا لضمان علی ا لبائع ، وا لمراد بـه ا لخسارة ، ولایعقل أن
کتاب البیعج. 5صفحه 457
تکون ا لخسارة إ لاّ علیٰ صاحب ا لما ل .
ثانیتهما : قولـه علیه السلام : «ویصیر ا لمبیع للمشتری» أی یصیر ملکاً لـه بمضی ا لخیار .
وفیـه أوّلاً : أنّ فی ا لروایـة احتما لات :
منها : أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» ا لمسؤول عنـه ا لخسارة وا لذهاب من ا لکیس ، وأنّ ا لسائل تردّد فیٰ أ نّها من کیس ا لبائع ، فیکشف عن أ نّـه صار ملکاًلـه فی زمان ا لخیار ، أو أ نّها من ا لمشتری ، فیکشف عن أ نّـه صار ا لمبیع ملکاً لـه با لبیع ، واستکشف من ا لجواب أ نّـه ملک ا لبائع إ لیٰ أن ینقضی ا لخیار .
ومنها : أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» أعمّ من ا لخسارة وا لضمان ا لمعهود ؛ أی ا لعهدة ، فأراد ا لاستفسار عن أنّ ضمان ا لعهدة علی ا لبائع غیر ا لما لک ، أو ا لخسارة علی ا لمشتری ا لما لک ؛ باحتما ل أنّ ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن لا خیار لـه .
ومنها : أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» ما هو ا لمعهود ؛ أی ا لعهدة ، فتردّد فی أنّ ا لعهدة فی ا لبیع ا لخیاری علی ا لبائع ، فیکون ا لمشتری ما لکاً فی زمان ا لخیار ، أو علی ا لمشتری ، حتّیٰ یکون ا لبائع ما لکاً ، فأجاب بما ذکر ، واستکشف منـه أنّ ا لمشتری ما لک .
ومنها : أن یکون ا لمراد منـه ا لضمان ا لمعاوضی ، وأ نّـه علیٰ أیّهما ؟
فقا ل علیه السلام : «علی ا لبائع» فیرجع ا لکلام إ لیٰ أنّ ا لتلف یوجب ا لانفساخ ، ویکون علی ا لبائع ضمان ا لثمن للمشتری .
ثمّ إنّـه لا شبهـة ، فی أنّ ا لظاهر من قولـه : «علیٰ من ضمان ذلک ؟» وقولـه علیه السلام : «علی ا لبائع» هو ا لضمان ا لمعهود ، وا لحمل علی ا لخسارة بعید ، وإن استعمل فیها فی بعض ا لروایات ، وحیث إنّ ا لضمان ا لمعهود لایعقل فی ما ل نفسـه ، فلابدّ وأن یکون ا لما ل للمشتری حتّیٰ یصّح ا لضمان ، فیرجح أحد
کتاب البیعج. 5صفحه 458
ا لاحتما لین ا لأخیرین ؛ أی ضمان ا لعین ا لمملوکـة للمشتری ، أو ا لضمان ا لمعاوضی ؛ أی ضمان ا لثمن ا لمملوک لـه .
وهذا ا لظهور یرفع ظهور ا لذیل ، لو سلّم ظهور «ا للام» فی ا لملکیّـة ، مع أ نّـه ممنوع ، بل لایستفاد منها إ لاّ نحو اختصاص ، ویصحّ أن یقا ل مع کون ا لمبیع ملکاً للمشتری : «إنّـه یصیر لـه بعد انقضاء ا لخیار» حیث أ نّـه لایختصّ بـه بقول مطلق وبلا تزلزل ، إ لاّ بعد مضیّ ا لخیار .
ولو اُغمض عنـه ، وعن تحکیم ظهور ا لصدر علی ا لذیل ، ولاسیّما مع وضوح ا لحکم ا لعقلائی ، بترتّب ا لملک علی ا لعقد فی ا لأصیلین فی ا لبیع ا لخیاری وغیره ، فلا أقلّ من ا لإجما ل ا لموجب لسقوط الاستدلال .
وعلیٰ فرض تسلیم ا لدلالـة ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی أظهریّـة ا لروایات ا لمخا لفـة لها ، کمصحّحـة بشّار بن یسار وفیها : «لیس متاعک ، ولا بقرک ، ولا غنمک» .
ولو تنزّلنا عن ذلک یقع ا لتعارض بینهما ، وکلاهما فی خیار ا لحیوان ، وا لترجیح للروایات ا لموافقـة للمشهور ، لو لم نقل : بأنّ ا لشهرة ا لکذائّیـة تجعل مقابلها بیّن ا لغی .
ومع ا لغضّ عن ذلک ، وا لقول بسقوطها ، فا لمرجع ا لأدلّـة ا لعامّـة ، بل ا لحکم ا لواضح ا لعقلائی ، مع عدم صلاحیـة ا لروایـة للردع ، ولا مجا ل معها للأصل ، کما هو واضح .
کتاب البیعج. 5صفحه 459
کتاب البیعج. 5صفحه 460