مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له
ومن أحکام ا لخیار : کون ا لمبیع فیٰ ضمان من لاخیار لـه فی ا لجملـة ، حتّیٰ علی ا لقول : با لتملّک با لعقد .
ولایخفیٰ : أنّ دعوی ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتمدة فی هذه ا لمسأ لـة فی غیر محلّها ، بعد کونها اجتهادیّـة ، یمکن اتّکا ل ا لقوم فیها علی استفادة ا لمناط من ا لروایات ، کصحیحـة ابن سنان .
فدعویٰ : أنّ قولهم : «ا لتلف فی زمن ا لخیار ممّن لا خیار لـه» قاعدة لا خلاف فیها ـ علیٰ فرض صحّتها ـ لاتفید شیئاً ، مضافاً إ لی ا لمناقشـة فی صحّتها .
کتاب البیعج. 5صفحه 461
فا لعمدة فی ا لمسأ لـة بعد کونها علیٰ خلاف ا لقاعدة علی ا لمذهب ا لمنصور ، هی ا لروایات ، وعمدتها صحیحـة ابن سنان وفیها : «علی ا لبائع» أی ا لضمان «حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری» .
وعن «ا لتهذیب» زیادة قولـه : «شرط لـه ا لبائع أو لم یشترط» قا ل : «وإن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن یمضی ا لشرط ، فهو من ما ل ا لبائع» .
بتقریب : أ نّها وإن کانت مختصّـة بحسب ا لمورد با لحیوان ، إ لاّ أنّ ا لمستفاد منها عموم ا لحکم لکلّ خیار ، خرج خیار ا لعیب ، وبقی ا لباقی ؛ وذلک لأ نّـه یستفاد منها أنّ انقضاء ا لخیار ا لذی سمّاه (ا لشرط) وصیرورة ا لمبیع للمشتری ـ أی لزوم ا لعقد هو تمام ا لموضوع لرفع ا لضمان .
فا لضمان بحسب ا لفهم ا لعرفی من ا لروایـة ، إنّما ثبت لأجل تزلزل ا لعقد ، وکونـه خیاریاً ، من غیر دخا لـة للزمان فیـه ، ولا للبائع وا لمشتری ، ولا لاتصا ل ا لخیار با لعقد وعدمـه .
فدعوی اختصاصـه با لخیار ا لزمانی ، وبخصوص ا لبائع ، وبخصوص ا لخیار ا لمتّصل با لعقد ، حتّیٰ أ نّـه لو أسقط فی ضمن ا لعقد خیاره فی ا لیوم ا لأوّل ،
کتاب البیعج. 5صفحه 462
وبقی لـه ا لخیار یومین ، لما کان فی ذلک ضمان علی ا لبائع غیر وجیهـة ؛ لاستفادة ا لعلّیـة من ا لروایـة ، وأنّ تمام ا لعلّـة هو ا لخیار ، ولا دخل لغیره .
وبوجـه آخر : إنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، توجب إ لغاء ا لخصوصیّـة عمّا اُخذ فی ا لروایـة ، ککون ا لمورد هو ا لحیوان ، أو هو مع ا لشرط ، وکون ا لخیار متّصلاً با لعقد مستمرّاً إ لیٰ زمان ا لتلف ، وکونـه للمشتری .
مع أنّ تلک ا لخصوصیّات فی لسان ا لسائل ، وما وقع فی ا لجواب تبع لـه ، فلا دلالـة فیها علی ا لخصوصیّـة .
مضافاً إ لیٰ ما قیل : من أنّ ا لروایـة علیٰ نقل ا لصدوق «حتّیٰ یصیر ا لبیع للمشتری» أی یصیر ا لبیع لازماً ، فیکون ا لمناط تزلزل ا لبیع ، من غیر فرق بین متعلّقاتـه .
هذا مضافاً إ لی ا لشهرة ا لمنقولـة ، وهی وإن لم تکن حجّـة مستقلّـة فی ا لمقام ، لکنّها تکشف عن فهم أهل ا للسان من ا لروایات ا لتعمیمَ ، فا لمناقشـة فی ا لدلالـة ، کا لشبهـة فی مقابل ا لضرورة .
کتاب البیعج. 5صفحه 463