القول فی أحکام الخیار

مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له

مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له

‏ ‏

‏ومن أحکام ا لخیار : کون ا لمبیع فیٰ ضمان من لاخیار لـه فی ا لجملـة ، حتّیٰ‏‎ ‎‏علی ا لقول : با لتملّک با لعقد‏‎[1]‎‏ .‏

ولایخفیٰ :‏ أنّ دعوی ا لإجماع‏‎[2]‎‏ أو ا لشهرة‏‎[3]‎‏ ا لمعتمدة فی هذه ا لمسأ لـة‏‎ ‎‏فی غیر محلّها ، بعد کونها اجتهادیّـة ، یمکن اتّکا ل ا لقوم فیها علی استفادة ا لمناط‏‎ ‎‏من ا لروایات ، کصحیحـة ابن سنان .‏

فدعویٰ :‏ أنّ قولهم : «ا لتلف فی زمن ا لخیار ممّن لا خیار لـه» قاعدة لا‏‎ ‎‏خلاف فیها‏‎[4]‎‏ ـ علیٰ فرض صحّتها ـ لاتفید شیئاً ، مضافاً إ لی ا لمناقشـة فی‏‎ ‎‏صحّتها .‏


کتاب البیعج. 5صفحه 461
فا لعمدة‏ فی ا لمسأ لـة بعد کونها علیٰ خلاف ا لقاعدة علی ا لمذهب‏‎ ‎‏ا لمنصور ، هی ا لروایات ، وعمدتها صحیحـة ابن سنان وفیها : ‏«علی ا لبائع»‏ أی‏‎ ‎‏ا لضمان ‏«حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری»‎[5]‎‏ .‏

‏وعن «ا لتهذیب» زیادة قولـه : ‏«شرط لـه ا لبائع أو لم یشترط»‏ قا ل : ‏«وإن‎ ‎کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن یمضی ا لشرط ،‎ ‎فهو من ما ل ا لبائع»‎[6]‎‏ .‏

‏بتقریب : أ نّها وإن کانت مختصّـة بحسب ا لمورد با لحیوان ، إ لاّ أنّ ا لمستفاد‏‎ ‎‏منها عموم ا لحکم لکلّ خیار ، خرج خیار ا لعیب ، وبقی ا لباقی ؛ وذلک لأ نّـه یستفاد‏‎ ‎‏منها أنّ انقضاء ا لخیار ا لذی سمّاه (ا لشرط) وصیرورة ا لمبیع للمشتری ـ أی لزوم‏‎ ‎‏ا لعقد هو تمام ا لموضوع لرفع ا لضمان .‏

‏فا لضمان بحسب ا لفهم ا لعرفی من ا لروایـة ، إنّما ثبت لأجل تزلزل ا لعقد ،‏‎ ‎‏وکونـه خیاریاً ، من غیر دخا لـة للزمان فیـه ، ولا للبائع وا لمشتری ، ولا لاتصا ل‏‎ ‎‏ا لخیار با لعقد وعدمـه .‏

فدعوی‏ اختصاصـه با لخیار ا لزمانی‏‎[7]‎‏ ، وبخصوص ا لبائع‏‎[8]‎‏ ، وبخصوص‏‎ ‎‏ا لخیار ا لمتّصل با لعقد ، حتّیٰ أ نّـه لو أسقط فی ضمن ا لعقد خیاره فی ا لیوم ا لأوّل ،‏

کتاب البیعج. 5صفحه 462

‏وبقی لـه ا لخیار یومین ، لما کان فی ذلک ضمان علی ا لبائع‏‎[9]‎‏ غیر وجیهـة ؛‏‎ ‎‏لاستفادة ا لعلّیـة من ا لروایـة ، وأنّ تمام ا لعلّـة هو ا لخیار ، ولا دخل لغیره .‏

‏وبوجـه آخر : إنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، توجب إ لغاء ا لخصوصیّـة‏‎ ‎‏عمّا اُخذ فی ا لروایـة ، ککون ا لمورد هو ا لحیوان ، أو هو مع ا لشرط ، وکون ا لخیار‏‎ ‎‏متّصلاً با لعقد مستمرّاً إ لیٰ زمان ا لتلف ، وکونـه للمشتری .‏

‏مع أنّ تلک ا لخصوصیّات فی لسان ا لسائل ، وما وقع فی ا لجواب تبع لـه ،‏‎ ‎‏فلا دلالـة فیها علی ا لخصوصیّـة .‏

‏مضافاً إ لیٰ ما قیل : من أنّ ا لروایـة علیٰ نقل ا لصدوق ‏«حتّیٰ یصیر ا لبیع‎ ‎للمشتری»‎[10]‎‏ أی یصیر ا لبیع لازماً ، فیکون ا لمناط تزلزل ا لبیع ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏متعلّقاتـه‏‎[11]‎‏ .‏

‏هذا مضافاً إ لی ا لشهرة ا لمنقولـة‏‎[12]‎‏ ، وهی وإن لم تکن حجّـة مستقلّـة فی‏‎ ‎‏ا لمقام ، لکنّها تکشف عن فهم أهل ا للسان من ا لروایات ا لتعمیمَ ، فا لمناقشـة فی‏‎ ‎‏ا لدلالـة ، کا لشبهـة فی مقابل ا لضرورة .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 5صفحه 463

  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 451 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 4 : 597 / ا لسطر30 ، و : 599 / ا لسطر30 ، ریاض ا لمسائل 1 : 528 / ا لسطر24 ، جواهر ا لکلام 23 : 85 .
  • )) ا لمکاسب : 300 / ا لسطر22 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 167 / ا لسطر25 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 185 / ا لسطر33 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 4 : 599 / ا لسطر30 .
  • )) ا لکافی 5 : 169 / 3 ، ا لفقیـه 3 : 126 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 103 .
  • )) جواهر ا لکلام 23 : 85 ـ 86 ، ا لمکاسب : 301 / ا لسطر6 .
  • )) جواهر ا لکلام 23 : 87 ـ 89 ، منیـة ا لطا لب 2 : 177 / ا لسطر2 ، ا لخیارات (تقریرات ا لمحقّق ا لحائری) ا لأراکی : 590 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 168 / ا لسطر2 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 186 / ا لسطر13 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ذیل ا لحدیث2 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 186 / ا لسطر28 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 185 / ا لسطر33 .