اختصاص الروایات بالشرط فی الحیوان
هذا ، ولکن بعد ا للتیا وا لتی ، فاستفادة ا لعموم منها مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛ لأنّ ا لحکم علیٰ خلاف ا لقواعد ا لمحکمـة ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، ولا دلالـة
کتاب البیعج. 5صفحه 463
لفظیّـة فی ا لروایـة علی ا لعلّیـة أو ا لمناط ، کما لایخفیٰ .
وإ لغاء ا لخصوصیّـة ممنوع ؛ لاحتما ل أنّ للحیوان خصوصیّـة لیست فی غیره ، ولهذا یختصّ ببعض ا لأحکام ، ککون خیاره ثلاثـة أیّام ، وتوهّم کون ذکر ا لحیوان من باب ا لمثا ل فی غایـة ا لسقوط ، ومجرّد کون ا لخصوصیّـة فی لسان ا لسائل ، لایوجب ا لإلغاء بلافهم ا لمناط عرفاً .
بل فی روایـة ابن رباط ، عمّن رواه ، عن أبی عبدالله علیه السلام ابتداء قا ل : «إن حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من ما ل ا لبائع» بل یمکن استفادة ا لخصوصیّـة منها ؛ إذ لو کان ا لحکم عامّاً لما کان وجـه للتقیید بـه .
وما قیل : من نقل ا لصدوق ا لروایـة ا لمتقدّمـة بقولـه علیه السلام : «حتّیٰ یصیر ا لبیع للمشتری» غیر ثابت ، بل ا لثابت خلافـه ، کما فی «ا لوافی» مع ضبطـه وإتقانـه ، و«ا لوسائل» و«ا لفقیـه» ا لمطبوع ، فعلیٰ هذا یکون اشتباه بعض ا لنسخ ا لمخا لف ـ علیٰ فرض تحقّقـه مقطوعاً بـه ، بعد ما کان «ا لکافی» و «ا لتهذیب» وا لنسخ ا لاُخر من «ا لفقیـه» علیٰ خلافـه .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه علیٰ فرض صحّـة ا لنسخـة ، لایصحّ إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بعد سبق ذکر «ا لحیوان» وقولـه علیه السلام : «حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام» .
کتاب البیعج. 5صفحه 464
نعم ، اختلاف ا لنسخ علیٰ فرض تحقّقـه ، یوجب ا لوهن فی ا لقول ا لمقابل للمشهور فی ا لمسأ لـة ا لسابقـة : من أنّ مضی ا لخیار شرط فی تحقّق ا لملک ، فإنّ عمدة ا لمستند لـه هذه ا لروایـة ، وا لشهرة مع عدم ثبوتها لاتوجب ظهور ا لکلام ، واجتهادهم لیس حجّـة علیٰ غیرهم .
وا لإنصاف : أنّ ا لتعدّی عن مورد ا لروایـة إ لیٰ غیره ، غیر وجیـه ، فإ لحاق خیار ا لمجلس بـه فی غیر محلّـه ، ومجرّد إطلاق «ا لشرط» علیـه لایوجب ا لتعدّی ، بعد ما کان ا لمراد بـ «ا لشرط» فی ا لروایات هو خیار ا لحیوان .
بل فی ا لتعدّی إ لیٰ خیار ا لشرط فی غیر ا لحیوان أیضاً کلام ، بعد ما کانت ا لروایات مختصّـة با لحیوان ، ولم یکن لـه مستند إ لاّ ذیل صحیحـة ابن سنان علیٰ روایـة «ا لتهذیب» وهو قولـه علیه السلام : «حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری ، شرط لـه ا لبائع أو لم یشترط» .
قا ل : «وإن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن یمضی ا لشرط ، فهو من ما ل ا لبائع» .
بدعویٰ : أنّ ا لشرط بینهما أیاماً معدودة ، شامل للزائد علیٰ ثلاثـة أیّام ، ویعمّ ما إذا کان فی بیع غیر ا لحیوان إذا کان ا لشرط للمشتری بقرینـة قولـه : «من ما ل بائعـه» .
إذ یمکن أن یقا ل : إنّ صدر ا لروایـة وجمیع فقراتـه إ لیٰ قولـه هذا ، مخصوص با لحیوان ، وهو قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من ا لذیل أیضاً ، ا لشرط فی ا لحیوان ، وإنّما ذکر ذلک لبیان عدم ا لاختصاص فیـه با لثلاثـة ؛ وذلک لخصوصیّـة
کتاب البیعج. 5صفحه 465
فیـه أوّلاً ، ولظهوره فی ا لاختصاص بخیار ا لمشتری ا لذی مرّ حکمـه فی ثلاثـة أیّام ثانیاً ، وإ لاّ فلو کان ا لحکم لخیار ا لشرط مطلقاً ، لم یکن وجـه لاختصاصـه با لمشتری ؛ ضرورة عدم ا لفرق فی شرط ا لخیار بینـه وبین ا لبائع ، فا لإطلاق فیها محلّ إشکا ل .
نعم ، لا إشکا ل فی استفادة أمر زائد منها با لنظر إ لی ا لذیل ، وهو ا لشرط ا لزائد علیٰ ثلاثـة أیّام .
وا لإنصاف : أنّ دعوی اختصاص ا لروایات جمیعاً با لشرط فی ا لحیوان ، غیر مجازفـة .
ولو سلّم إ لحاق ا لشرط مطلقاً با لحیوان ، فلا ینبغی ا لتأ مّل فی عدم إ لحاق خیار ا لمجلس ، فضلاً عن سائر ا لخیارات ؛ لفقد ا لدلیل بعد کون ا لحکم علیٰ خلاف ا لقواعد .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی وجهـه من قولـه : أ مّا ا لغبن ، وا لعیب ، وا لرؤیـة ، وتخلّف ا لشرط ، وتفلیس ا لمشتری ، وتبعّض ا لصفقـة ، فهی توجب ا لتزلزل عند ظهورها بعد لزوم ا لعقد .
وا لحاصل : أنّ ظاهر ا لروایـة استمرار ا لضمان ا لثابت قبل ا لقبض إ لیٰ أن یصیر ا لبیع لازماً علی ا لمشتری ، وهذا مختصّ با لبیع ا لمتزلزل من أوّل ا لأمر ، إنتهیٰ .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ مخا لفتـه للتحقیق فی بعضها کا لغبن ، وا لعیب ، ونحوهما ؛ ممّا یوجب ا لخیار من أوّل ا لأمر أ نّـه لاظهور فی ا لروایـة ، فی أ نّـه استمرار للضمان ا لثابت قبل ا لقبض ، ولا ظهور فیها فی ا لاختصاص با لبیع
کتاب البیعج. 5صفحه 466
ا لمتزلزل من أوّل ا لأمر .
بل ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام» أنّ ا لمیزان تحقّق ا لخیار مطلقاً ، وینتهی أمده بانقضائـه ، لا ا لثلاثـة أیّام ، ولا ا لخیار من حین ا لعقد ، ولهذا لاینبغی ا لإشکا ل ، فی ثبوت ا لضمان فی خیار ا لحیوان ، لو اشترط فی ضمن ا لعقد سقوطـه فی ا لیوم ا لأوّل ، إذا تلف فی زمان خیاره .
نعم ، ظاهر ا لروایات ا لسؤال عن ا لشرط ا لمتّصل با لعقد ، کشرط یوم أو یومین .
وکیف کان : لا إشکا ل فی ثبوت ا لضمان فی خیار ا لحیوان ، سواء کان ا لتزلزل من أوّل ا لعقد أم لا ؛ لإطلاق بعض ا لروایات وا لمتفاهم منها عرفاً أنّ ا لمیزان مضی ا لخیار بنحو ا لإطلاق ، وصیرورة ا لمبیع لـه ، کما یظهر با لتأ مّل فیها .
فدعویٰ : صدق ا للزوم فی ا لجملـة ، فیما إذا کان ا لسقوط فی ا لیوم ا لأوّل ، أو ا لوسط فی غیر محلّها .
کما لا إشکا ل فی ثبوته فی ا لشرط فی خصوص ا لحیوان ، سواء شرط أیّاماً متّصلـة با لعقد ، أم منفصلـة عنـه ، وشرط بمقدار خیار ا لحیوان ، أو أکثر ، أو أقلّ .
کما لا إشکا ل فی عدمـه فی سائر ا لخیارات ، وأ مّا فی خیار ا لشرط فی غیر ا لحیوان ، فلا یخلو من تأ مّل وإشکا ل .
کتاب البیعج. 5صفحه 467