هل ضمان الثمن علیٰ من لا خیار له ؟
وأ مّا ضمان ا لثمن ، فلا یبعد ثبوتـه إذا کان حیواناً ، فإذا باع حیواناً بحیوان ، أو بغیره من ا لعروض ، فا لخیار ثابت لصاحب ا لحیوان ، بائعاً کان أو مشتریاً ، کما
کتاب البیعج. 5صفحه 467
مرّ ا لقول فیـه فی خیار ا لحیوان ، ولایبعد ثبوت ا لضمان أیضاً علیٰ من لا خیار لـه ؛ لما ذکرنا سابقاً من صدق «صاحب ا لحیوان» وصدق «ا لمشتری وا لبائع» علیهما ، فراجع .
وا لحاصل : أنّ ا لثبوت لصاحب ا لحیوان مطلقاً ، غیر بعید .
وأ مّا ثبوت ا لضمان فی ا لثمن فیما إذا لم یکن حیواناً ـ بأن یکون تلفـه فی مدّة خیار ا لبائع ا لمختصّ بـه علی ا لمشتری ـ فمحلّ إشکا ل ، بل منع ؛ لفقد ا لدلیل ، واختصاص ا لأخبار با لمبیع ، ودعوی ا لقطع با لمناط فی غیر محلّها ، بل دعوی استفادة ا لاختصاص با لحیوان ، وعدم ا لثبوت فی ا لأثمان وا لعروض غیر ا لحیوان ، غیر بعیدة .
وا لتمسّک باستصحاب ضمان ا لمشتری للثمن قبل ا لقبض إ لیٰ ما بعده فی غیر محلّـه ، مع ما فیـه من ا لإشکا ل ؛ لأ نّـه لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أ نّـه من استصحاب ا لکلّی من ا لقسم ا لثا لث ، لا من قبیل استصحاب ا لشخص ، بداهـة أنّ ا لحکم ا لثابت لما قبل ا لقبض ـ علیٰ فرض صحّتـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه ـ حکم کلّی ثابت لموضوع ؛ هو ا لشیء قبل قبضـه ، وحکم ا لتلف فی زمان ا لخیار ، أیضاً حکم کلّی ثابت لموضوع آخر ، مخا لف للموضوع ا لأوّل ، فلا یعقل أن یکون ا لحکمان واحداً .
وعلیٰ ذلک : إذا وجد فی ا لخارج فرد من أحدهما ، فهو مخا لف للفرد من
کتاب البیعج. 5صفحه 468
الآخر ، فاستصحاب ا لحکم ا لشخصی ، لا وجـه لـه .
وأ مّا ا لکلّی ، فا لإشکا ل فیـه لیس من أجل کونـه کلّیاً من ا لقسم ا لثا لث ، وإن کان لـه وجـه فی مثل ا لمورد ، بل لأجل أنّ ا لکلّی ا لمنتزع من ا لمصداقین أو ا لکلّیین ، لیس بحکم شرعی ، ولا موضوعاً لـه ، فلا یجری استصحابـه ، وا لمقام من قبیلـه .
هذا إذا کان ا لضمان فی ا لقاعدتین بمعنًی واحد ؛ إمّا ضمان ا لمعاوضـة ، أو ضمان ا لتلف ، وإ لاّ فا لإشکا ل أوضح .
ثمّ علیٰ فرض جریان ا لاستصحاب ا لمذکور ، فلا یعارضـه استصحاب عدم انفساخ ا لعقد ؛ فإنّ ا لمفروض ثبوت ا لانفساخ بحسب ا لحکم ا لشرعی ا لمستفاد من ا لروایات ، فیما إذا تلف ا لثمن أو ا لمثمن .
فا لحکم ا لشرعی قضیّـة تعلیقیّـة ، فکأ نّـه قا ل : «إذا تلف ا لثمن انفسخ ا لعقد ، وکان من ما ل ا لمشتری» ومع ا لشکّ فی ثبوت هذا ا لحکم ا لتعلیقی ا لثابت قبل ا لقبض یستصحب ، فیقا ل : «إذا تلف بعد ا لقبض فی زمان ا لخیار ، یکون من ما لـه ، وینفسخ ا لعقد» وهذه ا لکبری ا لشرعیّـة ا لمستصحبـة ، حاکمـة علی ا لاستصحاب ا لتنجیزی ؛ أی أصل عدم ا لانفساخ ؛ لأنّ ا لمیزان ا لذی ذکرناه فی باب ا لحکومـة محقّق ، فراجع محالّـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 469