هل ضمان الثمن علیٰ من لا خیار له ؟

‏‏هل ضمان الثمن علیٰ من لا خیار له ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ضمان ا لثمن ، فلا یبعد ثبوتـه إذا کان حیواناً ، فإذا باع حیواناً بحیوان ،‏‎ ‎‏أو بغیره من ا لعروض ، فا لخیار ثابت لصاحب ا لحیوان ، بائعاً کان أو مشتریاً ، کما‏
‏‎

‏‏وا لحاصل :‏‏ أنّ ا لثبوت لصاحب ا لحیوان مطلقاً ، غیر بعید .‏

‏‏وأ مّا ثبوت ا لضمان‏‏ فی ا لثمن فیما إذا لم یکن حیواناً ـ بأن یکون تلفـه فی‏‎ ‎‏مدّة خیار ا لبائع ا لمختصّ بـه علی ا لمشتری ـ فمحلّ إشکا ل ، بل منع ؛ لفقد ا لدلیل ،‏‎ ‎‏واختصاص ا لأخبار با لمبیع ، ودعوی ا لقطع با لمناط‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّها ، بل دعوی‏‎ ‎‏استفادة ا لاختصاص با لحیوان ، وعدم ا لثبوت فی ا لأثمان وا لعروض غیر ا لحیوان ،‏‎ ‎‏غیر بعیدة .‏

‏‏وا لتمسّک‏‏ باستصحاب ضمان ا لمشتری للثمن قبل ا لقبض إ لیٰ ما بعده‏‎[3]‎‏ فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه ، مع ما فیـه من ا لإشکا ل ؛ لأ نّـه لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أ نّـه من‏‎ ‎‏استصحاب ا لکلّی من ا لقسم ا لثا لث ، لا من قبیل استصحاب ا لشخص ، بداهـة أنّ‏‎ ‎‏ا لحکم ا لثابت لما قبل ا لقبض ـ علیٰ فرض صحّتـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه‏‎[4]‎‏ ـ حکم‏‎ ‎‏کلّی ثابت لموضوع ؛ هو ا لشیء قبل قبضـه ، وحکم ا لتلف فی زمان ا لخیار ، أیضاً‏‎ ‎‏حکم کلّی ثابت لموضوع آخر ، مخا لف للموضوع ا لأوّل ، فلا یعقل أن یکون‏‎ ‎‏ا لحکمان واحداً .‏

‏‏وعلیٰ ذلک : إذا وجد فی ا لخارج فرد من أحدهما ، فهو مخا لف للفرد من‏

‏‏وأ مّا ا لکلّی ، فا لإشکا ل فیـه لیس من أجل کونـه کلّیاً من ا لقسم ا لثا لث‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏وإن کان لـه وجـه فی مثل ا لمورد ، بل لأجل أنّ ا لکلّی ا لمنتزع من ا لمصداقین أو‏‎ ‎‏ا لکلّیین ، لیس بحکم شرعی ، ولا موضوعاً لـه ، فلا یجری استصحابـه ، وا لمقام من‏‎ ‎‏قبیلـه .‏

‏‏هذا‏‏ إذا کان ا لضمان فی ا لقاعدتین بمعنًی واحد ؛ إمّا ضمان ا لمعاوضـة ، أو‏‎ ‎‏ضمان ا لتلف ، وإ لاّ فا لإشکا ل أوضح .‏

‏‏ثمّ‏‏ علیٰ فرض جریان ا لاستصحاب ا لمذکور ، فلا یعارضـه استصحاب عدم‏‎ ‎‏انفساخ ا لعقد‏‎[7]‎‏ ؛ فإنّ ا لمفروض ثبوت ا لانفساخ بحسب ا لحکم ا لشرعی ا لمستفاد‏‎ ‎‏من ا لروایات ، فیما إذا تلف ا لثمن أو ا لمثمن .‏

‏‏فا لحکم ا لشرعی قضیّـة تعلیقیّـة ، فکأ نّـه قا ل : «إذا تلف ا لثمن انفسخ‏‎ ‎‏ا لعقد ، وکان من ما ل ا لمشتری» ومع ا لشکّ فی ثبوت هذا ا لحکم ا لتعلیقی ا لثابت‏‎ ‎‏قبل ا لقبض یستصحب ، فیقا ل : «إذا تلف بعد ا لقبض فی زمان ا لخیار ، یکون من‏‎ ‎‏ما لـه ، وینفسخ ا لعقد» وهذه ا لکبری ا لشرعیّـة ا لمستصحبـة ، حاکمـة علی‏‎ ‎‏ا لاستصحاب ا لتنجیزی ؛ أی أصل عدم ا لانفساخ ؛ لأنّ ا لمیزان ا لذی ذکرناه فی‏‎ ‎‏باب ا لحکومـة محقّق ، فراجع محالّـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 262 ـ 263 .
• )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر23 ، منیـة ا لطا لب 2 : 177 / ا لسطر18 .
• )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر23 ، منیـة ا لطا لب 2 : 178 / ا لسطر2 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 471 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 186 / ا لسطر32 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 186 / ا لسطر32 .
• )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر25 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 169 / ا لسطر25 .
• )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 143 .