مسألة فی لزوم تسلیم المثمن والثمن فی زمان الخیار
حکی عن ا لعلاّمـة رحمه الله فی «ا لتذکرة» : أنّ من أحکام ا لخیار ، أ نّـه لایجب علی ا لبائع تسلیم ا لمبیع ، ولا علی ا لمشتری تسلیم ا لثمن فی زمان ا لخیار ، ولو تبرّع أحدهما با لتسلیم لم یبطل خیاره ، ولایجبر الآخر علیٰ تسلیم ما عنده ، ولـه استرداد ا لمدفوع ؛ قضیّـة للخیار انتهیٰ .
أقول : أ مّا علی ا لقول ا لحقّ ؛ من تعلّق ا لحقّ با لعقد ، فلا ینبغی ا لتأ مّل فی لزوم تسلیم کلّ ما ل ا لغیر إ لیٰ ما لکـه ؛ لحرمـة حبس ما ل ا لغیر لو طا لبـه ، ولقاعدة ا لسلطنـة ، وللحکم ا لعقلائی من لزوم ا لتسلیم .
ولاینبغی ا لإصغاء إ لیٰ ما قیل : من أنّ ا لعقد بجمیع مدا لیلـه ا لمطابقیّـة وا لالتزامیّـة ، تحت ید ذی ا لخیار ، فلا یجب علیـه ا لتسلیم ، کما لایجب علیـه ا لوفاء بأصل ا لعقد .
ضرورة أنّ لزوم ا لتسلیم ، لیس من مدا لیل ا لعقد ؛ لا مطابقـة ، ولا ا لتزاماً ، بل
کتاب البیعج. 5صفحه 481
هو من ا لأحکام ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، کما أنّ حرمـة حبس ما ل ا لغیر ، من ا لأحکام ا لشرعیّـة ، بل ا لعقلائیّـة أیضاً ، ولایختصّ هذا ا لحکم با لعقد غیر ا لخیاری .
بل مقتضیٰ إطلاق قولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب ا لعمل علیٰ وفق مقتضی ا لعقد وافیاً ؛ وهو تسلیم ا لعوضین ، ومجرّد أنّ لذی ا لخیار فسخ ا لعقد ، لایوجب تقییداً للدلیل ، بل لایعقل ؛ لأنّ ا لخیار حقّ یوجب بإعما لـه رفع موضوع وجوب ا لوفاء ، وکذا ا لقواعد ا لاُخر .
وکذا ا لحا ل بناءً علیٰ تعلّق ا لحقّ با لعین ؛ فإنّ وجوب ا لتسلیم ا لذی هو من ا لأحکام ا لواضحـة الارتکازیّـة لدی ا لعقلاء ، موجب لتسلیم ذی ا لحقّ علیٰ هذا ا لحکم ، فلا یصلح حقّـه لمنع ذلک .
مع أنّ غایـة ما یقا ل علیٰ هذا ا لمبنیٰ : مزاحمـة حقّ ذی ا لخیار لما یلزم منـه امتناع استرداد ا لعین ، کا لإتلاف ، وا لبیع ، ونحوهما ، وا لتسلیم لیس کذلک .
نعم ، علیٰ هذا ا لقول ، یجوز لـه مطا لبـة ا لاستیثاق ، وهو أمر آخر ، ثمّ إنّ فی کلام ا لعلاّمـة وا لشیخ ، موارد للنظر ، لایهمّنا ا لتعرّض لها .
کتاب البیعج. 5صفحه 482