مسألة فی عدم سقوط الخیار بتلف العین
لایسقط ا لخیار بتلف ا لعین علیٰ حسب ا لقاعدة ا لأوّلیـة ؛ لما مرّ مراراً : من أنّ ماهیّـة ا لعقد ، هی ا لعقد ا لإنشائی ا لمتحقّق اعتباراً بأسبابـه ، وصیرورة ا لما لین ملکاً للمتعاملین ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة مع اجتماع ا لشروط وهو أمر لـه بقاء فی اعتبار ا لعقلاء .
وتوهّم : أ نّـه أمر متصرّم ناشئ من ا لخلط بین ا لسبب وا لمسبّب ، وبین ا لإنشاء وا لمنشأ ، وما هو باقٍ هو ا لعقد ا لمضاف إ لی ا لعین حا ل وجودها ، ولیس فی تعلّقـه با لعین من قبیل ا لأعراض ا لقائمـة با لموضوع ، ا لدائرة مداره بقاءً وارتفاعاً .
بل هو أمر اعتباری مضاف إ لی ا لعین حا ل ا لوجود ، وباقٍ مع هذه ا لإضافـة ولو تلفت ا لعین ، وأنّ حقّ ا لخیار قائم با لعقد ا لکذائی ا لإنشائی ، وأنّ ا لفسخ حلّ لهذا ا لعقد ا لإنشائی ا لباقی حتّیٰ بعد تلف ا لعین إ لیٰ أن یفسخ ، وموجب لردّ ا لعین
کتاب البیعج. 5صفحه 483
ا لتی تعلّق بها ا لعقد إنشاءً إ لی ا لحا ل ا لأوّل ، وا لعقدُ وا لحلُّ ا لإنشائیان أمر ، وترتّب ا لأثر ـ وهو ا لنقل واقعاً ولو فی اعتبار ا لعقلاء ، أو ا لردّ واقعاً أمر آخر .
وعلیٰ هذا : فلا یکون ا لتلف موجباً لسقوطـه وبطلانـه ، من غیر فرق بین تعلّق ا لحقّ با لعقد کما هو ا لأقویٰ ، أو با لعین ؛ فإنّ ا لمراد بتعلّق ا لحقّ بها ، أنّ لذی ا لخیار حقّ استردادها إنشاءً ، وأ مّا حقّ إرجاع ا لعین ا لخارجیّـة حقیقـة إ لیٰ ملکـه ، فهو أجنبی عن ا لخیار ؛ ضرورة أنّ رجوع ا لعین حقیقـة من آثار ردّ ا لعین فی ا لملک إنشاء ، أو حلّ ا لعقد کذلک ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّ أقوی ا لاحتما لین ، هو تعلّق ا لخیار با لعقد ، فلذی ا لخیار حقّ فسخـه ، ویتبعـه رجوع ا لعوضین إنشاءً ، ثمّ اعتبار ا لرجوع حقیقـة لدی ا لعقلاء .
وقد مرّ منّا : أنّ ا لردّ ا لحقیقی وا لتملیک ا لحقیقی ، غیر قابلین للجعل ، ولیسا تحت قدرة ا لمتعاقدین ؛ ضرورة أنّ اعتبار ا لعقلاء أو ما هو متقوّم بـه ، لیس تحت اختیارهما ، وما هو تحت اختیارهما وقابل للجعل هو ا لإنشائی ؛ من ا لعقد ، وا لحلّ ، وإیجاد موضوع حکم ا لعقلاء .
ثمّ إنّ ا لخیار عند ا لعقلاء فی ا لخیارات ا لعقلائیّـة ـ کخیار تخلّف ا لشرط ، وا لوصف ، وخیار ا لغبن ، وا لعیب هو حقّ فسخ ا لعقد کما أشرنا إ لیـه ، وعلیٰ ذلک یحمل کلّ دلیل ورد فیـه لفظ «ا لخیار» کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» و«صاحب ا لحیوان با لخیار» .
کتاب البیعج. 5صفحه 484
ضرورة أنّ ماورد فی لسان ا لأدلّـة ، یحمل علی ا لمعانی ا لعرفیّـة ، کما فی سائر ا لمقا لات .
فما فی تعلیقـة ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره : من أنّ ا لمراد من لفظ «ا لخیار» فی ا لأخبار غیر معلوم ؛ لاحتما ل أن یراد بـه جواز استرداد ا لعین با لفسخ ، فیشکل ا لتمسّک بمثل «ا لبیّعان با لخیار» ولا مجا ل للاستصحاب بعد ا لتلف .
غیر مرضی ؛ لأنّ لفظ «ا لخیار» فی ا لأخبار محمول علیٰ ما هو معناه عند ا لعقلاء ، وا لأصحاب بما هم عقلاء ، ذهبوا إ لیٰ أنّ ا لخیار حقّ فسخ ا لعقد ، ولیس لهم فی ذلک اصطلاح مقابل ا لعرف وا لشرع ، کما لا اصطلاح للشرع مقابل ا لعرف .
وقولـه : «لاحتما ل أن یراد بـه جواز ا لاسترداد» إن کان ا لمراد بـه ا لاسترداد ا لخارجی ، فلا شبهـة فی فساده .
وإن کان ا لمراد ، ا لاسترداد فی ا لملکیّـة ، فلا یعقل أن یراد بـه استرداد ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ؛ لما أشرنا إ لیـه من امتناعـه ، فلابدّ من إرادة ا لاسترداد ا لاعتباری ا لإنشائی ، وعلیٰ فرضها فلا یتقوّم ذلک ببقاء ا لعین ، بل یصحّ مع تلفها ، ویظهر وجهـه با لتأ مّل فیما قدّمناه هاهنا وسابقاً .
وأ مّا ما ورد فیـه لفظ «ا لردّ» أو «ا لاسترداد» کما فی أخبار خیار ا لعیب فقد سبق أ نّـه کنایـة عن خیار ا لفسخ ، فا لمراد بقولـه علیه السلام : «لـه أن یردّها» أو «لیس لـه أن یردّها» هو حقّ ا لفسخ وعدمـه ، بعد عدم معنیٰ صحیح للردّ
کتاب البیعج. 5صفحه 485
ا لخارجی ، وعدم صحّـة ا لردّ فی ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، کما یحمل ماورد بلفظ «ا لخیار» أو «حقّ ا لردّ» فی ا لخیارات ا لجعلیّـة ا لعقلائیّـة علی ا لمعنی ا لمعروف .
نعم ، لا مانع من اشتراط ا لخیار علیٰ فرض وجود ا لعین ، فیتّبع کما یتّبع ا لدلیل ا لشرعی إذا دلّ علیٰ سقوطـه مع تلف ا لعین ، أو حدث فیـه شیء ، کما مرّ فی خیار ا لعیب ، وأ مّا ا لتلف قبل ا لقبض ، أو فی زمان ا لخیار ا لمختصّ ، فهو لیس مسقطاً للخیار ، بل رافع لموضوعـه .
وعلیٰ ما ذکرناه ، یظهر ا لنظر فی کثیر من ا لکلمات ، ولاسیّما ما فی کلمات ا لشیخ ا لأعظم ، وتعلیقـة ا لسیّد ا لطباطبائی .
کتاب البیعج. 5صفحه 486