مسألة هل یضمن المتبایعان ما فی یدهما بعد الفسخ ؟

‏‏مسألة ‏‏هل یضمن المتبایعان ما فی یدهما بعد الفسخ ؟‏

‏‏ ‏

‏‏لو فسخت ا لمعاملـة ، فهل یضمن کلّ من ا لفاسخ وا لمفسوخ علیـه ما فی‏‎ ‎‏یده لصاحبـه أم لا ؟‏

‏‏وا لمقصود با لبحث فی ا لمقام : أنّ مجرّد صیرورة ما فی یده با لفسخ‏‎ ‎‏لصاحبـه ، هل یوجب ا لضمان أم لا ؟ وأ مّا فیما إذا صارت یده ید عدوان ـ کما لو‏‎ ‎‏حبس ما ل صاحبـه مع مطا لبتـه ، أو علمـه بعدم رضاه ـ فلا إشکا ل فی ضمانـه .‏

‏‏لایبعد عدم ا لضمان بمجرّد ا لفسخ ، فیما إذا تصدّیٰ للردّ مع ا لاهتمام فی‏‎ ‎‏حفظـه ، فتلف فی طریقـه بلا تعدّ ولا تفریط ؛ لقاعدة ا لإحسان ، ولعدم بُعد انصراف‏‎ ‎‏دلیل ا لید عنـه .‏

‏‏وأ مّا إذا لم یصر بصدد ا لردّ ، من دون أن یکون فی ا لبین عدوان ، بل انتظر‏‎ ‎‏مطا لبـة صاحبـه لما لـه ، فهل هو ملحق با لعدوان فی ا لضمان ، أو با لإحسان فی‏‎ ‎‏عدمـه ؟‏

‏‏وجهان ، أو جههما ا لضمان ؛ لإطلاق قاعدة ا لید ، وعدم انصرافها إ لیٰ ید‏‎ ‎‏ا لعدوان ، ولا دلیل علیٰ کونـه أمانـة شرعیّـة ، کما أ نّـه لیس أمانـة ما لکیّـة .‏

‏
‏‎

‏‏إن کان ا لمراد بـه ، ا لتمسّک با لأصل لإثبات ضمان ا لید فهو عجیب ؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏ثبت سابقاً هو ا لضمان ا لمعاملی ا لساقط با لقبض ، واحتما ل بقاء ا لکلّی ؛ بتجدّد‏‎ ‎‏فرد منـه حا ل عدم فرد ، ساقط فی ا لمقام ، فلا یکون من ا لقسم ا لثا لث أیضاً ، مع‏‎ ‎‏أنّ استصحاب ا لکلّی لإثبات ا لفرد مثبت .‏

‏‏وإن کان ا لمراد ، إثبات عدم ما یقتضی کونها أمانـة ما لکیّـة أو شرعیّـة ، کما‏‎ ‎‏أشار إ لیـه  ‏‏رحمه الله‏‏ ، فلا وجـه لإثباتـه بأصل باطل غیر جارٍ ، بل ا لأولیٰ ـ علیٰ فرض‏‎ ‎‏ا لشکّ فی کونها أمانـة ـ استصحاب عدم هذا ا لعنوان ؛ أی أصا لـة عدم کونها أمانـة‏‎ ‎‏ما لکیّـة أو شرعیّـة .‏

‏‏مع أنّ فی هذا ا لأصل أیضاً إشکالاً ، وإن لم یکن بوضوح ا لإشکا ل فی‏‎ ‎‏ا لأصل ا لذی تمسّک بـه .‏

‏‏وأما قولـه فی مقام إثبات ا لضمان : إنّها قبضت مضمونـة ، فإذا بطل ضمانها‏‎ ‎‏با لثمن ا لمسمّیٰ ، تعیّن ضمانها با لعوض ا لواقعی ، کما فی ا لبیع ا لفاسد‏‎[2]‎‏ فغیر‏‎ ‎‏سدید ؛ فإنّ ما قبضـه کان ما لـه ، ولا معنیٰ لضمانـه ، وا لأخذ فی مقابل ا لثمن لایعدّ‏‎ ‎‏ضماناً .‏

‏‏مع أنّ بطلان ذلک ، لایوجب تعیّن ا لضمان با لعوض ا لواقعی ، وتنظیره‏‎ ‎‏با لمقبوض با لبیع ا لفاسد مع ا لفارق ، کما هو واضح .‏

‏‏ففی ا لمسأ لـة إن کان إشکا ل ، فإنّما هو من جهـة احتما ل کون دلیل ا لید‏
‏‎

‏‏أو من جهـة احتما ل ا لاستئمان ا لشرعی أو ا لما لکی ، وهو أیضاً غیر‏‎ ‎‏مرضی ، فا لأقوی ا لضمان إ لاّ فی ا لصورة ا لتی أشرنا إ لیها ، فإنّـه محلّ إشکا ل فیها ،‏‎ ‎‏بل عدمـه غیر مستبعد ، والله ا لعا لم .‏

‏‏ ‏

‏‏هذا بعض ا لکلام فی ا لخیارات ،‏

‏‏وا لحمدلله أوّلاً وآخراً .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 303 / ا لسطر13 .
• )) ا لمکاسب : 303 / ا لسطر16 .