القول فی النقد والنسیئة

مسألة فی جواز اشتراط تأجیل الثمن وما یعتبر فیه

مسألة فی جواز اشتراط تأجیل الثمن وما یعتبر فیه

‏ ‏

‏یجوز شرط تأجیل ا لثمن ، ویشترط فیـه أن یکون معلوماً عرفاً ؛ بحیث‏‎ ‎‏یخرج عن ا لغرر بنظر ا لعرف ، کشهر ، أو سنـة .‏

‏ولایلزم ا لعلم بعدد أیّامهما ، کما لایلزم ا لعلم  بمثاقیل ا لأوزان ، فلو عیّن‏‎ ‎‏ا لمنّ ا لکذائی ، أو ا لکیل کذلک ؛ ممّا هو معروف عند ا لعامّـة ، ولم یعلم مثاقیلـه ، أو‏‎ ‎‏عدد صیعانـه صحّ ، ولاتضرّ هذه ا لجها لـة ؛ إذ لایجب فی رفع ا لغرر ا لعلم بجمیع‏‎ ‎‏ا لجهات ، کا لعلم بکون ا لشهر تامّاً ، أو ناقصاً ، وا لسنـة کم یوماً .‏

‏ویدلّ علیٰ لزوم ا لتعیین بما ذکر ، دلیل نفی ا لغرر‏‎[1]‎‏ علیٰ ما هو ا لمعروف‏‎ ‎‏بین ا لفریقین ؛ من أ نّـه بمعنی ا لجها لـة .‏

‏بل فی ا لروایات ا لواردة فی ا لسلم‏‎[2]‎‏ ـ وإن کان عکس ا لمسأ لـة تأیید أو‏‎ ‎

کتاب البیعج. 5صفحه 499
‏دلالـة علیٰ ذلک ؛ لأنّ ا لمستفاد منها ، أنّ اعتبار معلومیّـة ا لأجل ؛ لأجل دفع ا لغرر ،‏‎ ‎‏وأنّ ا لجها لـة بهذا ا لمقدار مضرّة ، فتلغیٰ خصوصیّـة ا لمثمن وا لسلم ، فما فی بعض‏‎ ‎‏ا لتعلیقات‏‎[3]‎‏ : من استعجابـه لکلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّـه .‏

‏ولا فرق فی ا لأجل بین ا لقصیر وا لطویل ، إذا لم یکن طول ا لأجل بحیث‏‎ ‎‏یخرج شرطـه عن کونـه عقلائیاً ، کأ لف سنـة ونحوها ؛ ممّا یعدّ شرطـه خارجاً‏‎ ‎‏عن ا لقرار ا لعقلائی .‏

‏فما فی محکیّ «ا لدروس» : من أنّ ا لصحّـة أقرب‏‎[5]‎‏ وقبلـه ا لشیخ أیضاً‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏لایخلو من إشکا ل ومنع ، ومجرّد حلولـه بموت ا لمشتری ، لایجعل ا لقرار عقلائیاً ،‏‎ ‎‏ولاسیّما إذا احتمل عدم ا لحلول إ لیٰ سبعین سنـة .‏

‏وبا لجملـة : شمول أدلّـة تنفیذ ا لمعاملات لمثل ذلک محلّ إشکا ل .‏

‏وأ مّا ما ورد فی ا لروایات ؛ من ا لنهی عن ا لتأخیر إ لیٰ ثلاث سنین ، کروایـة‏‎ ‎‏«قرب ا لإسناد»‏‎[7]‎‏ وغیرها‏‎[8]‎‏ ، فمحمول علی ا لکراهـة أو ا لإرشاد ، کما یظهر‏‎ ‎‏با لتأ مّل فیها .‏

‏ثمّ إنّـه لو جعل مدّة أزید من عمر ا لمشتری ، وکان ا لحکم ا لشرعی حلولـه‏‎ ‎‏عند موتـه ، فا لظاهر أ نّـه لا إشکا ل فیـه ، لا من جهـة ا للغویـة ؛ فإنّـه یمکن أن‏

کتاب البیعج. 5صفحه 500

‏یکون هناک غرض عقلائی .‏

‏ولا من جهـة خلاف ا لشرع ؛ لأنّ اشتراطها لایرجع إ لیٰ شرط عدم ا لحلول‏‎ ‎‏عند ا لموت ، حتّیٰ یکون مخا لفاً للشرع .‏

‏ثمّ إنّ ا لمعتبر فی ا لتعیین هاهنا ، وفی کلّ مورد یعتبر فیـه ذلک ، هو ا لذی‏‎ ‎‏یرتفع بـه ا لغرر ، فلابدّ من کونـه معلوماً عند ا لمتبایعین ، وا لمعلومیّـة عند غیرهما‏‎ ‎‏أو فی علم الله ، لایرفع بها ا لغرر ، فجعل ا لمدّة إ لیٰ عید ا لمهرجان مثلاً ، مع عدم‏‎ ‎‏علمهما بأ نّـه فی أیّ شهر ، لایصحّ .‏


کتاب البیعج. 5صفحه 501

‎ ‎

کتاب البیعج. 5صفحه 502

  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 2 : 45 / 168 ، عوا لی ا للآلی 2 : 248 / 17 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 448 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب آداب ا لتجارة ، ا لباب 40 ، ا لحدیث 3 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 283 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب آداب ا لتجارة ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 1 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 5 : 338 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 288 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لسلف ، ا لباب 3 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 79 / ا لسطر16 .
  • )) حیث قا ل : ولما دلّ فی ا لسلم ا لذی هو عکس ا لمسأ لـة علی وجوب تعیین ا لأجل .     ا لمکاسب : 303 / ا لسطر32 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 204 ، اُنظر ا لمکاسب : 304 / ا لسطر3 .
  • )) ا لمکاسب : 304 / ا لسطر4 .
  • )) قرب ا لإسناد : 372 / 1326 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 36 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب1 ، ا لحدیث 3 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 35 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب1 ، ا لحدیث1 .