مسألة فیما لو باع بثمن حالاًّ، وبأزید منه مؤجّلاً

‏‏مسألة ‏‏فیما لو باع بثمن حالاًّ، وبأزید منه مؤجّلاً‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید منـه مؤجّلاً ؛ بأن قا ل : «بعتک هذا بعشرة یداً بید ،‏‎ ‎‏وبعشرین إ لیٰ رأس ا لشهر» وأراد بذلک أن یقبل أحدهما ، فا لظاهر صحّتـه حسب‏‎ ‎‏ا لقواعد ، إن قبل واحداً منهما معیّناً ؛ فإنّـه ینحلّ إ لیٰ إیجابین ، ولا جها لـة فی شیء‏‎ ‎‏منهما ، وإنّما ا لجهل فی أ نّـه یقبل هذا أو ذاک ، وهذه ا لجها لـة غیر مضرّة ؛ إذ لم یکن‏‎ ‎‏غرر فی أصل ا لمعاملـة .‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا أوجب إیجاباً واحداً ، ولم یدر حینـه أ نّـه هل یقبل‏‎ ‎‏ا لمشتری أو لا ؟ فقبل ، أو من قبیل ما لو باع سلعـة بعشرة ، وسلعـة اُخریٰ بعشرین‏‎ ‎‏ولم یدر أنّ ا لمشتری یقبل أیّهما ، فإنّـه لاینبغی ا لإشکا ل فی ا لصحّـة إن قبل واحداً‏‎ ‎‏منهما تعییناً ، ولایبعد أن لاتکون هذه ا لصورة محطّ بحث ا لفقهاء .‏

‏‏ویظهر من بعضهم : أنّ موضوع ا لبحث ، ما إذا أوجب ا لبائع بنحو ماتقدّم ،‏‎ ‎‏وقبل ا لمشتری بلا تعیین أحدهما ؛ بأن قا ل : «قبلت» وأراد ا لتعیین بعد ا لقبول ، کما‏‎ ‎‏یظهر من «ا لغنیـة» .‏

‏‏قا ل فی ا لمحکیّ عنـه : إنّ تعلیق ا لبیع بأجلین وثمنین ـ کقولـه : «بعت إ لیٰ‏‎ ‎‏مدّة بکذا ، وإ لیٰ اُخریٰ بکذا» ـ یفسده ، فإن تراضیا بإنفاذه ، کان للبائع أقلّ ا لثمنین‏
‏‎

‏‏وا لظاهر من قولـه : «فإن تراضیا بإنفاذه» أنّ ا لمراد من «ا لبیع» تمامـه إیجاباً‏‎ ‎‏وقبولاً .‏

‏‏وقریب منـه عبارة «ا لمقنعـة» قا ل : لایجوز ا لبیع بأجلین علی ا لتخییر ،‏‎ ‎‏کقولـه : «هذا ا لمتاع بدرهم نقداً ، وبدرهمین إ لیٰ شهر أو سنـة» أو «بدرهم إ لیٰ‏‎ ‎‏شهر ، وبدرهمین إ لیٰ شهرین» فإن ابتاع إنسان علیٰ هذا ا لشرط ، کان علیـه أقلّ‏‎ ‎‏ا لثمنین فی آخر ا لأجلین‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏وذیل هذه ا لعبارة صریح ؛ فی أنّ ا لقابل قبل ما أوجبـه ا لبائع ، من دون تعیین‏‎ ‎‏أحدهما ، بأن قا ل بعد ا لإیجابین : «قبلت» واکتفیٰ بـه ، ولیس ا لمراد بـ «ا لتخییر»‏‎ ‎‏ا لمذکور فی عبارتـه ا لإنشاء تخییراً ؛ لصراحـة ا لمثا ل فی خلافـه .‏

‏‏وعن «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله ، عن آبائـه  ‏‏علیهم السلام‏‏ : ‏‏«أنّ رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏نهیٰ عن شرطین فی بیع» .‏

‏‏وقد اختلف فی تأویل ذلک ، فقا ل قوم : أن یقول ا لبائع : «أبیعک با لنقد بکذا ،‏‎ ‎‏وبا لنسیئـة بکذا» ویعقد ا لبیع علیٰ هذا . . . إ لیٰ آخره‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وصریح هذه ا لعبارة ، أنّ ا لمراد عقد ا لبیع علیٰ هذا ، ویظهر ذلک من ا لمتون‏‎ ‎‏کـ «ا لشرائع»‏‎[4]‎‏ و«ا لنافع»‏‎[5]‎‏ و«ا لقواعد»‏‎[6]‎‏ وکثیر من ا لعبارات ا لمنقولـة عقیب‏‎ ‎

‏‏فعلیٰ ذلک :‏‏ لا إشکا ل فی ا لبطلان ؛ لأنّ قبولهما معاً غیر معقول ، وا لحمل‏‎ ‎‏علیٰ أحدهما معیّناً بلا معیّن ، وعلیٰ أحدهما مخیّراً لا معنیٰ لـه ، فیقع باطلاً ؛‏‎ ‎‏للجها لـة ، وا لتعیین بعد ا لبیع لایفید .‏

‏‏ویظهر من بعضهم : أنّ ا لمراد فی ا لفرع ، هو ا لإیجاب علیٰ نحو ا لتخییر ، کما‏‎ ‎‏عن «ا لنهایـة» :‏

‏‏قا ل :‏‏ فإن ذکر ا لمتاع بأجلین ونقدین علی ا لتخییر ، مثل أن یقول : «بعتک هذا‏‎ ‎‏بدینار أو درهم عاجلاً ، أو إ لیٰ شهر أو سنـة» أو «بدینارین أو درهمین إ لیٰ شهر ، أو‏‎ ‎‏شهور ، أوسنـة ، أو سنین» کان باطلاً ، فإن أمضی ا لبیّعان ذلک بینهما ، کان للبائع أقلّ‏‎ ‎‏ا لثمنین فی آخر ا لأجلین‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر منـه أیضاً قبولهما معاً ، ولعلّ هذا فرع آخر غیر ا لفرع ا لمعروف ،‏‎ ‎‏وإن کان بحکمـه فی ا لبطلان ، لا أ نّـه تفسیر لقولهم : «لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید‏‎ ‎‏منـه مؤجّلاً» فإنّ ا لظاهر منـه هو ا لفرض ا لمتقدّم ، ا لذی قا ل عنـه فی «ا لدعائم» :‏‎ ‎‏فقا ل قوم . . . إ لیٰ آخره .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فا لإیجاب تخییراً باطل ، بل غیر معقول ، کا لإیجاب تردیداً ؛ فإنّ‏

‎

‏‏ونحن وإن قلنا فی ا لواجب ا لتخییری : إنّـه بعث إ لیٰ هذا تعییناً ، وإ لیٰ ذاک‏‎ ‎‏کذلک ، وتخلّل بینهما لفظـة «أو» لإفهام ا لمخاطب تخییره بینهما‏‎[9]‎‏ ، لکن جریان‏‎ ‎‏ذلک فی مثل ا لنقل ا لإنشائی مشکل ، بل ممنوع .‏

‏‏ففی مثل ذلک ، لو قبل أحدهما ا لمعیّن لایقع صحیحاً ؛ لبطلان ا لإیجاب‏‎ ‎‏کذلک ، بل عدم معقولیّـة ا لنقل ا لکذائی ولو إنشاءً ، فضلاً عمّا إذا قبلهما معاً .‏

‏‏فتحصّل ممّا مرّ :‏‏ أنّ فی ا لمسأ لـة ا لتی هی محطّ ا لبحث تبعاً للنصّ‏‎[10]‎‏ ‏‎ ‎‏صورتین :‏

‏‏إحداهما :‏‏ وهی ا لمعروفـة ، ما لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید منـه مؤجّلاً ، لا‏‎ ‎‏بنحو ا لتخییر .‏

‏‏وثانیتهما :‏‏ ذلک ا لفرض بنحو ا لتخییر .‏

‏‏وربّما تتوهّم‏‏ من کلام بعضهم صورة اُخریٰ ، وهی ا لإنشاء علیٰ نحو ا لتعلیق ،‏‎ ‎‏فعن «ا لناصریّات» : إنّ ا لمکروه أن یبیع بثمنین ؛ بقلیل إن کان ا لثمن نقداً ، وبأکثر إن‏‎ ‎‏کان نسیئـة‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏لکنّ ا لظاهر :‏‏ أ نّـه لایرید ا لإنشاء ا لتعلیقی ، بل یرید ما هو ا لمعروف بینهم ،‏‎ ‎‏ویشهد لـه قول «ا لغنیـة» ا لمتقدّم ذکره‏‎[12]‎‏ ، فإنّـه مع ذکر ا لتعلیق تصریحاً ، مثّل بما‏‎ ‎‏لایکون فیـه تعلیق اصطلاحی .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لو فرض ا لإیجاب علیٰ نحو ا لتعلیق ؛ بأن قا ل : «بعتک بعشرة إن‏

‎

‏‏ولعلّ ما فی «ا لناصریّات» وما فی «ا لغنیـة» عن ا لإسکافی من قولـه ـ فی‏‎ ‎‏تفسیر ا لنبوی : ‏‏«لاتحلّ صفقتان فی واحدة»‏‎[13]‎‏ وذلک بأن یقول : «إن کان با لنقد‏‎ ‎‏فبکذا ، وإن کان با لنسیئـة فبکذا»‏‎[14]‎‏ فرع آخر ، ومن محتملات قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏وأ مّا ا لصورة ا لتی جعلها بعضهم من صور ا لمسأ لـة ؛ أی مسأ لـة ا لبیع‏‎ ‎‏بثمنین ، وهی ا لبیع بثمن حالاًّ ، وشرط زیادة إ لیٰ شهر مثلاً‏‎[15]‎‏ فهی أجنبیّـة عن‏‎ ‎‏ا لمسأ لـة ، وعن کلام ا لفقهاء ، وعن ا لنصوص ؛ ضرورة أ نّـه لیس بیعین بثمنین کما‏‎ ‎‏هو ا لمبحوث عنـه فی کلامهم ، ولا بیعین فی بیع ، أو صفقتین فی واحدة ، ولا موافقاً‏‎ ‎‏لروایتی ا لسکونی‏‎[16]‎‏ ، ومحمّد بن قیس‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حا ل : لو باع کذلک وشرط ذلک بطل ا لشرط ، وصحّ ا لبیع ، وکان‏‎ ‎‏نقداً ، وما ذکرناه إ لیٰ هنا إنّما هو بحسب ا لقواعد .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) غنیـة ا لنزوع : 230 ، اُنظر ا لمکاسب : 304 / ا لسطر32 .
• )) ا لمقنعـة : 595 .
• )) دعائم ا لإسلام 2 : 32 / 67 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 312 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب2 ، ا لحدیث1 .
• )) شرائع ا لإسلام 2 : 20 .
• )) ا لمختصر ا لنافع : 122 .
• )) قواعد ا لأحکام 1 : 134 / ا لسطر1 .
• )) جامع ا لمقاصد 4 : 203 ـ 204 ، ریاض ا لمسائل 1 : 529 / ا لسطر24 ، جواهر ا لکلام 23 : 102 .
• )) کذا فی ا لمکاسب للشیخ ا لأعظم قدس سره ، ولکنّ ا لموجود فی ا لنهایـة هکذا : فإن ذکر ا لمتاع بأجلین ونقدین مختلفین بأن یقول : «ثمن هذا ا لمتاع کذا عاجلاً وکذا آجلاً» ثمّ أمضی ا لبیع ؛ کان لـه أقلّ ا لثمنین وأبعد ا لأجلین .     ا لنهایـة : 387 ـ 388 ، اُنظر جواهر ا لکلام 23 : 103 ، ا لمکاسب : 304 / ا لسطر30 .
• )) مناهج ا لوصول 2 : 86 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 362 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 36 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، الباب2 .
• )) ا لناصریّات ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 252 / ا لسطر19 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 504 .
• )) مستدرک ا لوسائل 13 : 313 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 2 .
• )) اُنظر مختلف ا لشیعـة 5 : 151 ، جواهر ا لکلام 23 : 103 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 192 / ا لسطر7 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 37 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 2 .
• )) ا لکافی 5 : 206 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 47 / 201 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 36 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 2 ، ا لحدیث1 .