مسألة فیما لو باع بثمن حالاًّ، وبأزید منه مؤجّلاً
لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید منـه مؤجّلاً ؛ بأن قا ل : «بعتک هذا بعشرة یداً بید ، وبعشرین إ لیٰ رأس ا لشهر» وأراد بذلک أن یقبل أحدهما ، فا لظاهر صحّتـه حسب ا لقواعد ، إن قبل واحداً منهما معیّناً ؛ فإنّـه ینحلّ إ لیٰ إیجابین ، ولا جها لـة فی شیء منهما ، وإنّما ا لجهل فی أ نّـه یقبل هذا أو ذاک ، وهذه ا لجها لـة غیر مضرّة ؛ إذ لم یکن غرر فی أصل ا لمعاملـة .
وهذا نظیر ما إذا أوجب إیجاباً واحداً ، ولم یدر حینـه أ نّـه هل یقبل ا لمشتری أو لا ؟ فقبل ، أو من قبیل ما لو باع سلعـة بعشرة ، وسلعـة اُخریٰ بعشرین ولم یدر أنّ ا لمشتری یقبل أیّهما ، فإنّـه لاینبغی ا لإشکا ل فی ا لصحّـة إن قبل واحداً منهما تعییناً ، ولایبعد أن لاتکون هذه ا لصورة محطّ بحث ا لفقهاء .
ویظهر من بعضهم : أنّ موضوع ا لبحث ، ما إذا أوجب ا لبائع بنحو ماتقدّم ، وقبل ا لمشتری بلا تعیین أحدهما ؛ بأن قا ل : «قبلت» وأراد ا لتعیین بعد ا لقبول ، کما یظهر من «ا لغنیـة» .
قا ل فی ا لمحکیّ عنـه : إنّ تعلیق ا لبیع بأجلین وثمنین ـ کقولـه : «بعت إ لیٰ مدّة بکذا ، وإ لیٰ اُخریٰ بکذا» ـ یفسده ، فإن تراضیا بإنفاذه ، کان للبائع أقلّ ا لثمنین
کتاب البیعج. 5صفحه 503
فی أبعد ا لأجلین ؛ بدلیل إجماع ا لطائفـة .
وا لظاهر من قولـه : «فإن تراضیا بإنفاذه» أنّ ا لمراد من «ا لبیع» تمامـه إیجاباً وقبولاً .
وقریب منـه عبارة «ا لمقنعـة» قا ل : لایجوز ا لبیع بأجلین علی ا لتخییر ، کقولـه : «هذا ا لمتاع بدرهم نقداً ، وبدرهمین إ لیٰ شهر أو سنـة» أو «بدرهم إ لیٰ شهر ، وبدرهمین إ لیٰ شهرین» فإن ابتاع إنسان علیٰ هذا ا لشرط ، کان علیـه أقلّ ا لثمنین فی آخر ا لأجلین . انتهیٰ .
وذیل هذه ا لعبارة صریح ؛ فی أنّ ا لقابل قبل ما أوجبـه ا لبائع ، من دون تعیین أحدهما ، بأن قا ل بعد ا لإیجابین : «قبلت» واکتفیٰ بـه ، ولیس ا لمراد بـ «ا لتخییر» ا لمذکور فی عبارتـه ا لإنشاء تخییراً ؛ لصراحـة ا لمثا ل فی خلافـه .
وعن «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله ، عن آبائـه علیهم السلام : «أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمنهیٰ عن شرطین فی بیع» .
وقد اختلف فی تأویل ذلک ، فقا ل قوم : أن یقول ا لبائع : «أبیعک با لنقد بکذا ، وبا لنسیئـة بکذا» ویعقد ا لبیع علیٰ هذا . . . إ لیٰ آخره .
وصریح هذه ا لعبارة ، أنّ ا لمراد عقد ا لبیع علیٰ هذا ، ویظهر ذلک من ا لمتون کـ «ا لشرائع» و«ا لنافع» و«ا لقواعد» وکثیر من ا لعبارات ا لمنقولـة عقیب
کتاب البیعج. 5صفحه 504
ا لمتون شرحاً ، حیث إنّ ا لظاهر منها ، أنّ ا لمشهور حکموا با لبطلان فی مثل ا لفرض ، لا فیما إذا قبل أحدهما ا لمعیّن .
فعلیٰ ذلک : لا إشکا ل فی ا لبطلان ؛ لأنّ قبولهما معاً غیر معقول ، وا لحمل علیٰ أحدهما معیّناً بلا معیّن ، وعلیٰ أحدهما مخیّراً لا معنیٰ لـه ، فیقع باطلاً ؛ للجها لـة ، وا لتعیین بعد ا لبیع لایفید .
ویظهر من بعضهم : أنّ ا لمراد فی ا لفرع ، هو ا لإیجاب علیٰ نحو ا لتخییر ، کما عن «ا لنهایـة» :
قا ل : فإن ذکر ا لمتاع بأجلین ونقدین علی ا لتخییر ، مثل أن یقول : «بعتک هذا بدینار أو درهم عاجلاً ، أو إ لیٰ شهر أو سنـة» أو «بدینارین أو درهمین إ لیٰ شهر ، أو شهور ، أوسنـة ، أو سنین» کان باطلاً ، فإن أمضی ا لبیّعان ذلک بینهما ، کان للبائع أقلّ ا لثمنین فی آخر ا لأجلین .
وا لظاهر منـه أیضاً قبولهما معاً ، ولعلّ هذا فرع آخر غیر ا لفرع ا لمعروف ، وإن کان بحکمـه فی ا لبطلان ، لا أ نّـه تفسیر لقولهم : «لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید منـه مؤجّلاً» فإنّ ا لظاهر منـه هو ا لفرض ا لمتقدّم ، ا لذی قا ل عنـه فی «ا لدعائم» : فقا ل قوم . . . إ لیٰ آخره .
وکیف کان : فا لإیجاب تخییراً باطل ، بل غیر معقول ، کا لإیجاب تردیداً ؛ فإنّ
کتاب البیعج. 5صفحه 505
ا لنقل ا لإنشائی بهذا أو هذا ـ کنقل هذا أو هذا لایعقل تحقّقـه واعتباره .
ونحن وإن قلنا فی ا لواجب ا لتخییری : إنّـه بعث إ لیٰ هذا تعییناً ، وإ لیٰ ذاک کذلک ، وتخلّل بینهما لفظـة «أو» لإفهام ا لمخاطب تخییره بینهما ، لکن جریان ذلک فی مثل ا لنقل ا لإنشائی مشکل ، بل ممنوع .
ففی مثل ذلک ، لو قبل أحدهما ا لمعیّن لایقع صحیحاً ؛ لبطلان ا لإیجاب کذلک ، بل عدم معقولیّـة ا لنقل ا لکذائی ولو إنشاءً ، فضلاً عمّا إذا قبلهما معاً .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ فی ا لمسأ لـة ا لتی هی محطّ ا لبحث تبعاً للنصّ صورتین :
إحداهما : وهی ا لمعروفـة ، ما لو باع بثمن حالاًّ ، وبأزید منـه مؤجّلاً ، لا بنحو ا لتخییر .
وثانیتهما : ذلک ا لفرض بنحو ا لتخییر .
وربّما تتوهّم من کلام بعضهم صورة اُخریٰ ، وهی ا لإنشاء علیٰ نحو ا لتعلیق ، فعن «ا لناصریّات» : إنّ ا لمکروه أن یبیع بثمنین ؛ بقلیل إن کان ا لثمن نقداً ، وبأکثر إن کان نسیئـة .
لکنّ ا لظاهر : أ نّـه لایرید ا لإنشاء ا لتعلیقی ، بل یرید ما هو ا لمعروف بینهم ، ویشهد لـه قول «ا لغنیـة» ا لمتقدّم ذکره ، فإنّـه مع ذکر ا لتعلیق تصریحاً ، مثّل بما لایکون فیـه تعلیق اصطلاحی .
وکیف کان : لو فرض ا لإیجاب علیٰ نحو ا لتعلیق ؛ بأن قا ل : «بعتک بعشرة إن
کتاب البیعج. 5صفحه 506
کان نقداً ، وبعشرین إن کان نسیئـة» وقع باطلاً بلا إشکا ل .
ولعلّ ما فی «ا لناصریّات» وما فی «ا لغنیـة» عن ا لإسکافی من قولـه ـ فی تفسیر ا لنبوی : «لاتحلّ صفقتان فی واحدة» وذلک بأن یقول : «إن کان با لنقد فبکذا ، وإن کان با لنسیئـة فبکذا» فرع آخر ، ومن محتملات قولـه صلی الله علیه و آله وسلم .
وأ مّا ا لصورة ا لتی جعلها بعضهم من صور ا لمسأ لـة ؛ أی مسأ لـة ا لبیع بثمنین ، وهی ا لبیع بثمن حالاًّ ، وشرط زیادة إ لیٰ شهر مثلاً فهی أجنبیّـة عن ا لمسأ لـة ، وعن کلام ا لفقهاء ، وعن ا لنصوص ؛ ضرورة أ نّـه لیس بیعین بثمنین کما هو ا لمبحوث عنـه فی کلامهم ، ولا بیعین فی بیع ، أو صفقتین فی واحدة ، ولا موافقاً لروایتی ا لسکونی ، ومحمّد بن قیس .
وعلیٰ أیّ حا ل : لو باع کذلک وشرط ذلک بطل ا لشرط ، وصحّ ا لبیع ، وکان نقداً ، وما ذکرناه إ لیٰ هنا إنّما هو بحسب ا لقواعد .
کتاب البیعج. 5صفحه 507