مسألة فی أنّ النسیئة لا تصیر نقداً بإسقاط الأجل
لا إشکا ل فی أنّ فی ا لنسیئـة ، لایستحقّ ا لبائع مطا لبـة ا لمشتری قبل حلول ا لمدّة ، ولایجب علی ا لمشتری ا لأداء قبل حلول ا لأجل ، ولو طا لبـه ا لبائع بذلک ؛ فإنّ ذلک مقتضی ا لقرار بینهما ، ویجب علی ا لبائع ا لوفاء بـه .
وأ مّا لو تبرّع ا لمشتری بأداء ا لثمن قبل ا لأجل ، فهل یجب علی ا لبائع ا لقبول ؟ فیـه وجهان .
ولابدّ من تمحیض ا لکلام ، فیما إذا وقع ا لبیع نسیئـة ، بأن قا ل : «اشتریت منک نسیئـة إ لیٰ شهر» مثلاً ، وأ مّا إذا کان تأخیر ا لثمن لأجل ا لشرط فی ضمنـه ، فهو خارج عن محطّ ا لکلام .
کتاب البیعج. 5صفحه 513