النسیئة بیع خاص مقابل النقد
وقبل بیان مبنی ا لوجهین ، لا بدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر :
وهو أنّ ا لنسیئـة ، هل هی بیع متضمّن لشرط ا لتأجیل ، أو لتقیید إطلاق سلطنـة ا لبائع علی ا لمطا لبـة متیٰ شاء ؟
کتاب البیعج. 5صفحه 513
أو أ نّها بیع خاصّ مقابل ا لنقد ، لا بمعنیٰ تقیید وتخصیص للثمن ؛ بأن یکون ا لمملوک ا لثمن ا لمؤجّل ، أو ا لثمن رأس ا لأجل ، کما قا ل بـه بعض أهل ا لتحقیق ، بل بمعنیٰ تقیید نفس ا لقرار ا لمعاملی ، فا لبیع نسیئـة صنف من ا لبیع مقابل ا لنقد ، لا أ نّهما شرطان فیـه ، أو قیدان فی ا لثمن .
ا لظاهر ا لعرفی هو ثانی ا لاحتما لین ، ویترتّب علیـه لزوم ا لتزام کلّ من ا لبائع وا لمشتری با لقرار ا لواقع بینهما ، فکما لیس للبائع مطا لبـة ا لمشتری قبل ا لأجل ؛ لأ نّـه خلاف ا لقرار ، کذلک لیس للمشتری إ لزامـه با لقبول قبلـه ؛ لأ نّـه خلاف ا لقرار بینهما .
ومجرّد کون ا لقرار فی ا لغا لب لنفع ا لمدین ، لایوجب جواز إ لزام ا لبائع ، ولا وجوب قبولـه علیٰ خلاف ا لقرار .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لنسیئـة بیع متضمّن لشرط تأجیل ا لثمن ، أو شرط عدم مطا لبـة ا لبائع ، فا لظاهر ـ مع عدم قرینـة خارجیّـة ـ أنّ ا لمشروط لـه هو ا لمدین ، ولـه حقّ ا لتأخیر ولـه إسقاط حقّـه ، وا لبائع لیس لـه حقّ بوجـه ، فلو أسقط حقّـه صار ا لبیع کا لحالّ ، وسیأتی ا لکلام فیـه فی ا لمسأ لـة الآتیـة .
هذا ، وأ مّا ا لوجوه ا لتی ذکروها فلیست مرضیّـة ، مثل ما عن «ا لتذکرة» : من أنّ ا لتعجیل فیـه منّـة فإنّـه غیر مطّرد ، بل فی ا لغا لب لیس کذلک .
وأ مّا ما قیل فی جوابـه : من أنّ ا لتعجیل فی وفاء ما لـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 514
ففیـه : أنّ ذلک أیضا قد تکون فیـه منّـة ؛ لعدم استحقاقـه ا لتعجیل .
ومثل ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لتأجیل کما هو حقّ للمشتری ، یتضمّن حقّاً للبائع ؛ من حیث ا لتزامـه لحفظ ما لـه فی ذمّتـه ، وجعلـه إیّاه کا لودعی ؛ فإنّ ذلک حقّ عرفاً .
فإنّـه ممنوع ؛ أ مّا بناءً علیٰ ما ذکرناه فی ماهیّـة ا لنسیئـة ، فلمنع ثبوت حقّ للمشتری ، فضلاً عن ا لبائع ، ولو فرض اعتبار حقّ للمشتری ، فإثبات حقّ للبائع ممنوع ؛ ضرورة عدم ا لتزامـه للحفظ ، بل ا لبیع لایقتضی إ لاّ ثبوت ا لما ل فی ذمّتـه مؤجّلاً لیس إ لاّ .
وأ مّا بناءً علیٰ کون ا لنسیئـة متضمّنـة لشرط ا لتأجیل ، فلأنّ ا لشرط لایقتضی إ لاّ ثبوت حقّ للمشروط لـه ؛ وهو ا لمشتری ، ولیس ا لبیع ولا ا لشرط ا لمذکور ، متضمّنین لشرط زائد ، أو حقّ کذلک .
کتاب البیعج. 5صفحه 515