عدم سقوط التأجیل بالإسقاط
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا فی ا لنسیئـة : من أ نّها قرار خاصّ ، لا قرار وشرط ، لایصحّ إسقاط ا لتأجیل ؛ لأ نّـه لیس حقّاً حتّیٰ یصحّ إسقاطـه ، ولا شرطاً حتّیٰ یصحّ ا لإعراض عنـه ، بناءً علیٰ ما أشرنا إ لیـه فی بعض ا لمباحث ؛ من صحّتـه .
بل جریان ا لتقایل فی ا لتأجیل محلّ إشکا ل ؛ لأنّ ا لنسیئـة لاتنحلّ إ لیٰ قرارین ، بل هی قرار خاصّ تصحّ ا لإقا لـة فیها فی أصلها ، لا فی خصوصیّتها ، وحدیث ا لانحلال فی بعض ا لمعاملات ، مخصوص بموارد یوافق فیها ا لعرف
کتاب البیعج. 5صفحه 515
علیـه ، فا لبیع ا لنقدی لاینحلّ إ لیٰ بیع ، وکونـه نقداً ، وکذا ا لنسیئـة .
نعم ، لا مانع من توافقهما علیٰ أخذ ا لثمن نقداً ، لکن لاتصیر بذلک غیر مؤجّلـة .
وعلی ا لاحتما ل الآخر یصحّ ا لإسقاط ، ویصیر حالاًّ .
ولو شککنا فی أنّ ا لنسیئـة من قبیل ا لشرط ا لضمنی ا لقابل للإسقاط ، أو من قبیل ا لخصوصیّـة ا لقابلـة للتقایل ، أو علیٰ نحو لایجری فیـه ذلک ، ولا ذاک ، فأصا لـة عدم ثبوت ا لحقّ ، أو ا لشرط ا لضمنی ، أو ا لخصوصیّـة ونحوها ، غیر جاریـة ، لکن أصا لـة بقاء ا لنسیئـة بحا لها ، وأصا لـة بقاء ا لتأجیل ونحوهما ، لا مانع من جریانها .
وبما ذکرناه یظهر ما فی محکیّ «جامع ا لمقاصد» فی عدم صحّـة ا لإسقاط : من أ نّـه قد ثبت ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم ، فلا یسقط ، ولأنّ فی ا لأجل حقّاً لصاحب ا لدین ، ولهذا لم یجب علیـه ا لقبول قبل ا لأجل ، أ مّا لو تقایلا فی ا لأجل فإنّـه یصحّ . انتهیٰ .
فإنّ فیـه مواقع للنظر :
منها : قولـه : قد ثبت ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم فلا یسقط ، فإنّـه لا دخل للزوم ا لعقد فی ذلک ، بل ا لتأجیل لو لم یکن حقّاً ، فلا موضوع لإسقاطـه وإن کان ا لعقد غیر لازم ، ویستند ا لعدم إ لیٰ عدم ا لمقتضی ، لا إ لیٰ وجود ا لمانع .
ولو کان حقّاً للمشروط لـه ، جاز إسقاطـه وإن کان ا لعقد لازماً ، وقد تقدّم أ نّـه علیٰ فرض ثبوت ا لحقّ ، فإنّما هو للمشروط لـه ؛ وهو ا لمشتری فقط ، مع عدم ا لقرینـة علیٰ خلاف ذلک ، کما هو ا لمفروض .
کتاب البیعج. 5صفحه 516
ومنها : قولـه : إنّ لصاحب ا لدین حقّاً ، ولذا لم یجب علیـه ا لقبول ، فإنّـه قد تقدّم عدم ثبوت ا لحقّ لـه ، وأ مّا عدم وجوب ا لقبول ، فلا یدلّ علیٰ ثبوت ا لحقّ ؛ إذ یمکن أن یکون لأجل عدم ا لدلیل علیٰ وجوبـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
ومنها : قولـه : لو تقایلا فی ا لأجل فإنّـه یصحّ ، إذ قد عرفت آنفاً ما فیـه .
وأ مّا ماعن «ا لتذکرة» : من أنّ ا لأجل صفـة تابعـة ، فلا یستقلّ با لسقوط ، کما لایستقلّ با لثبوت فا لظاهر منـه أنّ ا لأجل صفـة للثمن ، فوقع ا لبیع بعشرة مؤجّلـة ، نظیر ا لوصف للمبیع ، کما لو باع فرساً عربیّاً مثلاً بکذا ، فیکون تابعاً ثبوتاً وسقوطاً ، غیر قابل للانحلال إ لیٰ أمرین .
وفیـه : منع کونـه صفـة للثمن ، بل ا لنسیئـة معاملـة خاصّـة ، فیها تأجیل ا لثمن ، فا لإشکا ل من ناحیـة وحدة ا لقرار ، وعدم ا لانحلال ، لا من ناحیـة ا لتبعیّـة .
مع أنّ عدم ا لاستقلال فی ا لثبوت ، لایلزم منـه عدمـه فی ا لسقوط ؛ فإنّ ا لخیار غیر مستقلّ فی ا لثبوت ، مع أ نّـه مستقلّ فی ا لسقوط .
نعم ، بناءً علیٰ کون ا لأجل صفـة للثمن ـ بأن یکون ا لثمن هو ا لکلّی ا لموصوف بأجل کذا ، نظیر ا لعبد ا لموصوف بکونـه کاتباً ؛ علیٰ نحو ا لکلّی فی طرف ا لمبیع ـ فلا یستقلّ با لسقوط کما أفاده .
وتوهّم : صحّـة إسقاط ا لکتابـة عن ا لعبد ا لکاتب ا لکلّی هناک فی غیر محلّـه ؛ فإنّ بیع ا لکلّی ا لموصوف ، لاینحلّ إ لیٰ بیع شیَِٔ، وکونـه موصوفاً ؛ فإنّ ا لعبد غیر ا لکاتب ، لم یتعلّق بـه قرار وعقد ، بل یکون مبایناً للمبیع بما هو مبیع ،
کتاب البیعج. 5صفحه 517
کما هو ا لشأن فی ا لکلّیات ا لموصوفـة .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ مرجع ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم ، إ لیٰ إسقاط حقّ ا لمطا لبـة فی ا لأجل ، فلا یعود ا لحقّ بإسقاط ا لتأجیل .
ففیـه منع ذلک ؛ ضرورة أنّ «ا لنسیئـة» عرفاً ولغـةً ، لیست عبارة عن إسقاط حقّ ا لمطا لبـة ، بل معاملـة بتأجیل ا لثمن ، وحکمها ا لعقلائی وا لشرعی عدم استحقاق ا لمطا لبـة قبل حلولـه .
مع أنّ إضافـة ا لحقّ إ لی ا لمطا لبـة ، کإضافتـه إ لیٰ بیع ا لما ل ، وا لتصرّف فیـه ، ونحوه ، فیقا ل : «لـه حقّ ا لبیع ، وحقّ ا لتصرّف فی ما لـه» ولیس ا لمراد بـه إثبات حقّ قابل للنقل أو ا لإسقاط ، بل یکون مثلـه من ا لأحکام ا لمترتّبـة علی ا لأموال .
وکیف کان : فقد تحصّل ممّا مرّ ، أنّ ا لنسیئـة لاتصیر نقداً بإسقاط ا لأجل ، وأنّ ا لإسقاط کعدمـه بلا أثر .
کتاب البیعج. 5صفحه 518