مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه

‏‏مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه‏

‏‏ ‏

‏‏لاینبغی ا لإشکا ل فی عدم جواز تأجیل ا لثمن ا لحالّ ـ بل مطلق ا لدین بأزید‏‎ ‎‏منـه ؛ فإنّـه رباً محرّم ، وکذا لو کان ا لقرض إ لیٰ أجل ، فزاد فیـه مقابل زیادة عینیّـة‏‎ ‎‏أو حکمیّـة ؛ لأ نّـه من ا لربا عرفاً ، ولایحلّل ا لربا با لتخلّص عنـه با لحیلـة ؛ بأن‏‎ ‎‏یصا لحـه فی مقابل ا لإمها ل بشیء ، أو بغیر ذلک .‏

‏‏ومن تأ مّل فی الآیات‏‎[1]‎‏ وا لروایات‏‎[2]‎‏ ا لواردة فی باب ا لربا ـ هذا ا لسحت‏‎ ‎‏ا لذیٰ یستجلب من ا لمفاسد وا لمشاکل ما لایحصیٰ ، ولقد عدّه الله تعا لیٰ فی کتابـه‏‎ ‎‏من ا لظلم فقا ل : ‏‏«‏‏فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ ولاتُظْلَمُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏ وما ورد فی‏‎ ‎‏ا لروایات من ا لتشدید علیـه ، وأنّ ا لدرهم منـه کذا وکذا‏‎[4]‎‏ ـ لعلم أ نّـه لایحلّ‏‎ ‎‏ولایجوز ؛ با لتخلّص منـه بتغییر ا لعبارة أو ا لعنوان ، مع بقاء واقع ا لربا بحا لـه .‏

‏
‏‎

‏‏ففی ا لمقام وإن لم یکن شرط ا لزیادة فی ا لقرض ، وإنّما زاد شیئاً لتأخیر‏‎ ‎‏ا لثمن أو ا لقرض ، لکنّـه محرّم ؛ إمّا لصدق «ا لربا» علیـه کما هو کذلک عرفاً ، أو‏‎ ‎‏لانسحاب مفسدة ا لربا فیـه .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لایجوز بوجـه من ا لوجوه ا لتخلّص منـه با لحیل ا لتی‏‎ ‎‏ذکروها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وما ذکرناه إنّما هو فی ا لربا ا لقرضی ، وأ مّا قضیّـة بیع ا لمثل با لمثل ، فهو أمر‏‎ ‎‏آخر غیر مربوط با لربا ، وإن اُطلق علیـه «ا لسمـة» وا لتفصیل فی محلّـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وتدلّ علی ا لحکم روایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فی ا لرجل‏‎ ‎‏یکون علیـه دین إ لیٰ أجل مسمّی ، فیأتیـه غریمـه فیقول : أنقدنی من ا لذی لی کذا‏‎ ‎‏وکذا ، وأضع لک بقیّتـه ، أو یقول : أنقدنی بعضاً ، وأمدّ لک فی ا لأجل فیما بقی .‏

‏‏فقا ل : ‏‏«لا أریٰ بـه بأساً ما لم یزد علیٰ رأس ما لـه شیئاً ، یقول الله عزّوجلّ :‏‎ ‎‏«‏‏فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِکُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ‏‏»‏‎[7]‎‏ »‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وهی ظاهرة ا لدلالـة فی أنّ ا لزیادة علی رؤوس ا لأموال ـ ولو بإعطائها‏‎ ‎‏للتأجیل ـ رباً ، وأ نّها من ا لظلم ا لمحرّم .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لبقرة (2) : 275 ـ 279 ، آل عمران (3) : 130 ، ا لنساء (4) : 161 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 117 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لربا ، ا لباب 1 .
• )) البقرة (2) : 279 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 117 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لربا ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 و6 و19 و21 و22 .
• )) ا لحدائق ا لناضرة 19 : 269 ، جواهر ا لکلام 23 : 396 ، ملحقات ا لعروة ا لوثقیٰ 2 ـ 3 : 49 ـ 50 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 541 .
• )) البقرة (2) : 279 .
• )) الفقیـه 3 : 21 / 55 ، وسائل الشیعـة 18 : 376 ، کتاب التجارة ، أبواب الدین والقرض ، الباب32 ، الحدیث 1 .
• )) ا لبقرة (2) : 275 .
• )) مجمع ا لبیان 2 : 670 .