حکم بیع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
منها : ما نسب إ لی ا لشیخ رحمه الله فی «نهایتـه» : من أ نّـه إذا باعـه من ا لبائع بعد
کتاب البیعج. 5صفحه 533
ا لحلول بنقصان ، لم یکن صحیحاً .
وعبارة ا لشیخ فی «ا لنهایـة» مشتبهـة ا لمراد ؛ إذ من ا لمحتمل أن یکون مراده ا لإقا لـة ، ویشهد لـه أنّ ا لمتعارف بین ا لناس فی مثل ا لمفروض ، ردّ ما باعـه ، لا بیعـه .
قا ل : ومتیٰ باع ا لشیء بأجل ، ثمّ حضر ا لأجل ولم یکن مع ا لمشتری ما یعطیـه إیّاه ، جاز لـه أن یأخذ منـه ما کان باعـه إیّاه ، من غیر نقصان من ثمنـه ، فإن أخذه بنقصان ممّا باع لـه ، لم یکن ذلک صحیحاً ، ولزمـه ثمنـه ا لذی کان أعطاه لـه ، فإن أخذ من ا لمبتاع متاعاً آخر بقیمتـه فی ا لحا ل ، لم یکن بذلک بأس انتهیٰ .
وا لمحتمل أن یکون مراده بقولـه : «إن أخذه بنقصان» هو ا لإقا لـة با لنقصان .
وقولـه : «لزمـه ثمنـه» یحتمل أن یکون ا لمراد منـه تحقّق ا لإقا لـة ، وفساد قرار ا لنقصان ، فلذلک لزمـه ثمنـه .
وأ مّا قولـه : فإن أخذ من ا لمبتاع متاعاً آخر . . . إ لیٰ قولـه : لا بأس بـه ، فلکون ذلک بیعاً جدیداً ، لا إقا لـة .
وحکی عنـه هذا ا لقول فی «ا لاستبصار» وأ نّـه استدلّ علیـه بروایـة خا لد بن ا لحجّاج وروایـة عبدا لصمد الآتیتین .
لکنّـه لم یستدلّ بهما فی «ا لاستبصار» لهذه ا لمسأ لـة ، بل بعد ما رویٰ روایـة خا لد ، وروایـة عبید بن زرارة ا لدالّـة علی الجواز قا ل :
کتاب البیعج. 5صفحه 534
فلا ینافی خبر عبید ا لخبر ا لأوّل ؛ لأنّ ما تضمّن هذا ا لخبر من جواز ذلک ، إنّما یجوز إذا أخذ ذلک منـه ا لطعام ، کما کان باعـه إیّاه من غیر زیادة ، وا لنهی ا لذی فی ا لخبر ا لأوّل ، متوجّـه إ لیٰ من یأخذ ا لطعام أکثر ممّا أعطاه ، فیؤدّی ذلک إ لی ا لربا ، وذلک لایجوز علیٰ حا ل .
ثمّ ذکر روایـة عبدا لصمد شاهداً لما قا لـه ، فا لاستدلال إنّما هو لمسأ لـة اُخریٰ ؛ هی بیع ا لطعام ا لربوی ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وکیف کان : لا إشکا ل فی جواز بیع ا لمؤجّل مطلقاً من صاحبـه ، ومن غیره ، حلّ أجلـه أو لا ، بزیادة أو نقیصـة ، بجنسـه أو بغیره ؛ للأدلّـة ا لعامّـة ، وا لقاعدة ا لعقلائیّـة ، وا لروایات ا لخاصّـة ، کروایـة بشّار بن یسار قا ل :
سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یبیع ا لمتاع بنساء ، فیشتریـه من صاحبـه ا لذی یبیعـه منـه .
قا ل : «نعم ، لا بأس بـه» .
فقلت لـه : أشتری متاعی ؟ !
فقا ل : «لیس هو متاعک ، ولا بقرک ، ولا غنمک» .
فموردها ا لاشتراء من صاحبـه ، ومقتضیٰ ترک ا لاستفصا ل جوازه ولو مع ا لتفاوت .
إ لاّ أن یقا ل : إنّها بصدد بیان أصل ا لاشتراء من صاحبـه ، لا کیفیّـة ا لاشتراء ، فهی مهملـة من هذه ا لجهـة ، فلا تدلّ علیٰ جواز ا لبیع مع ا لتفاوت .
کتاب البیعج. 5صفحه 535
وروایـة ابن حازم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل کان لـه علیٰ رجل دراهم ؛ من ثمن غنم اشتراها منـه ، فأتی ا لطا لب ا لمطلوب یتقاضاه ، فقا ل لـه ا لمطلوب : أبیعک هذا ا لغنم بدراهمک ا لتی لک عندی ، فرضی .
قا ل : «لابأس بذلک» .
فإنّ ا لظاهر منها جواز ا لبیع من صاحبـه با لنقصان ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه : کان لـه علیٰ رجل دراهم ؛ من ثمن غنم . . . إ لیٰ آخره ، أنّ ا لدراهم بعض ا لثمن .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لمحتمل أن یکون ا لمراد ، أنّ علیـه دراهم من قبل ثمن ا لغنم ، لا أ نّها بعض ا لثمن ، ومع ذلک ا لاحتما ل یسقط ا لاستدلال بها علیٰ صحّـة ا لبیع منـه بنقصان ، وأ مّا أصل ا لصحّـة فلا کلام فیها .
مع أنّ ا لظاهر من ا لروایـة : أنّ ا لمراد من هذا ا لغنم ، غیر ا لغنم ا لذی اشتراه ، فتأ مّل .
وروایـة ا لحسین بن ا لمنذر ، قا ل قلت لأبیعبدالله علیه السلام : یجیئنی ا لرجل فیطلب ا لعینـة ، فأشتری له ا لمتاع مرابحـة ، ثمّ أبیعـه إیّاه ، ثمّ أشتریـه منـه مکانی .
قا ل : «إذا کان با لخیار ؛ إن شاء باع ، وإن شاء لم یبع ، وکنت أنت با لخیار ؛ إن شئت اشتریت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس» .
فقلت : أهل ا لمسجد یزعمون أنّ هذا فاسد ، ویقولون : إن جاء بـه بعد أشهر صلح .
قا ل : «إنّما هذا تقدیم وتأخیر ، فلا بأس» .
کتاب البیعج. 5صفحه 536
فإنّ إطلاقها یقتضی ا لجواز مع ا لنقص أو ا لزیادة .
إ لاّ أن یقا ل : إنّها بصدد بیان حکم أصل ا لاشتراء فی مکانـه ، مقابل قول أهل ا لمسجد ، فهی مهملـة لا إطلاق فیها .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لاشتراء فی مکانـه ملازم للاختلاف .
وفیـه : أ نّـه ممنوع ، وعلیٰ فرض تسلیمـه ، فا لاشتراء فی مکانـه ملازم للاختلاف با لزیادة ، لا با لنقیصـة ، فلا تنافی قول ا لشیخ قدس سره .
مع أنّ فی «ا لعینة» احتما لات ، تخرج ا لروایـة علیٰ بعضها عمّا نحن بصدده .
وا لمحکیّ عن عبدالله بن جعفر فی «قرب ا لإسناد» بإسناده عن موسی بن جعفر علیه السلام قا ل : سأ لتـه عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم ، أیحلّ ؟
قا ل : «إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس» .
وعن علی بن جعفر فی کتابـه مثلها ، إ لاّ أ نّـه قا ل : بعشرة دراهم إ لی أجل ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم بنقد .
فإنّها تدلّ علیٰ جواز ا لاشتراء با لنقیصـة .
إ لاّ أن یقا ل : إنّها لاتنافی قول ا لشیخ رحمه الله ؛ فإنّـه قا ل : بعدم جواز ا لاشتراء بنقصان ؛ فیما إذا حلّ ا لوقت ، وا لروایـة ـ علیٰ ما فی «کتاب علی بن جعفر» أجنبیّـة عن قولـه ، وعلیٰ ما فی «قرب ا لإسناد» ظاهرة فی ا لنقد ، مع أنّ ا لظاهر صحّـة ما فی ا لکتاب .
کتاب البیعج. 5صفحه 537
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لاختلاف ا لمذکور ، یسقط ا لاستدلال بهما علیٰ ردّ ا لشیخ رحمه الله .
وأ مّا روایـة یعقوب بن شعیب وعبید بن زرارة ، فیأتی ا لکلام فیها ، فا لعمدة فی ا لباب هی ا لأدلّـة ا لعامّـة کتاباً وسنّـةً .
کتاب البیعج. 5صفحه 538