حکم بیع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان

‏‏حکم بیع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ ما نسب إ لی ا لشیخ  ‏‏رحمه الله‏‏ فی «نهایتـه» : من أ نّـه إذا باعـه من ا لبائع بعد‏
‏‎

‎‏ا لحلول بنقصان ، لم یکن صحیحاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وعبارة ا لشیخ فی «ا لنهایـة» مشتبهـة ا لمراد ؛ إذ من ا لمحتمل أن یکون‏‎ ‎‏مراده ا لإقا لـة ، ویشهد لـه أنّ ا لمتعارف بین ا لناس فی مثل ا لمفروض ، ردّ ما‏‎ ‎‏باعـه ، لا بیعـه .‏

‏‏قا ل :‏‏ ومتیٰ باع ا لشیء بأجل ، ثمّ حضر ا لأجل ولم یکن مع ا لمشتری ما‏‎ ‎‏یعطیـه إیّاه ، جاز لـه أن یأخذ منـه ما کان باعـه إیّاه ، من غیر نقصان من ثمنـه ، فإن‏‎ ‎‏أخذه بنقصان ممّا باع لـه ، لم یکن ذلک صحیحاً ، ولزمـه ثمنـه ا لذی کان أعطاه‏‎ ‎‏لـه ، فإن أخذ من ا لمبتاع متاعاً آخر بقیمتـه فی ا لحا ل ، لم یکن بذلک بأس‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهیٰ .‏

‏‏وا لمحتمل أن یکون مراده بقولـه : «إن أخذه بنقصان» هو ا لإقا لـة با لنقصان .‏

‏‏وقولـه : «لزمـه ثمنـه» یحتمل أن یکون ا لمراد منـه تحقّق ا لإقا لـة ، وفساد‏‎ ‎‏قرار ا لنقصان ، فلذلک لزمـه ثمنـه .‏

‏‏وأ مّا قولـه : فإن أخذ من ا لمبتاع متاعاً آخر . . . إ لیٰ قولـه : لا بأس بـه ،‏‎ ‎‏فلکون ذلک بیعاً جدیداً ، لا إقا لـة .‏

‏‏وحکی عنـه هذا ا لقول فی «ا لاستبصار» وأ نّـه استدلّ علیـه بروایـة خا لد‏‎ ‎‏بن ا لحجّاج وروایـة عبدا لصمد‏‎[3]‎‏ الآتیتین‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏لکنّـه لم یستدلّ بهما فی «ا لاستبصار» لهذه ا لمسأ لـة ، بل بعد ما رویٰ‏‎ ‎‏روایـة خا لد ، وروایـة عبید بن زرارة ا لدالّـة علی الجواز قا ل :‏

‏
‏‎

‎‏فلا ینافی خبر عبید ا لخبر ا لأوّل ؛ لأنّ ما تضمّن هذا ا لخبر من جواز ذلک ،‏‎ ‎‏إنّما یجوز إذا أخذ ذلک منـه ا لطعام ، کما کان باعـه إیّاه من غیر زیادة ، وا لنهی ا لذی‏‎ ‎‏فی ا لخبر ا لأوّل ، متوجّـه إ لیٰ من یأخذ ا لطعام أکثر ممّا أعطاه ، فیؤدّی ذلک إ لی‏‎ ‎‏ا لربا ، وذلک لایجوز علیٰ حا ل .‏

‏‏ثمّ ذکر روایـة عبدا لصمد شاهداً لما قا لـه‏‎[5]‎‏ ، فا لاستدلال إنّما هو لمسأ لـة‏‎ ‎‏اُخریٰ ؛ هی بیع ا لطعام ا لربوی ، وسیأتی ا لکلام فیـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکا ل فی جواز بیع ا لمؤجّل مطلقاً من صاحبـه ، ومن غیره ،‏‎ ‎‏حلّ أجلـه أو لا ، بزیادة أو نقیصـة ، بجنسـه أو بغیره ؛ للأدلّـة ا لعامّـة ، وا لقاعدة‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة ، وا لروایات ا لخاصّـة ، کروایـة بشّار بن یسار قا ل :‏

‏‏سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یبیع ا لمتاع بنساء ، فیشتریـه من صاحبـه‏‎ ‎‏ا لذی یبیعـه منـه .‏

‏‏قا ل : ‏‏«نعم ، لا بأس بـه»‏‏ .‏

‏‏فقلت لـه : أشتری متاعی ؟ !‏

‏‏فقا ل : ‏‏«لیس هو متاعک ، ولا بقرک ، ولا غنمک»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فموردها ا لاشتراء من صاحبـه ، ومقتضیٰ ترک ا لاستفصا ل جوازه ولو مع‏‎ ‎‏ا لتفاوت .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل : إنّها بصدد بیان أصل ا لاشتراء من صاحبـه ، لا کیفیّـة ا لاشتراء ،‏‎ ‎‏فهی مهملـة من هذه ا لجهـة ، فلا تدلّ علیٰ جواز ا لبیع مع ا لتفاوت .‏

‏
‏‎

‎‏وروایـة ابن حازم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل کان لـه علیٰ رجل‏‎ ‎‏دراهم ؛ من ثمن غنم اشتراها منـه ، فأتی ا لطا لب ا لمطلوب یتقاضاه ، فقا ل لـه‏‎ ‎‏ا لمطلوب : أبیعک هذا ا لغنم بدراهمک ا لتی لک عندی ، فرضی .‏

‏‏قا ل : ‏‏«لابأس بذلک»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر منها جواز ا لبیع من صاحبـه با لنقصان ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه :‏‎ ‎‏کان لـه علیٰ رجل دراهم ؛ من ثمن غنم . . . إ لیٰ آخره ، أنّ ا لدراهم بعض ا لثمن .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لمحتمل أن یکون ا لمراد ، أنّ علیـه دراهم من قبل ثمن‏‎ ‎‏ا لغنم ، لا أ نّها بعض ا لثمن ، ومع ذلک ا لاحتما ل یسقط ا لاستدلال بها علیٰ صحّـة‏‎ ‎‏ا لبیع منـه بنقصان ، وأ مّا أصل ا لصحّـة فلا کلام فیها .‏

‏‏مع أنّ ا لظاهر من ا لروایـة : أنّ ا لمراد من هذا ا لغنم ، غیر ا لغنم ا لذی اشتراه ،‏‎ ‎‏فتأ مّل .‏

‏‏وروایـة ا لحسین بن ا لمنذر ، قا ل قلت لأبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : یجیئنی ا لرجل‏‎ ‎‏فیطلب ا لعینـة ، فأشتری له ا لمتاع مرابحـة ، ثمّ أبیعـه إیّاه ، ثمّ أشتریـه منـه مکانی .‏

‏‏قا ل : ‏‏«إذا کان با لخیار ؛ إن شاء باع ، وإن شاء لم یبع ، وکنت أنت با لخیار ؛‏‎ ‎‏إن شئت اشتریت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس»‏‏ .‏

‏‏فقلت : أهل ا لمسجد یزعمون أنّ هذا فاسد ، ویقولون : إن جاء بـه بعد أشهر‏‎ ‎‏صلح .‏

‏‏قا ل : ‏‏«إنّما هذا تقدیم وتأخیر ، فلا بأس»‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ إطلاقها یقتضی ا لجواز مع ا لنقص أو ا لزیادة .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل : إنّها بصدد بیان حکم أصل ا لاشتراء فی مکانـه ، مقابل قول أهل‏‎ ‎‏ا لمسجد ، فهی مهملـة لا إطلاق فیها .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لاشتراء فی مکانـه ملازم للاختلاف .‏

‏‏وفیـه : أ نّـه ممنوع ، وعلیٰ فرض تسلیمـه ، فا لاشتراء فی مکانـه ملازم‏‎ ‎‏للاختلاف با لزیادة ، لا با لنقیصـة ، فلا تنافی قول ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ فی «ا لعینة» احتما لات ، تخرج ا لروایـة علیٰ بعضها عمّا نحن بصدده .‏

‏‏وا لمحکیّ عن عبدالله بن جعفر فی «قرب ا لإسناد» بإسناده عن موسی بن‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سأ لتـه عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسـة‏‎ ‎‏دراهم ، أیحلّ ؟‏

‏‏قا ل : ‏‏«إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس»‏‏ .‏

‏‏وعن علی بن جعفر فی کتابـه مثلها ، إ لاّ أ نّـه قا ل : بعشرة دراهم إ لی أجل ،‏‎ ‎‏ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم بنقد‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏فإنّها تدلّ علیٰ جواز ا لاشتراء با لنقیصـة .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل : إنّها لاتنافی قول ا لشیخ  ‏‏رحمه الله‏‏ ؛ فإنّـه قا ل : بعدم جواز ا لاشتراء‏‎ ‎‏بنقصان ؛ فیما إذا حلّ ا لوقت‏‎[12]‎‏ ، وا لروایـة ـ علیٰ ما فی «کتاب علی بن جعفر» ‏‎ ‎‏أجنبیّـة عن قولـه ، وعلیٰ ما فی «قرب ا لإسناد» ظاهرة فی ا لنقد ، مع أنّ ا لظاهر‏‎ ‎‏صحّـة ما فی ا لکتاب .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لاختلاف ا لمذکور ، یسقط ا لاستدلال بهما علیٰ ردّ‏‎ ‎‏ا لشیخ  ‏‏رحمه الله‏‏ .‏

‏‏وأ مّا روایـة یعقوب بن شعیب وعبید بن زرارة ، فیأتی ا لکلام فیها‏‎[13]‎‏ ،‏‎ ‎‏فا لعمدة فی ا لباب هی ا لأدلّـة ا لعامّـة کتاباً وسنّـةً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لمکاسب : 307 / ا لسطر14 .
• )) ا لنهایـة : 388 .
• )) اُنظر ا لمکاسب : 307 / ا لسطر30 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 538 ـ 539 .
• )) ا لاستبصار 3 : 77 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 538 .
• )) ا لکافی 5 : 208 / 4 ، ا لفقیـه 3 : 134 / 585 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 47 / 204 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 3 .
• )) ا لفقیـه 3 : 165 / 727 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 43 / 181 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 40 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لکافی 5 : 202 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 51 / 223 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 4 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 533 ـ 534 .
• )) مسائل علیّ بن جعفر : 127 / 100 ، قرب ا لإسناد : 267 / 1062 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 43 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 6 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 533 ـ 534 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 539 .