حکم ما لو باع شیئاً بشرط أن یبیعه منه

‏‏حکم ما لو باع شیئاً بشرط أن یبیعه منه‏

‏‏ ‏

‏‏بقیت صورة اُخریٰ ؛ وهی ما إذا باع شیئاً بشرط أن یبیعـه منـه ، وقد نسب‏‎ ‎‏إ لی ا لمشهور بطلانها‏‎[1]‎‏ ، وا لشهرة غیر ثابتـة ، وعلیٰ فرض ا لثبوت ، لاتکون حجّـة‏‎ ‎‏فی ا لمسأ لـة ا لتی ورد فیها ا لنصّ ، وتمسّک فیها ا لأصحاب بـه تارة‏‎[2]‎‏ ، وبلزوم‏‎ ‎‏ا لدور اُخریٰ‏‎[3]‎‏ ، وبعدم ا لقصد ثا لثـة‏‎[4]‎‏ ، وبإمکان دعویٰ عدم عقلائیّـة تلک‏‎ ‎‏ا لمعاملـة رابعـة .‏

‏‏ونقول :‏‏ أ مّا ا لدور بأن یقا ل : ملکیّـة کلّ من ا لمشتری وا لبائع ، تتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏ملکیّـة الآخر ، فهو واضح ا لدفع ؛ فإنّ ا لشرط لیس بمعنی ا لتعلیق ، کما هو واضح .‏

‏‏وقد یقا ل :‏‏ إنّ ا لشرط إذا کان بنحو شرط ا لنتیجـة ، کان محالاً ؛ لأنّ مقتضی‏
‏‎

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مع ا لغضّ عمّا فی عدّه ا لأوّل من اجتماع ا لنقیضین ، مع أ نّـه أیضاً‏‎ ‎‏من قبیل ا لضدّین ؛ إذ نقیض ا لدخول عدمـه ، لا ا لخروج أنّ شرط ا لنتیجـة فی‏‎ ‎‏ا لمقام هو شرط ا لانتقا ل ، ولایعقل ذلک ا لشرط إ لاّ إذا کان ا لمراد ا لانتقا ل منـه بعد‏‎ ‎‏ا لانتقا ل إ لیـه .‏

‏‏فقولـه : «بعتک بشرط أن ینتقل ا لمبیع إ لیّ» یرجع إ لیٰ أ نّـه بعد ا لانتقا ل إ لیک‏‎ ‎‏ینتقل إ لیّ ، فا لانتقا ل ا لأوّل موضوع الانتقا ل ا لثانی ، فلا یلزم ا لمحا ل .‏

‏‏نعم ، مثل هذا ا لقرار وا لشرط ، خارج عن ا لشروط ا لعقلائیّـة ، إ لاّ أن یفرض‏‎ ‎‏فی مورد جهـة عقلائیّـة .‏

‏‏وأ مّا دعویٰ‏‏ عدم ا لقصد فغیر مسموعـة ؛ إذ ا لمراد بهذا ا لشرط لیس شرط‏‎ ‎‏بیعـه فوراً ، فلا مانع من تعلّق ا لقصد بـه وهو واضح .‏

‏‏ومنـه یظهر‏‏ ا لنظر فی دعویٰ عدم عقلائیّتـه ، مع أ نّـه قد یکون فی شرط‏‎ ‎‏ا لبیع فوراً ، أغراض عقلائیّـة .‏

‏‏فا لعمدة‏‏ فی ا لمقام بعض ا لنصوص ، کروایـة ا لحسین بن ا لمنذر‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وا لتفصیل‏‏ بین ا لبیع فیمکانـه وغیره ، ممّا لا قائل بـه ظاهراً ،فا لروایـة‏‎ ‎‏مهجورة بظاهرها ، وکیف کان ، لایمکن رفع ا لید عن ا لقواعد بمثلها .‏

‏‏ومن هنا یظهر ا لحا ل فی روایـة «قرب ا لإسناد» بل احتما ل ا لتخلّص من‏

‎

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر منهما مع ا لغضّ عمّا ذکرنا ، هو بطلان ا لبیع ا لثانی ، بل‏‎ ‎‏یمکن دعویٰ ظهورهما فی صحّـة ا لأوّل ، وکان ا لمدّعیٰ بطلانـه ، فهما علیٰ خلاف‏‎ ‎‏ا لمدّعیٰ أدلّ .‏

‏‏بل یمکن أن یقا ل فیما لو اشترط علیـه ا لبیع فوراً وفی مکانـه ، کما‏‎ ‎‏هوا لظاهر من ا لروایـة ا لثانیـة ، وصریح ا لاُولیٰ : إنّ ا لقصد لم یتعلّق با لبیع ، بل‏‎ ‎‏تعلّق با لربا ، فتأ مّل .‏

‏‏فا لأشبـه صحّـة ا لبیع مطلقاً ، وطریق ا لاحتیاط واضح ، والله ا لعا لم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 308 / ا لسطر13 .
• )) ا لحدائق ا لناضرة 19 : 127 ـ 128 ، اُنظر ا لمکاسب : 308 / ا لسطر30 ـ 31 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 490 / ا لسطر21 ، اُنظر ا لمکاسب : 308 / ا لسطر14 .
• )) غایـة ا لمراد 2 : 78 ، ا لمکاسب : 308 / ا لسطر28 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 197 / ا لسطر6 .
• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 536 .
• )) رواها الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن سوقـة ، عن ا لحسین بن ا لمنذر . وا لروایـة ضعیفـة لأجل جها لة ا لحسین بن ا لمنذر ، فإ نّـه لم یرد بشأنـه شیء من ا لجرح أو ا لتعدیل .     اُنظر رجا ل ا لطوسی : 115 / 24 ، و: 169 / 85 ، معجم رجا ل ا لحدیث 6 : 95 / 3660 .
• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 537 .
• )) وهی ما عن یونس ا لشیبانی ، قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لرجل یبیع ا لبیع وا لبائع یعلم أ نّـه لایسویٰ وا لمشتری یعلم أ نّـه لا یسوی إ لاّ إنّـه یعلم أ نّـه سیرجع فیـه فیشتریـه منـه . قا ل : فقا ل : یا یونس إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قا ل لجابر بن عبدالله : کیف أنت إذا ظهر ا لجور وأورثهم ا لذلّ ، قا ل : فقا ل له جابر : لا بقیت إ لیٰ ذلک ا لزمان ، ومتیٰ یکون ذلک بأبی أنت وأ مّی ؟ قا ل : إذا ظهر ا لربا یا یونس ، وهذا ا لربا فإن لم تشتره ردّه علیک ؟ قا ل : قلت : نعم ، وقا ل : فلا تقربنـه فلا تقربنـه .     تهذیب ا لأحکام 7 : 19 : 82 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 42 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 5 .