معنی القبض فی المعاملات

‏‏معنی القبض فی المعاملات‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ : أنّ ا لقبض فی ا لموارد ا لتی یکون لـه فیها حکم فی ا لمعاملات‏‎ ‎‏ونحوها ، لم یستعمل بمعناه ا لحقیقی ؛ لقیام ا لقرینـة ا لعامّـة ا لعقلائیّـة فیها علی‏‎ ‎‏ا لتوسّع ، بل وقیام ا لقرینـة ا للفظیـة علیـه فی کلّ مورد ورد فیـه ا لقبض بعنوانـه‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم ، حتّیٰ فی بیع ا لصرف ا لذی فیـه ا لدنانیر وا لدراهم ؛ ضرورة عدم‏‎ ‎‏اعتبار ا لقبض با لمعنی ا لحقیقی ا للغوی فیـه ، بل لایعتبر ا لأخذ با لید أیضاً .‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعض روایات بیع ا لصرف : ‏‏«یدفع إ لیـه ا لورق ، ویقبض‏‎ ‎‏منـه ا لدنانیر»‏‎[1]‎‏ لیس ا لمراد منهما إ لاّ ا لأخذ وا لإعطاء عرفاً ، فلو وضعـه عنده ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما فی بعضها : ‏‏«لایبتاع رجل فضّـة بذهب إ لاّ یداً بید»‏‎[2]‎‏ لیس ا لمراد منـه‏‎ ‎‏إ لاّ ا لتکنیـة عن ا لنقد .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فلا تفارقـه حتّیٰ تأخذ منـه»‏‎[3]‎‏ لیس ا لمراد إ لاّ ا لأخذ‏‎ ‎‏ا لعقلائی ا لعرفی .‏

‏‏فیعلم :‏‏ أنّ ا لقبض هو ا لأخذ ، فلو کان ا لذهب فی کیس أو صندوق ، ووضعـه‏‎ ‎‏عنده ، وجعلـه تحت یده ، صدق ا لأخذ وسائر ا لعناوین .‏

‏‏وأولیٰ بذلک ا لقبض ا لواقع بعنوانـه فی سائر ا لأبواب ، کباب ا لرهن ،‏‎ ‎‏وا لهبـة ، وا لوقف ، وا لبیع فی ا لتلف قبل ا لقبض ، ونحو ذلک ؛ فإنّ ا لمبیع وا لمرهون‏‎ ‎‏وا لموهوب وا لموقوف غا لباً أو فی کثیر من ا لموارد ، لیس ممّا یؤخذ با لقبضـة‏‎ ‎‏وا لید ، ففی تلک ا لموارد قامت ا لقرینـة ا لقطعیّـة علیٰ عدم اعتبار ا لقبض بمعناه‏‎ ‎‏ا لحقیقی .‏

‏‏فا لحدیث ا لنبوی : ‏‏«علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه»‏‎[4]‎‏ وفی حدیث آخر :‏‎ ‎‏«علی ا لید ما قبضت . . .»‏‎[5]‎‏ وفی ثا لث : ‏‏«علی ا لید ما جنت . . .»‏‎[6]‎‏ لیس دالاًّ علی‏‎ ‎

‎

‏‏وعلیٰ هذا :‏‏ لایکون ا لقبض ا لمعتبر فی ا لمعاملات ونحوها ، مختلفاً بحسب‏‎ ‎‏ا لموارد ، ولایکون ا لمراد با لإقباض إ لاّ ا لردّ وا لتأدیـة عرفاً .‏

‏‏ففی ا لرهن ا لذیورد فیـه : ‏‏«لا رهن إ لاّ مقبوضاً»‏‎[7]‎‏ وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏فَرِهَانٌ‏‎ ‎‏مَقْبُوضَةٌ‏‏»‏‎[8]‎‏ إذا جعل ا لمرهون تحت اختیار ا لمرتهن وقدرتـه ، تحقّق ا لقبض‏‎ ‎‏ا لمعتبر .‏

‏‏کما یتحقّق بـه ا لقبض ا لموجب للخروج عن ا لضمان ، ا لمستفاد من ا لنبوی :‏‎ ‎‏«کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من ما ل بائعـه»‏‎[9]‎‏ ، وکذا فی غیره من ا لموارد ،‏‎ ‎‏ولایعتبر أزید ممّا ذکر .‏

‏‏وعلیـه‏‏ فلا إشکا ل فی عدم اعتبار ا لقبض بمعناه ا لحقیقی ، حتّیٰ فیما اعتبر‏‎ ‎‏فیـه ا لقبض بعنوانـه ، کما لاینبغی ا لإشکا ل فی صدقـه عرفاً با لمعنی ا لمجازی‏‎ ‎‏ا لموسّع ، مع تحقّق ا لتأدیـة ، وا لأخذ ، وا لإعطاء ، وا لردّ وأمثا لها .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ مع تعذّر ا لمعنی ا لحقیقی فی جمیع ا لأبواب ، لا وجـه‏‎ ‎‏للأخذ بـه فی بعض ا لمصادیق ، کا لدنانیر ، وا لأحجار ا لکریمـة ، ونحوهما ؛ لأنّ‏‎ ‎‏استعما لـه فی جمیع ا لأبواب علیٰ نسق واحد ، ویکون استعما لـه فیما یمکن فیـه‏‎ ‎‏إرادة ا لحقیقـة ، نحواستعما لـه فیما یتعذّر فیـه ا لمعنی ا لحقیقی .‏

‏‏بل مایمکن فیـه تحقّق ا لمعنی ا لحقیقی ، لم یتفوّه باعتباره أحد من ا لفقهاء ؛‏

‎

‏‏وعلیٰ ذلک :‏‏ فلابدّ من ا لحمل علیٰ ما یناسب ا لمعنی ا لعرفی وا لاعتبار‏‎ ‎‏ا لعقلائی ، ولیس فی اعتبارهم فی ا لقبض وا لتسلیم وا لتحویل وما شابـه ذلک ، إ لاّ‏‎ ‎‏معنیٰ واحد .‏

‏‏وا لأنسب با لمعنی ا لحقیقی بحسب ا لعرف وموارد الاستعما ل ، هو الاستیلاء‏‎ ‎‏وا لاستبداد بـه ، من غیر حاجـة إ لیٰ ضمّ ا لتصرّف ا لخارجی ؛ لأنّ ا لاستعما ل‏‎ ‎‏ا لشائع فی ا لقبضـة وا لقبض وا لمقبوض ونحوها ، هو ا لأخذ بما یعمّ الاستیلاء‏‎ ‎‏وا لأخذ با لید ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏وَالْأرْضُ جَمِیعَاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ‏‏»‏‎[10]‎‏ وکقولهم :‏‎ ‎‏«الملک فی قبضـة فلان» .‏

‏‏فکما أنّ عنوان ا لقبض وا لتسلّم وا لتحویل ، صادق فی غیر ا لمنقول بنفس‏‎ ‎‏ا لاستیلاء ا لحاصل با لتخلیـة ، وجعلـه تحت یده یفعل بـه ما یشاء ، کذلک صادق‏‎ ‎‏فی ا لمنقول کائناً ما کان ، وفی أیّ مورد اُخذ عنوانـه موضوعاً للحکم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لکافی 5 : 252 / 32 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 429 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 167 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لکافی 5 : 251 / 31 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 426 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 168 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 3 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 427 ، الاستبصار 3 : 93 / 319 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 169 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 8 .
• )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 8 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث 12 ، و17 : 88 ، کتاب ا لغصب ، ا لباب1 ، ا لحدیث4 ، مسند أحمد 5 : 12 ،  سنن أبی داود 2 : 318 / 3561 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 95 .
• )) غنیـة ا لنزوع : 280 .
• )) ا لانتصار ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 192 / ا لسطر15 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 176 / 779 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 383 ، کتاب ا لرهن ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لبقرة (2) : 283 .
• )) عوا لی ا للآلی 3 : 212 / 59 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 303 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب9 ، ا لحدیث 1 .
• )) الزمر (39) : 67 .