کفایة مجرّد الاستیلاء فی الخروج عن ضمان المبیع
نعم ، یمکن أن یقا ل : إنّ ا لقبض ا لموجب لرفع ا لضمان ، یحصل بمجرّد ما ذکر ، ولو لم یکن ا لقابض راضیاً ، بل مع إظهار ا لکراهـة ، وفی غیره یحصل مع ا لإذن بلا إشکا ل ، ومع ا لرضا أیضاً .
وقد یقا ل : بعدم کفایـة ا لاستیلاء فی ا لخروج عن ضمان ا لمبیع ا لمنوط بقبضـه ؛ تمسّکاً بروایـة عقبـة بن خا لد ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل اشتریٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 551
متاعاً من رجل وأوجبـه ، غیر أ نّـه ترک ا لمتاع عنده ، ولم یقبضـه ، قا ل : آتیک غداً إن شاء الله ، فسرق ا لمتاع ، من ما ل من یکون ؟
قا ل : «من ما ل صاحب ا لمتاع ا لذی هو فی بیتـه ، حتّیٰ یُقبض ا لمتاع ، ویخرجـه من بیتـه ، فإذا أخرجـه من بیتـه فا لمبتاع ضامن لحقّـه ، حتّیٰ یردّ ما لـه إ لیـه» .
بدعویٰ : أنّ صدرها ظاهر بل صریح فی عدم ا لکفایـة ؛ فإنّ ترک ا لمتاع عنده باختیاره ، یتضمّن ا لسلطنـة وا لاستیلاء علی ا لترک وا لأخذ ، ومع ذلک نفی عنـه ا لقبض ، فیعلم أنّ ا لاستیلاء غیر ا لقبض .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لقدرة علیٰ سلب استیلاء ا لغیر ، غیر ا لاستیلاء علی ا لمتاع ، ومفاد ا لروایـة أنّ ا لمشتری بعد ا لاشتراء ، ترک ا لمتاع علیٰ حا لـه تحت استیلاء ا لبائع ، وإن کان قادراً علیٰ سلبـه ، ومثل ذلک لایکون قبضاً ، ولم یقل أحد ممّن یقول بکفایـة استیلاء ا لمشتری : بکفایـة ا لقدرة علی ا لاستیلاء .
کما أنّ ذیلها ظاهر فی کفایـة ا لاستیلاء ، وجعل ا لبائع ا لمتاع تحت استیلائـه ؛ فإنّ ا لظاهر من سیاق ا لکلام ، أنّ قولـه علیه السلام : «حتّیٰ یقبض ا لمتاع ، ویخرجـه من بیتـه» من ا لإقباض وا لإخراج ؛ أی فعل ا لبائع ، وا لظاهر من ا لإخراج من بیتـه هو ا لإخراج عن تحت استیلائـه ، وجعلـه تحت استیلاء ا لمشتری ، فکأنّ ذلک تفسیر للقبض .
ولهذا قا ل بعده : «فإن أخرجـه من بیتـه» من غیر ذکر ا لقبض ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لإخراج عن ا لبیت ، لا موضوعیّـة لـه ، بل ا لمراد ا لإخراج من تحت استیلائـه
کتاب البیعج. 5صفحه 552
وسلطنتـه ، وإدخا لـه فی استیلاء صاحبـه .
فا لروایـة مؤکّدة لکفایـة ا لاستیلاء وا لاستبداد ، ومفسّرة للقبض ، وشارحـة للمراد فی ا لنبوی : «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه» .
ویؤیّد ما قلناه ا لنبوی ا لمعروف : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه» فإنّ ا لخروج عن ا لضمان علّق فیـه علی ا لتأدیـة ، ومن ا لبعید أن یکون ا لخروج عنـه فی ا لبابین مختلفاً ، فکما أنّ ا لتأدیـة ا لموجبـة للخروج عنـه ، صادقـة مع جعلـه تحت استیلائـه ، وا لتخلیـة بینـه وبین ا لمأخوذ ؛ بحیث لـه أن یفعل فیـه ما یشاء ، کذلک ا لقبض ؛ فإنّـه أیضاً کذلک .
فتحصّل : أنّ اعتبار ا لتصرّف ا لخارجی وا لنقل ونحوهما ، غیر مرضی ، ولم یدلّ علیـه دلیل ، بل ا لعرف علیٰ خلافـه ، وا لشواهد فی شتات ا لروایات علیٰ عدمـه ـ کا لتعبیر فیها بـ «ا لقبض» تارة ، وبـ «ا لأخذ» اُخریٰ ، وبـ «ا لتأدیـة» ثا لثـة ، وبـ «ا لردّ» رابعـة ، وبـ «ا لتسلیم» و «ا لتحویل»
کتاب البیعج. 5صفحه 553
ونحوهما خامسـة ممّا یشرف ا لمتأ مّل علی ا لقطع بأنّ ا لمراد منها معنًی واحد ، وهو ما فهمـه ا لعرف منها ؛ من کفایـة ا لاستیلاء وا لاستبداد .
ومع ذلک : لابدّ فی کلّ باب من ا لمراجعـة وا لتأ مّل فی لسان ا لأدلّـة ، وما ذکرناه هو ا لقاعدة ا لکلّیـة ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علیٰ خلافـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 554