مسألة فی وجوب تسلیم المثمن والثمن وآثاره

‏‏مسألة ‏‏فی وجوب تسلیم المثمن والثمن وآثاره‏

‏‏ ‏

‏‏یجب علیٰ کلّ من ا لمتبایعین تسلیم ما وقع علیـه ا لعقد ؛ وذلک لا لأجل‏‎ ‎‏مجرّد وجوب ردّ ما ل ا لغیر إ لیـه ، حتّیٰ یترتّب علیـه وجوب ا لتسلیم علیٰ کلّ‏‎ ‎‏منهما وإن امتنع الآخر عن ا لتسلیم ؛ فإنّ إمساک ما ل ا لغیر ظلم ، وظلم أحدهما‏‎ ‎‏لایستلزم جواز ا لظلم علی الآخر ، کما هوا لمحکیّ عن ا لأردبیلی‏‎[1]‎‏ ، واستجوده‏‎ ‎‏صاحب «ا لحدائق»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا لأجل بناء عقود ا لمعاوضات علیٰ تسلیم کلّ منهما ما عنده فی قبا ل‏‎ ‎‏تسلیم الآخر ؛ بدعویٰ أ نّـه من ا لشروط ا لضمنیّـة ا لتی ا لتزمها ا لمتعاملان ، کما‏‎ ‎‏علیـه جمع من ا لمحقّقین‏‎[3]‎‏ ؛ ضرورة عدم اشتما ل ا لبیع إ لاّ علی ا لتملیک با لعوض‏‎ ‎‏تملیکاً إنشائیاً فقط ، بلا ا لتزام بأمر آخر .‏

‏
‏‎

‏‏بل لأنّ ا لتسلیم وا لتسلّم ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لمترتّبـة علی ا لبیع ، حتّیٰ‏‎ ‎‏صحّ بلحاظـه أن یقا ل توسّعاً : «إنّ ا لبیع هو ا لأخذ وا لإعطاء» وذلک لأنّ ا لبیع‏‎ ‎‏طریق للوصول إ لی ا لعوضین ، کما أنّ ا لبیع ا لإنشائی للوصول إ لی ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة .‏

‏‏وهذا وذاک من ا لدواعی ا لعقلائیّـة ، من دون أن یکون هنا تقیید وا لتزام فی‏‎ ‎‏نفس ا لمعاوضـة ، ومن ا لأحکام ا لواضحـة ا لعقلائیّـة ا للازمـة ا لعمل ، إ لاّ أن یدلّ‏‎ ‎‏دلیل شرعی علی ا لردع .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 8 : 504 ، جواهر ا لکلام 23 : 146 .
• )) ا لحدائق ا لناضرة 19 : 152 .
• )) ا لمکاسب : 312 / ا لسطر19 و 30 ، منیـة ا لطا لب 2 : 183 / ا لسطر20 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 199 / ا لسطر3 .
• )) ا لمکاسب : 334 / ا لسطر24 ، منیـة ا لطا لب 2 : 57 / ا لسطر18 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 52 / ا لسطر5 ، و : 54 / ا لسطر29 .
• )) ا لمکاسب : 252 / ا لسطر31 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 561 ، ا لهامش3 .