القول فی القبض

حکم ما لو کان المبیع أرضاً مشغولة بزرع البائع

‏‏حکم ما لو کان المبیع أرضاً مشغولة بزرع البائع‏

‏‏ ‏

‏‏ولو کان ا لمبیع أرضاً مشغولـة با لزرع للبائع ، فإن بلغ حصاده یجب علیـه‏‎ ‎‏ا لحصاد وا لتفریغ ، ومع ا لامتناع یجبر علیـه ، ومع عدم إمکانـه حصده ا لمشتری ،‏‎ ‎‏وأخذ اُجرة ا لحصاد منـه .‏

‏‏وإن لم یبلغ ، فإن کان زرعها بعد ا لبیع وقبل ا لتسلیم ، فهو خارج عن محلّ‏‎ ‎‏ا لبحث ؛ لکونـه غاصباً یعامل معـه معاملـة ا لغاصب .‏

‏‏وإن کانت مشغولـة بـه حین ا لبیع ، فإن علم بـه ا لمشتری ، فلا خیار لـه ولا‏‎ ‎‏ا لقلع بلا إشکا ل ، لکن لـه اُجرة ا لأرض إن لم تقم قرینـة علی ا لبناء علیٰ بقائـه‏‎ ‎‏مجّاناً .‏

‏‏وإن جهل بـه فلـه خیار ا لفسخ ، وا لظاهر أ نّـه خیار مستقلّ عقلائی ، فیـه‏‎ ‎‏مناط خیار ا لعیب ؛ فإنّ ا لعین ا لمشغولـة ا لتی لایمکن ا لانتفاع بها ، مساوقـة لما‏‎ ‎‏فیها نقص مانع عن ا لانتفاع ، فکما أنّ خیار ا لعیب هناک عقلائی ، وإن کان ا لتخییر‏‎ ‎‏بین ا لفسخ وا لأرش با لتعبد من ا لشارع ا لأعظم ، کذلک ا لخیار فی ا لمورد عقلائی‏‎ ‎‏ملحق بخیار ا لعیب ، ولکن لا أرش فیـه ؛ لاختصاصـه بمورد نقص ا لخلقـة .‏

‏‏وأ مّا ما قیل :‏‏ من أ نّـه من قبیل تخلّف ا لوصف‏‎[1]‎‏ ، أو تخلّف ا لشرط‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏
‎

کتاب البیعج. 5صفحه 569
‎‏وما قیل فی وجهـه :‏‏ من أنّ ا لخصوصیّات ا لتی تتعلّق بها ا لأغراض ا لنوعیّـة‏‎ ‎‏لنوع ا لمتعاملین ، بمنزلـة ا لقرینـة ا لنوعیّـة علیٰ إرادتها فی مورد ا لعقد ، فتکون‏‎ ‎‏کا لتوصیف ا لمذکور ، أو کا لالتزام ا لضمنی بها ، فتخلّف مثل هذا ا لوصف أو‏‎ ‎‏ا لالتزام ، یوجب ا لخیار ؛ لأنّ لزوم ا لعقد وا لحا ل هذه ، یوجب ا لضرر ، وهو نقض‏‎ ‎‏ا لغرض ا لمعاملی ، وإن لم یکن ضرراً ما لیّاً‏‎[3]‎‏ فلیس بوجیـه :‏

‏‏أ مّا أوّلاً : فلمنع صیرورة ما تعلّقت بـه ا لأغراض ـ وکانت کا لدواعی وصفاً‏‎ ‎‏أو ا لتزاماً فی ا لمعاملـة ، وإ لاّ لوجب ثبوت ا لخیار فی موارد لایلتزم بـه أحد حتّی‏‎ ‎‏ا لقائل ، ککون ا لفاکهـة حلوةً ، وکون ا لدواء مفیداً .‏

‏‏فا لصفات ا لکما لیّـة وإن کانت متعلّقـة للأغراض ا لنوعیّـة فی ا لمعاملات‏‎ ‎‏لنوع ا لمتعاملین ، وکانت من ا لدواعی إ لی ا لمعاملـة ، إ لاّ أ نّها بمجرّد ذلک ، لا خیار‏‎ ‎‏فیها عند ا لتخلّف .‏

‏‏مع أنّ ا لالتزام ا لضمنی ا لذی تکرّر منهم فی کثیر من ا لموارد ، لا عین ولاأثر‏‎ ‎‏لـه عند ا لعقلاء فی معاملاتهم .‏

‏‏وأ مّا ثانیاً : فلأنّ خیار ا لتخلّف علیٰ فرضـه عقلائی ، لیس مدرکـه دلیل نفی‏‎ ‎‏ا لضرر ، وقد مرّ منهم أنّ دلیلـه لایثبت ا لخیار با لمعنی ا لمقصود منـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا ثا لثاً : فلأنّ مجرّد نقض ا لأغراض لیس بضرر عرفاً ، ولا لغـةً .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ ا لخیار ثابت فی ا لمقام بلا إشکا ل ، لکنّـه لیس لما ذکروه ، بل‏‎ ‎‏ا لوجـه فیـه ما ذکرناه ؛ من کون ا لمقام ملحقاً با لعیب عند ا لعقلاء‏‎[5]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 5صفحه 570
‎

  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 200 / ا لسطر21 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 81 / ا لسطر35 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 200 / ا لسطر25 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 52 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 569 .