عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به
ولیس للمشتری قلع ا لزرع ، ولا إ لزام ا لبائع بقلعـه ؛ لأ نّـه عرق محترم لغیر ظا لم ، ودلیل ا لسلطنـة علی ا لأموال حیثی کما مرّ منّا ، فلا إطلاق لـه للإضرار با لغیر ، فکما لایسوّغ دلیل ا لسلطنـة للبائع ، بقاء زرعـه فی ما ل ا لغیر ، کذلک لایسوّغ للمشتری ، قلع ما ل ا لغیر وا لإضرار بـه .
مضافاً إ لیٰ حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ قاعدة ا لسلطنـة ، علیٰ فرض إطلاقها ؛ فإنّ دلیلـه نهی سلطانی من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أو شرعی من الله ، مقدّم علیٰ دلیل ا لسلطنـة ، لا علیٰ سائر ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة .
ومن هنا یظهر : أ نّـه لایوجب دفع ا لأرش رفع ا لنهی عن ا لإضرار ؛ فإنّـه مترتّب علیـه .
نعم ، لو خا لف وقلع ، ثبت علیـه ا لأرش مع ارتکابـه ا لحرام ، فا لقلع خلاف احترام ما ل ا لمسلم ، وخلاف نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم .
کما أنّ ا لإبقاء بلا اُجرة ، خلاف احترام ما ل ا لمسلم .
وتوهّم : أنّ ا لإبقاء إضرار ، وا لاُجرة جابرة فاسد ؛ لأنّ بقاء ا لزرع فی ا لأرض ، لیس من فعل ا لبائع ، وما هو من فعلـه زرعـه فیها ، وهو واقع فی ملکـه قبل ا لنقل .
وأ مّا بقاؤه فلیس کذلک ، ومجرّد قدرتـه علی ا لقلع ، لایوجب صیرورة ا لبقاء
کتاب البیعج. 5صفحه 571
فعلاً لـه ، وإ لاّ لوجب أن یکون فعلاً لجمیع ا لناس ا لقادرین علیـه ، فا لقلع إضرار با لبائع ، وا لإبقاء لیس کذلک ، وا لاُجرة ثابتـة لاحترام ما ل ا لمشتری ، وجمع بین ا لحقوق .
نعم ، لو قلنا : بأنّ مفاد دلیل نفی ا لضرر نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، کان کلّ من ا لقلع وا لإبقاء ضرریاً ، وکلّ من ا لأرش وا لاُجرة جابراً لـه ؛ ضرورة أنّ بقاء ا لزرع فی ا لأرض ، استیفاء لمنافعها ، وتفویت علیٰ صاحب ا لأرض ، وجوازه ضرر منفیّ ، کما أنّ جواز ا لقلع ضرر منفی فیتعارضان ، وما فی بعض ا لتعلیقات مع طولـه غیر مرضی .
فتحصّل ممّا مرّ : ثبوت ا لخیار للمشتری ، واُجرة ا لمثل مع عدم إعما لـه ، ولو أراد ا لبائع ا لقلع ، لم یکن للمشتری منعـه ، فعلی ا لبائع ا لاستجازة من ا لمشتری فی ا لإبقاء ولو با لاُجرة ، ولو لم یجبـه علیٰ ذلک ، کان لـه ا لقلع ، وتخلیص ما لـه بغیر إجازة ، ولو لم یتمکّن سقطت اُجرة ا لأرض .
ولو قلع یجب علیـه طمّ ا لأرض وإصلاحها ، ولایبعد أن یکون ا لحکم فی أمثا ل ذلک ـ حتّیٰ فی مثل هدم ا لبیوت وا لجدر ؛ ممّا یمکن إعادتـه علیٰ ما کان علیـه وجوب ا لإعادة ، إ لاّ أن یرضی ا لما لک با لقیمـة .
ویحتمل عدم جواز إ لزامـه علی ا لقیمـة لو أراد ا لإعادة علیٰ ما هو علیـه ، فقول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : ولو اُ لحق مطلقاً با لقیمی فلـه وجـه غیر مرضی ، ودلیل ا لضمان عقلائی أنفذه ا لشارع ا لأقدس ، ولایقتضی ا لدلیل زائداً علیٰ ما ذکرناه ، وبعدُ فا لمسأ لـة محتاجـة إ لی ا لتأ مّل .
کتاب البیعج. 5صفحه 572