حکم ما لو امتنع البائع من تسلیم المبیع
ثمّ إنّـه لو امتنع ا لبائع من ا لتسلیم ، فإن کان بغیر حقّ ، فلا إشکا ل فی کونـه غاصباً ، وتجری علیـه آثار ا لغصب ، وعلیـه ا لاُجرة وا لنفقـة .
وإن کان بحقّ ، کما لو کان امتناعـه لامتناع ا لمشتری من تسلیم ا لثمن ، فبا لنسبـة للمنافع لو أتلفها ، کما لو أتلف ا لثمرة ، أو استوفاها ـ کما لو سکن ا لبیت ـ صار ضامناً لها ، وعلیـه عوضها .
وإن تلفت لا بتقصیر منـه ، أو فاتت ا لمنفعـة بلا استیفاء ، کما لو بقیت ا لدار خا لیـة ، وا لدابّـة معطّلـة ، فهل علیـه ضمان ماتلف أو فات من ا لمنافع ، أم لا ؟
وجهان ، أوجههما ا لعدم ؛ لانصراف دلیل ا لید ، عن ا لید ا لتی وقعت علیٰ ما ل ا لغیر أو بقیت علیـه ؛ بحقّ عقلائی أو شرعی ، ولاسیما فی مثل ا لمورد ، ا لذی کان ا لبقاء فیـه بتقصیر من صاحب ا لما ل ، إن لم تصدق علیـه «ا لأمانـة ا لشرعیّـة» أو «ا لما لکیّـة» فضلاً عمّا إذا صدقت علیـه ، کما یقا ل : «إنّ مثلـه أمانـة شرعیّـة» .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لفوات تحت یده إتلاف ومع ذلک قا ل : بعدم ا لضمان ؛ تشبّـثاً بقصور قاعدة ا لید عن ا لأمانـة ا لشرعیّـة ففی غیر محلّـه ؛ لأنّ دلیل ا لإتلاف لیس فیـه قید ، وکون ا لحبس بحقّ ، لایوجب أن یکون ا لإتلاف کذلک .
لکنّ ا لذی یسهّل ا لخطب ، أنّ ا لفوات تحت یده لیس إتلافاً ، فا لضمان لو کان ، إنّما هو ضمان ا لید ، لا ا لإتلاف ، وفی غیر ا لمورد إذا منع ا لما لک عن استیفاء منفعـة ملکـه ، یثبت ا لضمان ا لعقلائی ، وإن لم یصدق «ا لإتلاف» .
کتاب البیعج. 5صفحه 573
بل یمکن أن یقا ل : إنّ جواز ا لامتناع عند ا لامتناع ، ملازم لجوازه بلا ضمان ا لاُجرة ، وإ لاّ فربّما یحتا ل ا لمشتری با لتوسّل با لامتناع ؛ لأخذ ا لاُجرة بسهولـة ، فیمتنع عن ا لثمن لیأخذها .
ولو کان لحفظ مثل ا لدار نفقـة ، فعلی ا لمشتری ، کما أنّ نفقـة ا لدابّـة علیـه .
ولو طلب من ا لبائع ا لانتفاع بما لـه وهو فی یده ، ففی وجوب إجابتـه وجهان ، أشبههما با لقواعد ا لوجوب ، وإن أمکنت ا لمناقشـة فیـه بأن یقا ل : لازم جواز ا لامتناع عن تسلیم ا لعین ، جواز ا لامتناع عن ا لانتفاع بها ، وفیـه کلام .
کتاب البیعج. 5صفحه 574