انفساخ العقد حقیقة آناً ما قبل التلف

‏‏انفساخ العقد حقیقة آناً ما قبل التلف‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ علی ا لقول : با لضمان ا لمعاوضی ، ا للازم منـه رجوع ا لثمن إ لی‏‎ ‎‏ا لمشتری ، فهل ینفسخ ا لعقد حقیقـة آناً ما قبل ا لتلف کما هو ا لمشهور‏‎[1]‎‏ ، أو من‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لأصل‏‎[2]‎‏ ، أو یکشف ا لتلف عن بطلان ا لعقد رأساً ؛ بأن تکون صحّتـه مشروطـة‏‎ ‎‏بعدم ا لتلف قبلـه ؟‏

‏‏أو لایکون هنا انفساخ ، ولا بطلان حقیقـة ، بل ا لشارع تعبّد بأحدهما‏‎ ‎‏حکماً ، فحکم بأ نّـه بحکم ا لانفساخ آناً ما قبل ا لتلف ، أو من ا لأصل ، أو تعبّد‏‎ ‎‏بترتیب آثار ا لبطلان رأساً ؟‏

‏‏وا لأوجـه من بین الاحتما لات ، ما هو ا لمعروف بین ا لأصحاب ؛ لأنّ حمل‏‎ ‎‏ا لنبوی وا لروایـة علی ا لتعبّد ، وترتیب الآثار ، خلاف ظاهرهما ، ویحتاج إ لی‏‎ ‎‏ا لدعوی ا لمعتبرة فی ا لمجاز .‏

‏‏وا لبطلان من ا لأصل ؛ بدعوی الاشتراط وا لتقیّد ، مخا لف لإطلاق أدلّـة‏‎ ‎‏صحّـة ا لبیع ونفوذه .‏

‏‏وکذا ا لانفساخ من ا لأصل ؛ فإنّـه مخا لف للأدلّـة وا لاُصول ، فلایجوز رفع‏‎ ‎‏ا لید عنها إ لاّ بمقدار ا لضرورة ، وهو ا لانفساخ آناً ما قبل ا لعقد .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة صحّـة ا لعقد ولزومـه ، نفوذه‏‎ ‎‏ولزومـه ؛ من غیر تقیید بزمان دون زمان ، خرج منـه آناً ما قبل ا لتلف یقیناً ؛ إمّا‏‎ ‎‏لخروجـه مطلقاً ، أو فی خصوص هذا ا لزمان ، وفی ا لزائد علی ا لمتیقّن یکون‏‎ ‎‏محتمل ا لبقاء علیٰ نفوذه ولزومـه ، فیؤخذ با لإطلاق .‏

‏‏کما أنّ بقاءه إ لیٰ زمان ما قبل ا لتلف ، مقتضی ا لاستصحاب ، بعد کون‏‎ ‎‏ا لبطلان من رأس خلاف ا لأدلّـة ؛ لأنّ ا لمتیقّن خروج ما قبل ا لتلف ، وفیما عداه‏‎ ‎‏محتمل ، فیجری فیـه ا لأصل ، ولیس فی ا لنبوی وا لروایـة ، دلالـة علی الانفساخ‏‎ ‎‏من ا لأصل ، ولا إطلاق فیهما من هذه ا لجهـة ، فا لحکم ا لمشهور موافق للتحقیق .‏

‏
‏‎

‎‏وأ مّا ما ذکرناه فی ا لتلف فی زمان ا لخیار : من ا لحمل علی ا لتعبّد‏‎[3]‎‏ ، فإنّما‏‎ ‎‏هو لقیام قرینـة هناک علیـه ؛ وهی أنّ ا لعیب ا لحادث أیضاً مضمون علی ا لبائع‏‎ ‎‏فراجع ، وسیأتی ا لکلام فی ضمان ا لأوصاف ا لتا لفـة قبل ا لقبض‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ ما ذکرنا :‏‏ من دلالـة ا لدلیل علی ا لانفساخ ا لحقیقی قبل ا لتلف ، تکون‏‎ ‎‏ا لمنافع إ لیٰ زمان ا لانفساخ للمشتری ، ومن حا ل ا لتلف تترتّب جمیع آثار ا لملک‏‎ ‎‏ا لحقیقی للبائع ، فلـه ا لانتفاع با لتا لف ، وإذا کانت لـه منفعـة فهی لـه .‏

‏‏وأ مّا لو قلنا : با لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، ا للازم منها ترتیب آثار کون ا لتلف من‏‎ ‎‏ما لـه ، فلا مجا ل لترتیب آثار ا لملک علیـه ؛ لأنّ ا لادّعاء علیٰ أنّ ا لتلف من ملکـه ،‏‎ ‎‏لا أنّ ا لتا لف ملکـه ، فلابدّ من ا لاقتصار علیٰ مورد ا لتعبّد ، فلیس للبائع ا لانتفاع‏‎ ‎‏با لتا لف ، ولایجب علیـه تجهیز ا لعبد ا لذی مات قبل ا لقبض ، بل یکون ذلک‏‎ ‎‏للمشتری ، وذاک علیـه .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لضمان ا لمعاوضی‏‏ ا لمذکور ، لیس من ا لحقوق ا لقابلـة للإسقاط ؛ فإنّ‏‎ ‎‏انفساخ ا لعقد ورجوع ا لعوضین ـ سواء قلنا : بانفساخـه حقیقـة أو حکماً من‏‎ ‎‏ا لأحکام ا لشرعیّـة غیر ا لقابلـة للإسقاط وا لإبراء وا لنقل ؛ ممّا یجری فی ا لحقوق ،‏‎ ‎‏کما أنّ اشتراط عدم ا لانفساخ عند ا لتلف ، مخا لف للشرع ، فلا نفوذ لـه .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لرافع‏‏ لهذا ا لضمان هو ا لقبض ، وهو ـ کما مرّ‏‎[5]‎‏ عبارة عن ا لاستیلاء‏‎ ‎‏علی ا لمبیع وا لاستقلال بـه ، لا جعلـه فی قبضـة ا لبائع ، فا لتخلیـة بلا حصول‏‎ ‎‏استیلاء للقابض ، لیست بقبض ، ومعـه یصدق ا لقبض عرفاً بلا إشکا ل .‏

‏
‏‎

‎‏وقد قامت ا لقرینـة فی ا لنبوی‏‎[6]‎‏ علیٰ أنّ ا لقبض لیس با لمعنی ا لحقیقی ؛‏‎ ‎‏وهی عموم ا لحکم لکلّ مبیع ، ومنـه ا لدار ، وا لبستان ، ونحوهما ، فلاینبغی‏‎ ‎‏ا لإشکا ل فی أنّ ا لقبض ـ أی ا لاستیلاء علیـه ـ رافع للضمان .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لحدائق ا لناضرة 19 : 75 ـ 78 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 596 / ا لسطر26 ، ا لمکاسب : 313 / ا لسطر34 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 474 / ا لسطر2 ـ 3 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 4 : 597 / ا لسطر3 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 477 ـ 478 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 594 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 551 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 577 .