القول فی القبض

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبیع

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبیع

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه لا وجـه لإلحاق سائر ا لمعاوضات با لبیع فی ا لحکم ا لمتقدّم ؛ لعدم‏‎ ‎‏شمول ا لدلیل لها ، وعدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بعد أن کان ا لحکم علیٰ خلاف‏‎ ‎‏ا لاُصول وا لقواعد .‏

ودعویٰ :‏ أنّ ا لحکم فی ا لبیع وغیره عقلائی ؛ فإنّـه إذا تلف ا لمبیع مثلاً فی ید‏‎ ‎‏ا لبائع قبل قبضه ، یکون بناء ا لعقلاء علیٰ ردّ ا لثمن ، أو عدم تأدیتـه ، من غیر رجوع‏‎ ‎‏إ لی ا لغرامـة‏‎[1]‎‏ .‏

غیر مسموعـة ؛‏ لعدم ثبوت هذا ا لبناء علیٰ نحو یمکن أن یثبت بـه حکم‏‎ ‎‏مخا لف للقاعدة وا لاُصول ا لشرعیّـة ، فا لتجاوز عن مورد ا لنصّ بلا وجـه .‏

‏ومجرّد ذکرا لعلاّمـة  ‏‏رحمه الله‏‏ فی «ا لتذکرة» فرعاً یستفاد منـه حکمـه بثبوتـه‏‎ ‎‏لمطلق ا لمعاوضات‏‎[2]‎‏ ، لایدلّ علیٰ تسا لم ا لفریقین .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 5صفحه 591

  • )) مصباح ا لفقاهـة 7 : 600 ـ 601 و605 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 475 / ا لسطر38 .