حکم تلف أوصاف المبیع قبل القبض

‏‏حکم تلف أوصاف المبیع قبل القبض‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا تلف ا لأوصاف أو ما هو نظیرها ؛ ممّا لایقسّط علیـه ا لثمن ، ویکون ممّا‏‎ ‎‏یوجب تعیّب ا لمبیع ، فلو قام علیـه دلیل ، لجاء فیـه ما ذکرناه فی ا لتلف فی زمن‏‎ ‎‏ا لخیار‏‎[1]‎‏ ، حیث دلّ ا لدلیل علیٰ ضمان ا لعیب .‏

‏‏وأ مّا مجرّد تصوّر ا لمصحّح للضمان ، فلایوجب ا لحکم بـه ما لم یقم علیـه‏‎ ‎‏دلیل ، ولم یدلّ فی ا لمقام دلیل علیٰ ضمان ا لأوصاف ، ولا علیٰ ضمان ا لأجزاء‏‎ ‎‏ا لتی هی مثلها ، وا لتقدیر فی ا لنبوی ؛ بأن یقا ل : «کل مبیع تلف بذاتـه ، أو بوصفـه‏‎ ‎‏وشؤونـه . . .» خلاف ا لأصل .‏

‏‏وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ مجرّد تصوّر لا دلیل علیـه فی مقام ا لإثبات .‏

‏‏وا لاستدلال :‏‏ بأنّ ا لکلّ لمّا کان مضموناً ، فکذا ا لجزء وا لوصف‏‎[3]‎‏ واضح‏‎ ‎‏ا لبطلان ، حتّیٰ علی ا لقول با لقیاس .‏

‏‏وقیاس ا لمقام‏‏ با لتلف فی زمان ا لخیار‏‎[4]‎‏ باطل ، بل مع ا لفارق ، فا لردّ بلا‏‎ ‎‏دلیل ، فضلاً عن ا لتخییر بینـه وبین ا لأرش .‏

‏‏وا لتشبّث‏‏ بدلیل نفی ا لضرر‏‎[5]‎‏ مع بطلانـه من أساسـه ، لا وجـه لـه فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل لأحد أن یقول :‏‏ إنّ أخذ ا لأرش ضرر علی ا لبائع ، فلو قام إجماع علی‏‎ ‎‏ا لردّ یؤخذ بـه ، ولایحتاج إ لیٰ تطویل فی وجهـه ، لکنّـه غیر معلوم ، هذا کلّـه إذا‏‎ ‎‏تعیّب بآفـة سماویّـة .‏

‏‏وأ مّا لو تعیّب بفعل أحد ، فلابدّ من ا لحکم علیٰ مقتضی ا لقواعد ، فإن کان‏‎ ‎‏بفعل ا لمشتری فلا أثر لـه ، وإن کان بفعل ا لبائع أو ا لأجنبی ، فعلیـه ا لضمان .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 462 .
• )) ا لمکاسب : 315 / ا لسطر15 .
• )) اُنظر ا لمکاسب : 315 / ا لسطر10 ـ 11 .
• )) ا لمکاسب : 315 / ا لسطر18 ـ 19 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 519 ، وسائل ا لشیعـة 25 : 428 ـ 429 ، کتاب إحیاء ا لموات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 3 و 5 .