شمول النهی عن بیع ما لم یقبض للمبیع والثمن

‏‏شمول النهی عن بیع ما لم یقبض للمبیع والثمن‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق موثّقـة عمّار ا لمتقدّمـة‏‎[1]‎‏ عدم ا لفرق فی ا لحکم بین‏‎ ‎‏ا لمبیع وا لثمن ، وقد مرّ أنّ عمل ا لجمع با لإطلاق وا لتقیید ، لایجری فی مثلـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ ما ورد‏‎[3]‎‏ من ا لروایات فی ا لمبیع وإن کان مورد ا لسؤال وا لجواب‏‎ ‎‏فیها هو ا لمبیع ، لکنّها لم یظهر منها ا لاختصاص بـه ، فلا مانع من ا لأخذ با لموثّقـة‏‎ ‎‏وبا لأخبار ا لواردة فی ا لمبیع ، وقد رجّحنا ثبوت ا لکراهـة لمطلق ما لم یقبض ولو‏
‏‎

‏‏مضافاً إ لیٰ إمکان استفادة حکم ا لثمن أیضاً من نهیـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«عن بیع ما لم‏‎ ‎‏یضمن»‏‎[4]‎‏ بناءً علیٰ عموم ا لحکم بعدم ا لضمان قبل ا لقبض للثمن ، کما مرّ ا لکلام‏‎ ‎‏فیـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمبادلـة إذا وقعت بین ا لأعیان ـ کبیع حنطـة بشعیر وحمار‏‎ ‎‏ببقر یصدق علیٰ کلّ من ا لعوضین «ا لمبیع» کما مرّ‏‎[6]‎‏ ، وا لتفصیل بینـه وبین‏‎ ‎‏ا لمبادلـة با لنقود بعید .‏

‏‏وبعد ذلک ، لایحتاج فی ا لحکم إ لی ا لاستدلال بما حکی عن «ا لتذکرة»‏‎[7]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولا بما فی ذیل صحیحـة ا لحلبی‏‎[8]‎‏ کما تشبّث بـه بعض ا لمحشّین ، واستشکل‏‎ ‎‏فیـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ومن ا لعجیب‏‏ عدم استدلالهم با لموثّقـة ، بل قا ل بعض أهل ا لتحقیق : لم‏‎ ‎‏یثبت من طرقنا ما یدلّ علی ا لمنع عن بیع ما لم یقبض مطلقاً ، حتّیٰ یسری حکم‏

‏‎

‏‏وقد عرفت : ورود ا لروایـة ا لموثّقـة من طرقنا‏‎[11]‎‏ ، وکذا ا لروایـة ا لواردة فی‏‎ ‎‏مناهی ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من طرقنا‏‎[12]‎‏ ، ا لمشتملـة علیٰ بیع ما لم یضمن ، وإن کان فی‏‎ ‎‏طریقها ضعف‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏واحتما ل کون أمر ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وا لی مکّـة با لنهی عن ا لمذکورات ، من‏‎ ‎‏مختصّات أهل مکّـة مقطوع ا لبطلان ، کاحتما ل کون تلک ا لنواهی من ا لأحکام‏‎ ‎‏ا لسلطانیّـة ، لا ا لشرعیّـة .‏

‏‏مع أنّ ا لحکم ا لتنزیهی ا لسلطانی بعید فی نفسـه ، مضافاً إ لیٰ أنّ أحکامـه‏‎ ‎‏ا لسلطانیّـة ، نافذة فی ا لاُمّـة إ لی ا لأبد .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّمت فی ا لصفحـة 599 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 602 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 65 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 16 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 599 ، ا لهامش 2 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 589 ـ 590 .
• )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 260 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 589 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 475 / ا لسطر5 ، ا لمکاسب : 316 / ا لسطر33 .
• )) کروایـة ا لحلبی قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن قوم اشتروا بزّاً فاشترکوا فیـه جمیعاً ولم یقسموه ، أیصلح لأحد منهم بیع بزه قبل أن یقبضـه ؟ قا ل : لابأس بـه ، وقا ل : إنّ هذا لیس بمنزلـة ا لطعام ، إنّ ا لطعام یکا ل .     ا لفقیـه 3 : 136 / 594 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 55 / 240 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 67 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 16 ، ا لحدیث10 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 208 / ا لسطر23 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 208 / ا لسطر20 ـ 21 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 599 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 599 .
• )) لاشتماله علیٰ بعض ا لمجاهیل کشعیب بن واقد وعبدا لعزیز بن محمّد بن عیسی ا لأبهری .     اُنظر ا لفقیـه (ا لمشیخـة) 4 : 114 .