جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه

‏‏مصاحبه با آیةالله مؤمن‏

‏‏جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏استاد: ‏‏توفیقی شد تا بنده به بهانۀ کنگره تبیین نظرات فقهی حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏بخصوص نقش زمان و مکان در اجتهاد سخن بگویم، حضرت امام -  رضوان الله‏‎ ‎‏تعالی علیه -  در پیام مهمی که به روحانیون سراسر کشور و مراجع بزرگوار اسلام در‏‎ ‎‏اسفند 1367 فرستادند در قسمتی که مربوط به فقه است به فقه جواهری و سنتی‏‎ ‎‏تأکید کردند و فرمودند: «در مورد تحصیل و تحقیق حوزه ها این جانب معتقد به فقه‏‎ ‎‏سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان‏‎ ‎‏سبک صحیح است» و در عین حال در جملۀ بعد فرمودند: «این بدان معنانیست که‏‎ ‎‏فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستند». امام در‏‎ ‎‏اینجا برای دو عنصر زمان و مکان نقش قائل شدند؛ یعنی تغییر زمان می تواند در‏‎ ‎‏مورد اجتهاد بر روی موضوعی اثر بگذارد. بنابراین، باید این زمینه بنابر مبانی عمیق‏‎ ‎‏فقهی - که فقهای اسلام و شیعه بر آن هستند -  تفسیر شود. با این حال، به عنوان‏‎ ‎‏مقدمه باید گفت از نظر ما استنباط این است که: از مدارک احکام (عمدتاٌ قرآن و‏‎ ‎‏روایات) حکم الهی را که پیامبر و ائمه‏‏ فرموده اند، به دست آورد نه اینکه‏‎ ‎‏تفسیر دلبخواهی بشود. مطلب دوم اینکه احکامی که خداوند تبارک و تعالی؛ در‏‎ ‎‏قرآن شریف یا به واسطه در کلام پیامبر و ائمه -  علیه السلام – بیان فرموده و قرار‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏داده، احکام موسمی و موقتی نیست. احکام الهی، دایمی است و این از مسلّمات‏‎ ‎‏مذهب و بلکه از مسلّمات اسلام است. الّا اینکه این احکام روی موضوعات کلی‏‎ ‎‏قرار داده شده است و به تعبیر اصطلاحی از قبیل قضایای حقیقی است که در قضیۀ‏‎ ‎‏حقیقی روی یک موضوع کلی حکم می آید و هر وقت که آن موضوع تحقق یافت‏‎ ‎‏حکم هم دنبالش هست. جز اینکه ممکن است چیزی در زمانی از مصادیق این‏‎ ‎‏موضوع کلی باشد و در زمانی دیگر از مصادیق آن موضوع کلی نباشد و یا حتی در‏‎ ‎‏مکانی از مصادیق موضوع باشد و در مکانی نباشد بنابراین احکام الله همیشه روی‏‎ ‎‏آن عناوین کلی وسیع آمده است. ‏

‏‏مطلبی را به عنوان توضیح عرض می کنم که عمدۀ قانونگذاری که انجام می شود‏‎ ‎‏برگشتش به تشخیص موضوعات کلی است و به عبارت دیگر، همان طوری که‏‎ ‎‏اختیاراتی برای مسؤول خانواده برای ادارۀ آن خانواده قرار داده شده، یعنی‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی وظیفۀ هر شخصی را در ادارۀ زندگی اش مشخص کرده‏‎ ‎‏است، که این وظیفه یک رشته اختیاراتی را به بزرگ خانواده می دهد. ‏

‏‏ -  تشخیص مصالح و مفاسد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏تشخیص مصالح و مفاسد یعنی فرضاً تو که می خواهی برای زندگی خودت،‏‎ ‎‏و بچه هایت پولی را خرج کنی باید آنچه را به ضرر تو و به ضرر بچه هایت نیست‏‎ ‎‏انجام بدهی. نفع و ضرر آن برعهده مسؤول خانواده است. وقتی حکومت اسلامی‏‎ ‎‏تأسیس شد تشخیص موضوعات، برای تشخیص مصالح و مفاسد در جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی، در اختیار ولی امر است و  امکان دارد مجلس آن را قانونگذاری کند.‏‎ ‎‏بنابراین، تشخیصی مصلحت و مفسده بر عهدۀ ولی فقیه است و او می تواند از طریق‏‎ ‎‏مجلس قانونگذاری را انجام دهد و یا از طریق هیأت وزرا این کارها انجام بگیرد. ‏

‏‏ -  بعضی از بزرگان چون شهید صدر در نوشته های خودشان بخصوص‏‎ ‎‏در «اقتصادنا» تعبیری به نام منطقة الفراغ دارد که با بیان حضرت عالی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دیگر منطقة الفراغی نداریم. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، درست است. همانطور که می فرمایید در سخنان ایشان هست، ولی‏‎ ‎‏واقع قضیه مطلبی را که عرض کردم با ظواهر روایات می سازد و فقها نیز بدان‏‎ ‎‏معتقدند در روایت هست که از امام(ره) می پرسند: آیا حکم همۀ چیز در کتاب خدا‏‎ ‎‏و در سنت هست یا نه؟ فرمود: بله، همه چیز بنابراین، ما به معنای منطقة الفراغ، که‏‎ ‎‏حکم کلی قضیۀ در آن بیان نشده باشد نمی توانیم ملتزم بشویم مگر اینکه منظور از‏‎ ‎‏منطقةالفراغ معین باشد که عرض کردم. ‏

‏‏ -  منظورتان غیر الزامیات است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏همه غیر الزامیات هم بیان شده است. ‏

‏‏ -  نه، منظورم این است که منطقة الفراغ، یعنی مصادیقی که در‏‎ ‎‏بستر جامعه احکام الزامی ندارد، چون مواردی که احکام الزامی ندارد مباح‏‎ ‎‏است. اینجا هم می تواند ولی فقیه دخل و تصرف بکند واجب گرداند. الان‏‎ ‎‏واقعاً همین طور است؛ یعنی قوانین که در رانندگی و... هست از نظر شرعی‏‎ ‎‏حکم اولیه اینها مثلاً اباحه است حالا مناقشه در مثال نشود اینجا هم‏‎ ‎‏می تواند کارشناس این قضیه، برحسب مصالحی که تشخیص می دهد به‏‎ ‎‏حسب اختلاف زمانها، دخل و تصرف کند و حکم الزامی صادر کند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، آن جوری نیست. ‏

‏‏ -  یعنی الزامی نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، فرقی نمی کند چه الزام باشد و چه غیرالزام. ‏

‏‏ -  بله، هست، ولی آقای صدر می گوید در منطقة الفراغ در آن مواردی‏‎ ‎‏که... . ‏

‏‏استاد: ‏‏من کار به کسی ندارم. حضرت می فرمایند منطقة الفراغ نداریم. ‏

‏‏ -  نه، ایشان تفسیر می کنند این منافات ندارد این نمی گوید همۀ احکام ‏

‏
‏‎

‎‏الزامی است. ‏

‏‏استاد: ‏‏الزام و غیر الزام هرچی هست. ‏

‏‏ -  آقای صدر می گویند، مباح هم می شود. ‏

‏‏استاد: ‏‏نه این جور نیست دلیل هم نداریم. هرچیزی که به اصطلاح کم و زیاد شدن‏‎ ‎‏آن و نفی و اثبات آن به دست مردم باشد در حکم خدا تصرف نمی شود. ولیّ امر‏‎ ‎‏کارش این است که مصلحت را وقتی ببیند به جای آنها تصمیم گیری کند، این یکی‏‎ ‎‏از احکام و اختیاراتی است که برای ولیّ امر است. اصلاً ولی امر همیشه به جای‏‎ ‎‏مولی علیه تصمیم می گیرد... این معنایش این نیست که منطقةالفراغ است. ‏

‏‏ -  لازمه اش قانونگذاری است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏قانونگذاری است که عرض کردم. ‏

‏‏ -  ایشان هم همین را می گویند. ‏

‏‏استاد: ‏‏بسیار خوب ما حرفی نداریم، حالا ما نمی خواهیم حرف کسی را اثبات و یا‏‎ ‎‏نفی بکنیم، اما کلی قضیه همان قانونگذاری است، که اول هم عرض کردم، یعنی در‏‎ ‎‏مواردی که اختیار کشوری همانند سرپرستی منزل است... در تصمیم گیریهایی که‏‎ ‎‏در مورد جامعه هست یکی از اختیارات ولی  امر این است. البته منحصر به این‏‎ ‎‏نیست، اختیارات دیگری هم دارد، مثلاً ولی امر است که می تواند تشخیص بدهد‏‎ ‎‏در موارد تزاحم، کدام دلیل قویتر و شایسته تر است. ‏

‏‏ -  در بعضی روایات آمده: خداوند تمام احکام را به طور کلی ولو به‏‎ ‎‏طور جزیی بیان کرده، در کتاب خدا آمده است و روایت هم به این مضمون‏‎ ‎‏زیاداریم، ائمه، حتی رسول الله صلّی الله علیه واله وسلّم در بعضی روایات هست که حق‏‎ ‎‏قانونگذاری ندارند، بیان حکام خدا را می کنند آنچه  پیغمبر یا ائمه فرمودند‏‎ ‎‏بیان حکم الله است. در بعضی از روایات آمده مثلاً در دو رکعت نماز و امثال‏‎ ‎‏اینها که خود پیغمبر جعل قانون کرده یا مثلاً در باب «ارث» این روایات با‏‎ ‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏آن روایاتی که می گوید اختیار قانونگذاری فقط مال خداست، چگونه قابل‏‎ ‎‏جمع است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این بحث دیگری است و مطلبی که ما عرض کردیم دنبالۀ این بود که حضرت‏‎ ‎‏امام (رحمة الله علیه) مبنای نقش زمان و مکان را بیان فرمود. شما گفتید احکام را‏‎ ‎‏پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم و ائمه علیه السلام بیان فرمودند و فقهای ما نقش مستنبط و مستخرج را‏‎ ‎‏دارند هیچ اختیاری برای آنها نیست، اما به سراغ پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم و ائمه علیهم السلام می رویم‏‎ ‎‏که زمانی به لحاظ اینکه پیامبر یا امام (رهبر جامعه و ولی) بودند. این ولایت لوازمی‏‎ ‎‏دارد اگر ولایت فقیه را قبول داشتیم -  که داریم -  این اختیارات برای ولی فقیه نیز‏‎ ‎‏هست. از روایات مقامات و اختیارات بالاتری برای پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم و حتی امام علیه‏‏ ‏‏السلام‏‎ ‎‏اثبات می شود. ما روایات معتبر داریم که پیامبر و امام علیه السلام حق قانونگذاری دارد،‏‎ ‎‏منتها ولی فقیه حق ندارد. ‏

‏‏ -  این برای ولی فقیه هم است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این دیگر مسأله ولایت نیست، مساله ای بالاتر از این حرفهاست. آن وقت با‏‎ ‎‏توجه به این مسأله اجمالاً استفاده می شود که نقش داشتن زمان و مکان در اجتهاد،‏‎ ‎‏خلاصه اش این شد که نه که حکم خدا که روی موضوع کلی خدا قرار دارد، تغییر‏‎ ‎‏بکند، بلکه وضع آن موضوع جزیی عوض می شود، خدا حکم را روی آن موضوع‏‎ ‎‏برده و فقیه تشخیص می دهد که در این زمان مصداق برای آن موضوع کلی هست؟‏‎ ‎‏بنابراین اگر ما این حرف را گفتیم هیچ معنایش این نیست که فقه ما، دیگر فقه الهی و‏‎ ‎‏آسمانی نباشد، فقه زمینی و خاکی شود و عرف را در فقه و احکام الله دخالت‏‎ ‎‏بدهیم. ابداً چنین نیست و هرگز عرف و مردم در حکم خدا دخالت ندارند. حکمی‏‎ ‎‏است که خدا و پیغمبر فرموده و نقش زمان و مکان موجب این جهت نیست. ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎