احکام ولایی و حکومتی

‏‏مصاحبه با آیت الله مظاهری‏

‏‏احکام ولایتی و حکومتی‏

‏‎ ‎

‏‏ -  با تشکر از جنابعالی که مصاحبه با کنگره نقش زمان و مکان در‏‎ ‎‏اجتهاد را پذیرفتید، برای شروع، پرسشهایی دربارۀ احکام ولایی و‏‎ ‎‏حکومتی مطرح است؛ از جمله اینکه: امام خمینی فرموده است: «هر جا در‏‎ ‎‏حدیث «قضی»، «اَمَرَ»، «حَکَمَ» باشد، اصل آن است که حکومتی است نه‏‎ ‎‏مولوی.» و آیت الله العظمی بروجردی نیز دستورات دوران جنگ از سوی‏‎ ‎‏پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم را حکومتی می داند. این پرسش مطرح است که آیا می توان‏‎ ‎‏ضابطه و قاعده ای در این باره ارائه کرد؟ تعریف احکام حکومتی چیست‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مصادیق آن در سیرۀائمه و پیامبر و در فقه ما کدام است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏همان طور که می دانید، فقها احکام را به سه قسم تقسیم کرده اند: احکام‏‎ ‎‏اولیّه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. همۀ این سه قسم هم از احکام واقعیّه اسلام‏‎ ‎‏است، بدین معنی که اسلام سه قسم حکم دارد: 1) حکمی که بر عناوین اولیّه‏‎ ‎‏مترتّب است. 2) حکمی که بر عناوین ثانویه بار می شود و 3) حکمی که ولیّ امر‏‎ ‎‏مسلمین در موارد خاصّی صادر می کند. به بیان دیگر: مراد از احکام حکومتی -  در‏‎ ‎‏مقابل احکام اولیه و ثانویه -  این است که فقیه یا حکومت اسلامی، گاهی یک‏‎ ‎‏مصلحت تامّۀ ملزمه یا مفسدۀ تامّۀ ملزمه ای را تشخیص می دهد و براساس آن،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکمی را صادر می کند که از نظر قرآن و روایات همان «حکم الله» است. آن‏‎ ‎‏مصلحتی که فقیه در نظر می گیرد، گاهی عنوان ثانوی است؛ نظیر قضیۀ «سُمَرَه». یا‏‎ ‎‏قضیۀ تحریم تنباکو و گاهی عنوان ثانوی نیست، مثل حکم به اوّل ماه. البتّه عناوین‏‎ ‎‏ثانوی یا حکم حکومتی لازم ندارد؛ نظیر روزه ای که موجب ضرر می شود و فقیه‏‎ ‎‏براساس یک قاعدۀ کلی، فتوا می دهد: «کسی که قادر به گرفتن روزه نیست و روزه‏‎ ‎‏برای او ضرر دارد، باید روزه اش را افطار کند بعد آن را قضا نماید»؛ و یا اینکه‏‎ ‎‏احکام ثانوی در محیط حکومت است. در این گونه احکام، نمی توان گفت که مثلاً‏‎ ‎‏هر کسی می تواند در صورت ضرر، در مال مردم تصرف کند؛ زیرا این مستلزم هرج و‏‎ ‎‏مرج در نظام کشوری است. ‏

‏‏احکامی که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم در صدر اسلام صادر می کردند، مانند مصادرۀ‏‎ ‎‏مال محتکر، از قبیل حکم ولایی و حکومتی از نوع اخیر است. در زمان حاضر نیز‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و حضرت امام -  رضوان الله‏‎ ‎‏تعالی علیه -  می فرمودند که وجود گره های کور، ما را ملزم ساخت که یک هیأتی به‏‎ ‎‏نام «مجمع تشخیص مصلحت» تشکیل بدهیم. این یک قسمت از احکام حکومتی‏‎ ‎‏است که دارای عنوان ثانوی است. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمی‏‎ ‎‏بروجردی هم که می فرمایند دستورات صادره از سوی پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم در دوران‏‎ ‎‏جنگ، حکومتی است، از این جهت درست است. و امّا فرمودۀ حضرت امام -‏‎ ‎‏رضوان الله تعالی علیه -  که در درسهای خود به صورت استشعار -  و نه به صراحتی که‏‎ ‎‏شما نقل می کنید -  گفته اند در جایی که لفظ «قضی» یا «اَمَرَ» باشد، اینها حکمِ‏‎ ‎‏حکومتی است، صحیح است؛ ولی باز ممکن است از همین لفظ «قضی» و «اَمَرَ»‏‎ ‎‏حکم حکومتی استفاده نکنیم. امّا اینکه  بتوان یک قاعده کلی برای حکم حکومتی‏‎ ‎‏به دست آورد، مشکل است. قاعده ای که انسان می تواند در مورد احکام حکومتی،‏‎ ‎‏به دست دهد، همین است که بگوییم اگر یک مصلحت ملزمه ای پیش آمد -  یا یک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مفسدۀ ملزمه ای -  حاکم شرع می تواند روی آن مصلحت ملزمه حکم کند و حکم او‏‎ ‎‏«حکم‏‏ ‏‏الله» است؛ نظیر حکم قاضی در منازعات. وقتی قاضی در یک مورد خاص و‏‎ ‎‏براساس موازینی که تعیین شده است حکم می کند حکم او، «حکم الله» است؛ زیرا‏‎ ‎‏قرآن و روایات فرموده است که حکم قاضی مُجراست، ادله ولایت فقیه هم به ما‏‎ ‎‏می گوید که حکمی که حاکم اسلامی صادر می کند، مُجراست، پس «حکم الله»‏‎ ‎‏است. عناوین ثانویه نیز همین طور است. همان گونه که احکام اولیه، تابع مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد نفس الامری است، احکام ثانویه نیز تابع مصالح و مفاسد نفس الامری‏‎ ‎‏است و احکام حکومتی و ولایی هم نزد حاکم، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری‏‎ ‎‏است. حاکم در احکام اولیه، خداست و در احکام ثانویه هم خداوند است و در‏‎ ‎‏احکام حکومتی هم کسی است که خداوند او را تعیین کرده است. روایت (‏‏و امّا‏‎ ‎‏الحواثُ الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا، فانّهم حجّتی علیکم و انا‏‎ ‎‏حجة الله) ‏‏می گوید تشخیص این حجت از طرف امام زمان، «حجت» و «حکم الله»‏‎ ‎‏است. تشخیص مصلحت یا مفسده در احکام حکومتی، در اختیار ولی فقیه و حاکم‏‎ ‎‏اسلامی است؛ امّا تشخیص مصالح و مفاسد احکام اولیه و احکام ثانویه، به دست‏‎ ‎‏پروردگار عالم است. و اینکه برخی می گویند معیار، اهم و مهم است، یک قاعده‏‎ ‎‏کلی نیست. ‏

‏‏پیامبر اکرم ‏‏ و ائمه طاهرین ‏‏، در احکام حکومتی خود آنجا که وجود‏‎ ‎‏یک مصلحت نفس الامری یا مفسده نفس الامری را تشخیص می دادند، حکم‏‎ ‎‏صادر می کردند. خوب، این «حکم الله» است؛ زیرا ‏‏«اطیعوالله و اطیعوا الرّسول»‏‎ ‎‏تصریح می کند که اطاعت از ایشان، اطاعت خداست؛ گرچه احکام حکومتی -  در‏‎ ‎‏مواقعی -  با احکام اولیه و ثانویه در تعارض قرار می گیرد. ‏

‏‏ -  اگر در تعارض قرار بگیرند، این مصلحتی که حاکم تشخیص می دهد،‏‎ ‎‏مخالف با حکم اولی خواهد بود. در این صورت ترجیح با کدام یک می باشد؟ ‏

‏
‏‎

‎‏استاد: ‏‏در این حال، حکم حکومتی بر آن حکم اولی؛ ترجیح پیدا می کند. ‏

‏‏ -  آیا احکام عبادی که تشخیص مصلحت آن برای بندگان ممکن‏‎ ‎‏نیست -  بجز معصومین -  در حیطه حکم حکومتی حاکم نمی تواند باشد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏موارد فرق می کند، نمی توان در اینجا به طور کلی حکم نفی یا اثباتی صادر‏‎ ‎‏کرد؛ زیرا در مواردی مانند ضروریات اسلام، حتی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم یا ائمۀ‏‎ ‎‏طاهرین علیهم السلام نمی توانند حکم صادر کنند، چه رسد به ولی فقیه. صدور حکم در‏‎ ‎‏احکام اولیه و ثانویه نیز دایر مدار قطع ولی فقیه و دایر مدار قطع حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است. هر جا که قطع پیدا کند به اهم و مهم، مسلماٌ اهم مقدّم می شود؛ نه اینکه مهم‏‎ ‎‏را از بین ببرد بلکه سرپوش می شود برای مهم، و هر جا که این تشخیص را ندهد‏‎ ‎‏نمی تواند حکم بکند؛ یعنی در مواردی که نمی تواند مصلحت تامّه هست یا نه،‏‎ ‎‏نمی تواند حکم بکند؛ مثلاٌ در مورد نماز می داند که تغییرپذیر نیست، بنابراین‏‎ ‎‏نمی تواند درباره آن حکم کند. همچنین می داند که احکام اولیه تغییرپذیر نیست،‏‎ ‎‏لذا نمی تواند آن را به خاطر مصلحتی، از بین ببرد. مثلاٌ در باب «خمس» می داند که‏‎ ‎‏خمس ارباح مکاسب تغییرپذیر نیست، پس نمی تواند آن را کم یا زیاد بکند؛ و اما‏‎ ‎‏در باب زکات ممکن است کسی بگوید که این موارد نه گانه که پیغمبر صلّی الله علیه و اله و سلّم فرموده‏‎ ‎‏است، در محیط حکومتشان بوده و الان هم در محیط حکومت ما چیز دیگری است‏‎ ‎‏-  همان طور که عامه و تعداد کمی از شیعیان هم می گویند -  و اما در زمان ما در‏‎ ‎‏مواردی مثل برنج یا حبوبات دیگری که از لحاظ ارزش، بالاتر از جو و گندم‏‎ ‎‏است چنانچه فقیه واقعاً قطع پیدا کند، در رساله اش می نویسد که موارد زکات، بیش از ن‏‎ ‎‏ مورد است. اگر بتوان چنین چیزی را پذیرفت، آنگاه قانون اهم و مهم را می توان به‏‎ ‎‏عنوان یک قاعدۀ کلی ارائه کرد، که البته از نظر بنده بعید است. ‏

‏‏ -  در همۀ مواردی که حاکم حکم می کند، از چند حال خارج نیست؛‏‎ ‎‏حکم او یا الزامی است (در مقابل حکم الزامی دیگر) و یا آنکه ترخیصی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است. اگر الزامی باشد، مسألۀ اهم و مهم مطرح می شود و اگر در مواردی که‏‎ ‎‏حکم، ترخیصی بوده و این را مبدل به الزامی تحریمی یا ایجابی می کند در‏‎ ‎‏واقع رفع ترخیص می کند -  با آنکه می دانیم رخصت مردم و تسهیل امور‏‎ ‎‏آنان خود یک امر مهمی است -  این رفع ترخیص، مصلحت تسهیل را از بین‏‎ ‎‏می برد و در مقابل آن، یک حکم الزامی می آورد (تحریماً یا ایجاباً) در‏‎ ‎‏اینجا هم امر دائر مدار اهم و مهم است. ‏

‏‏استاد: ‏‏خیر، مادام که فقیه احکام اولیه را به دست نیاورده است، نمی تواند احکام‏‎ ‎‏ثانویه را صادر کند، ولی می بیند که این حادثۀ جدید که به فرمایش حضرت ولی‏‎ ‎‏عصر (عج) ‏‏«الحوادث الواقعه»‏‏ است، حکم، طلب می کند و مصلحت تامّه ای دارد.‏‎ ‎‏در این حال، فقیه به قانون اهم و مهم و یا اینکه احکام اولیه و ثانویه چیست، نظر‏‎ ‎‏نمی کند و برای این مسأله حکم صادر می کند، که به آن «حکم حکومتی» می گوییم.‏‎ ‎‏به همین جهت است که در هیچ جایی از اصول و فقه، نمی توانید تقدم احکام ثانویه‏‎ ‎‏را بر احکام اولیه پیدا کنید که بر مبنای قانون اهم و مهم باشد. ‏

‏‏ -  جمع میان این فرمایش حضرت عالی و روایات متواتری که باب‏‎ ‎‏تشخیص ملاکات را برای غیر مقام عصمت و ولایت مسدود کرده، مانند‏‎ ‎‏«انّ دین الله لایصاب بالعقول»، مشکل است. ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، ما چنین چیزی نداریم و آنچه اشاره کردید مربوط است به باب قیاس و‏‎ ‎‏امثال آن؛ لذا موردی را نمی توان پیدا کرد که جلوی ولی فقیه را گرفته باشد. ‏

‏‏ -  مصالح ضروریّه ای که عامّه ذکر می کنند، در حقیقت آنها هم بر همین‏‎ ‎‏اساس مصلحت و مفسده، نسبت به احکام اولی حکم می کنند و می گویند‏‎ ‎‏چون مصلحت دارد، ما چنین حکم می کنیم؛ آیا بین مصلحتی که ما‏‎ ‎‏می گوییم و مصلحتی که آنها می گویند، تفاوتی وجود دارد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏فرق بین سخن ما (یعنی آنچه که بین فقهای ما مشهور است) و سخن آنها، در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏این است که آنها براساس ظن و تخمین حکم می کنند، اما غالب فقهای ما، براساس‏‎ ‎‏«قطع» حکم می کنند و می گویند که قطع، حجت است و اگر مجتهد خطا کند، یک‏‎ ‎‏ثواب دارد و اگر مصاب شود، دو ثواب دارد. اینکه چرا در فقه ما، قیاس، استحسان‏‎ ‎‏و مصالح مرسلۀ آنان ردّ شده است، برای این است که براساس ظن، تخمین،‏‎ ‎‏استحسانات و امثال اینهاست؛ و البته اینکه گفته شده است ‏‏«انّ دین الله لایصاب‏‎ ‎‏بالعقول»‏‏، مراد عقل قیاسی است نه مطلق عقل. اگر بگوییم عقل مجتهد حجت‏‎ ‎‏نیست، یا عقل حکومت اسلامی حجت نیست، که این همان اخباریگری می شود.‏‎ ‎‏بله نظریّه ای را بنده در اصول به آن معتقدم و آن این است که شارع مقدس می تواند‏‎ ‎‏«القطع حجهٌ»‏‏ را تخطئه کند؛ زیرا «حجّیت» از لوازم ذاتی قطع نیست، بلکه «کشف»‏‎ ‎‏از لوازم ذاتی قطع است و شارع نمی تواند بگوید که ‏‏«القطع کاشف»‏‏ یا ‏‏«لیس‏‎ ‎‏بکاشف»‏‏ و یا ‏‏«لاتنالّه یَدُ الجعل اثباتاً و لا نفیاً»‏‏ اما می تواند بگوید «قطع حجت‏‎ ‎‏نیست» یا مثلاً بگوید «قطع باید از راه متعارف باشد و قطع از طریق رمل و اسطرلاب‏‎ ‎‏حجت نیست.» که تفصیل این نظریّه را در جای خود آورده ام. ‏

‏‏به هر حال، مسأله برمی گردد به اینکه قطع حکومت اسلامی، مسلماً حجت‏‎ ‎‏است و این تخطئه نشده است -  بر فرض هم شارع بتواند بگوید: ‏‏«اَلقطع لیس بحجة»‏‎ ‎‏امّا این را نگفته است -  و اینکه حضرت فرموده است: ‏‏«و امَّا الحوادثُ الواقعة‏‎ ‎‏فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانّهم حجّتی علیکم و انا حجة الله»‏‏ ‏‏این پیش آمدن‏‎ ‎‏حادثه، مسلماً مسأله گفتن نیست، تطبیق یک کلّی بر فرد نیست و بعید است که از‏‎ ‎‏عناوین ثانویه هم باشد؛ پس این همان چیزهایی است که در حکومت پیدا می شود.‏‎ ‎‏در این چند سال، حکومت جمهوری اسلامی با حوادث فراوانی مواجه بوده‏‎ ‎‏است که حکم می طلبید. بدیهی است که یک فقیه آشنا به زمان و مکان و‏‎ ‎‏سیاستمدار است که می تواند برای این حوادثی که پیش آمده است، حکم داشته‏‎ ‎‏باشد؛ البته گاهی از باب اهم و مهم است -  که گفتم به عنوان ثانوی برمی گردد -  و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏گاهی هم غیر آن است. بنابراین، موضوع جدید، حکم جدید می طلبد و حکم آن‏‎ ‎‏حجت است، یعنی ولی فقیه حکم می کند، اگر چه از باب اهم و مهم هم نباشد؛‏‎ ‎‏همین قدر که مصلحت تامّه ملزمه پیش آمد، حکم می کند و حکم آن حجت است؛‏‎ ‎‏زیرا ‏‏«فانّهم حجّتی علیکم و انا حجة الله». ‏

‏‏ -  پس ولی فقیه،  هرگاه قطع پیدا نکند به وجود مصلحت ملزمه، جایز‏‎ ‎‏نیست حکم کند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏خوب، این بدیهی است. ‏

‏‏ -  تمامی احکامی که حکومتها صادر می کنند، براساس مظنّه است. ‏

‏‏استاد: ‏‏خدا نکند! خدا نکند! آنوقت نه حکم آنها حجت است و نه برای کارشان‏‎ ‎‏دلیل دارند؛ وقتی حاکم می خواهد بگوید که جنگ و دفاع لازم است، این دلیل‏‎ ‎‏می خواهد، یعنی نیازمند کارشناسی شده است. و دلیلش ظنّی نیست. مسلماً دلیل‏‎ ‎‏قطعی دارد. در همان مواردی هم که شما آن را دلیل ظنّی می گویید، در واقع، آنها‏‎ ‎‏دلیل ظنّی نیست؛ مثل خبر واحد و ظواهر و امثال اینها را که نمی توان گفت از باب‏‎ ‎‏مظنّه حجت است. اینها بالاخره برای خودش حجت است. به عبارت دیگر، ولی‏‎ ‎‏فقیه حجت لازم دارد. ‏

‏‏ -  آیا حجت در اینجا مساوی است با قطع یا آنکه مظنّه را هم شامل می شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏در اینجا حجت مساوی قطع است ولو اینکه ‏‏«الاصل حرمةُ العمل بالظن الّا‏‎ ‎‏ما أخرجه الدلیل»‏‏، اصلاً شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیّت است. این‏‎ ‎‏تعبیر محقق بزرگوار مرحوم آخوند در کفایه است که همه امضا کرده اند و بسیار‏‎ ‎‏واضح است؛ زیرا اگر حجت نداشته باشد، نمی تواند حکم کند و اگر هم شک در‏‎ ‎‏حجت داشته باشد، باز نمی تواند، چون حجت قطع می طلبد. بله این حجت گاهی‏‎ ‎‏قطع اوست و گاهی چیز دیگر، اما در هرحال، حجت او باید قطعی باشد، چه قطع‏‎ ‎‏واقعی باشد و چه قطع تعبدی. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که زمان و مکان در احکام ولائی و‏‎ ‎‏حکومتی نقشی تعیین کننده دارد. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، همینطور است. اساساً فرمایش حضرت امام(ره) در مورد تعیین کنندگی‏‎ ‎‏زمان و مکان در فقه، در هر سه قسمت از احکام شریعت جاری است، لکن جریان‏‎ ‎‏فرمایش آن حضرت در احکام اولیّه از باب تعیین مصداق یا نفی مصداق است نظیر‏‎ ‎‏تجویز عقد بیمه و تطبیق ‏‏«اوفوا بالعقود»‏‏ برآن و یا از باب تعمیم علّت و یا تخصیص‏‎ ‎‏علّت است -  ‏‏«العلّه قد یعمّم و قد یخصّص» - ‏‏ نظیر تجویز بیع و شراء خون که در زمان‏‎ ‎‏حاضر منفعت محلّله دار است لکن در زمان پیشین، اینطور نبوده است. ولی در‏‎ ‎‏احکام ثانویه از باب تغییر حکم واقعی است به طور موقت برای عنوان اهمّی که در‏‎ ‎‏موضوع حکم پیدا شده است نظیر تجویز تصرّف در مال غیر در صورت ضرورت، و‏‎ ‎‏شخص فقیه عالم به اوضاع و احوال و بصیر به زمان و مکان، تعیین می کند که آیا‏‎ ‎‏ضرورت هست یا خیر. و امّا در احکام ولایی و حکومتی که به دست حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و در اختیار ولیّ فقیه است، جریان فرمایش حضرت امام(ره) گاهی از‏‎ ‎‏همین باب تشخیص عنوان ثانوی است نظیر حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو‏‎ ‎‏برای قطع سلطۀ اجانب از ممالک اسلامی. و گاهی از باب تشخیص موضوعی که‏‎ ‎‏مصلحت ملزم دارد نظیر حکم به جنگ یا صلح. ‏

‏‏لذا مراد از فقه سنّتی ولی پویا و یا فقه جواهری متأثر از زمان و مکان که در‏‎ ‎‏کلمات حضرت امام(ره) به چشم می خورد و مورد تأکید ایشان، بویژه در این اواخر‏‎ ‎‏واقع شده است همین است که فقیه متشرّع سیاستمدار با توجّه به این سه قسم‏‎ ‎‏حکم، تکلیف مکلفین را در زمانها و مکانهای مختلف روشن می کند زیرا اسلام‏‎ ‎‏و فقه به وی اجازه چنین کاری داده است. ‏

‏‏والسلام‏

‏‎ ‎

‏‎

‎