مصاحبه با آیت الله سیّد حسن مرعشی
نقش فقه و قانون در ساختار حکومت اسلامی
- با سپاس از اینکه وقت شریفتان را در اختیار ما قرار دادید ابتدا بفرمایید مفهوم این سخن که «زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد» چیست؟ و آیا شواهد و قرائنی برای این مطلب در متون شرعی و در استدلالهای فقهی وجود دارد و ایرادهایی که بر این مسأله ذکر می شود، چیست؟
استاد: به نظر می رسد مسأله ای که باید قبل از هر چیز بررسی کنیم، مسألۀ «مقتضیات زمان» است، که ببینیم آیا برای آن، ملاکات شرعی داریم یا نه، و مقتضیات زمان را چگونه تفسیر می کنیم و چه معنایی از آن اراده می کنیم.
«مقتضیات زمان» گاهی به اعتبار موضوعاتی است که در زمان مطرح است. بدین معنا که فقها باید برای موضوعات جدید و مسائل مستحدثه، براساس مقتضیات زمان فتوا بدهند و نظریّات فقهی خودشان را اظهار کنند؛ مانند مسائل مربوط به بانک، حقوق بین الملل و امثال آن، اینها مسائلی هستند که در صدر اسلام وجود نداشت. علما و فقها که مروّج و مبلّغ احکام اسلام، و کارشناسان مسائل اسلامی هستند وظیفه دارند که نظریات اجتهادی خودشان را مطرح بکنند و آن را توجیه بکنند تا مردم بتوانند طبق موازین شرع نسبت به موضوعات جدید برخورد داشته باشند و دچار بلاتکلیفی نشوند. با توجه با تأکیداتی که حضرت امام راجع به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 325
این مسأله داشتند و از حوزه می خواستند که این کارها را بکند، آن طور که باید و شاید، انجام نشده است، در حالی که حوزه قم بهترین حوزه ها در دنیای کنونی است و علمای برجسته ای در آن هستند که در مسائل، بسیار روشن هستند و آگاهی دارند و کارهایی هم انجام داده اند، اما می بایست در یک سطح گسترده تر انجام شود. مثلاً موضوعاتی را که در دانشگاهها امروز مورد بحث قرار می گیرد، حوزه ها نیز باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و آقایان حکم آن را از نظر فقهی بیان بکنند؛ یعنی دانشگاه موضوعات را ارائه بدهند و نظرات حقوقی خودشان را هم بگویند، در مقابل، فقها نیز نظریات فقهی خودشان را بگویند، که اگر توافقی باشد فهو المطلوب و اگر هم اختلاف نظر وجود داشته باشد، رفع گردد؛ زیرا منظور از بحث، روشن شدن حقایق است، آنها روی مبانی خودشان نظر می دهند و ما نیز براساس مبانی فقهی خودمان اظهار نظر می کنیم. گاهی از اوقات هم که می گوییم مقتضیات زمان، معنای دیگری در نظر است؛ و آن اینکه ناچاریم با مسائل اولیۀ اسلام به شکل دیگری برخورد کنیم، نه اینکه از مبانی اسلام خارج بشویم و اصول اولیه اسلام را از دست بدهیم؛ بلکه در یک قالب جدید، مسائل اسلام را در جامعه پیاده بکنیم بدون اینکه برخوردی با اصل پایه های اسلام داشته باشد. پس مراد از مقتضیات زمان در این معنا، این است که فقیه باید در «حوادث واقعه» سعی کند با سبک جدیدی احکام اسلام را پیاده کند. پس از انقلاب، امام به این مسأله توجه داشتند؛ یعنی در عرصه های مختلف، هم جهات شرعی رعایت شده است و هم اقتضائات زمانی؛ و بدین ترتیب، یک اصول کلی برای انقلاب تنظیم شده، با در نظر گرفتن اصول شرع در قالب و سبک جدید. بنابراین، رعایت مقتضیات زمان به معنای خروج از موازین شرع نیست؛ این، تهمت و شاید جهل است. مواردی را ذکر می کنم که در آن، هم مقتضیات زمان رعایت شده و هم موازین فقهی و شرعی رعایت شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصل تشکیل حکومت،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 326
مسأله قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه و تقسیم قوا به سه قوه، چیزی است که در صدر اسلام به این شکل مشخص و مرتب نبوده و این مسائل در چارچوب خاص
خودشان در دنیای کنونی مطرح است.
پس می توان گفت مقتضیات زمان ایجاب می کند که در هر حکومتی این سه قوه وجود داشته باشد؛ اما اینکه گفتیم باید این سه قوه وجود داشته باشد، معنایش این نیست که موازین شرعی را باید زیر پا گذاشت. اگر ما براساس مقتضیات زمان چیزهایی تصویب کردیم و در قانون اساسی آوردیم، به معنای این است که می خواهیم کارها را تقسیم بکنیم؛ و این تقسیم کار یک اصل عقلایی است و منع شرعی هم ندارد و ضرورت دارد که در جامعه باشد و با هیچکدام از اصول اسلامی مغایرت ندارد. همۀ اینها زیر نظر مقام رهبری و جهتی که باید رهبر به اینها بدهد که از موازین شرع خارج نشوند، قرار دارد. در مورد قوۀ مقننه ممکن است کسی اشکالی مطرح کند و بگوید قوۀ مققنه حق قانونگذاری ندارد، چون این با موازین شرع سازگار نیست، زیرا در قوۀ مقننه قانونگذاری می شود و در اسلام و در مذهب تشیع آنچه که اعتبار شرعی دارد و حجت است قول مجتهد است؛ باید نظام فتوا حاکم باشد. این حرفها در صدر مشروطه هم مطرح بود. عده ای با اساس مجلس مخالف بودند، حتی بعضی از اساتید ما می گفتند مجلس یعنی کفر، بعضی از علما که با مشروطه مخالفت کردند، یا شیخ فضل الله نوری که بعداً با مشروطه مخالفت کرد، براساس همین طرز تفکر بوده است. اما در مقابل، علمایی هم بودند که نظریات اینها را رد می کردند، و شیوۀ حکومتی اسلام را مطرح کردند.
بنابراین، اشکال این است که اگر ما خواسته باشیم یک قوۀ مقننه داشته باشیم، - چون مقتضیات زمان ایجاب می کند که چنین قوه ای وجود داشته باشد - دیگر فتوای مراجع کنار می رود و مرجعیت اهمیت خودش را از دست می دهد. این مسأله از نظر تشکیل حکومت به این صورت قابل طرح است که آیا در نظام، باید
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 327
روش فتوا وجود داشته باشد، یا روش قانون؟ به عبارت دیگر، باید ببینیم در حکومتی که تشکیل می شود، انسجام و هماهنگی در قوانین آن لازم هست یا نه؟ اگر بگوئیم انسجام و هماهنگی لازم نیست و می رویم سراع فتوا، در مسائل قضایی هم مراجعه می کنیم به روات حدیث و محدثین و مجتهدین، نتیجه این است که در موضوعات واحد، آرای متفاوت و مختلف صادر شود، اثر این کار در جامعه چه خواهد بود و جامعه را به کجا خواهد کشاند؟ این باعث می شود که امنیت اجتماعی از بین برود، یک هرج و مرج در جامعه به وجود بیاید، زیرا دو نفر که با هم اختلاف دارند، هرکدام به یک مجتهدی که مراجعه کنند یک نظری دارد. این فقیه یک نظر دارد و آن فقیه یک نظر دیگری دارد. هرکه را انتخاب کردند و حکمی صادر کرد، باید تعبداً بپذیرند؛ زیرا (الرّادُ علیهم کالرّاد علی الله و هو فی حدّ الشرک بالله) . استنباط من از این روایت این است که این روایات در زمانی از امام - علیه السلام - صادر شده است که حکومت در دست طاغوت بوده است و خود امام هم حکومتی نداشته و این را در حال تقیه ذکر کرده است. شیعیان ناچار بودند به حکّام طاغوت مراجعه بکنند. در آن موقع، برای اینکه شیعه ها به حکام جور و به طاغوت مراجعه نکنند، فرمود که مراجعه کنید به روات حدیث. این یک چاره جویی بوده است برای شیعه در زمانی که حکومت نداشتند. ما نمی توانیم از این روایات چنین استفاده بکنیم که در زمانی که حکومتی تشکیل شد باید به همان سبک و به همان روش عمل کنیم و هرکس به مرجع تقلید خودش مراجعه کند و فتوا و حکم را از او بگیرد. آنها تقریباً به طور صریح در مقام بیان این نیستند که اگر حکومتی باشد چه باید کرد، ایشان می فرمایند وقتی حکومت دست طاغوت است، پیش طاغوت نروید، بلکه به راویان حدیث مراجعه کنید؛ اصلاً آنها در مقام تشکیل حکومت و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 328
ولایت هم نیستند، فقط می خواهند بگویند که در مسائل قضایی و مسائل مورد اختلاف، وقتی حکومت ندارید، مراجعه بکنید به روات حدیث. بنابراین، اصلاً نظری به حکومت ندارند.
از آنجاکه ما با تمام دنیا می خواهیم ارتباط برقرار بکنیم و نمی توان بدون ارتباط با تمام دنیا، حکومتی تشکیل بدهیم و نمی شود برای خودمان دیواری بکشیم و بگوییم این حکومت این جوری است و مراجع آن هم اینها هستند، مسائل قضایی هم باید از طریق فتوا حل بشود. این روش، یک روشی است که ما را در دنیای امروز گرفتار می کند؛ یعنی باعث می شود که اصل حکومت از دست برود. ما نمی توانیم به غربیها بگوییم اگر بین ما و شما در رابطه با یک قراردادی اختلاف پیش آمد، بیاییم سراغ آقایی که در قم است، یعنی از روش فتوا استفاده کنیم. آیا این، عملی خواهد بود؟ یا اینکه یک سلسله قوانین و مقررات بین المللی وجود داشته باشد که هم مورد اعتماد و قبول ما باشد و هم آنها. لذا قانون اساسی ما این مسأله را مورد توجه قرار داده. مثلاً قانون اساسی، به این مسأله در امر قضا توجه داشته است و در اصل 167 قانون اساسی آمده است که قاضی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدوّن بیابد؛ نمی گوید باید از مرجع تقلید یا از رهبر سؤال بکند؛ بلکه این را در قوانین مدوّن بیابد. اینها را امام امضا کرده است، و اگر در قوانین مدوّن نیابد به منابع فقهی مراجعه می کند. البته در صورتی که قاضی، مجتهد باشد؛ و اگر مجتهد نیست به فتوای معتبر مراجعه می کند.
ما از این استفاده می کنیم که اصل با «قانون» است؛ و اگر در موردی قانون نبود باید به منابع فقهی مراجعه شود. زیرا غیر از این نمی شود حکومت کرد. مردم باید امنیت قضایی داشته باشند و با اختلاف و تشتت آرا، امنیت قضایی از بین می رود، امّا اگر قانون واحد باشد، وحدت رویه قضایی در جامعه به وجود می آید و امنیت اجتماعی نیز در اثر وحدت رویه قضایی به وجود می آید؛ ولی در جایی که قاضی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 329
قانونی را پیدا نکند، ناچار است به منابع فقهی مراجعه کند. پس اینکه می گوییم قاضی باید مجتهد باشد، حرفی است که با مقتضیات زمان سازگار نیست باید ما فتوای آنهایی را بپذیریم که می گویند قاضی لازم نیست مجتهد باشد.
- رابطۀ شرع و قانونی که باید در جامعه اجرا شود، چگونه است؟
استاد: قانون باید مطابق شرع باشد؛ اما اینکه مطابق شرع باشد به چه معناست؟ آیا به این معناست که مطابق فتوای همه فقها باشد؟ این که جزو محالات است و اگر مطابق با فتوای یک نفر باشد، این یک نفر کیست و او را چه کسی باید تعیین کند؟ لذا برای اینکه هم شرعیت قانون در نظر گرفته شود و هم مقتضیات زمان رعایت شده باشد و هم وحدت رویۀ قضایی به وجود بیاید، یک شورایی به نام «شورای نگهبان» را ناظر بر قوانین قرار دادند. شرع به این وسیله نظارت دارد. پس شرع هست، گرچه فتوای همۀ مراجع نیست؛ اما این معنایش آن نیست که اگر فتوای مرجع نبود پس شرعی نیست. برای اینکه شرعیت قانون محرز شود، فقهایی عادل و با ایمان و آگاه به مسائل زمان و مکان، تعیین شده است که نظارت بکند براین قوانین و هر چیزی را که مجلس تصویب می کند اگر مطابق با شرع یافتند امضایش بکنند و اگر دیدند مخالف شرع است، آن را ردّ بکنند. پس هم مقتضیات زمان و هم شرع مراعات شده است.
- عده ای معتقدند چون این نوع تطبیق میان شرع و زمان نبوده است، اگر این مسائل در فقه مطرح شود، نوعی بدعت و نزدیک شدن به روش اهل سنت به شمار می رود؛ نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
استاد: اصلاً واژه «بدعت» نباید اینجا به کار رود، اگر فقط ما بودیم و قانون - اگر چه با شرع مغایرت داشته باشد - اشکال وارد بود. اما همین مطلب در یکی از اصول قانون اساسی آمده است که هر قانون، وقتی صورت قانونی پیدا می کند که مطابق شرع باشد، بر همین اساس است که اصل چهارم قانون اساسی هم می گوید: اگر شورای نگهبان یک قانونی را برخلاف شرع ببیند، می تواند آن را ردّ بکند، حتی خود
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 330
شورای نگهبان هم معتقد است که نظرش منحصر نیست به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود؛ بلکه قوانینی هم که قبلاً وجود داشته، و مربوط به نظام سابق است، نسبت به آنها هم حق دارد که اظهار نظرکند و قوانین مغایر با شرع که در زمان طاغوت تصویب شده است را هم می تواند نسخ بکند و از بین ببرد.
اگر ما براساس مقتضیات زمان عمل بکنیم و بیاییم یک حکومتی را تشکیل بدهیم که بگوید به قانون باید عمل کرد و روش فتوایی نمی تواند قوه قضائیه را اداره بکند و باید روش، روش قانونی باشد، و این را براساس یک سلسله مصالح مطرح بکند و بعد هم یک پشتوانه شرعی برایش در نظر بگیرد، این کجایش خلاف شرع است؟ در همین قانون اساسی آمده است که مرجع تمام تظلّمات دادگستری است.
- بنابر نظر حضرت امام(ره) قاضی باید مجتهد باشد، این فرمایش امام را چطور می توان با توضیحات حضرتعالی جمع کرد؟
استاد: ما معتقد هستیم که هر مجتهدی می تواند قضاوت بکند، اما این اصل می گوید مرجع رسمی تظلّمات، دادگستری است؛ یعنی هر مرجع دیگری غیر از دادگستری بخواهد در یک مسأله ای اظهار نظر کند، نظرش رسمی نخواهد بود و فاقد اعتبار قانونی است و آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد شد. در حالی که فقه چه می گوید؟ فقه می گوید که روات حدیث وقتی نظری دادند باید آن را پذیرفت «الرادّ علیهم کالرادّ علی الله و هو فی حدالشرک بالله»، این مطلب در نظام غیر حکومتی خوب است. اما نمی توان آن را در نظام حکومتی پیاده کرد. پس طبق این اصل، حکم قاضی دادگستری غیر مجتهد، معتبر است، اما یک مجتهد جامع الشرایط خارج از قوۀ قضائیه، نظر قضایی اش اعتباری نخواهد داشت. نهایت این حرف این است که شرطیّت اجتهاد را برداریم، این یک مسأله خلافی است و اجماعی نیست. بنابراین، نظر حضرت امام این بود که قاضی باید مجتهد باشد، اما در عین حال، همین قانون اساسی را امام براساس تشخیص ضرورت امضاء کردند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 331
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 332