نقش فقه و قانون در ساختار حکومت اسلامی

‏‏مصاحبه با آیت الله سیّد حسن مرعشی‏‏ ‏

‏‏نقش فقه و قانون در ساختار حکومت اسلامی‏

‏‏ -  با سپاس از اینکه وقت شریفتان را در  اختیار ما قرار دادید ابتدا بفرمایید مفهوم این سخن که «زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد» چیست؟ و آیا شواهد و قرائنی برای این مطلب در متون شرعی و در استدلالهای فقهی وجود دارد و ایرادهایی که بر این مسأله ذکر می شود، چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏به نظر می رسد مسأله ای که باید قبل از هر چیز بررسی کنیم، مسألۀ‏‎ ‎‏«مقتضیات زمان» است، که ببینیم آیا برای آن، ملاکات شرعی داریم یا نه، و‏‎ ‎‏مقتضیات زمان را چگونه تفسیر می کنیم و چه معنایی از آن اراده می کنیم. ‏

‏‏«مقتضیات زمان» گاهی به اعتبار موضوعاتی است که در زمان مطرح است.‏‎ ‎‏بدین معنا که فقها باید برای موضوعات جدید و مسائل مستحدثه، براساس‏‎ ‎‏مقتضیات زمان فتوا بدهند و نظریّات فقهی خودشان را اظهار کنند؛ مانند مسائل‏‎ ‎‏مربوط به بانک، حقوق بین الملل و امثال آن، اینها مسائلی هستند که در صدر اسلام‏‎ ‎‏وجود نداشت. علما و فقها که مروّج و مبلّغ احکام اسلام، و کارشناسان مسائل‏‎ ‎‏اسلامی هستند وظیفه دارند که نظریات اجتهادی خودشان را مطرح بکنند و آن را‏‎ ‎‏توجیه بکنند تا مردم بتوانند طبق موازین شرع نسبت به موضوعات جدید برخورد‏‎ ‎‏داشته باشند و دچار بلاتکلیفی نشوند. با توجه با تأکیداتی که حضرت امام راجع به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏این مسأله داشتند و از حوزه می خواستند که این کارها را بکند، آن طور که باید و‏‎ ‎‏شاید، انجام نشده است، در حالی که حوزه قم بهترین حوزه ها در دنیای کنونی‏‎ ‎‏است و علمای برجسته ای در آن هستند که در مسائل، بسیار روشن هستند و آگاهی‏‎ ‎‏دارند و کارهایی هم انجام داده اند، اما می بایست در یک سطح گسترده تر انجام شود.‏‎ ‎‏مثلاً موضوعاتی را که در دانشگاهها امروز مورد بحث قرار می گیرد، حوزه ها نیز‏‎ ‎‏باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و آقایان حکم آن را از نظر فقهی بیان‏‎ ‎‏بکنند؛ یعنی دانشگاه موضوعات را ارائه بدهند و نظرات حقوقی خودشان را هم‏‎ ‎‏بگویند، در مقابل، فقها نیز نظریات فقهی خودشان را بگویند، که اگر توافقی باشد‏‎ ‎‏فهو المطلوب و اگر هم اختلاف نظر وجود داشته باشد، رفع گردد؛ زیرا منظور از‏‎ ‎‏بحث، روشن شدن حقایق است، آنها روی مبانی خودشان نظر می دهند و ما نیز‏‎ ‎‏براساس مبانی فقهی خودمان اظهار نظر می کنیم. گاهی از اوقات هم که می گوییم‏‎ ‎‏مقتضیات زمان، معنای دیگری در نظر است؛ و آن اینکه ناچاریم با مسائل اولیۀ‏‎ ‎‏اسلام به شکل دیگری برخورد کنیم، نه اینکه از مبانی اسلام خارج بشویم و اصول‏‎ ‎‏اولیه اسلام را از دست بدهیم؛ بلکه در یک قالب جدید، مسائل اسلام را در جامعه‏‎ ‎‏پیاده بکنیم بدون اینکه برخوردی با اصل پایه های اسلام داشته باشد. پس مراد از‏‎ ‎‏مقتضیات زمان در این معنا، این است که فقیه باید در «حوادث واقعه» سعی کند با‏‎ ‎‏سبک جدیدی احکام اسلام را پیاده کند. پس از انقلاب، امام به این مسأله توجه‏‎ ‎‏داشتند؛ یعنی در عرصه های مختلف، هم جهات شرعی رعایت شده است و هم‏‎ ‎‏اقتضائات زمانی؛ و بدین ترتیب، یک اصول کلی برای انقلاب تنظیم شده، با در نظر‏‎ ‎‏گرفتن اصول شرع در قالب و سبک جدید. بنابراین، رعایت مقتضیات زمان به‏‎ ‎‏معنای خروج از موازین شرع نیست؛  این، تهمت و شاید جهل است. مواردی را ذکر‏‎ ‎‏می کنم که در آن، هم مقتضیات زمان رعایت شده و هم موازین فقهی و شرعی‏‎ ‎‏رعایت شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصل تشکیل حکومت،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسأله قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه و تقسیم قوا به سه قوه، چیزی است که در صدر‏‎ ‎‏اسلام به این شکل مشخص و مرتب نبوده و این مسائل در چارچوب خاص‏

‏‏خودشان در دنیای کنونی مطرح است. ‏

‏‏پس می توان گفت مقتضیات زمان ایجاب می کند که در هر حکومتی این سه قوه‏‎ ‎‏وجود داشته باشد؛ اما اینکه گفتیم باید این سه قوه وجود داشته باشد، معنایش این‏‎ ‎‏نیست که موازین شرعی را باید زیر پا گذاشت. اگر ما براساس مقتضیات زمان‏‎ ‎‏چیزهایی تصویب کردیم و در قانون اساسی آوردیم، به معنای این است که‏‎ ‎‏می خواهیم کارها را تقسیم بکنیم؛ و این تقسیم کار یک اصل عقلایی است و منع‏‎ ‎‏شرعی هم ندارد و ضرورت دارد که در جامعه باشد و با هیچکدام از اصول اسلامی‏‎ ‎‏مغایرت ندارد. همۀ اینها زیر نظر مقام رهبری و جهتی که باید رهبر به اینها بدهد که‏‎ ‎‏از موازین شرع خارج نشوند، قرار دارد. در مورد قوۀ مقننه ممکن است کسی‏‎ ‎‏اشکالی مطرح کند و بگوید قوۀ مققنه حق قانونگذاری ندارد، چون این با موازین‏‎ ‎‏شرع سازگار نیست، زیرا در قوۀ مقننه قانونگذاری می شود و در اسلام و در مذهب‏‎ ‎‏تشیع آنچه که اعتبار شرعی دارد و حجت است قول مجتهد است؛ باید نظام فتوا‏‎ ‎‏حاکم باشد. این حرفها در صدر مشروطه هم مطرح بود. عده ای با اساس مجلس‏‎ ‎‏مخالف بودند، حتی بعضی از اساتید ما می گفتند مجلس یعنی کفر، بعضی از علما‏‎ ‎‏که با مشروطه مخالفت کردند، یا شیخ فضل الله نوری که بعداً با مشروطه مخالفت‏‎ ‎‏کرد، براساس همین طرز تفکر بوده است. اما در مقابل، علمایی هم بودند که‏‎ ‎‏نظریات اینها را رد می کردند، و شیوۀ حکومتی اسلام را مطرح کردند. ‏

‏‏بنابراین، اشکال این است که اگر ما خواسته باشیم یک قوۀ مقننه داشته باشیم، -‏‎ ‎‏چون مقتضیات زمان ایجاب می کند که چنین قوه ای وجود داشته باشد -  دیگر‏‎ ‎‏فتوای مراجع کنار می رود و مرجعیت اهمیت خودش را از دست می دهد. این‏‎ ‎‏مسأله از نظر تشکیل حکومت به این صورت قابل طرح است که آیا در نظام، باید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏روش فتوا وجود داشته باشد، یا روش قانون؟ به عبارت دیگر، باید ببینیم در‏‎ ‎‏حکومتی که تشکیل می شود، انسجام و هماهنگی در قوانین آن لازم هست یا نه؟‏‎ ‎‏اگر بگوئیم انسجام و هماهنگی لازم نیست و می رویم سراع فتوا، در مسائل قضایی‏‎ ‎‏هم مراجعه می کنیم به روات حدیث و محدثین و مجتهدین، نتیجه این است که در‏‎ ‎‏موضوعات واحد، آرای متفاوت و مختلف صادر شود، اثر این کار در جامعه چه‏‎ ‎‏خواهد بود و جامعه را به کجا خواهد کشاند؟ این باعث می شود که امنیت‏‎ ‎‏اجتماعی از بین برود، یک هرج و مرج در جامعه به وجود بیاید، زیرا دو نفر که با هم‏‎ ‎‏اختلاف دارند، هرکدام به یک مجتهدی که مراجعه کنند یک نظری دارد. این فقیه‏‎ ‎‏یک نظر دارد و آن فقیه یک نظر دیگری دارد. هرکه را انتخاب کردند و حکمی صادر‏‎ ‎‏کرد، باید تعبداً بپذیرند؛ زیرا (‏‏الرّادُ علیهم کالرّاد علی الله و هو فی حدّ الشرک‏‎ ‎‏بالله) ‏‎[1]‎‏. استنباط من از این روایت این است که این روایات در زمانی از امام -  علیه‏‎ ‎‏ السلام -  صادر شده است که حکومت در دست طاغوت بوده است و خود امام هم‏‎ ‎‏حکومتی نداشته و این را در حال تقیه ذکر کرده است. شیعیان ناچار بودند به حکّام‏‎ ‎‏طاغوت مراجعه بکنند. در آن موقع، برای اینکه شیعه ها به حکام جور و به طاغوت‏‎ ‎‏مراجعه نکنند، فرمود که مراجعه کنید به روات حدیث. این یک چاره جویی‏‎ ‎‏بوده است برای شیعه در زمانی که حکومت نداشتند. ما نمی توانیم از این روایات‏‎ ‎‏چنین استفاده بکنیم که در زمانی که حکومتی تشکیل شد باید به همان سبک و به‏‎ ‎‏همان روش عمل کنیم و هرکس به مرجع تقلید خودش مراجعه کند و فتوا و حکم را‏‎ ‎‏از او بگیرد. آنها تقریباً به طور صریح در مقام بیان این نیستند که اگر حکومتی باشد‏‎ ‎‏چه باید کرد، ایشان می فرمایند وقتی حکومت دست طاغوت است، پیش طاغوت‏‎ ‎‏نروید، بلکه به راویان حدیث مراجعه کنید؛ اصلاً آنها در مقام تشکیل حکومت و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏ولایت هم نیستند، فقط می خواهند بگویند که در مسائل قضایی و مسائل مورد‏‎ ‎‏اختلاف، وقتی حکومت ندارید، مراجعه بکنید به روات حدیث. بنابراین، اصلاً ‏‎ ‎‏نظری به حکومت ندارند. ‏

‏‏از آنجاکه ما با تمام دنیا می خواهیم ارتباط برقرار بکنیم و نمی توان بدون ارتباط‏‎ ‎‏با تمام دنیا، حکومتی تشکیل بدهیم و نمی شود برای خودمان دیواری بکشیم و‏‎ ‎‏بگوییم این حکومت این جوری است و مراجع آن هم اینها هستند، مسائل قضایی‏‎ ‎‏هم باید از طریق فتوا حل بشود. این روش، یک روشی است که ما را در دنیای امروز‏‎ ‎‏گرفتار می کند؛ یعنی باعث می شود که اصل حکومت از دست برود. ما نمی توانیم‏‎ ‎‏به غربیها بگوییم اگر بین ما و شما در رابطه با یک قراردادی اختلاف پیش آمد،‏‎ ‎‏بیاییم سراغ آقایی که در قم است، یعنی از روش فتوا استفاده کنیم. آیا این، عملی‏‎ ‎‏خواهد بود؟ یا اینکه یک سلسله قوانین و مقررات بین المللی وجود داشته باشد که‏‎ ‎‏هم مورد اعتماد و قبول ما باشد و هم آنها. لذا قانون اساسی ما این مسأله را مورد‏‎ ‎‏توجه قرار داده. مثلاً قانون اساسی، به این مسأله در امر قضا توجه داشته است و در‏‎ ‎‏اصل 167 قانون اساسی آمده است که قاضی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدوّن‏‎ ‎‏بیابد؛ نمی گوید باید از مرجع تقلید یا از رهبر سؤال بکند؛ بلکه این را در قوانین‏‎ ‎‏مدوّن بیابد. اینها را امام امضا کرده است، و اگر در قوانین مدوّن نیابد به منابع فقهی‏‎ ‎‏مراجعه می کند. البته در صورتی که قاضی، مجتهد باشد؛ و اگر مجتهد نیست به‏‎ ‎‏فتوای معتبر مراجعه می کند. ‏

‏‏ما از این استفاده می کنیم که اصل با «قانون» است؛ و اگر در موردی قانون نبود‏‎ ‎‏باید به منابع فقهی مراجعه شود. زیرا غیر از این نمی شود حکومت کرد. مردم باید‏‎ ‎‏امنیت قضایی داشته باشند و با اختلاف و تشتت آرا، امنیت قضایی از بین می رود،‏‎ ‎‏امّا اگر قانون واحد باشد، وحدت رویه قضایی در جامعه به وجود می آید و امنیت‏‎ ‎‏اجتماعی نیز در اثر وحدت رویه قضایی به وجود می آید؛ ولی در جایی که قاضی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قانونی را پیدا نکند، ناچار است به منابع فقهی مراجعه کند. پس اینکه می گوییم‏‎ ‎‏قاضی باید مجتهد باشد، حرفی است که با مقتضیات زمان سازگار نیست باید ما‏‎ ‎‏فتوای آنهایی را بپذیریم که می گویند قاضی لازم نیست مجتهد باشد. ‏

‏‏ -  رابطۀ شرع و قانونی که باید در جامعه اجرا شود، چگونه است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏قانون باید مطابق شرع باشد؛ اما اینکه مطابق شرع باشد به چه معناست؟ آیا‏‎ ‎‏به این معناست که مطابق فتوای همه فقها باشد؟ این که جزو محالات است و اگر‏‎ ‎‏مطابق با فتوای یک نفر باشد، این یک نفر کیست و او را چه کسی باید تعیین کند؟‏‎ ‎‏لذا برای اینکه هم شرعیت قانون در نظر گرفته شود و هم مقتضیات زمان رعایت‏‎ ‎‏شده باشد و هم وحدت رویۀ قضایی به وجود بیاید، یک شورایی به نام «شورای نگهبان»‏‎ ‎‏را ناظر بر قوانین قرار دادند. شرع به این وسیله نظارت دارد. پس شرع هست، گرچه‏‎ ‎‏فتوای همۀ مراجع نیست؛ اما این معنایش آن نیست که اگر فتوای مرجع نبود پس‏‎ ‎‏شرعی نیست. برای اینکه شرعیت قانون محرز شود، فقهایی عادل و با ایمان و آگاه‏‎ ‎‏به مسائل زمان و مکان، تعیین شده است که نظارت بکند براین قوانین و هر چیزی‏‎ ‎‏را که مجلس تصویب می کند اگر مطابق با شرع یافتند امضایش بکنند و اگر دیدند‏‎ ‎‏مخالف شرع است، آن را ردّ بکنند. پس هم مقتضیات زمان و هم شرع مراعات شده است. ‏

‏‏ -  عده ای معتقدند چون این نوع تطبیق میان شرع و زمان نبوده است،‏‎ ‎‏اگر این مسائل در فقه مطرح شود، نوعی بدعت و نزدیک شدن به روش اهل‏‎ ‎‏سنت به شمار می رود؛ نظر حضرتعالی در این باره چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏اصلاً واژه «بدعت» نباید اینجا به کار رود، اگر فقط ما بودیم و قانون -  اگر چه با‏‎ ‎‏شرع مغایرت داشته باشد -  اشکال وارد بود. اما همین مطلب در یکی از اصول قانون‏‎ ‎‏اساسی آمده است که هر قانون، وقتی صورت قانونی پیدا می کند که مطابق شرع‏‎ ‎‏باشد، بر همین اساس است که اصل چهارم قانون اساسی هم می گوید: اگر شورای‏‎ ‎‏نگهبان یک قانونی را برخلاف شرع ببیند، می تواند آن را ردّ بکند، حتی خود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شورای نگهبان هم معتقد است که نظرش منحصر نیست به قوانینی که در مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی مطرح می شود؛ بلکه قوانینی هم که قبلاً وجود داشته، و مربوط به‏‎ ‎‏نظام سابق است، نسبت به آنها هم حق دارد که اظهار نظرکند و قوانین مغایر با شرع‏‎ ‎‏که در زمان طاغوت تصویب شده است را هم می تواند نسخ بکند و از بین ببرد. ‏

‏‏اگر ما براساس مقتضیات زمان عمل بکنیم و بیاییم یک حکومتی را تشکیل‏‎ ‎‏بدهیم که بگوید به قانون باید عمل کرد و روش فتوایی نمی تواند قوه قضائیه را اداره‏‎ ‎‏بکند و باید روش، روش قانونی باشد، و این را براساس یک سلسله مصالح مطرح‏‎ ‎‏بکند و بعد هم یک پشتوانه شرعی برایش در نظر بگیرد، این کجایش خلاف شرع‏‎ ‎‏است؟ در همین قانون اساسی آمده است که مرجع تمام تظلّمات دادگستری است. ‏

‏‏ -  بنابر نظر حضرت امام(ره) قاضی باید مجتهد باشد، این فرمایش‏‎ ‎‏امام را چطور می توان با توضیحات حضرتعالی جمع کرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏ما معتقد هستیم که هر مجتهدی می تواند قضاوت بکند، اما این اصل می گوید‏‎ ‎‏مرجع رسمی تظلّمات، دادگستری است؛ یعنی هر مرجع دیگری غیر از دادگستری‏‎ ‎‏بخواهد در یک مسأله ای اظهار نظر کند، نظرش رسمی نخواهد بود و فاقد اعتبار‏‎ ‎‏قانونی است و آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد شد. در حالی که فقه چه می گوید؟‏‎ ‎‏فقه می گوید که روات حدیث وقتی نظری دادند باید آن را پذیرفت ‏‏«الرادّ علیهم‏‎ ‎‏کالرادّ علی الله و هو فی حدالشرک بالله»‏‏، این مطلب در نظام غیر حکومتی خوب‏‎ ‎‏است. اما نمی توان آن را در نظام حکومتی پیاده کرد. پس طبق این اصل، حکم‏‎ ‎‏قاضی دادگستری غیر مجتهد، معتبر است، اما یک مجتهد جامع الشرایط خارج از‏‎ ‎‏قوۀ قضائیه، نظر قضایی اش اعتباری نخواهد داشت. نهایت این حرف این است که‏‎ ‎‏شرطیّت اجتهاد را برداریم، این یک مسأله خلافی است و اجماعی نیست. بنابراین،‏‎ ‎‏نظر حضرت امام این بود که قاضی باید مجتهد باشد، اما در عین حال، همین قانون‏‎ ‎‏اساسی را امام براساس تشخیص ضرورت امضاء کردند. ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• . اصول کافی، ج 1، ص 67، حدیث 10 روایت عمربن حنظله.