قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

‏‏مصاحبه با آیت الله کریمی طبرسی‏

‏‏قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏ ‏

‏‏ -  با تشکر از جنابعالی که مصاحبۀ با ما را پذیرفتید برای شروع‏‎ ‎‏بفرمایید چه تفسیری از فرموده حضرت امام (رضوان الله علیه) که «زمان و‏‎ ‎‏مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند» دارید؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏امام راحل که به تحقیق در میان علمای محققین دوره های اخیر فردی ممتاز‏‎ ‎‏بود به جرأت می توان گفت که وحیدِ عصر و فریدِ دهر بود، شناخت خاصی از‏‎ ‎‏ره آورد رسالت رسول الله ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ داشت. این شناخت ایشان، حاصل بیش‏‎ ‎‏از هفتاد سال غور و بررسی در علوم آل محمد(ص) بود. به جرأت می توانیم‏‎ ‎‏بگوییم فرهنگ و فقه ائمۀ معصومین -  صلوات الله علیهم اجمعین -  را درک کرده بود‏‎ ‎‏و از آن دیدگاه، گاهی به مناسبتهایی، کلماتی به صورت قصار از زبان مبارک ایشان به‏‎ ‎‏گوش شنوندگان می رسید که متأسفانه و با هزار با تأسف، مجال پیدا نکرداند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مکنونات خودشان را بیان و تحلیل کنند؛ به گونه ای که در ذهن شنوندگان جابگیرد‏‎ ‎‏و باورشان شود.  ‏

‏‏کلمات قصار امام -  قدس سره -  در رابطه با مسائل فقهی، فقط به جملۀ معروف‏‎ ‎‏ایشان، یعنی دخل زمان و مکان در اجتهاد، خلاصه نمی شود، بلکه به مسائل زیادی‏‎ ‎‏در ابواب فقه اشاره فرمودند که در بوتۀ اجمال و ابهام باقی ماند. نه ایشان مجال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏توضیح داشتند و نه کسی در فکر تدبر و تعمّق و درخواست توضیح برآمد. ‏

‏‏ما در زمان غیبت کبرا، برای رسیدن به احکام الهی ناگزیریم با کوشش و جدّ و‏‎ ‎‏جهد به قرآن کریم و روایات اهل بیت مراجعه کنیم و وظیفۀ شرعی خودمان را در‏‎ ‎‏روابط فردی و اجتماعی و در امر معاش و معاد بیابیم. کاوش و کوشش در یافتن‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی از طریق غور در مبانی اجتهاد، تعبیر دیگری است برای اجتهاد در‏‎ ‎‏احکام شرعی و شأن مجتهد، تلاش برای پیدا کردن آن حکم و وظیفه است. احکام‏‎ ‎‏از این لحاظ -  به یک اعتبار -  به دو دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول، عبارت است از‏‎ ‎‏احکام ضروری اسلام، که این نوع احکام نیازی به زحمت و اجتهاد ندارند و جزو‏‎ ‎‏بدیهیاتند و همه آن را می دانند و قابل تغیّر و تبدّل نیست. در این گروه از احکام،‏‎ ‎‏نیازی به اجتهاد مجتهدین نیست و حتّی در باب تقلید هم فقهای عالیقدر  که عنوان‏‎ ‎‏می فرمایند بر هر مکلفی واجب است در اعمال خودش، یا مجتهد باشد یا مقلد یا‏‎ ‎‏محتاط، احکام ضروری را استثنا می کنند؛ زیرا اینها اجتهادی نیست که کسی در آنها‏‎ ‎‏اجتهاد کند یا از دیگری تقلید کند و یا احتیاط. دستۀ دوم، احکام نظری است.‏‎ ‎‏مشکل بزرگ مسلمین در رسیدن صحیح و درست به این نوع از احکام است.‏‎ ‎‏اختلاف آرا و نظرات، در این نوع از احکام زیاد است؛ که ناشی از اختلاف در درک‏‎ ‎‏مطلب از منابع اجتهاد وگاهی هم براساس اختلاف در مبنا، مخصوصاً در اصول و‏‎ ‎‏حتی در روایات آحاد؛ زیرا حجیت روایات باید قبلاً ثابت بشود تا مبنای استنباط‏‎ ‎‏قرار گیرد. که از این جهت اختلاف، مبنای در حجیت اخبار آحاد قهراً منتهی به‏‎ ‎‏اختلاف آراء در استنباط احکام از روایات خواهد شد، و در حجیت عقل در بعضی‏‎ ‎‏از احکام هم اختلاف مبانی وجود دارد که اختلاف آرای مجتهدین، از آن نشأت‏‎ ‎‏می گیرد. و در اکثر موارد، اختلاف آرا، از اختلاف در نحوۀ درک و استظهار، ناشی‏‎ ‎‏می شود، که اکثر این اختلافات در استنباط احکام از ظواهر کتاب و سنّت است؛ و‏‎ ‎‏گاهی هم اختلاف در ارزیابی موضوعات احکام است؛ مخصوصاً موضوعات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مستنبطه و یا موضوعات عرفی و عقلایی که موضوع احکام هستند. و اختلاف نظر‏‎ ‎‏در موضوعات هم، اختلاف نظر در حکم شرعی را در پی دارد. این مشکلی است که‏‎ ‎‏شیعه در طول تاریخ بدان مبتلا بوده است؛ زیرا به سبب محروم ماندن از درک‏‎ ‎‏حضور ائمه معصومین علیه السلام، ناگزیر است که به فهم و درک خودش تکیه کند، البته‏‎ ‎‏براساس ضوابط و مقرراتی که ائمه معصومین علیه السلام اساسش را پی ریزی فرموده اند.‏‎ ‎‏مجتهد گاهی در برهه ای از زمان، بر معتبر بودن روایاتی که در دسترسش هست‏‎ ‎‏معتقد می شود و از آن روایات، حکمی را استنباط می کند و بعد در سند آن روایات‏‎ ‎‏یا در دلالت آنها -  به – لحاظ ابتلا به معارض -  به اشکالاتی برخورد می کند و تغییر‏‎ ‎‏رأی می دهد. چنین وضعی، در دوران قبل بسیار رواج داشت. برای مثال، در‏‎ ‎‏تألیفات مرحوم شیخ طوسی، محقّق، علامه، شهیدین و دیگران به موارد متعددی‏‎ ‎‏برخورد می کنیم که در یک کتاب، یک جور فتوا می دهند و در کتاب دیگر جور‏‎ ‎‏دیگری. این اختلاف نظر شخص، به اضافۀ اختلاف نظر اشخصاص دیگر، گاهی از‏‎ ‎‏این جهت نشأت می گیرد که تبدّل رأی در مبنا پیدا می شود یا تجدید نظر در‏‎ ‎‏استظهار، این گونه امور هیچ ارتباطی به دخالت زمان ومکان در اجتهاد ندارد. در این‏‎ ‎‏درک جدید، اموری غیر از زمان و مکان دخالت دارد. و یا اختلاف نظر یک فقیه با‏‎ ‎‏فقیه دیگر، هیچ ارتباطی با زمان و مکان ندارد؛ اختلاف در نحوۀ درک است، یا‏‎ ‎‏اختلاف در مبنای اصولی بالمعنی العام. ‏

‏‏یک عنوان دیگر هم در فقه وجود دارد که از آن به عناوین ثانویه تعبیر می کنیم.‏

‏‏حکمی را که از حالت ثانویۀ موضوعات نشأت می گیرد حکم ثانوی می نامیم که‏‎ ‎‏همان حکم الهیِ اوّلی است، نظیر موارد اضطرار، اکراه و غیر اینها، این معنا هم هیچ‏‎ ‎‏ربطی به دخالت زمان و مکان در اجتهاد ندارد. صدق و عدم صدق عنوان ثانوی بر‏‎ ‎‏یک حکم، دائر مدار طروّ عنوانی از عناوین طاریه مانند اضطرار است؛ البته از آنجا‏‎ ‎‏که امور زمانی، نیاز به زمان دارند ممکن است «اضطرار» در فردا محقق شود بدون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اینکه فردائیت فردا، در مؤثر بودن اضطرار، دخیل؛ باشد همچنین ممکن است،‏‎ ‎‏اضطرار در منطقه ای خاص به وجود آید، بدون اینکه آن شهر خاص در مؤثریت‏‎ ‎‏اضطرار دخالت داشته باشد. بنابراین، هرجا و در هر زمان که عنوان اضطرار مثلاً‏‎ ‎‏طاری شود براکل میته، اکل میته می شود جایز، البته به مقدار ضرورت. این اضطرار‏‎ ‎‏در فلان زمان پیدا می شود یا در فلان مکان حاصل می شود، بدون اینکه زمان و‏‎ ‎‏مکان در این دخالت داشته باشد. اما اینکه می گوییم «دخالت زمان و مکان»، با‏‎ ‎‏مطلب بالا تفاوت دارد. در اینجا خود زمان و مکان دخالت دارد؛ به نحوی که اگر آن‏‎ ‎‏مکان را تغییر دهیم دیگر «آن مکان» نیست و یا این زمان را در زمان متأخر ببریم‏‎ ‎‏دیگر  «این زمان» نیست. این زمان با حفظ ظرف خودش و این مکان با حفظ ظرف‏‎ ‎‏خودش این اثر را دارد که اگر این را ببرید در جای دیگر -  مثلاً عمل خاصی در یک‏‎ ‎‏شهر فلان قبح را دارد که اگر این عمل را از این شهر ببریم بیرون، این قبح را ندارد و‏‎ ‎‏اگر این عمل را با همین شهر، به جای دیگر منتقل کنیم هر جا می رود این عمل با‏‎ ‎‏این شهر باشد دیگر آن را بیرون نبرده اید -  یک چنین معنایی که عملی را در راستای‏‎ ‎‏زمانی خاص در نظر بگیریم، این عمل در آن ظرف خاص دارای حُسن باشد یا‏‎ ‎‏دارای قبح باشد، یک امر معقولی است؛ و بنابر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد،‏‎ ‎‏اگر در اثر تقارن با زمانی یا در اثر تقارن با مکانی این حُسن در آن پیدا شد، زمینۀ‏‎ ‎‏ثبوت این حکم هم محقّق خواهد بود. به عبارت دیگر براساس مبنای صحیح قابل‏‎ ‎‏تصدیق و اثر براینکه واجبات شریعت اسلام از جهت اینکه مصلحت است واجب‏‎ ‎‏است و محرمات از جهت اینکه مفسده است حرام است و با توجه به اینکه‏‎ ‎‏مصلحت یا مفسده بودن عموماً یا اکثراً بالوجه و الاعتبار است، ممکن است عملی‏‎ ‎‏در زمانی یا در مکانی به ملاحظۀ آن زمان یا مکان مصلحت یا مفسده باشد که در‏‎ ‎‏زمان یا مکان دیگر این چنین نباشد، و این بدان معنا نیست که اجتهاد مجتهد، به‏‎ ‎‏سبب دستیابی به چیز جدید، تغییر پیدا کرده است و یا سطح درک مجتهد بالا رفته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است؛ نه، بلکه درک همان درک و اجتهاد همان اجتهاد است، اما ظرف زمانی یا‏‎ ‎‏مکانی که مجتهد  در آن قرار گرفته است، تغییر پیدا کرده است. شواهد و قرائن‏‎ ‎‏زیادی هم در مسائل فقهی از زمان رسول‏‎ ‎‏ ‏‏الله ‏‏صلّی ‏‏ ‏‎ ‎‏الله علیه و اله و سلّم‏‏ تا زمانی کنونی وجود دارد که این‏‎ ‎‏مطلب را تأیید می کند. البته این حقیقت، منافاتی با ابدیت رسالت رسول الله ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‎ ‎‏ندارد. مثلاً حج که جز و ارکان دین است، رسول الله ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ مُحرم شد برای انجام‏‎ ‎‏آن، اما در بین راه مسدود شدند و برگشتند و حج را هم چند سال تحریم فرمودند.‏‎ ‎‏این معنایش این نیست که حلیّت حج و یا وجوب حج را برداشته باشد؛ نه، بلکه‏‎ ‎‏معنایش این است که واجب در حالتی قرار گرفت که آن حُسن را ندارد و اگر آن‏‎ ‎‏حُسن را نداشت، وجوب آن هم ساقط می شود. نظیر آن فرمان منقول از امام موسی‏‎ ‎‏بن جعفر علیه السلام به یکی از اصحاب آن بزرگوار است که امر فرمود خود دستور داده بود‏‎ ‎‏که از این به بعد اینجور وضو بگیرد، وضو گرفت تا از آن شرّی که در کمین او بود،‏‎ ‎‏رفع شد، بعد فرمود از این به بعد دیگر مثل همان سابق وضع بگیر، سؤال کرد چرا؟‏‎ ‎‏حضرت فرمود: «برای دفع شرّ». چنین وضویی که جان مسلمانی را با این کیفیت در‏‎ ‎‏خطر قرار دهد، دارای «حُسن» نیست؛ و زمانی حُسن دارد که جان او محفوظ بماند‏‎ ‎‏و مشکلی در بین نباشد. یک جمله را همین جا اضافه کنم؛ این معنا را که ما‏‎ ‎‏می گوییم زمان و مکان در حُسن و قُبح اشیا دخالت دارد؛ این یک واقعیت است و‏‎ ‎‏یک فعلیّت؛ واقعیتش سرجای خودش محفوظ و اما درک آن مثلاً این نماز جماعت‏‎ ‎‏نه تنها مصلحت ندارد بلکه مفسده دارد، و یا شرب خمر نه تنها مفسده ندارد که‏‎ ‎‏مصلحت دارد، درک این مطلب که در راستای آن بتوان به حکم شرعی آن دست‏‎ ‎‏یافت، برای هر کس میسّر نیست؛ بلکه درک آن منوط و موقوف است به اطلاع دقیق‏‎ ‎‏از طرز تفکر ائمه معصومین علیه السلام و فهم احکام از کتاب و سنت. مرحوم شیخ‏‎ ‎‏یوسف بحرانی در اشتباه و نظائر مقام تعبیر لطیفی دارند که می فرمایند «این را درک‏‎ ‎‏نمی کند مگر کسی که حلاوت علوم آل محمد ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ را چشیده باشد». و این، همان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آشنایی با فرهنگ فقاهت شیعه و فرهنگ قرآن و روایات است. این غیر از فهم‏‎ ‎‏روایات و آیات است که آدم با یک کتاب لغتی در یک جلسه ای بنشیند تک تک‏‎ ‎‏کتابها را بازکند، لغتها را با کمک کتاب لغت تفسیر نماید و با ترکیب مفردات مطلبی‏‎ ‎‏را درک و بیان کند. نظیر این را همۀ ملل دارند. اینکه آدم فرهنگ قرآن، فرهنگ‏‎ ‎‏روایات آل محمد ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ و فرهنگ فقه شیعه را درک بکند، این نیاز دارد به اینکه‏‎ ‎‏آدم در اعلا درجۀ قدرت استنباط و اجتهاد باشد و غورِ زیادی کرده باشد در روایات‏‎ ‎‏آل محمد ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ و در فقه آل محمد ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ . شاید اینکه فرموده اند: ‏‏«العلم نور‏‎ ‎‏یقذفه الله فی قلب من یشاء»‏‎[1]‎‏ ناظر به همین معناست. این علمِ به معنای تبدیل‏‎ ‎‏جهل و نادانی به دانایی، چیز مهمی نیست؛ هر کسی می تواند هر لغتی را یاد بگیرد،‏‎ ‎‏هر مطلبی را یاد بگیرد، اگر کند ذهن باشد ممارست زیاد می خواهد و اگر ذهن‏‎ ‎‏خوبی داشته باشد زود یاد می گیرد، هر چه را بخواهد حفظ بکند می تواند حفظ‏‎ ‎‏کند، ولی این معنای ‏‏«نور، یقذفه الله فی قلب من یشاء»‏‏ نیست. دخالت وجوه و‏‎ ‎‏اعتبار در حُسن و قبح اشیا، یک چنین معنایی است که گاهی فقیه این را درک می کند‏‎ ‎‏و گاهی درک نمی کند؛ اگر فقیه، چنین شی طاری را درک نکرده باشد، رأی او‏‎ ‎‏براساس موازین اولیه، بر همان حکمی که قبلاً روی این موضوع بود و ملتزم به آن‏‎ ‎‏بود، می ماند؛ زیرا درک نکرده است که زمان و شرایط، سبب تغییر در موضوع شده‏‎ ‎‏است. اما اگر درک کند. و فقیه شجاعی مثل امام(ره) باشد، با صراحت لهجه فتوای‏‎ ‎‏می دهد؛ مانند قضیۀ تعطیل حج برای چند سال، که چون امام درک کرد که آن حج‏‎ ‎‏برای جامعۀ ایران دارای مفسده است، آن را تحریم نمود و یا قضیۀ شطرنج که البته‏‎ ‎‏تحت این عنوان نیست؛ آن زوال عنوان موضوع است از دیدگاه امام(ره)، که روی فرضِ‏‎ ‎‏زوال عنوان موضوع، حکم آن تغییر می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  دربارۀ شطرنج، بعضی از آقایان نقل می کردند که نظر امام -  در زمانی‏‎ ‎‏که نجف بودند -  این بود که نهی تعلق گرفته به خود شطرنج، نه از باب‏‎ ‎‏اینکه قمار است؛ ولی ظاهراً در ایران تبدل رأی برای ایشان پیدا شده‏‎ ‎‏که نهی، نهی ذاتی نیست، از ذات شطرنج نیست، بلکه بما هو قمارٌ است و الان‏‎ ‎‏تبدیل موضوع پیدا کرده است. حتی آن آقا می فرمود که امام وقتی این مسأله‏‎ ‎‏را بیان می کرد به دست مبارکشان می زند که این نهی به خود شطرنج می خورد. ‏

‏‏استاد: ‏‏العهدة علیه. نظر امام(ره) ممکن است که در دخل زمان و مکان در اجتهاد یک‏‎ ‎‏چنین معنایی که بدان اشاره رفت باشد که این معنا از چندین قواعد کلامی و اصولی‏‎ ‎‏قابل استنتاج است -  که بحث آن در سابق رایج بود و فعلاً بساط آن برچیده شد -  و‏‎ ‎‏التزام به این هم، بر نمی گردد به انکار اصالت احکام. برای تقریب به ذهن عرض‏‎ ‎‏می کنم همان گونه که ما در کثیری از محرمات به حرمت قائل هستیم، نسبت به همۀ‏‎ ‎‏احکام ملتزم به بقای آن هستیم، مادام که بر حال خودش باقی است. اما اگر در‏‎ ‎‏موردی درک کردیم که این چیز را که تا کنون غیر قبیح تلقی می کردیم، الآن دیگر قبیح‏‎ ‎‏است، قهراً آن حکم تغییر می کند؛ منتها رفع ید از حکم اولی موقوف بر درک قبح‏‎ ‎‏این عمل در این ظرف زمان خاص است و تا این درک پیدا نشده، از حکم اولی رفع‏‎ ‎‏ید نمی کنیم و آن حکم اولی کانّما یک اصل مسلم است که رفع ید از آن احتیاج دارد‏‎ ‎‏به دلیل و دلیل آن عبارت است از احراز و اثبات اینکه زمان، مؤثر بوده در قبح آن.‏‎ ‎‏پیدا کردن شواهد برای این مطلب نیاز دارد به یک بازنگری در ارتباطات‏‎ ‎‏رسول الله ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم‏‏ در زمان حیات ایشان پس از بعثت، و نحوۀ برخورد ائمه‏‎ ‎‏معصومین علیه السلام در طول 250 سال حیات ظاهری آنان. همۀ این مسائل اینچنین‏‎ ‎‏نیست که مواردی را که خلاف آنچه را که قبلاً فرمودند عمل می کردند، حمل بر تقیه‏‎ ‎‏یا اضطرار بشود که البته موارد تقیه و اضطرار هم وجود داشته؛ با این حال، مواردی‏‎ ‎‏هم پیدا می شود که در این زمان بخصوص این عمل که فعل مکلّف و موضوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکم است، آن جهت محسّنه یا جهت مقبّحه را ندارد. بنابراین دخالت زمان و مکان‏‎ ‎‏در زشتی و زیبایی بعضی از امور، به آسانی درک می شود و در بعضی موارد هم‏‎ ‎‏مشکل درک می شود، و نسبت به حریم احکام الهی درک آن موکول به توانمندی‏‎ ‎‏مجتهد است، به آشنایی دقیق به فرهنگ ائمۀ معصومین علیه‏‏ ‏‏السلام. یک چنین معنایی را‏‎ ‎‏من معتقدم که همۀ فقها بدان ملتزم هستند و قبول دارند، منتها شجاعتی که لازم‏‎ ‎‏است تا فقیه به آن تصریح کند را هر کسی ندارد؛ زیرا این حرف باعث می شود زود آدم را هو بکنند. ‏

‏‏البته نباید فقهای ما جوان زده بشوند؛ که به دنبال فقه پویا بروند. این یک خطر‏‎ ‎‏بزرگی است که اساس اسلام را تهدید می کند؛ یعنی آدم ببیند که جوانها چه‏‎ ‎‏می پسندند و آن را بگوید؛ و نباید دنبال فقه سنتیِ محض بروند، بلکه فقه سنتی ای‏‎ ‎‏که مذاق ائمۀ معصومین علیه السلام را بتواند درک کند. یکی از اموری که در حال حاضر‏‎ ‎‏مطرح است، این است که از یک طرف، در فقه می خوانیم که برای قاضی اجتهاد‏‎ ‎‏شرط لازم است. و می گوییم قضاوت غیر مجتهد باطل است؛ این را اکثر فقها از‏‎ ‎‏جمله امام(ره) قائل هستند. اما در زمان تشکیل نظام جمهوری اسلامی، امام‏‎ ‎‏می دانستند؛ که اکثر قضات، مجتهد نیستند؛ در عین حال بر قضاتِ آنان صحه‏‎ ‎‏گذاشتند، زیرا در این زمان که ما حکومتی تشکیل دادیم و مجتهد به تعداد کافی‏‎ ‎‏نداریم، قضاوت اینها درست است. صاحب «جواهر» که کسی در فقاهت او شکی‏‎ ‎‏ندارد، می فرماید: مگر در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام همۀ قضاوتِ ایشان مجتهد‏‎ ‎‏بودند؟ و مگر زمان ظهور حضرت بقیةالله -  ارواحناله الفدا -  همۀ دنیای اسلام قاضی مجتهد‏‎ ‎‏دارند؟ چه کسی گفته است قاضی حتماً باید مجتهد مسلم باشد؟ ‏

‏‏بنده یک مساله ای را خدمت مقام معظم رهبری -  حفظه الله تعالی -  عرض کردم‏‎ ‎‏که چه لزومی دارد شما یک مطلبی را که ذهن بعضی آن را نمی پذیرد بفرمایید؟‏‎ ‎‏ایشان با تبسّم فرمودند: «اگر یک چیزی را خدا حلال کرد و ما به این نتیجه رسیدیم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که حلال است؛ به چه مجوزی برای خاطر حفظ حیثیت شخصی خودمان یا برای‏‎ ‎‏حفظ رفاقت با چند نفر، مردم را نسبت به این حلال، ناآگاه باقی بگذاریم؟ پس چه‏‎ ‎‏وقت باید مردم مطلع شوند؟» بله، یک وقتی است که اصلاً حلیّت را درک‏‎ ‎‏نکرده ایم؛ اما اگر حلیّت چیزی را درک کردیم، چرا به این بهانه که مبادا به یک‏‎ ‎‏عده ای بر بخورد، مبادا دوستان از ما برنجند و ... حکم خدا را نگوییم و مردم را در‏‎ ‎‏خواب غفلت و ناآگاهی باقی نگه داریم؟ بنابراین، مرحلۀ اول، درک صحیح حکم‏‎ ‎‏است که البته کار مشکلی است، و مرحلۀ دوم، بیان حکم و ابراز نظر و اعلام‏‎ ‎‏فتواست که این مرحله، مشکلتر از مرحله اول است و باید فقیه، از شجاعت کافی‏‎ ‎‏برخوردار باشد تا از ابزار حکم، واهمه ای نداشته باشد. در این بحث مختصر،‏‎ ‎‏نمی توان حق مطلب را دربارۀ «دخالت زمان و مکان در اجتهاد» ادا کرد و نیاز به‏‎ ‎‏بحثهای مستوفی -  در چند باب مجزا -  دارد. ‏‏«رحمة الله علی قائل هذه الکلمة و وفّقنا‏‎ ‎‏الله و ایّاکم». ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• - بحار الانوار، چاپ احیاء التراث العربی، ج1، ص 225.