قلمرو نقش زمان و مکان در احکام

‏‏مصاحبه با آیت الله علوی گرگانی‏‏ ‏

‏‏«قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»‏

‏‏ ‏

‏‏ -  با تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودید، این فرمایش حضرت امام‏‎ ‎‏که زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد و تعیین کننده است، در تبیین‏‎ ‎‏این مطلب و استدلالها یا ادلّه و شواهدی که می شود برای آن ذکر کرد، در‏‎ ‎‏خدمتتان هستیم تا استفاده بکنیم. ‏

‏‏استاد: ‏‏به نظر حقیر می رسد که این جملۀ ایشان که فرمودند: زمان و مکان دو‏‎ ‎‏عنصری هستند که نقش مهمی در اجتهاد دارد، یک اصل و یک رکن اساسی دین‏‎ ‎‏مقدس ما، مخصوصاً مذهب تشیع است. ما می توانیم مطلب ایشان را از جهات‏‎ ‎‏مختلف از مدارک شرعی به دست بیاوریم. چنانچه عقل هر عاقلی هم شهادت بر‏‎ ‎‏این مطلب می دهد. عنایت دارید که احکام همیشه یک مرکزی و یک متعلّقی‏‎ ‎‏می خواهد و متعلّق احکام نیز همیشه فعل مکلفین است. و از آنجا که فعل مکلف‏‎ ‎‏هم از اموری است که وابستگی به خود انسان دارد و انسان هم خودش یک فرد‏‎ ‎‏زمانی و مکانی است (یعنی در ظرف زمان قرار گرفته و دارای یک جسمی است که‏‎ ‎‏احتیاج به تحیّز و مکان دارد)، پس فعل و افعال انسان هم قهراً زمانی و مکانی اند،‏‎ ‎‏یعنی احتیاج به زمان و مکان دارند. بنابراین هر حکمی نیز احتیاج به زمان و مکان‏‎ ‎‏دارد. امّا اینکه زمان و مکان چگونه و چطور می تواند در زمینۀ اجتهاد و حکم تعیین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کننده باشد و مؤثر واقع بشود، در اینجا ما سه مرحله را فرض می کنیم. این سه‏‎ ‎‏مرحله عبارت است از اینکه یک موقع حیثیتِ مقامِ جعل و تشریع ملاحظه می شود‏‎ ‎‏(مرحلۀ اول)، یک موقع هم مقام، مقام استکشاف است (مرحلۀ دوم)، (مرحلۀ‏‎ ‎‏سوم) مقام اجراست. امّا مرحلۀ اول مربوط به شارع مقدس است؛ زیرا جعل و‏‎ ‎‏تشریع به دست او است. مرحلۀ دوم که مقام استکشاف است و مقام استکشاف نیز‏‎ ‎‏همان مقام اجتهاد است، مربوط به بزرگان و مجتهدین است. مرحلۀ سوم، یعنی‏‎ ‎‏مقام اجرا بستگی به خود مکلفین دارد که خارجاً این احکام را پیاده می کنند.‏‎ ‎‏اما اینکه چطور مسألۀ زمان و مکان در این سه مرحله نقش دارد، باید گفت: در مقام‏‎ ‎‏جعل و تشریع در عصر خود رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم چه بسا حکمی در یک زمانی جعل‏‎ ‎‏شد و زمانی دیگر آن حکم برداشته شد. در آیۀ شریفۀ «نجوا» در سورۀ مبارکۀ‏‎ ‎‏مجادله، این مطلب به چشم می خورد و حیثیت زمان در این آیه تأثیر کرده است. ‏

‏‏خدای تبارک و تعالی با نازل کردن آیۀ نجوا چند کار انجام داد. یکی از حکمتهای‏‎ ‎‏این آیۀ شریفه این است که خدای متعال با فرستادن این آیه وجود مقدس رسول‏‎ ‎‏الله صلّی الله علیه و اله و سلّم را از شرم و حیا راحت کرد و فرمود که از این به بعد اگر بناست رازی با‏‎ ‎‏حضرت داشته باشید، اوّل باید صدقه بدهید. با این حال بعد از گذشتن مدت‏‎ ‎‏زمانی آیۀ شریفه نسخ شد. در اینجا کیفیت زمان و خصوصیت زمان نسبت به وجود‏‎ ‎‏مقدس رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم در جعل این حکم و رفع این حکم تأثیر گذاشته است. ‏

‏‏بهترن شاهد برای این مدّعا (تأثیر زمان و مکان در جعل احکام) بیان تدریجی‏‎ ‎‏خود احکام اولیه است که در ابتدا (‏‏قُولُو لا إله إلّا الله تُفلِحُوا) ‏‎[1]‎‏ بود، و بعد‏‎ ‎‏نوبت به نماز و روزه و خمس و... رسید. با گذشت زمان دین صورت تکاملی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خودش را طی کرد و این می رساند که زمان و مکان در جعل احکام دخالت‏‎ ‎‏داشته است. ‏

‏‏امّا مرحلۀ دوم که مقام استکشاف است، در مرحلۀ جعل گفتیم که جاعل‏‎ ‎‏حکمی را جعل می کند. وقتی که جاعل، جعل حکم کرد، مجتهد به وسیلۀ ادلّۀ‏‎ ‎‏اربعه این حکم را استکشاف می کند. در این مرحله باز می بینیم زمان و مکان نقش‏‎ ‎‏مؤثری دارند. برای اینکه مجتهدی که می خواهد حکمی را بیان کند، فرض این‏‎ ‎‏است که دسترسی به واقع ندارد، بلکه طریق استکشاف دارد و طریق استکشاف او‏‎ ‎‏همین ادلّه است که به وسیلۀ آن حکمی را استخراج می کند و برای او مشخص‏‎ ‎‏می کنند که در اینجا مصلحت چیست و مفسده چیست. حالا چه بسا ممکن است‏‎ ‎‏که این ادلّۀ او را به واقع برساند و یک موقع هم ممکن است که او را به واقع نرساند.‏‎ ‎‏اما حکم را (به لحاظ حکم اوّلی) که ملاحظه بفرمایید، آن حکم به لحاظ مصلحت‏‎ ‎‏واقعیه و مفسدۀ واقعیه، که وجود مقدس رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم آورده، تغییر نمی کند. و‏‎ ‎‏این همان مضمون روایت مشهور از امام باقرعلیه السلام است که حضرت فرمود: ‏‏«قال جدّی رسول الله‏‏ ‏‏صلّی الله علیه و اله و سلّم: «حلالی حلالٌ إلی یَومِ‏‎ ‎‏القیامةِ و حَرامی حرامٌ إلی یَومِ القیامة»‏‎[2]‎‏ ولی منِ مجتهد فرضاً ممکن است که به همان حکم واقعی برخورد‏‎ ‎‏بکنم و گاهی هم ممکن است برخوردنکنم، اما این دید من نسبت به اینکه به حکم‏‎ ‎‏واقعی برخورد بکنم، باز روی همین فرد زمان و افعال مکلفین در زمان می رود؛ زیرا‏‎ ‎‏مقتضیات زمان می گوید که این زمان و این وقت اقتضا می کند که چنین حکمی‏‎ ‎‏مطابق این ادلّه بیان بشود. ‏

‏‏اما مرحلۀ سوم که مقام اجرا است، مربوط به شخص است؛ مانند ضرر‏‎ ‎‏شخصی، حرج شخصی، اهم و مهم شخصی. البته ممکن است مجتهد موضوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مستنبطه را بگوید، اما پیاده کردنش به دست خودِ شخص است که آیا من اینجا این‏‎ ‎‏حکم را پیاده بکنم یا نه؟ این دیگر ربطی به مسألۀ اجتهاد ندارد. ‏

‏‏ -  تأثیر شرایط زمانی و مکانی در حکم به این صورت، سرانجام‏‎ ‎‏به چه چیزی بر می گردد؟ یعنی چه چیز حکم عوض می شود که حکم‏‎ ‎‏دگرگون می شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏جعل حکم به مصالح و مفاسد بستگی دارد. چون عقیدۀ ما امامیه این است‏‎ ‎‏که احکام همیشه تابع مصالح و مفاسدند. خود جاعل و قانونگذار هم قدرت دیدِ‏‎ ‎‏آن مصالح و مفاسد را دارد و قهراً حکم را به همان مناسبت جعل می کند. در عین‏‎ ‎‏حال که مراد از مصادیق همان خصوصیتِ فعلیتِ حکم است. ‏

‏‏ -  یعنی بدون اینکه موضوع دگرگون بشود، حکم عوض می شود؟ به‏‎ ‎‏عبارت دیگر آیا قدر جامع همۀ این مصادیقی که فرمودید یک چیز نیست،‏‎ ‎‏که عبارت باشد از تبدّل موضوع؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏موضوع بستگی به خودِ قانونگذار دارد. من در ابتدا عرض کردم که احکام‏‎ ‎‏متعلق و موضوعی می خواهد و موضوع احکام هم فعل مکلفین است. آن وقت‏‎ ‎‏قانونگذار به حسب مقتضای واقعیِ فعل مکلف (از نظر مصلحت و مفسده) حکمی‏‎ ‎‏را متناسب با آن جعل می کند و مثلاً می گوید الآن این موضوع فعل مکلف اثباتاً این‏‎ ‎‏اقتضا را و یا نفیاً این اقتضا را دارد. پس قهراً حکم عوض می شود، ولی عوض شدن‏‎ ‎‏حکم در اینجا چون به دست قانونگذار است، دیگر نمی گویند تغیّر العنوان، بلکه‏‎ ‎‏تعبیر می شود به این که حکم را برداشتند و حکم را اثبات کردند. ‏

‏‏ -  زمان و مکان در خطا و صواب مجتهد چه نقشی دارد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏زمان و مکان وسیله است برای مجتهد، یعنی زمان در پیشگاه مجتهد قرار‏‎ ‎‏دارد و موضوع هم فعل مکلف در زمان است، حالا مجتهد می آید می گوید خوب‏‎ ‎‏من در مقابل این مرحلۀ فعل چه وظیفه ای دارم. و مجتهد بر اساس روایات و ادلّه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکم را در دو مرحله به دست می آورد: یک مرحله حکم اولی است که شارع‏‎ ‎‏مقدس آورده و می خواهد آن را پیاده بکند. خوب به لحاظ آن حکم اولی می گوید‏‎ ‎‏«الصلاة واجبة»، «الخمس واجب»‏‏ و... اما گاهی به حساب حکم اولی‏‎ ‎‏نمی خواهد بیان بکند‏‎.‎‏ الآن تشخیص می دهد که اینجا جایی است که خصوصیت‏‎ ‎‏زمان به گونه ای است که نمی تواند حکم اولی را در اینجا پیاده بکند و یک جنبۀ‏‎ ‎‏عنوان ثانوی پیدا کرده است. خوب در این صورت مجتهد دستش باز است؛ برای‏‎ ‎‏اینکه شارع مقدس ادلّه ای مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ نفی حرج و امثال آن را در‏‎ ‎‏دست مجتهد قرار داده و به او می گوید آن حکم اوّلی را که من به دست تو دادم و تو‏‎ ‎‏به وسیلۀ ادلّه به دست آوردی و زمان و مکان هم برای آن، موضوعیت ظرفی‏‎ ‎‏داشت، آن حکم خودش باقی است؛ ولی شما چون مجتهد هستی اگر تشخیص‏‎ ‎‏بدهی که در این عصر بخواهد فلان حکم پیاده بشود، اساس دین در خطر است و‏‎ ‎‏یک چیز مهمتری از بین می رود، می توانید حکم را تغییر بدهید. لذا گاهی می بینیم‏‎ ‎‏که در بعضی موارد شارع مقدس دست از حکم اوّلی اش برداشته است. ‏

‏‏عنوان ثانوی معلول زمان است. معلول علت مکان است و مکان و زمان هم‏‎ ‎‏فرقشان در این موارد معلوم می شود که گاهی نگاه می کنیم می بینیم همزمان با‏‎ ‎‏وجود جنابعالی بنده مشمول نفی این قضیه هستم و شما مشمول عنایت اثباتی‏‏ ‏‏اش‏‎ ‎‏هستید، با اینکه در یک زمان هستیم، اما حیثیت و خصوصیت مکانی شما ایجاب‏‎ ‎‏می کند که شما مشمول عنایت اثباتی اش باشید و حیثیت و خصوصیت مکانی من‏‎ ‎‏ایجاب می کند که من مشمول نفی این قضیه بشوم. بنابراین ملاحظه می کنید که‏‎ ‎‏مقام استکشاف و اجتهاد، مقامی است به لحاظ حکم الواقع و واقعیات الهی هم‏‎ ‎‏سرجای خودش محفوظ است. اما اینکه مجتهد می تواند حکمی را تغییر بدهد،‏‎ ‎‏این کار مجتهد منافاتی با این ندارد که بگوییم، (‏‏حلالُ محمّدٍ حلالٌ إلی یَومِ القیامةِ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏و حرامُ محمدٍ حرامٌ إلی یومِ القیامةِ) ‏‎[3]‎‏. به خاطر اینکه مجتهد با توجه به قواعدی‏‎ ‎‏که شارع مقدس به دستش داده و با ملاحظۀ «الأهم فالأهم» چنین اقدامی می کند. ‏

‏‏البته این اقدام مجتهد نه تنها شرعی است، بلکه مترادف با حکم عقل فطری هم‏‎ ‎‏هست. ولی در هرجا که حکم عقل مستقل باشد، قهراً حکم شرع ارشادی است،‏‎ ‎‏و هرجا که عقل نتوانست زیاد نزدیک بشود، آنجا حکم مولوی است. بنابر این با‏‎ ‎‏توجه به ادلّۀ شرعیه مجتهد می تواند مقتضیات زمان و مکان را برای جهات‏‎ ‎‏حکمش (حالا یا اثباتاً و یا نفیاً) موضوع قرار بدهد. ‏

‏‏ -  این مطلبی که فرمودید آیا به مقام اجرا نزدیک نیست؟ چون اهم و‏‎ ‎‏مهم کردن مربوط به مرحلۀ اجراست، نه مرحلۀ اجتهاد. ‏

‏‏استاد: ‏‏البته از نظر حکمی اش مربوط به حاکم و مجتهد است، اما مقام اجرایی اش‏‎ ‎‏خصوصیت فردی است و این مربوط به مقام اجرا و مکلف است. ‏

‏‏ -  با این حال مطلبی که فرمودید ظاهراً یا به مقام اول بر می گردد‏‎ ‎‏یا به مقام سوم؛ چون اگر از جهت اهم و مهم باشد، ظاهراً برگشت به مقام‏‎ ‎‏اجرا می کند، ولی اگر قسمت اول کلامتان را (که نسبت به اینها «حلالُ‏‎ ‎‏محمّدٍ...» جاری نمی شود و در مورد احکام اولیه است) در نظر‏‎ ‎‏بگیریم ممکن است کسی بگوید «حلالُ محمدٍ...» در مورد همینها هم‏‎ ‎‏جاری می شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، ناظر به آن ادلّه است. ببینید این حکمی که الآن داده می شود مقطعی‏‎ ‎‏است. مثلاً امام بزرگوار -  رضوان الله تعالی علیه -  تشخیص داده بودند که فلان روز‏‎ ‎‏باید شما مغازه ها را ببندید، به نمازهای جماعت نروید. حالا اینجا این حکم امام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏را که فرمود به نمازهای جماعت نروید، وقتی با حکم اوّلی نماز جماعت می ‏‎ ‎‏سنجیم، جماعت دیگر استحباب و موضوعیت ندارد. خوب اینکه امام این‏‏ ‏‏گونه‏‎ ‎‏حکم می کند و تشخیص می دهد و می گوید در اینجا نظر من این است  که این‏‎ ‎‏حرکت و قیام باید صورت بگیرد و نمازها تعطیل بشود، خوب اینکه مقام اجرای‏‎ ‎‏شخص مکلف بماهو مکلف کلّ واحدٍ نیست؛ یعنی اگر خودِ امام تنها بخواهد نماز‏‎ ‎‏نرود که موضوعیت ندارد، امام می خواست همۀ ائمۀ جماعات را در این حکم زیر‏‎ ‎‏پوشش بیاورند. یعنی من شخص مکلف اینجا موضوعیت ندارد. اینجا نظر شخص‏‎ ‎‏حاکم و مجتهد است و بما انه مجتهدٌ و حاکمٌ علی الاجتماع، از باب اهم و مهم‏‎ ‎‏می گوید باید نمازهای جماعت تعطیل شود. ‏

‏‏ -  حرمت خمر هم مقطعی است؟ به این معنا که هرجا موضوعش باشد‏‎ ‎‏حکم حرمت هم هست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏موضوع غیر از مقتضیات موضوع است. اصل موضوع در اینجا وجود دارد،‏‎ ‎‏ولی زمان جهت دهندۀ موضوع است و موضوع در اینجا فعل مکلف است. آنچه‏‎ ‎‏شما می فرمایید از اعیان است، شمار روی اعیان نروید، فعل غیر از اعیان است.‏‎ ‎‏فعل من که موضوع است، یک موقع آن را شخصی در نظر می گیریم، این مربوط به‏‎ ‎‏مقام اجراست، و یک موقع آن را فعل مکلف بما هو مکلف در نظر می گیریم. در‏‎ ‎‏این صورت مربوط به مقام حکم و استکشاف و اجتهاد است. اینکه امام می فرماید‏‎ ‎‏زمان و مکان در احکام نقش دارند، یعنی اینکه زمان و مکان نقش مؤثری در اجتهاد‏‎ ‎‏مجتهد دارند. یعنی اینکه مجتهد در هر عصری و هر زمانی باید بتواند تشخیص‏‎ ‎‏بدهد که الآن این حکم آیا سزاواراست گفته بشود یا سزاوار نیست؟ مجتهد که فقط‏‎ ‎‏کارش این نیست که بگوید این روایت چه دلالت می کند و والسلام؛ باید زمان و‏‎ ‎‏مکان را هم کنار این فهم روایی قرار بدهد. بنابراین در مقام استکشاف و اجتهاد‏‎ ‎‏می بینیم که همانند حکم اوّلیه مقام جعل، مسأله زمان و مکان در موضوع اجتهاد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تأثیر دارد. ‏

‏‏ -  در تقسیم بندی حضرتعالی مقام اجرا خیلی روشن نشد، اگر مقام‏‎ ‎‏اجرا را به اشخاص مربوط بدانیم، خوب اشخاص بعد از اینکه فتوای فقیه‏‎ ‎‏را یافتند آن را مقام عمل پیاده می کنند. دیگر مقتضیات زمان و مکان در‏‎ ‎‏آن چه تأثیری دارد؟ تأثیر مقتضیات زمان و مکان در اصل اجتهاد و‏‎ ‎‏استکشاف و مرحلۀ جعل است، اما تأثیر آن در چه چیزی از مقام‏‎ ‎‏اجراست؟ این یک مقداری مبهم است. ‏

‏‏استاد: ‏‏الآن خود جنابعالی یک مکلفی هستید که در این عصر و زمان و مکانتان‏‎ ‎‏می خواهید احکام را پیاده بکنید. حالا در این مراحل، گاهی تقیه برایتان پیش‏‎ ‎‏می آید. مثلاً در یک موقعیتی قرار می گیرد که نمی توانید نماز را به حساب حکم‏‎ ‎‏اوّلی بجا بیاورید. اینجا قهراً چه کار می کنید؟ اینجا حکم ثانوی را به تشخیص‏‎ ‎‏خودتان پیاده می کنید. یعنی مجتهد نمی آید بگوید اینجا تقیه است. لذا می گویند‏‎ ‎‏که مجتهد در موضوعات دخالت نمی کند، چون موضوعات به دست شماست.‏‎ ‎‏مجتهد فقط حکم را می گوید، می گوید هر جایی که شما میان مخالفین قرار گرفتید،‏‎ ‎‏می توانید تقیه بکنید؛ اما حالا کجا جای تقیه است، این مربوط به مکلفین است و‏‎ ‎‏پیاده کردن حکم مجتهد بر موضوعات خارجی و تشخیص آن از نظر زمان و مکان به‏‎ ‎‏عهدۀ خود مکلف است. بنابراین مرحوم امام آن را اصلاً موضوع قرار نمی دهد، نه‏‎ ‎‏مقام اجرا را در نظر داشت و نه مقام جعل را. چون مقام جعل مربوط به حکم‏‎ ‎‏واقعی است. آنچه منظور امام بود و می خواستند بگویند، این بود که مجتهدی‏‎ ‎‏می تواند در جامعه اجتهاد خودش را پیاده بکند که دو دید داشته باشد: یکی،‏‎ ‎‏دیدی که با آن همۀ احکام را به دست بیاورد، دوم اینکه در کنار این دید بتواند‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان را درک کند. ‏

‏‏ -  طبق فرمایشی که حضرتعالی داشتید پس نقش زمان و مکان منحصر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می شود به قواعد ثانویه و اهم و مهم در مرحلۀ اجتهاد، یا نه چیز دیگری‏‎ ‎‏غیر از اینها هم مورد نظر شماست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏اهم و مهمی که ایشان فرمودند یک موقع در مقام خارج است، خوب این‏‎ ‎‏مربوط به مقلدین است؛ یک موقع هم مربوط به اصل استکشاف حکم است، که‏‎ ‎‏این دیگر تشخیصش به دست مبارک مجتهد است. یعنی مجتهد ابتدا حکم اولی را‏‎ ‎‏به دست می آورد، بعد نظر می دهد که کدام اهم است و کدام مهم. اگر اهم را‏‎ ‎‏تشخیص داده است، از آن حکم اوّلی دست بر می دارد و اگر تشخیص نداد طبق‏‎ ‎‏حکم اوّلی فتوا می دهد. ‏

‏‏ -  یعنی در واقع قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، همان قلمرو تطبیق‏‎ ‎‏قواعد ثانویه بر قواعد اولیه است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، ولی قواعد اولیه بِمالَه قاعده، نه بِمالَه اجرا. برای اینکه قواعد اولیه که‏‎ ‎‏می خواهد پیاده بشود دو مرحله دارد: یک موقع مقام خارجش است که آن مربوط‏‎ ‎‏به مجتهد نیست، و یک موقع تطبیق عنوان کلی است به موضوعات کلّی که این به‏‎ ‎‏دست مبارک مجتهد است. ‏

‏‏ -  بنابراین قلمرو فرمایش امام در احکام اولیه نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏بله، عرض کردم که «احکام اولیه» مربوط به جعل جاعل و قانونگذار است، و‏‎ ‎‏بیشتر نظر مبارک مجتهدین در پیاده کردن احکام است. به عبارت دیگر مجتهد‏‎ ‎‏کاری به «اوّلی» ندارد، آن مربوط به شارع مقدس است؛ به این کیفیت که هرجا‏‎ ‎‏مصلحت واقعیه را می بیند، حکم را هم می آورد و هرجا که نبیند، حکم را‏‎ ‎‏نمی آورد. آنچه به دست مجتهد است، همان «تطبیق» است که بیان شد. ‏

‏‏ -  حضرتعالی دربارۀ نقش زمان و مکان در اجتهاد با ذکر چند نمونه‏‎ ‎‏مطالبی بیان فرمودید، حالا ما هم می توانیم سؤالهای دیگری را مطرح کنیم‏‎ ‎‏همچنین اگر چیزی در همین مورد، خصوصاً موارد خاص که در ابواب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مختلف فقه دربارۀ زمان و مکان و نقش آنها در کیفیت اجتهاد به نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی می رسد بیان بفرمایید، استفاده کنیم.‏

‏‏استاد: شما سؤال بفرمایید شاید مطلب خاصی منظور نظر باشد.‏

‏‏ -  سؤالی که اینجا مطرح است کاوشی در معنای مقتضیات زمان است‏‎ ‎‏که مراد آن چیست؟ و آیا با موارد قبل متفاوت است یا نه؟ و چگونه‏‎ ‎‏می توان از متقضیات زمان آگاه شد؟‏

‏‏استاد: به نظر می‏‏ ‏‏رسد همانطور که خود مسألۀ زمان و مکان در دیدگاه مجتهد برای‏‎ ‎‏جهت دادن در بیان حکم و امثال اینها موضوعیت دارد، کیفیت اقتضا هم بستگی به‏‎ ‎‏دید مجتهد دارد؛ یعنی مجتهد است که کیفیت اقتضا را درک می‏‏ ‏‏کند و شرایط را‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏بیند و قهراً حکم متناسب را روی موضوع پیاده می کند اینها یک سلسله مطالبی‏‎ ‎‏است که در برخورد با امور خارجی و شرایط بیرونی قضیه یک سلسله آگاهی برای‏‎ ‎‏مجتهد بوجود می‏‏ ‏‏آید. به دین معنا که خارجیّت یک شیئی هنگامی که در پیشگاه‏‎ ‎‏مجتهد قرار گرفت، او می‏‏ ‏‏تواند بگوید این زمان اقتضای چنین حکمی را دارد، پس‏‎ ‎‏مجتهد در واقع اینجا دوکار انجام می دهد: اول: تشخیص مقتضی، دوم: پیاده کردن‏‎ ‎‏حکم، در این حال مجتهد می‏‏ ‏‏گوید: حکم این مسأله این است. بنابراین به نظر بنده‏‎ ‎‏درک کیفیت اقتضای مقتضی به دید مجتهد بستگی دارد که او کیفیت را چگونه‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏بیند، منتهااصل وقوع این کیفیت یک امر طبیعی و خارجی است؛ یعنی چه بسا‏‎ ‎‏که امژی خارجی و طبیعی است که آن کیفیت را در منظراو قرار می‏‏ ‏‏دهد، اما‏‎ ‎‏تشخیص اینکه اقتضا تا چه اندازه است و خصوصیاتش چقدر است تا حکم را هم‏‎ ‎‏بر همان قرار بد‏‏ه‏‏د، به نظر مجتهد بستگی دارد؛ مثلاً خود حضرت امام(ره) هر‏‎ ‎‏حکمی را که قبل از پیروزی انقلاب صادر می‏‏ ‏‏کردند دید ایشان در اقتضای زمانی آن‏‎ ‎‏موقع نشأت گرفته بود. مثل این فرمایش ایشان که پول آب و برق را ندهید. قهراَ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏بینید شرایط و مقتضیات آن زمان این بوده که دستگاه رژیم سابق را از کار‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بیندازد. پس شرایط محیط و تشخیص اقتضای زمان، آن طور است که کیفیتش هم‏‎ ‎‏به دست مبارک خود مجتهدین است. بنابراین آقایان می گویند هم تشخیص‏‎ ‎‏الموضوع به دست مجتهد است، هم وضع الحکم علی الموضوع و مجتهد فقط‏‎ ‎‏حکم را بیان نمی کند، بلکه مجتهد باید ببیند که آیا موضوع حکم الآن موضوعیت‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟ ‏

‏‏ -  ممکن است جنبۀ دیگری از همین سؤال را این طور مطرح کنیم، این‏‎ ‎‏که می فرمایید کیفیتش به دست مجتهد است، در واقع مجتهد برای اینکهآن مقتضیات را به دست بیاورد باید برود چه چیزهایی را مطالعه کند؛ به‏‎ ‎‏عبارت دیگر سؤال این است که فرض کنید بعضیها پیشنهاد می کنند که‏‎ ‎‏مجتهد باید علوم اجتماعی رایج را بیشتر بداند بعضیها می گویند اگر‏‎ ‎‏بخواهد در زمینه های پزشکی فتوا بدهد، باید موضوعات پزشکی را‏‎ ‎‏مطالعه بکند یا از این قبیل چیزها، منظور این است که اگر چه کیفیت اقتضا‏‎ ‎‏دست او است ولی باید به چه مطالب یا علوم خاصی یا چه زمینه هایی‏‎ ‎‏مراجعه بکند. ‏

‏‏استاد: ‏‏اگر منظور از مراجعه، مراجعه به این مسائل هست، البته خود امام(ره)‏‎ ‎‏روششان همین بود. در این مدتی که در نجف اشرف تبعید بودند مطالعات عمیقی‏‎ ‎‏در این مسائل داشتند، من چون هر سال محضرشان می رفتم این را متوجه شدم.‏‎ ‎‏ایشان دربارۀ انقلابهایی که در جهان رخ داده و رهبران آن انقلابها و نحوۀ رهبری آنها‏‎ ‎‏و چگونگی تصمیم گیری آنان مطالعات بسیار مفصلی کردند. اینها زمینه های آگاهی‏‎ ‎‏مجتهد هستند و قابل انکار نیست؛ یعنی مجتهدی که اینها را بررسی کند قهراً به این‏‎ ‎‏جهت آگاهتر می شود، این یک چیز طبیعی است. ‏

‏‏ -  این نمی تواند یک شکل منطقی پیدا بکند؛ یعنی فرض کنید امروزه در‏‎ ‎‏اوایل کتاب القضاء ذکر می کنند، برای اینکه مجتهد بتواند استنباط کند چه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علومی را باید مطالعه کند آیا نمی توان به این مطالبی که فرمودید شکل‏‎ ‎‏منطقی تری داد و به آن مطالبی که آنجا فرموده اند اضافه کرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏عرض کردم به عنوان کلی قضیه می شود گفت، اما باید دید چه اندازه در‏‎ ‎‏مسأله دخیل است؛ یعنی به این معنا که اگر مجتهدی این جور مطالعه نداشت‏‎ ‎‏نمی تواند حکم بدهد؟ یا اینکه می تواند نظر بدهد. زیرا آنچه که به نظرش رسیده‏‎ ‎‏برای او حجت است، تشخیص اینکه آیا رجوع به این معنا برای او ضروری هست یا‏‎ ‎‏نه؟ به دست خودِ مجتهد است؛ یعنی تشخیص حضرت امام(ره) که من کتبی را‏‎ ‎‏مطالعه کنم تا در آیندۀ در نظر دادن دخیل باشد، آن هم باز به دست مبارک خود‏‎ ‎‏ایشان است. آن توجهی که به این مسأله پیدا کنیم باز جنبۀ منفی قضیه را نمی توانیم‏‎ ‎‏بگویم که اگر مجتهدی مراجعه نکرد، پس این در واقع مقصر است و دیگر حق ندارد‏‎ ‎‏نظر بدهد این را هم نمی توان اثبات کرد چون ما مرهون آن مسألۀ عدل و عدالت و‏‎ ‎‏امثال ذالک هستیم. در رابطه با همین مسأله بنده بین حضرت امام(ره) و مرحوم‏‎ ‎‏آیت‏‏ ‏‏الله خوانساری(ره) یک مقایسه ای کردم، مرحوم امام -  رضوان الله تعالی علیه -‏‎ ‎‏می فرمود به نظر من یک مجتهد یک مفتی که می خواهد جامعه ای را رهبری کند‏‎ ‎‏کفایت نمی کند که تنها در فقه و مسائل دینی اطلاع داشته باشد، در کنار این باید از‏‎ ‎‏یک سلسله امور اجتماعی هم آگاه باشد. امام مرحوم آیت الله خوانساری(ره)‏‎ ‎‏می فرماید: ما در موازین فقهی آنچه در محدودۀ روایات و اینها هست که یک سلسله‏‎ ‎‏احتیاج و نیاز جامعه را بیان کرده اند؛ و با آن حجت بر ما تمام می شود. لذا ایشان نظر‏‎ ‎‏مرحوم امام(ره) را نظر مبارک و مصاب می دانستند و به من فرمودند: چون آقا نظر‏‎ ‎‏مبارکش به این است که حتماً باید با حرکت و انقلاب پیش برویم و به هدف برسیم و به هدف برسیم‏‎ ‎‏ایشان غیر از این نمی تواند انجام بدهد. ولی بنده که تشخیصم این است که نه،‏‎ ‎‏اجتماع را در غیر این راه می شود به دست آورد، بنده باز نمی توانم مثل ایشان‏‎ ‎‏حرکت کنم، ولی نمی توانم ایشان را هم خدای ناخواسته رد بکنم، چون رسم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکومت به دست مبارک ایشان است، مردم باید تابع حکومت رسمی اجتماعی‏‎ ‎‏باشند، این مطالب ما را به این جا می رساند (همان طور که فرمودید درست است)‏‎ ‎‏که مجتهد باید مراجعه کند به سلسله چیزهایی در امور پزشکی، اجتماعی و... البته‏‎ ‎‏اطلاعات اجتماعی، سیاسی همۀ اینها خوب است، اما حالا اگر مراجعه نکرد‏‎ ‎‏بیاییم بگوییم این مجتهد حق فتوا ندارد، این محل اشکال است، این است که ما‏‎ ‎‏نظرات سایر مجتهدین در جامعه را هم قبول می کنیم، در حالی که می دانیم‏‎ ‎‏صددرصد آنها دید آقا را نداشتند، این، از این باب است. ‏

‏‏ -  عرض کنم خدمتتان که بعضی از بزرگان از جملۀ مرحوم شهید صدر‏‎ ‎‏در بعضی از کتابهایشان اصطلاحی را بکار بردند به نام منطقة الفراغ آیا‏‎ ‎‏منظور شهید صدر همین مطالب است یا منظور مرحوم شهید صدر از‏‎ ‎‏منطقة الفراغ چیز دیگری است که نمی دانیم و آیا حاکم شرع و مرجع تقلید‏‎ ‎‏در زمان غیبت، علاوه بر اجتهاد و استنباط و به دست آوردن احکامی که‏‎ ‎‏شارع جعل کرده جایی برای اینکه خود جعل حکم کند و منطقة الفراغی‏‎ ‎‏داشته باشیم که بعضی از موضوعات حکمش به دست ولی امر یا مرجع‏‎ ‎‏تقلید باشد، هست یا نه؟ با توجه به آن روایاتی که تمام احکام مورد نیاز‏‎ ‎‏مردم را در قرآن و احادیث ائمه مندرج می دانند. ‏

‏‏استاد: ‏‏در کل قضیه نمی توان گفت که مجتهد جعل حکمی بکند، به نحوی که در‏‎ ‎‏اسلام و قانونگذاری هیچ اثری از آن ولو به نحو کلی نباشد، ما چنین چیزی نداریم.‏‎ ‎‏شما هر موردی را در نظر بگیرید، نسبت به حکم آن مورد فی الجمله به نحوِ کلی‏‎ ‎‏حکمی بیان شده، اما تشخیص موضوعات به عهدۀ مجتهد است و شاید منظور‏‎ ‎‏شهید صدر هم از منطقة الفراغ همین باشد. ‏

‏‏ -  بدون شک مرحوم شهید صدر یا کسانی که به منطقةالفراغ به نحو‏‎ ‎‏استقلال قائل هستند این چنین چیزی مدّ نظرشان باشد، لابد در این‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حد همان جوری که شارع آمده برای پدر ولایتی را جعل کرده و گفته نسبت‏‎ ‎‏به پسرت در یک محدودۀ خاصی، می توانی امر و نهی کنی پدر در حقیقت‏‎ ‎‏جعل حکم می کند. ‏

‏‏استاد: ‏‏باز هم اصل قضیه را در این جعل حکم، شارع قرار داده است. ‏

‏‏ -  نه به عنوان حکم ثانوی از باب حرج، ضرر، بلکه از باب حکم اولیه. ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، این حکم ثانوی نیست، تطبیق حکم اولی بر حکم ثانوی است به مناسبت‏‎ ‎‏عوارض نظیر ضرر، حرج، عسر، بنابراین مسأله حکم ثانوی نیست، بلکه همان‏‎ ‎‏مصداق حکم اولی است که با تشخیص موضوع این حکم به وجود آمده، همچنان‏‎ ‎‏که شارع خودش به شکل کلی فرموده: ‏‏«لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق»‏‎[4]‎‏، از‏‎ ‎‏آن طرف همان شارع فرموده: «اطاعت والدین واجب است»، البته با توجه به آن نظر‏‎ ‎‏که ما اطاعت را مصداق واجب نمی دانیم. نظر خود امام و نظر ما هم یکی است؛‏‎ ‎‏یعنی با امر پدر که می گوید برو نماز جماعت بخوان، نماز واجب نمی شود ما این را‏‎ ‎‏قبول نداریم. ما در رساله و حاشیۀ عروه هم نوشتیم وفای به نذر واجب است نه‏‎ ‎‏خودِ منذور. (اگر نماز شب را شما برای خودتان نذر کردید نماز شب که واجب‏‎ ‎‏نمی شود، اگر هم نیت وجوب بکنی اصلاً برئُ الذمّه نمی شوید. نیت نماز شب را‏‎ ‎‏شما باید به نحو استحباب بکنید؛ ‏‏وفاءً لِنَذرِِک‏‏)، عنوان واجب الوَفا اطاعت است نه‏‎ ‎‏جماعت. بنابراین خود شارع فرموده: اگر پدر و مادری یا ولی فقیهی حکم کرد یا‏‎ ‎‏مجتهد امر کرد که باید مردم نماز جماعت بروند، این از باب «اطاعة واجب» است و‏‎ ‎‏از ‏‏«اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم»‏‏ اطاعت را استفاده می کنیم، پس‏‎ ‎‏این ‏‏«اطاعة واجبة»‏‏ را حاکم شرع نیاورده و همان حکم اولی است، اگر چه مصداقش‏‎ ‎‏را الآن ایشان پیاده کرده باشد. و علت این موضوع ممکن است امر خارجی باشد که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در این صورت اشکالی ندارد و ضرری به ما نمی رساند. اما خود اینکه تشخیص‏‎ ‎‏بدهد الآن جایی است که ‏‏«اطاعة الفقیه واجب»‏‏ دیگر تطبیق از باب عنوان ثانوی‏‎ ‎‏نمی شود و همان عنوان اوّلی است، منتها مصداقش را ولی فقیه بیان می کنند. ‏

‏‏ -  بنابر فرمایش حضرتعالی محدودۀ ولایت فقیه همان تطبیق کلیاتی‏‎ ‎‏است که شارع جعل کرده و بر موارد جزئی صدق می کند؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏فقط تشخیص موضوعاتش به دست مبارک حاکم شرع است و او‏‎ ‎‏حکم را جعل نمی کند، بر مبنای اینکه شارع هم فرموده ‏‏«اطیعوا... . اولی‏‎ ‎‏الامر منکم»‏‏؛ مثلاً، بنده اگر مصداق اولی الامر هستم و از اخبار استفاده‏‎ ‎‏می کنم که ما اُمَناءُ الرسل هستیم، الان بنده امری می‏‏ ‏‏کنم که ‏‏«صلّوامع‏‎ ‎‏الجماعة»‏‏ تا گفتم صلّوا به معنای امر نیست که من فقط این را ایجادش‏‎ ‎‏کردم، زیرا شارع خودش گفته ‏‏«اذاَمَرَ اِمامُکُم»‏‏ بر شما امر کرد یا عالمتان‏‎ ‎‏امر کرد، اینها حجة‏‏ ‏‏الله علیکم هستند، باید از اینها اطاعت بکنید. ‏

‏‏ -  سؤال دیگر این است که صرف نظر از تطبیق کلیات بر موارد و‏‎ ‎‏مصادیق که مسألۀ روشنی است، آیا موضوعاتی که در زمان غیبت جعل‏‎ ‎‏حکمش غیر از باب اضطرار و از باب عناوین ثانویه است، آیا ولی فقیه‏‎ ‎‏می تواند در صدد نفی آن برآید یا موضوعیاتی که در صدد اثبات حکمی‏‎ ‎‏برآید که نه از باب تطبیق کل بر جزئی و نه از باب عنوان ثانوی صادر نشده‏‎ ‎‏است؟ البته تحت این عنوان که فرمودۀ خداوند «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول‏‎ ‎‏و اولی الامر» را توسعه داده است و یا حتی در موضوعاتی می خواهد‏‎ ‎‏قانونگذاری کند. ‏

‏‏استاد: ‏‏خوب شخص ولی فقیه باید این موضوع را تشخیص بدهد که آیا این مطلبی‏‎ ‎‏که می خواهد بگوید، بر خلاف سنت نیست... ‏

‏‏ -  یعنی تشخیص بدهد که این موضوع، حکمش این است. ‏

‏
‏‎

‎‏استاد: ‏‏بله این هم باید حساب بشود، و حالا که ما در بیان فرض و تئوری هستیم،‏‎ ‎‏می گوییم هیچ مجتهدی سنت را عوض نمی کند. در مباحث قبلی هم گفتم ممکن‏‎ ‎‏است یک دید مقطعی داشته باشد؛ یعنی شرایط محیط مملکتی و وضع خاصی‏‎ ‎‏ایجاب بکند و مجتهد بگوید چنین کاری نکنید در این جا نمی خواهد اساس سنت‏‎ ‎‏عوض بشود یا اساس تَناکُح عوض بشود و قهراً می رود تحت همین عناوین؛ یعنی‏‎ ‎‏عنوان خاص می آید روی حکم، این به معنای آن نیست که مجتهدی اینجا نشسته‏‎ ‎‏بگوید: آقا بنده می خواهم ابتداءاً حکمی را بگویم که شارع نگفته است بلکه‏‎ ‎‏می گوید من نظریه ای از خود ندارم و سنت نبوی را قبول دارم که نصّ است، ولی‏‎ ‎‏الآن در یک شرایطی واقع شده ایم؛ مثلاً در مسألۀ کنترل جمعیت شرایط فعلی‏‎ ‎‏ایجاب می کند که فرزندان و نفوس کمتری داشته باشیم، اگر این طور باشد دیگر‏‎ ‎‏ضرری به سنت نبوی هم نمی رساند. این است که به نظر من نقطۀ ابهامی در این‏‎ ‎‏مسأله که آیا فقیه می تواند مستقلاً درباره چیزی نظر بدهد باقی نمی ماند. ‏

‏‏ -  بعضیها در توضیح تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تقسیم معروف‏‎ ‎‏احکام به عبادی و معاملات را بیان می کنند و می گویند: بیشترین تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان در معاملات هست، به این معنا که شارع مقدس در معاملات‏‎ ‎‏فقط نظر امضایی داشته نظر تأسیس ندارد؛ مثلاً می توان با این تقسیم‏‎ ‎‏بندی و با این دید تأثیر زمان و مکان را در پاسخگویی فقه به خیلی از‏

‏‏مسائل اجتماعی روشن کرد در این زمینۀ نظر حضرتعالی چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏به نظر بنده عنصر زمان و مکان نه تنها در مسائل معاملات دخالت دارد، بلکه‏‎ ‎‏بالمعنی الاعم در تمام جهات فقهی نقش مؤثر دارد. و معاملات امضایی ربطی به‏‎ ‎‏نقش زمان و مکان ندارد. لازم است برای روشن شدن مطلب به این نکته توجه شود‏‎ ‎‏که روشهای سنت دین اسلام به این شکل است: بعضی از آنها تأسیس است و‏‎ ‎‏بعضی دیگر تقریری و امضایی. یعنی شارع مقدس از دو روش استفاده کرده است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که در این مرحله کار به زمان و مکان ندارد، یعنی دید اسلام در جامعه به دو صورت‏‎ ‎‏است. یکی صورت مسائلی که تأسیس دارد، مثل اکثر عبادات که برای حفظ نظام‏‎ ‎‏جامعه به وجود آمده اند، آن هم برای مصلحت جامعه بوده، مثلاً در باب بیع غَرَر‏‎ ‎‏اگر یادتان باشد آقایان می گویند در بعضی جاها شارع دست برده و فرموده اینجا‏‎ ‎‏مُنابذه قبول نیست؛ یعنی در اینجا حکمی را امضا نکرده، ولی در بعضی معاملات‏‎ ‎‏امضا کرده و می گوید داعی بر ردّ نیست هنگامی که این معامله را با این کیفیت عقلا‏‎ ‎‏(‏‏بَماهُم عقلا) ‏‏هم قبول دارند، بنابراین نقش زمان و مکان فقط در معاملات نیست.‏‎ ‎‏علی کل حالٍ، شارع مقدس دو بُعد قضیه در دست مبارکش است: اول تأسیسات،‏‎ ‎‏یکی هم عنوان تَقریری، یعنی در بعضی جاها شارع تأسیساً جعل حکم می کند و‏‎ ‎‏می گوید باید این کار را بکنی و حتی در تعبّدی هم اندکی تقریری هستند امّا در‏‎ ‎‏معاملات احکام تأسیسی کمتر وجود دارد، چون مواردی بوده که رواج کشوری و‏‎ ‎‏مردمی داشته و عام البلوای مردم بوده، ولی در امور عبادی چیزهایی بوده که شارع‏‎ ‎‏در آن دست برده به نظر حقیر این طور است. بنابراین در غالب معاملات تأسیس‏‎ ‎‏نیست بلکه تقریر است، ولی در عبادات غالباً تأسیس است که ناشی از نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان بوده و لذا مقام معظم رهبری تعبیر جالبی داشتند اجتهاد مجتهد؛ و آن را‏‎ ‎‏محدود به معاملات نکردند. حضرت امام(ره) هم فرمود: زمان و مکان دو عنصری‏‎ ‎‏هستند که در اجتهاد مؤثر هستند و درست هم هست من به نظرم این طور می آید‏‎ ‎‏حالا دیگر و الله العالم. ‏

‏‏ -  یک تقسیمی آقایان دارند در رابطه با حکم، که آن را به حکمِ اولی و‏‎ ‎‏ثانوی تقسیم می کنند و یک تقسیم دیگری هم دارند که یک شق آن حکم‏‎ ‎‏حکومتی است، به نظر حضرتعالی تعریف حکم حکومتی که جامع افراد‏‎ ‎‏باشد و مانع اغیار چیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است و به معنای ولایت است. ‏

‏
‏‎

‎‏ -  یعنی در مقابل احکام اولی و ثانوی قرار می گیرد؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، مقابل هم نفرمایید، اینها متخالِفِین هستند نه متضادّ، تقابلشان تَخالفی‏‎ ‎‏است، یعنی دوتا موضوع است و با هم برخورد ندارند بلکه برخورد بینشان در‏‎ ‎‏کمال ملایمت است، حکم حکومتی از این باب است که کانَّه اعمال‏‎ ‎‏ولایت است، در حالی که حکم اولی و حکم ثانوی مربوط به جعل است، اما در‏‎ ‎‏حکم حکومتی جعل نیست اعمال نظر و اعمال ولایت است. من‏‎ ‎‏تصورم این است که برخوردی با هم چندان ندارند. ‏

‏‏ -  می شود گفت حکم حکومتی در طول احکام اولی و ثانوی است. ‏

‏‏استاد: ‏‏در واقع همین طور است البته مراد از طول به آن معنا نیست. که هم زمان با‏‎ ‎‏همان جعل باشد، یعنی تا حکم اولی و حکم ثانوی نباشد جایی برای حکم‏‎ ‎‏حکومتی باقی نمی ماند، اما بعد از جعل شارع دیگر در طول قرار نمی گیرد و از افراد‏‎ ‎‏حکم اولی یا ثانوی است. ‏

‏‏ -  از مصادیق ثانوی هم نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏نه، حکم حکومتی اصلاً مربوط به حکم ثانوی نیست. ‏

‏‏ -  داخل آن تقسیم هم نیست. ‏

‏‏استاد: ‏‏حکم حکومتی هر دو را می تواند در بَربگیرد، هم حکم اولی را می توان در‏‎ ‎‏صداق پیاده کند، هم حکم ثانوی را اصلاً نباید شما حکم حکومتی را در قبال آنها‏‎ ‎‏قرار بدهید. حکم حکومتی یک چیز است و رای حکم اولی و حکم ثانوی و‏‎ ‎‏کاری به آن ندارد؛ یعنی از باب اعمال است، مثل اجرایی است که شخص پیاده‏‎ ‎‏می کند، این اجرای مجتهد است؛ یعنی کانَّه مجتهد می خواهد خودش حکم را در‏‎ ‎‏موضوعاتی پیاده کند. ‏

‏‏ -  با این بیان حضرتعالی می خواهید بفرمایید که حکم حکومتی‏‎ ‎‏عبارت است از دستور مجتهد نسبت به اجرای حکم اولی و ثانوی (در اجرا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به ید مجتهد) . ‏

‏‏استاد: ‏‏اجرای در مقام مجتهد حکم حکومتی است و اجرای مکلفین در مقام پیاده‏‎ ‎‏کردن از مقام امتثال و بقول آقایان حکم حکومتی اجرای مجتهدین است به معنایی‏‎ ‎‏که تشخیص می دهد این حکم اولی یا حکم ثانوی اینجا این است و باید بشود و اگر‏‎ ‎‏شخصی فرمود: ‏‏«اجرا بیدِ المجتهدین علی الموضوعات»‏‏ این همان حکم حکومتی‏‎ ‎‏است که در واقع اعمال نظر می کنده با این حال اجرا از نظر خارجی مقام امتثال‏‎ ‎‏است که آقایان اجرای می کنند و به نظرم این است که حکم حکومتی را نباید‏‎ ‎‏بگوییم ‏‏«مِن اقسامِ الحکم الاولی»‏‏ چون اصلاً ربطی به آن ندارد و لذا می توان گفت‏‎ ‎‏حکم حکومتی چیزی است که هر دو حکم اولی و ثانوی را در بر می گیرد. ‏

‏‏ -  یعنی در بیانات رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم و ائمه علیهم السلام مواردی که دیده‏‎ ‎‏می شود و آقایان حمل می کنند بر اینکه این نه حکم اولی است نه ثانوی،‏‎ ‎‏بلکه حکم حکومتی است، مثلاً در بعضی از غزوات مواردی پیش می آمد‏‎ ‎‏یا مثلاً نسبت به گوشت الاغ که وارد شده مکروه است یا در بعضی موارد‏‎ ‎‏پیغمبر یا ائمه می فرمودند این چیز حلال است یا آن چیز حرام است یا‏‎ ‎‏اینکه حکم اولی اش حرمت نبوده، این را حمل می کنند، بر اینکه، حکم‏‎ ‎‏حکومتی است. ‏

‏‏استاد: ‏‏این هم جزء همان تشخیص عنوان است دیگر چه فرقی می کند شما از این‏‎ ‎‏دو تا دایره نمی توانید بیرون بروید. ‏

‏‏ -  به نظر حضرتعالی این اجرای حکم اولی نیست؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏خیر، چون در اجرا هم باز تعبیری که می کنند از باب ضیق خِناق است عرض‏‎ ‎‏کردم از اینکه تشخیص می دهد اجرا، به وجود می آید. ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• - بحار الانوار، ج18، 202. «طارق المحاربی: رأیت النبیّ فی سویقة ذی المجاز علیه حلة حمراء و هو یقول: ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا».
• - بحار الانوار، ج2، ص260. حدیث7.
• - اصول کافی، ج1، چاپ اسلامیه، ص47، باب الدع والمقاییس حدیث 19، عبارت حدیث چنین است: (عن زراره قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلال و الحرام فقال: حلال محمدٍ حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامة) .
• - نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 165.