سازگاری دین با نیازهای جدید

‏‏مصاحبه با آیت الله طاهری خرّم آبادی‏‏ ‏

‏‏«سازگاری دین و نیازهای جدید» ‏

‏‏ـ ضمن تشکر از جناب عالی که در این مصاحبه شرکت نمودید لطفاً‏‎ ‎‏بفرمایید چه تحلیلی از مؤثر بودن زمان  و مکان در اجتهاد دارید؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏ پیرامون مطلب بسیار مهم و ارزنده ای که حضرت امام ـ قدس سره الشریف ـ‏‎ ‎‏در این سالهای آخر مطرح کردند و آن مسأله تأثیر زمان و مکان در احکام الهی و‏‎ ‎‏شرعی است، چند نکته به نظرم می رسد که عرض می کنم. منظور از زمان و مکان‏‎ ‎‏مسلماً نفس این دو ظرف زمانی و مکانی نیست؛ یعنی این طور نیست که نفس زمان‏‎ ‎‏با قطع نظر از مظروف و قطع نظر از جامعه ای که در آن زمان است و با قطع نظر از‏‎ ‎‏اوضاع و احوالی که در زمان و مکان هست، خود زمان یک اثر خاصی داشته باشد.‏‎ ‎‏قطعاً چنین معنایی منظور نیست، که بگوییم مثلاً حرکت زمین؛ دور خورشید و‏‎ ‎‏گذشت ساعات و سال و ماه ـ اگر هیچ تغییری در مظروف، در جامعه و افراد آن پیدا‏‎ ‎‏نشود ـ نفس این حرکت خورشید و زمان و مکان در احکام یک اثر تکوینی داشته‏‎ ‎‏باشد؛ بلکه منظور این است که زمان با محتوا و مظروفش و همچنین مکان با‏‎ ‎‏مظروف و محتوایش که در حال تغییر و تحوّل است، این تغییر و تحوّلها احیاناً در‏‎ ‎‏تغییر و تحوّل احکام، نقش مؤثری دارد. به بیان دیگر، منظور این است که آنچه از‏‎ ‎‏مسائل فردی و اجتماعی در این زمان واقع می شود، با آنچه در گذشته بود فرق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دارد. حال با توجه به این مطلب ببینیم تغییراتی که در احکام و در مسائل شرعی به‏‎ ‎‏واسطه تغییر در زمان و مکان ـ به همین معنا ـ پیش می آید، چگونه است؟ چند نوع‏‎ ‎‏تغییر و تأثیر را می توان تصور کرد: اولاً به واسطه تغییر زمان و مکان، یک‏‎ ‎‏موضوعات جدید و مستحدثی به وجود می آید که این موضوعات جدید و‏‎ ‎‏مستحدث احکام جدیدی را اقتضا می کند و در گذشته به خاطر اینکه این‏‎ ‎‏موضوعات وجود نداشته، قهراً بحثی هم در بارۀ این احکام نبوده است. این یک‏‎ ‎‏مسأله خیلی روشن و واضحی است و ما مثالهای فراوانی در این مورد می توانیم‏‎ ‎‏ارائه کنیم. انواع مسائلی که الآن در  موضوع پزشکی مطرح است و در گذشته اصلاً‏‎ ‎‏مطرح نبود، مسائل پیوند اعضاء، کالبد شکافی، خرید و فروش عضو ( در زمان‏‎ ‎‏حیاتش، مثلاً شخص عضو خودش را بفروشد) و یا مسائلی در رابطه با تلقیح و‏‎ ‎‏نظیر اینها؛ که ما بعد از پیروزی انقلاب شاهد این نوع سؤالها هستیم، خوب اینها‏‎ ‎‏مسائل متسحدثه ای است که شرایط زمان و مکان، اینها را به وجود آورده. تغییراتی‏‎ ‎‏که در جامعه و در مسائل مربوط به طب، حرکت در فضا و حرکت انسان در‏‎ ‎‏مسافتهای طولانی به دور زمین در رابطه با نماز و روزه اش، که احیاناً خود امام  هم‏‎ ‎‏بعضی از این مسائل را مطرح فرموده است. ‏

‏‏همچنین مسائل فراوانی داریم که در خصوص قراردادهای بین المللی، احکام‏‎ ‎‏شرکتها، انواع و اقسام شرکتها، بیمه و سایر مسائل اقتصادی که اصلاً در گذشته‏‎ ‎‏وجود نداشتند. نقش زمان و مکان در پیدایش این احکام و در پیدایش این‏‎ ‎‏موضوعات خیلی روشن است؛ این در مورد احکام اولیه. در همین رابطه، نسبت به‏‎ ‎‏احکام ثانویه هم مواردی داریم که باز زمان، مؤثر است در پیدایش یک موضوعاتی‏‎ ‎‏که این موضوعات، احکام ثانویه‏‏ ‏‏ای را می طلبد؛ از قبیل: اضطرار، ضرر، حرج. این‏‎ ‎‏نوع مسائلی که جزو احکام ثانویه است، به خاطر یک سری مسائل مستحدثه و‏‎ ‎‏مسائل پیچیدۀ اجتماعی و یا اقتصادی پیش می آید. مثلاً فرض کنید در گذشته، این‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏احکامی که مربوط است به خراب کردن منازل مردم، گرفتن زمینهای مردم برای‏‎ ‎‏خیابان کشی یا احداث پارک و سایر مسائل رفاهی مردم، اینها وجود نداشت. یا‏‎ ‎‏فرض کنید مسائلی که مربوط می شود به قوانین راهنمایی و رانندگی، اینها گرچه به‏‎ ‎‏نفع مردم است، ولی در عین حال سلب اختیار کردن از مردم است. این که مثلاً به‏‎ ‎‏فلان و سیله نقلیه گفته می شود اینجا باید توقف بکنید، از این راه بروید، از آن راه‏‎ ‎‏نروید، حداکثر سرعت این قدر باشد. اینها همه اش تحدید اختیار مردم است، اینها‏‎ ‎‏خودش حکم است و احتیاج دارد به اینکه حکم شرعی اش ـ چه احکام ثانویه‏‎ ‎‏باشد و چه احکام ولایی ـ معلوم و معین باشد. بعضی از این موارد، ممکن است‏‎ ‎‏جزو احکام ثانویه باشد، از باب ضرر، حرج و اضطرار. بعضی از اینها هم ممکن‏‎ ‎‏است در حد اضطرار و امثال آن نباشد، اما مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که این‏‎ ‎‏نوع تحدیدها به وجود بیاید. ‏

‏‏ـ معمولاً این مصالح را به جایی بر می گردانند که از باب اضطرار‏‎ ‎‏تلقی می شود. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله بعضی موارد، این گونه است، اما بعضی وقتها هست که به آن مرحله‏‎ ‎‏نمی رسد، به آن مرحله ای که واقعاً مشمول قاعدۀ لاضرر. ‏‎[1]‎‏ باشد، که بتوان به قاعدۀ‏‎ ‎‏لاضرر و قاعده لاحرج تمسک کرد؛ مثلاً در این جا فضایی نباشد، ممکن است‏‎ ‎‏ضررهایی برای افراد داشته باشد، اما اینها ضررهایی نیست که بتوان به «لاضرر»‏‎ ‎‏تمسک کرد. در هر حال، این یک قسم تغییر است. ‏

‏‏یک قسم دیگر این است که تغییراتی که در زمان و مکان واقع می شود، منشأ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏شود که موضوع تغییر بکند، موضوع حکم اوّلی تغییر بکند. مثلاً فرض کنید در‏‎ ‎‏گذشته خرید و فروش خون حرام بود، این خرید فروش، موضوع حرام بود؛ برای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اینکه یک منفعت حلالی برای خون تصویر نمی شد، و چیزی که منفعت مُحلّله‏‎ ‎‏نداشته باشد ـ مگر یک منفعت خیلی نادر ـ این را می گویند حرام است. اما الآن‏‎ ‎‏تغییراتی که در زمان و در مسائل پزشکی پیدا شده، این موضوع را تغییر داده  است.‏‎ ‎‏قهراً وقتی موضوع تغییراتی پیدا کرد، حکم هم همین طور تغییر می کند. یا فرض‏‎ ‎‏کنید که به این نتیجه رسیدیم که شطرنج در یک مکانی، در یک عرفی و در یک‏‎ ‎‏جامعه ای اصلاً به عنوان آلت قمار از آن استفاده نمی شود. قهراً حکمش عوض‏‎ ‎‏می شود. یا همین آلاتی که الآن هست و موسیقی محسوب می شود اگر واقعاً فرض‏‎ ‎‏کنید که از یکی از این آلات اکثراٌ برای منفعت مُحلّله ـ مانند سرودهای حلال ـ از آن‏‎ ‎‏استفاده می شود، قهراً موضوع این تفاوت پیدا می کند. ‏

‏‏ـ در همین جا سئوالی پیش می آید و آن اینکه آیا بدون تغییر موضوع،‏‎ ‎‏ممکن است حکم عوض شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏فعلاً بحث ما در مورد تغییر موضوع است. اگر، موضوع تغییر پیدا کرد، قهراً‏‎ ‎‏حکم عوض می شود، چه نسبت به عناوین اولیه باشد و چه نسبت به عناوین ثانویه‏‎ ‎‏باشد. در مورد عناوین ثانویه، ممکن است یک چیزی یک زمانی برای فرد یا برای‏‎ ‎‏جامعه، ضرر داشته باشد یک زمانی هم ضرر نداشته باشد، قهراً در آن زمانی که‏‎ ‎‏ضرر ندارد دیگر مشمول قاعدۀ «لاضرر» نمی شود. ‏

‏‏ نوع دیگر تأثیر، این است که زمان و مکان در کیفیت استنباط احکام و فتوا مؤثر‏‎ ‎‏باشد. به  این معنا که وضع زمان و اوضاع اجتماعی جوری باشد که نحوۀ فهم فقیه و‏‎ ‎‏مجتهد از منابع، از آیات، از روایات، فرق کند، که به نظر من این مسأله مهمی  است.‏‎ ‎‏از باب مثال، زمانی بود  که در استبناطات، به مسائل حکومتی توجه چندانی نبود؛‏‎ ‎‏چون شیعه دارای حکومتی نبود. لذا در مسأله انفال تصور شده بود که اینها مالِ‏‎ ‎‏شخص امام است و از روایت و آیۀ شریفه، چنین استنباط شده بود. در آن زمان‏‎ ‎‏ممکن بود کسی به ذهنش بیاید و حکم کند به لزوم دفن سهم امام. یا مثلاً احیاناً ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏افرادی که متعبد و متشرع نبودند، برایشان این سؤال مطرح می شد که امام‏‎ ‎‏می خواهد چه کند تمام این اراضی موات  جنگلها و دریاها و آنچه که به عنوان‏‎ ‎‏مصداق انفال ذکر شده است. ولی حالا بعد از این که آدم یک مقداری در مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی و حکومتی پیش می رود آن وقت می بیند در تمام دنیا، در همه حکومتها و‏‎ ‎‏در همۀ جوامع، این نوع اموال مال حکومت است. مال دولت است، این جا قهراً‏‎ ‎‏زمان به طور ناخودآگاه تأثیر می گذارد. البته این لغزشگاه بسیار خطرناکی است.  یک‏‎ ‎‏وقت کسی متعبّد است و واقعاً با دقت و با حفظ موازین و معیارهای فقهی و اصولی‏‎ ‎‏مطلبی را استنباط می کند مثل امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که متعبّد بود به استفاده‏‎ ‎‏از آیات و روایات. یعنی با آن فکر سرشارش، ذوقی استنباط بکند، یک وقت این‏‎ ‎‏جور است، اما یک وقت است که نه شخص خودش را می دهد دست زمان و مکان.‏‎ ‎‏باید کسی که واقعاً فقیه و مجتهد است خیلی ذهن خودش را خالی بکند و دنبال این‏‎ ‎‏نباشد که بخواهد یک مطلبی را ثابت کند؛ کما اینکه ما شاهد بودیم قبل از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، خیلی افراد بودند که فضل هم داشتند، اما در عین‏‎ ‎‏حال در این مسائل اقتصادی و فقهی گاهی تحت تأثیر قرار می گرفتند. ‏

‏‏ـ یکی از مسائلی که در  باب مسأله زمان و مکان، مطرح است، مسأله‏‎ ‎‏تعارض اهم و مهم ماست تشخیص اهم و مهم بر عهده کیست؟ عرف یا فقیه؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏قطعاً تعیین اهم و مهم در مقام تزاحم بین دو حکم، با کسی است که مکلف به‏‎ ‎‏این دو حکم است. گاهی تکلیف، یک امر اجتماعی است که اصلاً اختیارش با‏‎ ‎‏حکومت است و گاهی هم تکلیف، یک امر فردی است. برای مثال، حج دو حیث‏‎ ‎‏دارد یک حیث فردی و شخصی، که هر وقت راه باز شد من می روم حج اینجا اگر‏‎ ‎‏من می خواستم بروم حج و رفتنِ حج من متوقف شد بر اینکه از زمین غصبی عبور‏‎ ‎‏بکنم، و نظائر این، تشخیص اینها با خود  من است که این مهم است یا آن، و من‏‎ ‎‏مکلفم به وجوب اجتناب و یا حرمت. در اینجا مخاطب، فرد است. اما یک وقت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هست که یک حیث دیگر دارد که مربوط به حکومت است، مثل فراهم کردن‏‎ ‎‏تسهیلات حجاج. ‏

‏‏ـ منظور این است که آیا تشخیص اهم و مهم در اختیار حاکم است یا‏‎ ‎‏در اختیار مجتهد است و یا عرف؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏کلاً به این صورت است که تشخیص اهم و مهم به کسی محول شده است که‏‎ ‎‏تکلیف متوجه اوست. پس تکلیفی که به حاکم محول است، او باید خودش‏‎ ‎‏تشخیص بدهد، مکلف هم همینطور. اما اگر جایی تعارض پیش آمد مکلّفین باید از‏‎ ‎‏حکومت اطلاعت کنند. مثلاً د در جبهۀ جنگ سرباز تشخیص می دهد که الآن این جا‏‎ ‎‏باید برود، ولی فرمانده تشخیص می دهد که نباید برود این از همان جاههایی است‏‎ ‎‏که تعارض پیش می‏‏ ‏‏آید بین تکلیف شخصی و فرمانده، کدام را باید مقدم بکنیم؟ ‏

‏‏احکام ولایی معنایش همین است که باید تشخیص فرمانده را مقدم بکند. ‏

‏‏ـ این جا ممکن است بگوییم که در جهاد حیث جمعی دارد، ولی در‏‎ ‎‏حج، حیث تکلیف عبادی فردی هم وجود دارد. ‏

‏‏استاد: ‏‏جهاد هم همینطور است؛ همراه با حیث فردی، حیث جمعی هم دارد.‏‎ ‎‏وظیفه مکلف این است که حج را انجم بدهد، حاکم هم وظیفه اش این است که اگر‏‎ ‎‏این حجی که می خواهد انجام شود، به ضرر اسلام باشد جلویش را بگیرد. بنابراین‏‎ ‎‏آنچه مربوط به شؤون حکومت و ادارۀ اجتماع است، در تشخیص موضوعش ـ چه‏‎ ‎‏موضوع اوّلی باشد، و چه موضوع ثانوی و چه تزاحم ـ مربوط به حکومت است؛ اما‏‎ ‎‏اینکه حکومت خوب تشخیص می دهد یا اشتباه می کند، افرادی راکه می گمارد،‏‎ ‎‏باید برای تشخیص چه بکند این یک بحث دیگری است، بحث صغروی است،‏‎ ‎‏فعلاً امام(ره) «مجمع تشخیص مصلحت» را تعیین کردند. ممکن است این مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت اشتباه کند؛ اما در هر حال وظیفه، وظیفۀ حکومت است که این‏‎ ‎‏کار را بکند (آنچه مربوط به اوست) البته قهراً گاهی تزاحم هم پیدا می کند با آنچه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که مربوط به شخص افراد و اشخاص است. خلاصه آنکه، همانطور که تشخیص‏‎ ‎‏موضوع مربوط می شود به مکلف، یک وقت حکومت مکلف است، یک وقت یک‏‎ ‎‏جمع است به نحو وجوب کفایی، و یک وقت شخص است. ‏

‏‏ـ بعضی از آقایان یک راه دیگری برای این کار مطرح کرده اند و در‏‎ ‎‏تعارض بین اهم و مهم گفته اند که تشخیص با مجتهدین است، به خاطر‏‎ ‎‏اینکه در مسائل عامه، در واقع تغییر عناوین اولیه است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بالاخره ما در یک حکومت آیا یک حاکم می خواهیم یا چند حاکم؟ ‏

‏‏ـ نه حاکم هم می آید امر را به شورای مصلحتی می دهد که عده ای از‏‎ ‎‏فقها هستند. ‏

‏‏استاد: ‏‏بحث در این است که در حکومت اگر یک نفر مجتهد در رأس بود و  تمام امور‏‎ ‎‏را به افراد صافح داد، آیا این دیگر لازمه اش این است که همۀ پستها را مجتهد قرار‏‎ ‎‏بدهد؟ این لزومی ندارد. و آیا هر مجتهدی می تواند حکم را تغییر بدهد این هم که‏‎ ‎‏نمی شود، پس بنابراین بحث بر می گردد به اینکه در رأس حکومت یک مجتهدی‏‎ ‎‏باشد و مصالح را واقعاً در نظر بگیرد و تمام خصوصیات را ملاحظه بکند. ‏

‏‏ـ برای اینکه آن عناوین اولیه در جای خودش محکم بماند و از طرف‏‎ ‎‏دیگر کارها مختل نشود و مصالح رعایت بشود، برای جمع بین این دو چه‏‎ ‎‏باید کرد که در آینده فقه جدید به وجود نیاید و از آن طرف هم کارها‏‎ ‎‏مختل نشود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏این یک ذهنیت اشتباده است. اغلب چنین تصور می شود که در موارد تعارض‏‎ ‎‏بین اهم و مهم، در موارد حرج و ضرر، همۀ این مواردی که از حکم اوّلی صرف نظر‏‎ ‎‏می شود، تصور این است که حکم اوّلی را به طور کلی کنار گذاشته ایم؛ در حالی که‏‎ ‎‏که چنین نیست ‏‏«الضرورات تقدّر بقدرها»،‏‏ از حکم اوّلی باید به اندازه ضرورت، حرج‏‎ ‎‏و اضطرار، صرف نظر بکنیم، در امور شخصی هم همینطور است. شما وقتی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مریض هستید وضو نمی گیرید، یا روزه نمی گیرید. پس این جهت باید در ذهنمان‏‎ ‎‏باشد که این کار چنین نیست که فقه جدید پیش بیاورد. ‏

‏‏ـ یکی از سئوالهایی که کمتر به آن پرداخته شده، مسألۀ تفاوت میان‏‎ ‎‏عرف وسیره عقلاست، چه  فرقی هست بین عرف و سیرۀ عقلا؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏معمولاً «عرف» در تشخیص موضوعات و مصادیق عناوین مطرح است و در‏‎ ‎‏استظهار از مدالیل الفاظ. مثلاً گفته می شود که این آب عرفاً مصداق آب مطلق‏‎ ‎‏است، یا این معنا از این لفظ عرفاً فهمیده می شود. اما سیره یعنی بنای مستمر عقلا.‏‎ ‎‏مثلاً روش عقلا این است که به ظاهر کلام عمل می کنند به خبر ثقه، و یا به اعمال‏‎ ‎‏یکدیگر ترتیب اثر می دهند و اصالة الصحه جاری می کنند و هکذا. سیرۀ عقلا در آن‏‎ ‎‏اموری است که به نحو مستمر عمل می کنند به آن؛ اما عرف را معمولاً در تشخیص‏‎ ‎‏به کار می برند، در تشخیص موضوعات و مفاهیم. ‏

‏‏ـ آیا می توان سیرۀ عقلائیه جدید را هم تصور کرد؟ یعنی سیرۀ‏‎ ‎‏عقلایی ای را تصور کرد که در زمان ائمه نبوده و بعداً به وجود آمده است. ‏

‏‏استاد: ‏‏بله فرض کنید اگر گفتم در زمان ائمه تقلید اصلاً در کار نبوده و روایات را‏‎ ‎‏می گرفتند عمل می کردند، «تقلید از مجتهد» وجود  نداشت، ولی بعد از زمان‏‎ ‎‏ائمه علیهم السلام به وجود آمده است. البته این مورد بحث است که آیا اگر چنین چیزی‏‎ ‎‏نبود، اما شارع اصل رجوع جاهل به عالم را ردع نکرده است. اینجا آیا این عدم‏‎ ‎‏ردع حجت نیست؛ بعضی می‏‏ ‏‏خواهند بگویند حجت است، چون شارع می دانسته‏‎ ‎‏که بالاخره یک روزی پیش می آید و این عدم ردع او، امضا است. این از مسائل مورد‏‎ ‎‏بحث است. ‏

‏‏ـ مرحوم صدر تعبیری دار به «منطقة الفراغ» به این معنا که جاهایی‏‎ ‎‏هست که شارع نظری ندارد ولی حاکم می آید این جا دست می گذارد روی‏‎ ‎‏آن؛ مرحوم شهید صدر می گوید که مهمترین میدان فعالیت حاکم در همین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منطقه الفراغ است که حکم می دهد به وجوب یا حرمت حال سؤال این‏‎ ‎‏است که آیا این منطقه الفراغ را می شود گفت که با احکام حکومتی مغایرهستند یا نه؟ اگر نیستند پس تفاوتشان در چیست؟ ‏

‏‏ استاد: ‏‏اباحه خود یک حکم است. یعنی هیچ شیئی، از یکی از احکام خمسه خالی‏‎ ‎‏نیست، اینکه شارع گفته «هذا مبالح» ولو به نحو کلی، اگر این باشد، آن وقت قهراً‏‎ ‎‏مغایر می شود با حکم حکومتی که می گوید واجب یا می گوید حرام ولی اگر گفتیم‏‎ ‎‏اباحه «لابشرط» نیست، بلکه «لاحکمی» است، (امام هم نظرشان این بود) خود‏‎ ‎‏اباحه حکم نیست مگر در بعضی جاها، به طبیعت خودش رها کرد و نگفت «هذا‏‎ ‎‏مباح» (شاید منطقه الفراغ) باشد این معنا مغیر نیست، چون شارع  حکمی نکرده و‏‎ ‎‏در واقع بر می گردد به حکم عقل. این بر می گردد. به آن بحثی که آیا اصل در اشیا ـ‏‎ ‎‏ قطع نظر از حکم شرعی ـ اباحه است یا حذر؟ عقل می گوید مانعی ندارد، شرع هم‏‎ ‎‏که در این جا چیزی نفرموده است. اما یک وقت است که شاید شرع گفته مباح است‏‎ ‎‏و در عین حال آمد و گفت که حرام است، این مغایرت است. ‏

‏‏ـ حالا اگر در منطقه الفراغ حاکم حکم کرد، تفاوت با آنجا که حکم‏‎ ‎‏ثانوی می کرد چه می شود؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏منطقه الفراغ را به چه معنا می گیرید؟ ‏

‏‏ـ به معنای مباح لابشرطی. ‏

‏‏استاد: ‏‏اگر مباح لابشرطی گفتید اینجا حاکم حکم کرده، در حالی که حکم اوّلی هم‏‎ ‎‏ندارد. حکم ولایی کرده یا بر اساس عناوین ثانویه حکم کرده است. خوب، تفاوتش‏‎ ‎‏با آنجا این است که در آنجا باید از حکم اولی صرف نظر کنیم، به سبب ضرورت یا‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت. ‏

 

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• ـ ج 17، وسائل الشیعه کتاب احیاء الموات باب 12، حدیث 1 و 32 داستان سمره.