دین و نیازهای جدید

‏‏مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین منیرالدین حسینی‏‏ ‏

‏‏«دین و نیازهای جدید»‏

‏‏استاد: ‏‏قبل از مصاحبه تذکر مطلبی را لازم می دانم و آن اینکه امروزه محدودیت‏‎ ‎‏انتظار از این دین در بیان عدل و ظلم و مناسک حیات اجتماعی مطرح است، این‏‎ ‎‏امر با ادلۀ نبوت عامۀ حق سازگار نیست، زیرا دلیل نبوت عامه؛ یعنی ضرورت‏‎ ‎‏ارسال رسل از طرف خدای متعال، این است که خدا بشر و عالم را بیهوده خلق‏‎ ‎‏نکرده و مخلوقات هم منحصر در عالم ماده و دنیای مادی نیست و یک مسیر بسیار‏‎ ‎‏طولانی دارد که یک بخش کوچک آن عالم اختیار و عالم دنیا است. خوب همۀ‏‎ ‎‏متکلمین و فلاسفه، و دیگران می گویند: اگر بناست تناسب عمل ما نسبت به کل‏‎ ‎‏این مسیر، که مسیر تکامل است، ملاحظه شود، عقل به این مسیر احاطه ندارد. و‏‎ ‎‏نمی تواند مناسبت آن را تشخیص بدهد، زیرا اگر عقل نتواند بر مراحل چگونگی‏‎ ‎‏مسیر إشراف پیدا کند میزانی که می تواند آزمایش کند این دنیا هست چگونه‏‎ ‎‏می تواند تناسب نسبت به کمال را تشخیص بدهد، لذا، مناسب با کمال مطلق قطعاً‏‎ ‎‏موضوعی نیست که عقل بتواند در آن نظر بدهد. اگر گفتید به مسیر اشراف ندارد؛‏‎ ‎‏به مقصد که دیگر نمی تواند اشراف داشته باشد، لذا لازم است ارسال رسل شود.‏‎ ‎‏حالاخوب دقت کنید موضوع صحبت ما در همین جا است که خداوند برای‏‎ ‎‏راهنمایی انسان در تمامی مسائل و مشکلات در راه رسیدن به کمال، ارسال رسل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می کند، آیا ممکن است برای مسائل کوچکی از قبیل معاملات و ... راه حل داشته‏‎ ‎‏باشد و بعد از آن هم بگوییم دین کامل است. دین کامل روش توزیع عادلانه‏‎ ‎‏ثروت، توزیع اطلاعات و توزیع قدرت را ارائه می دهد. ‏

‏‏کسی که بصیر باشد می داند احکام توزیع قدرت، توزیع اطلاع، توزیع ثروت‏‎ ‎‏اینها مبتلا به افراد جامعه است چون احکام نظام است احکامی است که شرایط‏‎ ‎‏می سازد. آیا ممکن است دین در آن نظر نداشته باشد؟ یا اینکه در عدل و ظلم‏‎ ‎‏توزیع نظر دارد، ولی در مناسک آن نظر ندارد؟ اگر دین، دین کاملی است برنامۀ‏‎ ‎‏تکامل اجتماعی را بیاورد همان جور که متضمن بیان احکام تکامل فرد که جزء‏‎ ‎‏احکام فردی جامعه است می باشد باید احکام تکامل اجتماع و ولایت جامعه را‏‎ ‎‏هم بیان کند. حتی کسی که قائل به ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نباشد،‏‎ ‎‏نمی تواند آدمی بگوید حکومت مخصوص زمان ظهور حضرت بقیه‏‏ ‏‏ الله است،‏‎ ‎‏نمی تواند بگوید دین کامل نیست، اگر کسی بگوید دین کامل نیست و باید بعثت‏‎ ‎‏جدید پیدا بشود، مستلزم این است که خاتمیت یا نبوت خاصه را منکر شود. اگر‏‎ ‎‏خاتمیت حتمی است و دین اسلام کامل است، باید پاسخگوی نیازمندیهای بشر‏‎ ‎‏باشد، سخن ما این است که زمانی نسبت به اسلام شبهات ذهنی و فکری برای‏‎ ‎‏جوامع طرح می شده، اما امروزه بشر از شما سؤال می کند که مناسک عدل و ظلم‏‎ ‎‏در تکامل اجتماعی چیست؟ تعریف توسعه و کمال اجتماعی چیست؟ اگر شما‏‎ ‎‏نظری نسبت به تکامل و توسعه نداشته باشید  طبیعی است که نظری هم نسبت به‏‎ ‎‏تناسبات در کمال اجتماعی نمی توانید داشته باشید. اگر اینها را نداشته باشید‏‎ ‎‏نمی توانید ادعا کنید که دین کامل است و می تواند سرپرستی جامعه را به عهده‏‎ ‎‏بگیرد. ‏

‏‏حالا بنابراین آنچه امروز برای ما محرَز هست و می توانیم با آن دلیل محکم‏‎ ‎‏بیارویم و مبنای آن هم در اصول اعتقادات ما هست بحث از ضرورت حکومت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اسلامی و سرپرستی جامعه است. این سرپرستی فردی در جامعه خیلی جا افتاده؛‏‎ ‎‏اگر کسی بخواهد به تهذیب نفس بپردازد کتاب و وسایل و استاد آن هست، امّا‏‎ ‎‏بالاتر از این مطلب مسألۀ تکامل اجتماعی است و تعیین مسئول تکامل جامعه‏‎ ‎‏است نظام اجتماعی یعنی حکومت. حکومت احکامی دارد که احکام آن غیر از‏‎ ‎‏احکام فردی است از این پیش فرض قضیه است که دین دربارۀ عدل و ظلم و ... که‏‎ ‎‏در نظام اجتماعی و تکامل جامعه موجود است، نظر دارد. ‏

‏‏ -  با توجه به این مطلب که دین در مورد عدل و ظلم در نظام اجتماعی‏‎ ‎‏نظر دارد، این نظر به چه صورت است، فی الجمله است یا بالجمله و کدام‏‎ ‎‏یک مد نظر شما است؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏قطعاً نظر دین بالجمله است یعنی کل را باید در نظر داشت و آنجایی که فرض‏‎ ‎‏ظلم و عدل هست، دین حاضر است و اگر مراد از معنای بالجمله این باشد که دین‏‎ ‎‏باید دربارۀ کلیۀ روشهای جزیی هم نظر داشته باشد، خیر؛ مثلاً وقتی شما در علم‏‎ ‎‏اصول از اصول لفظی سخن می گویید مطالبی را از ارتکازات عام نقل می کنید که در‏‎ ‎‏زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم بوده و  مربوط به عرف آن دوره است. در حجیت ظاهر‏‎ ‎‏الفاظ بحث می‏‏ ‏‏کنید؛ یعنی در مسائل کلی و مشترک الفاظ بحث می‏‏ ‏‏کنید، که مثلاً‏‎ ‎‏ادات استفهام و استثنا کدام هستند و ... امّا در خصوصیات و جزئیات وارد‏‎ ‎‏نمی شوید که مثلاً آمر تُرک بوده یا عرب و همچنین از مفاهیم آنها در بحث الفاظ‏‎ ‎‏سخن نمی گویید، اینجا هم همین طور است؛ یعنی دین در مورد عدل و ظلم و ...‏‎ ‎‏در نظام اجتماعی بالجمله نظر دارد و نه فی الجمله. ‏

‏‏ -  از بیانات شما فی الجمله استفاده می شود نه بالجمله. ‏

‏‏استاد: ‏‏روشها تابع استراتژی ها هستند. دین را اگر قوانین حاکم بر تکامل فرض کنید‏‎ ‎‏و اثبات کنیم که استراتژی حیات تاریخی بشر است و با مراحل کمال متناسب که‏‎ ‎‏نحوۀ تَنَجُّز آن در تکلیف عوض می شود، این سؤال مطرح می شود که عنصری که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در تکامل اصل است، کدام است؟ حادثه سازی باید دست دین باشد و آن وقت‏‎ ‎‏حوادث با قاعده به دین منسوب می شوند و تا دین مُحدِث حوادث تکامل است،‏‎ ‎‏مبتلا به جامعه را دین تعیین می کند. روشها از جملۀ مراحلی است که مبتلا به در‏‎ ‎‏آنجاست و هرگاه شما فقط پاسخگوی مسائل مستحدثه باشید، ولی محدث‏‎ ‎‏حادثه نباشید در برابر حوادث به صورت انفعالی قرار می گیرید. ‏

‏‏لذا اشراف بر زمان داشتن و مُحدِث حوادث بودن یعنی رهبری تکامل‏‎ ‎‏اجتماعی و انتساب قاعده مند سرپرستی و کمال اجتماعی به دین. بنابراین نظر‏‎ ‎‏دین فی الجمله نیست، بلکه بالجمله است و در کلّ مسائل نظر دارد ولی آیا‏‎ ‎‏مناسبات آن ذوقی و تخمینی و اجتهادی است که به تعدد اقسام اجتهاد مربوط‏‎ ‎‏می شود، یک نوع از اجتهاد همان بدون پیش فرض وارد شدن در امور است. ‏

‏‏بحث دیگر این است که اصول استنباط حکومتی به چه دلیل لازم است و چرا با‏‎ ‎‏همین علم اصول موجود نمی توان احکام حکومتی را به دست آورد؟ موضوع نظام‏‎ ‎‏نسبتها است نه موضوعات مجرد از نسبت. گاهی شما نماز را مستقلاً و بدون در نظر‏‎ ‎‏گرفتن نسبت آن با موضوعات دیگر مورد بحث قرار می دهید و گاهی هم با توجه به نسبت آن با موضوعات دیگر. ‏

‏‏در نظام حکومتی وحدت امور متعدّدی که باید رابطۀ بین وحدت و کثرت آنها‏‎ ‎‏مشخص شود مورد نظر است، نه وحدتِ انتزاعی آن و نه کثرت بریدۀ از‏‎ ‎‏وحدت آن. ‏

‏‏مثلاً در باب تزاحم که در مواردی ممکن است، ولی تزاحم در موضوعات کلی و‏‎ ‎‏ملاکات محال است؛ یعنی اگر بچه در آب بیفتد و نماز شما هم قضا بشود بین نماز‏‎ ‎‏خواندن (ادای در وقت) و حفظ جان بچه، شما دچار مشکل می شوید و یکی از‏‎ ‎‏آنها را باید انجام بدهید، امّا اصل موضوع کلی (صلِّ) با موضوع کلّی أنقد الغریق‏‎ ‎‏اصلاً تزاحم ندارند. ملاکات آنها هم همین طور پس تزاحم در مورد و مصداق است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولی در الگوی تخصیص موضوعاً از این قبیل نیست و موضوع آن نسبت بین این کار‏‎ ‎‏و کارهای دیگر است بامُنتجهایی که می خورد. موضوعات از یکدیگر استقلال‏‎ ‎‏ندارند و در یک مجموعه هستند و استنباط موضوعاً دربارۀ نسبت هست، نسبتی‏‎ ‎‏که بین یک مجموعه و تناسب آن نسبتها به اصطلاح فنّی ها با مقصد است؛ و قطعاً‏‎ ‎‏بر حسب علم اصول موجود این مطلب از آن برنمی آید چون اصول فعلی با‏‎ ‎‏ملاحظۀ نسبتها نیست. ‏

‏‏در اصول استنباط احکام حکومتی پیش نیازهایی لازم است که ما بر آن تأکید‏‎ ‎‏می ورزیم: ‏

‏‏1ـ بحثی که لازم است مطرح شود، بحث وحدت و کثرت است نه به شکلی که‏‎ ‎‏در فلسفه و عرفان بدان پرداخته شده است. شما مکانیزم ارتباط تعدد موضوعات‏‎ ‎‏و تبدیل شدن آنها به وحدت نظام؛ یعنی نسبتها می خواهید. ‏

‏‏2ـ بعد از وحدت و کثرت بحث از زمان و مکان لازم است که چگونه می توان‏‎ ‎‏منزلتهای اشیاء را تغییر داد و چگونه می توان به تکامل دست یافت؟ ‏

‏‏3ـ سومین پیش نیاز بحث از اختیار و آگاهی است که محل بحث آن جای دیگری است. ‏

‏‏این سه پیش فرض که تمام شد معنای علم و قانون کامل می شود. آیا قانون‏‎ ‎‏کاربردی است و چیزی است که شما در ترویج اخلاق در جریان تکامل ایجاد‏‎ ‎‏می کنید؟ نسبت تأثیر انسان کجاست؟ سهم انسان در تکامل جامعه و تاریخ چه‏‎ ‎‏میزان است؟ حوزۀ فعال شدن متدین در شرع چیست؟ میزانی که طبیعتاً باید‏‎ ‎‏شرایط ان را بپذیرد چه قدر است؟ رضای پذیرفتن تبعیت است یا حاکمیت؟‏‎ ‎‏متغیر اصلی در تاریخ انسان است یا شرایط؟ ‏

‏‏ -  مطلبی که از فرمایشات حضرت عالی استنباط می شود این است‏‎ ‎‏که شما نه تنها برای جامعه اصالت قائل هستید، بلکه حصول استنباط‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏احکام حکومتی را هم در همین اصالت جامعه می بینید و‏‎ ‎‏شناخت این جامعه و این رابطه ها را در خود استنباط احکام شرعیه بسیار‏‎ ‎‏با اهمیت می دانید؟ ‏

‏‏استاد: ‏‏اگر کسی جامعه و تکامل آن را نشناسد دیگران بدون توجه به نظریات شما‏‎ ‎‏آن را به رسمیت می شناسند آنهایی که به تکامل جامعه قائل هستند، اختیار جامعه‏‎ ‎‏را به دست گیرند و حدیث مسائل می شوند و ساختارهای اجتماعی را متناسب‏‎ ‎‏با مراحل کمالی که خود آنها تشخیص می دهند برای اهداف خود ایجاد می کنند. آن‏‎ ‎‏وقت شما پاسخگوی مسائل مستحدثه هستید. این معنای انزوای دین است این‏‎ ‎‏معنای بد تعریف کردن دین است. ‏

‏‏عدۀ زیادی از آقایان از مفهوم استنباط از دین که یک بحث کلامی است غفلت‏‎ ‎‏می کنند گفتیم که مناسک عدل و ظلم را دین باید بیان کند. ‏

‏‏اگر کسی بگوید که فرد اصالت دارد، نه جامعه، پس در هیچ جا ولایتی نداریم‏‎ ‎‏که خدای متعال یک امت را مورد خطاب قرار داده باشد، یا مثلاً مسأله کلامی عدل‏‎ ‎‏و ظلم در امور اجتماعی که فرضش محسوس است، آیا این ربطی به کمال دارد یا‏‎ ‎‏ندارد؟ نمی توان گفت که مسألۀ عدل و ظلم در امور اجتماعی وجود ندارد. ‏

‏‏قبل از اینکه این سؤال را مطرح کنیم که فرد اصل است یا جامعه این سؤال را‏‎ ‎‏مطرح می کنیم که وضع عدل و ظلم چگونه است؟ هر جا مصداق پیدا کرد، لازم‏‎ ‎‏است دین آنجا باشد. ‏

‏‏پس نتیجه می گیریم که برای اینکه دین بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و‏‎ ‎‏منفعل هم نباشد، باید محدث باشد و خود مسیر تکامل را مشخص کند، لذا باید‏‎ ‎‏حکومت را به دست بگیرد و اصول استنباط حکومتی مشخص شود، تا در‏‎ ‎‏مشخص کردن احکام دست دین باز باشد و مشکلی نداشته باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎